منفعة الأمومة تدخل حيز التنفيذ في السعودية

تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، ضمن حزمة التعديلات التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 2 يوليو 2024.
وبحسب ما أعلنت عنه المؤسسة، فإن المنفعة ستُصرف للموظفات الجدد في سوق العمل ممن التحقن بالنظام بعد تاريخ 3 يوليو 2024، ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات. ويشمل القرار المواطنات والمقيمات، على حد سواء.
راتب كامل لمدة 3 أشهر
وتحصل المستفيدة على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضًا أو من ذوي الإعاقة.
ويهدف القرار إلى دعم التوازن بين الحياة العملية ومسؤوليات الأمومة، وتعزيز استقرار الموظفات في بيئة العمل، دون تحميل أصحاب العمل أعباء إضافية، حيث تُصرف هذه المنفعة مباشرة من المؤسسة.
شروط الاستحقاق
حددت المؤسسة العامة للتأمينات 3 شروط رئيسية لاستحقاق المنفعة: أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، وأن تكون قد أمضت ما لا يقل عن 12 شهرًا من الاشتراك خلال آخر 36 شهرًا تسبق الولادة، وألا تقل المدة بين تاريخ بدء الاشتراك وتاريخ الولادة عن 6 أشهر.
وبحسب المؤسسة، فإن صرف المنفعة سيتم بشكل آلي بالكامل، حيث تتلقى التأمينات بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة، وتُرسل إشعارات للمستفيدة وصاحب العمل ببدء صرف التعويض، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب ورقي أو إلكتروني.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة العاملات والمهتمين إلى زيارة منصة "التوعية التأمينية" على موقع المؤسسة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، للاطلاع على تفاصيل المنفعة وشروطها والاستحقاقات المتعلقة بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 12 دقائق

• الرجل

الضمان الاجتماعي يحدد آلية التعامل مع فرص العمل للمستفيدين

أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توجيهات مهمة توضح حقوق والتزامات المستفيدين فيما يتعلق بالفرص الوظيفية المعروضة عليهم، وشروط قبولها أو رفضها، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتحديث بياناتهم عند حدوث أي تغيير في وضعهم الوظيفي. أكد الضمان الاجتماعي ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية خلال 15 يومًا من تاريخ أي تغيير في الحالة الوظيفية أو الدخل، حيث يُلزم المستفيد بالتبليغ عن حصوله على عمل في أي جهة، وذلك لضمان استمرارية الدعم بشكل منسجم مع الواقع. اقرأ أيضًا: برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين يكشف خطوات استعراض الدفعات المالية عبر المنصة الرقمية وأوضح أن عدم الالتزام بالتبليغ أو تحديث البيانات يعرض المستفيد للمساءلة والعقوبات وفقًا للنظام الجديد واللائحة التنفيذية، مما قد يؤثر على استحقاقه للدعم. شروط قبول فرص العمل للمستفيدين فيما يتعلق بفرص العمل التي تُعرض على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، أوضحت المؤسسة أن المستفيد غير ملزم بقبول وظيفة لا تتناسب مع مؤهله التعليمي، شرط أن يكون هذا المؤهل دبلومًا أو أعلى. كما أشارت إلى أن المستفيد ليس مضطرًا لقبول وظيفة تبعد أكثر من 80 كيلومترًا عن مكان سكنه، إلا إذا وافق عليها برغبته الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، إذا عُرضت عليه وظيفة بأجر يقل عن 3000 ريال ولم يقبلها، فلا يُعتبر ذلك رفضًا أو ضياعًا لفرصة وظيفية، إذ يجب أن تتوافق الوظيفة مع شروط العمل المناسب. كل ما تحتاج معرفته حول الالتزامات والفرص الوظيفية كمستفيد من #الضمان_الاجتماعي — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) July 1, 2025 وفي حالة تعذّر حضور المستفيد موعد مقابلة وظيفية محدد من صندوق تنمية الموارد البشرية لأسباب خارجة عن إرادته، يشترط إبلاغ الصندوق مسبقًا لتنسيق إعادة جدولة الموعد مع الجهة المعنية، بحيث لا تحتسب هذه الحالة ضمن عدد الفرص المسموحة له. كما أكدت المؤسسة أن المستفيدين من ذوي الإعاقة يمكنهم الاستفادة من خدمات التمكين التي تتضمن التدريب والتأهيل، حيث يتم تصنيفهم بحسب نوع الإعاقة لضمان توفير الدعم الملائم لاحتياجاتهم. هذا التكامل في الإجراءات يعكس حرص الضمان الاجتماعي على توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة للمستفيدين، مع مراعاة ظروفهم الخاصة وتمكينهم من تحقيق الاستقلالية الوظيفية.

الرجل

منذ 28 دقائق

• الرجل

بعد بدأ تفعيلها.. تعرف على شروط استحقاق منفعة الأمومة

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، ضمن التعديلات الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 2 يوليو 2024. ووفقًا للإعلان الرسمي، تشمل المنفعة الموظفات الجدد في سوق العمل ممن التحقن بالنظام بعد تاريخ 3 يوليو 2024، ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات، وتشمل القرار كل من المواطنات والمقيمات على حد سواء. وتحصل المستفيدة على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضًا أو من ذوي الإعاقة. ويهدف هذا القرار إلى دعم التوازن بين الحياة العملية ومسؤوليات الأمومة، وتعزيز استقرار الموظفات في بيئة العمل، مع تخفيف الأعباء على أصحاب العمل، حيث تُصرف هذه المنفعة مباشرة من المؤسسة. شروط استحقاق منفعة الأمومة حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثلاث شروط رئيسية للاستحقاق، هي: - أن تكون المستفيدة مشتركة في النظام على رأس العمل وقت الولادة. - أن تكون قد أمضت ما لا يقل عن 12 شهرًا من الاشتراك خلال آخر 36 شهرًا قبل الولادة. - ألا تقل المدة بين تاريخ بدء الاشتراك وتاريخ الولادة عن ستة أشهر. وتُصرف المنفعة بشكل آلي بالكامل، إذ تتلقى المؤسسة بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة، وترسل إشعارات للمستفيدة وصاحب العمل ببدء صرف التعويض، دون الحاجة لتقديم أي طلب ورقي أو إلكتروني. ويأتي هذا القرار ضمن توجهات أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على دعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل. ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع العاملات والمهتمين إلى زيارة منصة "التوعية التأمينية" على موقع المؤسسة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمنفعة الأمومة وشروط الاستحقاق.

صحيفة سبق

منذ 44 دقائق

• صحيفة سبق

ارتفاع حجم الصفقات العقارية بالمدينة المنورة 16% و"السكني" في الواجهة بمتوسط سعر 1230 ريالًا للمتر

حقق القطاع العقاري بالمدينة المنورة نموًا في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال العام (2024م)، بزيادة بلغت (16%) عن العام السابق (2023م)، بدعم من الأنشطة الاستثمارية الواعدة. وأشار تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة إلى أن نشاط القطاع العقاري يشمل تطوير وإدارة وتشغيل العقارات السياحية، وأعمال الوسطاء في الأراضي والعقارات التي ترتّب عليها العديد من الأنشطة الاستثمارية الواعدة في ظل التوجّه لتعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء السياحي بالمدينة المنورة، وتعزيز نسبة تملُّك المواطنين للمسكن مثل الاستثمار في العقارات الفندقية والسياحية، واستقبال المزيد من الزوار والحجاج والمعتمرين. وأشار التقرير إلى أن مجالات الاستثمار في القطاع العقاري بالمدينة المنورة تركزت في إعادة تأهيل العقارات القديمة الواقعة بمحيط المسجد النبوي، وبناء فنادق وأبراج سكنية جديدة، وتطوير مشروعات الإسكان الاقتصادي والميسّرة لدعم الطلب المتزايد، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء مراكز التسوّق والمولات الحديثة التي تلبّي حاجة السوق التجاري المتنامي، والاستثمار في تطوير مراكز أعمال حديثة، ومجمّعات مكاتب للشركات ورواد الأعمال. واستعرض التقرير حجم الصفقات العقارية الصادرة من المؤشرات العقارية لوزارة العدل، وأظهرت نموّ عدد الصفقات العقارية في المدينة المنورة خلال الربع الرابع من العام 2024م، مُسجّلة (2586) صفقة عقارية في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية، بمساحة (2.132.105) أمتار مربعة إجمالًا، بقيمة إجمالية بلغت (2,050,429،403) ريالًا، مقارنة بـ (1689) صفقة عقارية، بمساحات إجمالية بلغت (3,021,642) مترًا مربعًا، بقيمة (1.841.077.498) ريالًا خلال الفترة نفسها من العام 2023م. وشهد القطاع السكني نموًّا في عدد الصفقات العقارية المنفّذة خلال الربع الأخير من العام 2024م، مسجلًا (2331) صفقة، بلغت قيمتها (1.612.393.429) ريالًا، بمساحة إجمالية بلغت (1.310.834) مترًا مربعًا، بمتوسط سعر بلغ (1230) ريالًا للمتر، بمعدّل نموّ بلغ (71%) عن الفترة نفسها من العام 2023م التي أُبرمت خلالها (1358) صفقة عقارية، بقيمة (1.056.435.935) ريالًا، بمساحة إجمالية بلغت (800.397) مترًا مربعًا، بمتوسط سعر (1320) ريالًا للمتر، بانخفاض (6.8%) في سعر المتر. وأفاد بأن القطاع التجاري شهد -بحسب التقرير- انخفاضًا في عدد الصفقات العقارية للقطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي أُبرمت خلاله (237) صفقة، بقيمة تجاوزت (382,442,850) ريالًا، وبمساحة إجمالية بلغت (181.008) أمتار مربعة، وبمتوسط سعر (2113) ريالًا للمتر، بانخفاض بلغ (24%) في سعر المتر عن الفترة ذاتها من العام 2023م التي سُجّلت خلالها (294) صفقة عقارية، بقيمة إجمالية قدرها (755.356.297) ريالًا، بمساحة إجمالية بلغت (271.281) مترًا مربعًا، بسعر بلغ (2784) ريالًا للمتر. وأظهر التقرير انخفاض عدد الصفقات العقارية في الأراضي الزراعية خلال الربع الأخير من العام 2024م، بواقع (18) صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت (55.593.124) ريالًا، بمساحة إجمالية قدرها (640263) مترًا مربعًا، بمتوسط سعر بلغ (87) ريالًا للمتر، مقارنة بـ(37) صفقة في عقارات القطاع الزراعي خلال الفترة نفسها من العام 2023م، بقيمة (29.285.266) ريالًا، وبمساحة (1.949.964) مترًا مربعًا، بمتوسط سعر (15) ريالًا للمتر.