مليشيا الحوثي تقدم على تأجير أسطح عدد من المساجد والمدارس في محافظة إب لمستتمرين موالين لها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

السفيرة البريطانية: الأمن البحري تصدر مناقشات مجلس الأمن بشأن اليمن

قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، الأربعاء؛ إن الأمن البحري كان محورًا رئيسيًا في مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وأشارت، في تدوينة على منصة إكس، إلى أن أعضاء المجلس دعوا إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة Eternity C)) الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي بعد أن قتلت عددًا من زملائهم. وأضافت شريف، أن المناقشات تضمنت إشادة بجهود الحكومة اليمنية في ضبط شحنات الأسلحة المتجهة إلى مليشيا الحوثي، في إشارة إلى الإنجاز الذي حققته المقاومة الوطنية في البحر الأحمر.

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

الوزير الإرياني: "قيادات مليشيا الحوثي تحولت من قطاع طرق إلى أثرياء حرب من أموال الشعب وموارده"

: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت منذ انقلابها المشؤوم على الدولة في سبتمبر 2014 أكثر من (103 مليار دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده، وراكمت قياداتها ثروات فاحشة اشتروا بها القصور والفلل في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنوا أبراجا وشركات وهمية، وضخوا استثماراتهم في إيران ولبنان، بينما تركو ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتهم فريسة للجوع والفقر. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أشار إلى أن قيادات المليشيات الحوثية تحولت من قطاع طرق إلى أثرياء حرب، موضحا ذلك بذكر أسماء تلك القيادات الحوثية، بالتالية اسمائهم: – المدعو عبدالملك الحوثي وأقاربه والمقربين منه وابرزهم محمد عبدالسلام، استحوذوا على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات. – محمد علي الحوثي، أشرف على نهب ممتلكات المواطنين عبر 'الحارس القضائي' وتحويلها لمشاريع خاصة – مهدي المشاط، والمقربين منه استحوذوا على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء – أحمد حامد، حول مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم بالعقود والمناقصات وأضاف: 'لقد غرقت هذه القيادات في الفساد، واحتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، واستولت على ممتلكات المواطنين بالقوة عبر ما يسمى 'الحارس القضائي'، كما نهبوا المساعدات الإنسانية، وفرضوا الجبايات والإتاوات على كل نشاط اقتصادي، من كبار التجار حتى الباعة المتجولين'. وتابع: 'وفي الوقت ذاته، ترفض مليشيا الحوثي دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها (25 مليار ريال شهريا)، ما يعادل (50 مليون دولار) شهرياً و(600 مليون دولار) سنوياً، رغم مواردها الهائلة، لتؤكد ان ما تقوم به سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، بينما تهدر المليارات في خدمة المشروع الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة'. وأوضح الوزير الإرياني في سياق تغريدته، بأن طيلة عشرة سنوات لم تنفق هذه المليارات على الرواتب او الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها المليشيا لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير، بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قيادات المليشيا وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، وتقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وغيره من أذرع إيران في المنطقة. واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على إن استمرار مليشيا الحوثي في نهب موارد الدولة، يحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

الأمناء

منذ 5 ساعات

• الأمناء

ضغوط الشارع آتت أكلها: إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية

مسألة موارد أم فشل إدارة أم فساد بالمال العام ؟ كيف استطاعت الحكومة أخيرا تفكيك لوبي شبكة المصالح في مناطق الشرعية والسيطرة على زمام الأمور ؟ ما الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا لضبط المضاربات والسيطرة على سعر العملة والتي أسهمت بتحسنها ؟ ما أهمية تفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية ؟ شكل التعافي السريع والمفاجئ لعملة الريال اليمني في مناطق الشرعية اليمنية مفاجأة للأوساط الاقتصادية والسياسية كونه لم يأت بسبب إجراءات مالية وتقنية جذرية بل نتيجة إجراءات تنظيمية لم يكن أشد الملاحظين تفاؤلا يؤمن بفاعليتها الكبيرة والسريعة في انتشال الريال من الانحدار المتواصل في قيمته على مدى الأشهر الماضية. وظلت السلطات تعلن بشكل متكرّر أنّ الأزمة المالية التي جرّت وراءها صعوبات معيشية كبيرة للسكان عائدة بشكل رئيسي لندرة الموارد بعد توقّف تصدير النفط بسبب تعرّض منافذ التصدير للاستهداف من قبل جماعة الحوثي. وتبعا لذلك كان من المنطقي أن يكون أي تحسن في الوضع المالي مرتبطا عضويا باستئناف تصدير الخام، وهو ما لم يحدث عمليا حيث جاء التحسن الكبير في قيمة العملة المحلية نتيجة إجراءات حكومية صارمة ضدّ مؤسسات الصرافة. وعلى هذه الخلفية اتضح للأوساط المتابعة للشأن الاقتصادي اليمني، كما للمراقبين السياسيين وللأوساط الشعبية في مناطق الشرعية اليمنية، أنّ الأزمة الخانقة التي أثرت بشكل عميق في حياة السكان لم تكن مسألة مقدرات وموارد بل مسألة فشل في الإدارة والتسيير، وأيضا مسألة فساد وتلاعب بالمال العام. وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الأربعاء استقرارا محافظة بذلك على التحسن الكبير في قيمتها والذي شهدته خلال الأيام الماضية. وبلغ سعر صرف الريال السعودي 425 ريالا يمنيا، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 1617 ريالا، بعد أن تجاوز في أسابيع قليلة ماضية سقف الـ2800 ريال لكل دولار. وبدأت قيمة العملة اليمنية منذ نهاية يوليو الماضي في التحسن بشكل مفاجئ مستعيدة أكثر من ثلاثين في المئة من قيمتها المفقودة خلال الأشهر الأخيرة. وجاء ذلك بعد أن أقدم البنك المركزي في عدن على إغلاق وسحب تراخيص العشرات ومن شركات ومؤسسات الصرافة على خلفية اتهامها بالمضاربة بسعر العملة. وقالت مصادر محلية إنّ أسبابا 'جانبية' أخّرت اتخاذ هذا الإجراء المطلوب منذ عدّة أشهر من قبل الخبراء والمختصّين في شؤون الاقتصاد والمال، لكن ما حال دون تنفيذه هو نفوذ بعض الجهات المتحكمة بتلك المؤسسات المدرة لأرباح كبيرة وسهلة. وأوضح أحد المصادر أن ما دفع الحكومة أخيرا إلى التجرّؤ على تفكيك شبكة المصالح تلك التي باتت بمثابة لوبي قوي هو ما بلغته الأوضاع في مناطق الشرعية من سوء شديد بات مهدّدا لتماسك السلطة نفسها وقدرتها على الإمساك بزمام المناطق التابعة لها، في ظل تعاظم الغضب الجماهيري وتنقل شرارة المظاهرات والاحتجاجات بين المحافظات. وجاء في تقرير سابق أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، بما في ذلك إيقاف العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، أسهمت في تحسن قيمة الريال اليمني إلى جانب تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد. واقترح المحافظ في تقريره المقدم لمجلس الوزراء عددا من المعالجات من بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الإيرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى الحساب العام للحكومة. وشدد التقرير على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك في جهوده لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية. وأظهرت حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك من جهتها تجاوبا مع تلك الإجراءات الفاعلة، وتعهّدت في اجتماع عقدته الأربعاء الماضي في عدن بنشر قائمة رسمية بأسماء المؤسسات الممتنعة عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي 'وذلك في إطار التزام الحكومة بالشفافية ومكاشفة الرأي العام'. وجاء في بيان رسمي تأكيد على أنّ الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مؤسسة تمتنع عن التوريد وفقا للقانون وأن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا صارما لمنظومة الرقابة والمحاسبة ضمن جهود تعزيز الانضباط المالي.