مستشار السوداني: العوائد السنوية من استثمار الاحتياطيات لا تقل عن ملياري دولار

شفق نيوز/ أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، أن "العوائد السنوية" الناتجة عن استثمار الاحتياطيات الأجنبية لا تقل عن ملياري دولار، بحسب تقديراته.
وقال صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الاستثمارات تكون غالباً قصيرة الأجل وتُوجَّه نحو سندات الخزانة الأمريكية أو الأوروبية أو البريطانية، بهدف تحقيق فوائد مناسبة".
وأضاف أن "هذه الاستثمارات تتسم بانخفاض مستوى المخاطر، وتدر عوائد مناسبة، كما أن الأصول المستثمرة تمتاز بإمكانية تسييلها بسرعة إلى نقد دون تكبد خسائر".
وأشار صالح، إلى أن "الأرباح المتحققة من الاحتياطي تنقسم إلى نوعين الأولى مدركة وتتمثل بالفوائد المباشرة، والثانية غير مدركة وتنتج عن تنويع المحفظة الاستثمارية، إلى جانب تحقيق أرباح محتملة من فروقات أسعار الصرف بين العملات والذهب".
وسبق للبنك المركزي العراقي أن كشف عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لعام 2024، ليصل الى 130.81 تريليون دينار، منخفضاً بنسبة 10.18% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت فيها هذه الاحتياطيات 145.64 تريليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

السوداني يرعى مشروعاً استثمارياً عراقياً-مصرياً-سعودياً في الرفيل

شفق نيوز/ رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، بشأن مشروع استثماري مشترك بين العراق ومصر والسعودية لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية في مدينة الرفيل، الواقعة غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في قطاعاتها المتعددة. ذكر ذلك مكتب السوداني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، واضاف، أن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس مجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر، وشهدت استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن المدينة الاقتصادية، يشمل المساحات والتخطيط والخدمات والمدارس والفنادق والمرافق الخدمية الأخرى. ورحب السوداني بالمجموعة وبجميع الشراكات المثمرة، مؤكداً دعم الحكومة للمشاريع الاستثمارية، وحرصها على تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع النشاط الاستثماري في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات، مشيراً في الوقت ذاته إلى تسارع خطط التنمية وما تتضمنه من مشاريع تنموية وحيوية. من جانبه، أعرب هشام طلعت مصطفى عن استعداد المجموعة للتعاون والبدء بإجراءات تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد بشأنها. يشار إلى أن مجموعة "طلعت مصطفى" المصرية كانت قد أعلنت في 29 نيسان الماضي، عن مفاوضات متقدمة مع الحكومة العراقية لإنشاء مدينة جديدة على مساحة 14 مليون متر مربع، تضم 45 ألف وحدة، وبمبيعات متوقعة تبلغ 17 مليار دولار. وكانت الحكومة العراقية قد وقعت مع مجموعة "أورا" التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس في شباط الماضي عقداً لتطوير مدينة "على الوردي الجديدة" في النهروان ببغداد على مساحة 61 مليون متر مربع، تضم 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متنوعة.

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

متخطية اليابان.. الهند تصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة نيتي أيوغ -المؤسسة الوطنية لتحويل الهند- بي في آر سوبراهمانيام بأن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان. وقال سوبراهمانيام، في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة نيتي أيوغ، إن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند". وقال سوبراهمانيام: "نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار أميركي في الوقت الحالي". واستشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية، ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً إن الهند اليوم أكبر من اليابان. وأضاف سوبراهمانيام، أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام. وتوقع سوبراهمانيام، أن تصنيع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة في أمريكا وليس في الهند أو أي مكان آخر، ما ستكون عليه الرسوم الجمركية غير مؤكد، بالنظر إلى الديناميكيات، سنكون مكاناً رخيصاً للتصنيع. وتعمل الهند على محاولة جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار والتصنيع فيها، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار. وفي مارس/آذار 2025، قالت وزارة التجارة الهندية إن برنامج التصنيع الرئيسي تلقّى استثمارات بقيمة تقارب 19 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي. وأطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.