الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد
كشف نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية كامل الوزير عن دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والغذائية والألبسة الجاهزة.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال تفقده أحد المصانع المصرية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة للتصدير للخارج، أن هذه الحكومة المصرية من دراسة تغير نشاط مصنع الحديد والصلب إلى مجمع للصناعات النسيجية هو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الكبرى في هذا القطاع الحيوي من الاستثمارات في مصر.
ووجه الوزير وزارة الصناعة بتحقيق التشبيك والتكامل بين حلقات الصناعة وتعميق الصناعات المكملة للملابس الجاهزة لتقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.
وشدد على أن صناعة الملابس الجاهزة تعتبر من الصناعات المستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية بها باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تشتهر فيها مصر بسمعة رائجة، فضلا عن تمتع مصر بكافة المقومات للنهوض بهذه الصناعة والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة والماهرة.
ويعتبر مصنع الحديد والصلب بحلوان، الذي تأسس في خمسينيات القرن الماضي، رمزا تاريخيا للصناعة الثقيلة في البلاد، ومع ذلك واجه المصنع تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تراجع الإنتاجية، ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة الدولية مما دفع الحكومة المصرية إلى إعادة تقييم دوره.
وفي سياق التحولات الاقتصادية والصناعية تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتي تتماشى مع متطلبات السوق العالمية، مثل صناعة النسيج والملابس الجاهزة.
وتعد صناعة النسيج والملابس الجاهزة في مصر من القطاعات الواعدة، حيث تتمتع البلاد بمزايا تنافسية مثل توافر القطن المصري عالي الجودة والأيدي العاملة الماهرة والاتفاقيات التجارية مع أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتأتي فكرة تحويل مصنع الحديد والصلب إلى مجمع للصناعات النسيجية في إطار استراتيجية الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية الحالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الواردات، زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: RT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد
أخبارنا : كشف نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية كامل الوزير عن دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والغذائية والألبسة الجاهزة. وأكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال تفقده أحد المصانع المصرية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة للتصدير للخارج، أن هذه الحكومة المصرية من دراسة تغير نشاط مصنع الحديد والصلب إلى مجمع للصناعات النسيجية هو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الكبرى في هذا القطاع الحيوي من الاستثمارات في مصر. ووجه الوزير وزارة الصناعة بتحقيق التشبيك والتكامل بين حلقات الصناعة وتعميق الصناعات المكملة للملابس الجاهزة لتقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج. وشدد على أن صناعة الملابس الجاهزة تعتبر من الصناعات المستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية بها باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تشتهر فيها مصر بسمعة رائجة، فضلا عن تمتع مصر بكافة المقومات للنهوض بهذه الصناعة والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة والماهرة. ويعتبر مصنع الحديد والصلب بحلوان، الذي تأسس في خمسينيات القرن الماضي، رمزا تاريخيا للصناعة الثقيلة في البلاد، ومع ذلك واجه المصنع تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تراجع الإنتاجية، ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة الدولية مما دفع الحكومة المصرية إلى إعادة تقييم دوره. وفي سياق التحولات الاقتصادية والصناعية تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتي تتماشى مع متطلبات السوق العالمية، مثل صناعة النسيج والملابس الجاهزة. وتعد صناعة النسيج والملابس الجاهزة في مصر من القطاعات الواعدة، حيث تتمتع البلاد بمزايا تنافسية مثل توافر القطن المصري عالي الجودة والأيدي العاملة الماهرة والاتفاقيات التجارية مع أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي فكرة تحويل مصنع الحديد والصلب إلى مجمع للصناعات النسيجية في إطار استراتيجية الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية الحالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الواردات، زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة. المصدر: RT
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
"جيبا" : الاتحاد الأوروبي يلعب دورا حيويا بدعم الاقتصاد الوطني
أخبارنا : أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، ويلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مساعدات مالية ومنح واستثمارات. واعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، نموذجا حيا للتعاون المثمر بمختلف المجالات، حيث أسهمت في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيزها بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية. وقال مراد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الشراكة شهدت تطورا ملحوظا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بداية العام الحالي، ما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في تحقيق أهدافه الاقتصادية. وقرر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن والمقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الحالي للأعوام 2025- 2027. وجاءت هذه الاتفاقية في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك نهاية كانون الثاني الماضي من العام الحالي. وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف مراد، يظهر الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الحزمة المالية التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن وتقديره الكبير لدوره المحوري بالمنطقة، ودعم المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز استدامة التنمية والنمو الاقتصادي. وبين أن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية في المستقبل القريب، حيث يترقب الجميع تأثير هذه الحزمة على الواقع الاقتصادي في الأردن، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مؤكدا أن المملكة مستمرة في تطوير شراكتها مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والتقدم بمختلف القطاعات. وأكد أن الدعم المالي الأوروبي للمملكة سيكون له تبعات إيجابية على الاقتصاد الوطني الكلي والخزينة، وأن البدء بالاتفاقية حسب ما هو متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي مؤشر واضح على أن الأردن يسير بالمسار الصحيح من التحديث الاقتصادي. ورأى رئيس (جيبا)، أن هذا الدعم سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تحملها الأردن، والتأثيرات السلبية التي واجهها جراء الأحداث في المنطقة، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت منذ بداية العام الحالي ستكون أفضل لولا تأثير تبعات هذه الأحداث. ولفت إلى أن السوق الأوروبية تمثل فرصة قوية لتوسيع صادرات المملكة وتنويعها، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتقنيات الحديثة، مؤكدا أن الأردن يتمتع بفرص واسعة لتعزيز صادراته إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية. وقال " نحن نتطلع للمزيد من الاستثمارات الاوروبية في الأردن التي سيكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديده أمام القطاع الخاص ودعم عمليات التصدير وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية"، معبرا عن تقديره لموقف وعلاقة الاتحاد الأوروبي مع الأردن. وأكد مراد، أن جمعية (جيبا)، التي تأسست عام 1995، تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث تعمل كحلقة وصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية. ووصل التبادل التجاري بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، إلى 1.129 مليار دينار مقابل 1.025 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وعززت الصادرات الوطنية حضورها في أسواق دول الاتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، حيث سجلت نموا بنسبة 14.4 بالمئة، وارتفعت قيمتها إلى 143 مليون دينار مقارنة مع 125 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي. --(بترا)
السوسنة
منذ 2 أيام
- السوسنة
جيبا : الاتحاد الأوروبي يلعب دورا حيويا بدعم الاقتصاد الوطني
عمان - السوسنة أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، ويلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مساعدات مالية ومنح واستثمارات.واعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، نموذجا حيا للتعاون المثمر بمختلف المجالات، حيث أسهمت في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيزها بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية.وقال مراد ، إن هذه الشراكة شهدت تطورا ملحوظا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بداية العام الحالي، ما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في تحقيق أهدافه الاقتصادية.وقرر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن والمقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الحالي للأعوام 2025- 2027.وجاءت هذه الاتفاقية في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك نهاية كانون الثاني الماضي من العام الحالي.وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.وأضاف مراد، يظهر الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الحزمة المالية التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن وتقديره الكبير لدوره المحوري بالمنطقة، ودعم المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز استدامة التنمية والنمو الاقتصادي.وبين أن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية في المستقبل القريب، حيث يترقب الجميع تأثير هذه الحزمة على الواقع الاقتصادي في الأردن، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مؤكدا أن المملكة مستمرة في تطوير شراكتها مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والتقدم بمختلف القطاعات.وأكد أن الدعم المالي الأوروبي للمملكة سيكون له تبعات إيجابية على الاقتصاد الوطني الكلي والخزينة، وأن البدء بالاتفاقية حسب ما هو متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي مؤشر واضح على أن الأردن يسير بالمسار الصحيح من التحديث الاقتصادي.ورأى رئيس (جيبا)، أن هذا الدعم سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تحملها الأردن، والتأثيرات السلبية التي واجهها جراء الأحداث في المنطقة، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت منذ بداية العام الحالي ستكون أفضل لولا تأثير تبعات هذه الأحداث.ولفت إلى أن السوق الأوروبية تمثل فرصة قوية لتوسيع صادرات المملكة وتنويعها، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتقنيات الحديثة، مؤكدا أن الأردن يتمتع بفرص واسعة لتعزيز صادراته إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية.وقال " نحن نتطلع للمزيد من الاستثمارات الاوروبية في الأردن التي سيكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديده أمام القطاع الخاص ودعم عمليات التصدير وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية"، معبرا عن تقديره لموقف وعلاقة الاتحاد الأوروبي مع الأردن.وأكد مراد، أن جمعية (جيبا)، التي تأسست عام 1995، تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث تعمل كحلقة وصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.ووصل التبادل التجاري بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، إلى 1.129 مليار دينار مقابل 1.025 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وعززت الصادرات الوطنية حضورها في أسواق دول الاتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، حيث سجلت نموا بنسبة 14.4 بالمئة، وارتفعت قيمتها إلى 143 مليون دينار مقارنة مع 125 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي .
