رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة

أنس القباطي
حملت استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك من رئاسة الوزراء العديد من الرسائل، والتي تكشف عن عمق الأزمة داخل مكونات الحكومة المعترف بها دوليا.
إقالة أم استقالة..؟!
ومن طريقة صياغة الرسالة يبدو أن ابن مبارك أجبر على الاستقالة، ويظهر ذلك من استهلاله الاستقالة بسرد جهوده وما بذله فيما سماها معركة استعادة الدولة، وبيان التحديات والصعوبات والمعوقات التي واجهها، وصولا إلى ما سماه بالنجاحات التي تحققت، والتي لم يحدد منها سوى نجاح يتيم سماه ب"الوفورات" والتي تصل إلى أكثر من 133.5 مليون دولار في فاتورة شراء وقود الكهرباء، ومثلها تقريبا سيتم توفيرها من إلغاء عقود الطاقة، حسب زعمه.
براءة من الفساد
كما تحمل الاستقالة ضمنيا اتهام للفاسدين بالوقوف خلف اقالته، فهو يشير في استقالته إلى إنجازات زعم أنه تمكن من إنجازها من خلال المسارات الخمس التي قال انه تبناها أولويات في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية، وكانه اراد القول ان تلك المسارات ازعجت الفاسدين، في مسعى منه لتبرئة ساحته من الفساد.
خلاف عميق
وفي رسالة تالية كشف ابن مبارك عن خلاف عميق مع مجلس القيادة الرئاسي، وربما هنا يقصد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وهو الخلاف الذي أشارت له في وقت سابق العديد من وسائل الإعلام، وأبرز تلك الخلافات تعيين وزير الخارجية، شائع الزنداني، دون الرجوع له، رغم نفي مجلس القيادة لتلك التناولات حينها.
كما قد يكون ابن مبارك اراد ان يكشف عن خلافه مع بعض المكونات في الشرعية، وابرزها التجمع اليمني للإصلاح.
ويستشف ذلك من قوله: (واجهت الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق).
تناقضات حادة
ورغم أن إبن مبارك حين أورد ما سبق تناسى أن حكومته قائمة على التوافق، كما تناسى ان التوافق عطل ما سماها ب"صلاحياته الدستورية" مع اداركه انه جاء إلى رئاسة الوزراء وفقا لذلك التوافق، الذي عطل صلاحياته، وبالتالي فإن إيرادها لا يفهم منه سوى البحث عن مبررات للفشل والفساد، والذي لا يتحمله وحده، وانما تتحمله الشرعية كمنظومة، لكونها تعيش حالة من التناقضات الحادة بين مكوناتها، وتفتقر جميعها لاتخاذ القرار السيادي، في ظل قبولها تدخلات وإملاءات الخارج.
تقنين الفشل
وتشير استقالة ابن مبارك والتي جاءت في ظل أزمات متداخلة وانهيار خدمي واقتصادي، بأن تراكم الفشل على مدى عقد من الزمن مرتبط بالفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، والذي قننته المحاصصة، التي بدورها قننت التوافق كأساس لإصدار القرارات الحاسمة.
مقايضات
ولابد من الإشارة هنا إلى أن التوافق الذي تم على استقالته، جرت فيه مقايضات بين مكونات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، فإبن مبارك الذي بدا في الآونة الاخيرة متقارب بشكل نسبي مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لم يقدم استقالته إلا بعد تعيين القيادي الانتقالي، سالم العولقي رئيسا للهيئة العامة للاراضي، خلفا ل"أنيس باحارثة" مدير مكتبه والذي اقيل بقرار رئاسي على خلفية قضايا فساد، ما يعني ان الانتقالي قبل باقالة ابن مبارك قبل ان يستقيل مقابل توسيع حصته إلى أراضي الدولة، وهنا يكمن الفشل الذي ترعاه المحاصصة.
صفقة
وفي الوقت نفسه يبدو أن التوافق على اقالة ابن مبارك قبل استقالته كانت نتاج صفقة بين المكونات، قضت بتقديمه أمام الشعب ككبش فداء للفشل في مختلف الجوانب، مع احتفاظ المكونات بحصصها الحالية في الحكومة، يتضح ذلك من قرار تعيين سالم بن بريك رئيسا للحكومة، والذي قضى بان تبقى الحكومة بهيكلها الحالي، ما يجعل من القرار مجرد ذر رماد على عيون الشعب، لأن الحكومة لم تتغير، ما يشير إلى أن الفشل والفساد الذي تديره سيستمر مستقبلا، فضلا عن أن تعيين وزير المالية رئيسا للحكومة يفهم منه أن السياسة الاقتصادية والمالية لن تتغير، رغم أنها تعد اس فشل الحكومة وعنوان لفسادها.
تغيير مرتقب
كما تشير استقالة ابن مبارك، والتي لم تقبل إلا بالتوافق، الذي يراعي مكاسب المكونات، إلى أن تغييرا مرتقب سيطال مجلس القيادة، والذي من المرجح ان يقلص عدد اعضائه، لكن ذلك يحتاج لتوافق خارجي قبل التوافق الداخلي، خصوصا بين اللاعبين الكبار إقليميا (السعودية، الإمارات) وإلى حد ما اللاعبين الثانونيين مثل قطر ، ما يعني ان ذلك يحتاج وقت اطول للوصول إلى التوافق.
أزمة عميقة
وفي المجمل فإن استقالة ابن مبارك تكشف عن ازمة عميقة داخل مكونات الشرعية، وتعيد هذه الازمة إلى الاذهان مثيلتها قبل عقد من الزمن والتي أفضت إلى إقالة حكومة باسندوة، وتكليف ابن مبارك بتشكيل حكومة قبل أن يستقيل بسبب ضغوطات الحوثيين الرافضين تعيينه حينها، ليتم تشكيل حكومة كفاءات برئاسة بحاح، لكنها لم تحمل من وصفها غير الاسم، فيما كانت في الأساس حكومة محاصصة.
ترحيل الفشل
وتلك الأزمة بين مكونات سلطة ما بعد 11 فبراير/شباط 2011 هي التي دفعت البلاد نحو الحرب، وأفضت الى تقسيم جغرافية البلد بين سلطات واقع متناحرة، ما يعني ان تلك الازمة رحلت لعشر سنوات تالية، لتنفجر اليوم مجددا، وباسباب تكاد تكون متشابهة بشكل نسبي وان كانت اكثر تعقيدا، ما قد يجعل من حكومة ابن بريك مجرد ديكور، تخفي خلفها صراعات مزمنة ومخاتلة قد تدفع البلاد نحو مرحلة أسوأ من التمزق، خاصة في حال اقدمت بعض المكونات التي تملك تشكيلات عسكرية وأمنية إلى فرض أمر واقع في جغرافيات السيطرة، على غرار ما فعل الحوثيين في العام 2015، ما سيفتح الباب لتشكيل حكومات محلية تحت مسميات الحكم الذاتي او الادارة الذاتية، والمرشح لاعلان ذلك مكوني حلف قبائل حضرموت والمجلس الانتقالي، وربما مكونات اخرى، وجميعها ستذهب لدبج مبررات ومسببات وعوامل لتبرير خطواتها التمزيقية، إن وجدت ضوء أخضر من الخارج.
تم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 13 دقائق

• البورصة

مصر والولايات المتحدة تتجهان لتعزيز التبادل التجارى

تتجه مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري بينهما ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تطورين مهمين في قطاعي السيارات أمريكية المنشأ والألبان . قال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة ، إنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي . كما أعلن أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات ' الحلال ' ، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات ' الحلال '. وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة . واستكمل مدبولي قائلا : ' يعكس المنتدى ، مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل '. أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق ' وثيقة سياسة ملكية الدولة ' ، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة . 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 47 مليار دولار خلال عقدين أكد رئيس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين . وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية . ودعا الحضور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك . وتابع :' وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين '. الوزير : الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة . ولفت إلى إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى اكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار . أكد نائب رئيس الوزراء، الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للقطاع . أضاف ان الوزارة تعمل على مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها . المشاط : القطاع الخاص حصل على أكثر من 15 مليار دولار تمويلًا ميسرًا وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية . وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18% ، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة : الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10% ، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات : وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. قالت المشاط، إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية . وأكدت الوزيرة، أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية . هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة . وخلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأشارت إلى منصة ' نوفي ' ، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج ' نُوَفِّي ' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة . كجوك : زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري الذي أصبح قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار . قال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. أكد كجوك، تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة، متابعا ' نسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية '. الخطيب : إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية 389 خدمة وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية . وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة ' الكيانات الاقتصادية ' التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل . وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. أشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 ، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة . ولفت الوزير ، إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات ' حلال ' ، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف . وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة . : الاستثمارالاقتصاد المصرىالتبادل التجارىالولايات المتحدة الأمريكية

الدولة الاخبارية

منذ 40 دقائق

• الدولة الاخبارية

6 مليارات دولار فى 3 سنوات.. الجيش الأمريكى يعزز الإنفاق على التجنيد

الأحد، 25 مايو 2025 05:53 مـ بتوقيت القاهرة أنفق الجيش الأمريكى أكثر من 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية لتجنيد أفراد الخدمة والاحتفاظ بهم، فى حملة متنامية لمواجهة نقص التجنيد. ووفقا لتقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فإن الحوافز المالية لإعادة التجنيد فى الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية الأمريكية زادت بشكل كبير من عام 2022 حتى العام الماضي، حيث تفوقت البحرية فى الإنفاق بشكل كبير على غيرها، وفقًا لإجمالى التمويل المقدم من القوات. كما ارتفع إجمالى مكافآت التجنيد بشكل مطرد، مدفوعًا بقفزات كبيرة فى إنفاق الجيش ومشاة البحرية. وعلى الرغم من أن القوات العسكرية عملت على ضخ الأموال فى مكافآت التجنيد والاحتفاظ بالقوات على مر السنين، إلا أن إجمالى الإنفاق ارتفع بشكل حاد مع محاولة قادة البنتاجون عكس انخفاض أعداد التجنيد، لاسيما مع القيود التى فرضت بسبب وباء كورونا على المعارض والزيارات المدرسية التى اعتمد عليها المجندون للقاء الشباب. وإلى جانب مجموعة من البرامج الجديدة وزيادة عدد المجندين، وتعديلات على متطلبات التجنيد، ساعدت الحوافز الإضافية القوات المسلحة على تجاوز النقص. وقد حققت جميع القوات، باستثناء البحرية، أهدافها فى التجنيد العام الماضي، ومن المتوقع أن تحققها جميعها هذا العام. ورغم أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث أشارا مرارًا وتكرارًا إلى أن انتخاب ترامب سبب لانتعاش التجنيد، لكن زيادات التجنيد بدأت قبل نوفمبر الماضى بوقت طويل، وفقا لأسوشيتدبرس، وربطها المسئولون بشكل مباشر بالإصلاحات الشاملة التى أجرتها القوات المسلحة، بما فى ذلك زيادة الحوافز المالية. أنفق الجيش، أكبر قطاع فى القوات المسلحة الأمريكية أكثر من غيره على مكافآت التجنيد فى عامى 2022 و2024. لكن البحرية تفوقت عليه بشكل كبير فى الإنفاق فى عام 2023، عندما كانت القوات البحرية تكافح للتغلب على عجز كبير فى التجنيد. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن البحرية أصغر حجمًا، إلا أنها أنفقت بشكل عام خلال السنوات الثلاث أكثر مما أنفقه الجيش.

المشهد العربي

منذ 40 دقائق

• المشهد العربي

ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس الأكوادور لفترة جديدة

شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، اليوم الأحد، في مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً لجمهورية الأكوادور لفترة رئاسية جديدة، نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. ونقل الزيودي، تهاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإماراتي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الأكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها لفخامته بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الأكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. ومن جانبه، حمل دانيال نوبوا رئيس جمهورية الأكوادور معالي ثاني الزيودي تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن رئيس الدولة لمراسم التنصيب الرئاسية عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والأكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والأكوادور عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال أنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الأكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً معاليه بالاستثمار الناجح لمجموعة "موانئ دبي العالمية" في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الأكوادوري باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الأكوادور، بحضور إبراهيم سالم العلوي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الإكوادور. وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من لويس ألبرتو جاراميو غرانخا وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، وروبرتو كارلوس كوري بيسانتيس وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، وهومبيرتو بلازا وزير التنمية الحضرية والإسكان. وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال لبناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة تحفز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك.