العرب والعالم.. وقرارات ترامب

يُقدّر ما وقعه الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب من أوامر تنفيذية في أقل من 50 يومًا من توليه الرئاسة بما يقرب من 100 قرار، معظمها بالغة الخطورة، وهو رقم يعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن في عام واحد، لا بل لم يسبق لرئيس سابق أن اتخذ منذ 1937 مثل هذا الحجم وبتلك السرعة الفائقة، حسب السجل الفيدرالي الأميركي. وثلث تلك الأوامر مدفوعة بروح انتقامية من سلفه بايدن، سيما أن الأخير وقع أوامر تنفيذية تلغي قرارات اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى، وإن تكن أقل منه بكثير.
وتتصل معظم تلك الأوامر برفع الرسوم الجمركية عن كندا والمكسيك والصين، وإدارة الظهر لما أقره علماء غربيون ومؤتمرات دولية عن البيئة بالحاجة للطاقة البديلة للتقليل من مخاطر الوقود الأحفوري الذي أعلن تمسكه به، وقرارات أخرى تعصف بحقوق المهاجرين بطردهم على الفور من الولايات المتحدة، والانسحاب من منظمة الصحة، وتسريح عشرات الآلاف من موظفي وكالة التنمية ووزارات الخدمة، بموازاة مشروع تقدم به جمهوريون في الكونجرس للانسحاب من الأمم المتحدة برمتها، ناهيك عن عشرات القرارات الأخرى التي لا تقل خطورةً عن المتقدم ذكرها. ولننحِ جانبًا مسألة السماح له بالترشح وهو ملاحق قضائيًّا بعشرات القضايا، ومنحه حصانة عنها إذا ما انتخب وفاز، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف لرئيس منتخب في دولة من أعرق الديمقراطيات العالمية أن يمتلك كل تلك السلطات الواسعة جدًّا التي لا تختلف عن عتاة حكام الدول المستبدة غير الديمقراطية؟
إن غياب مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بات مطروحًا اليوم أكثر من أي وقت مضى، منها ما أعلنه قاضي المحكمة الجزئية مؤخرًا بأن قرار إلغاء المساعدات المستحقة لشركاء الولايات المتحدة بموجب برامج الوكالة الأميركية للتنمية ينتهك ذلك المبدأ.
وأنه يتوجب على الخارجية الأميركية دفع ملياري دولار لشركائها الإنسانيين، لكن فيما السلطة التنفيذية ممثلة في ترامب وإدارته تمضي بسرعة صاروخية في تنفيذ قراراتها الإشكالية منتهكة مبدأ فصل السلطات، فإن أحكام السلطة القضائية لإلزام السلطة التنفيذية بتصحيح ما انتهكته لمبدأ فصل السلطات يأخذ وقتاً أطول.
وإذا كان الحال كذلك قضائيًّا بدون آليات فورية لتنفيذ أحكامه فيما يتعلق بقرارات ترامب الداخلية، فلك أن تتخيل الحال فيما يتعلق منها بالخارج، كخطته لامتلاك كل من قناة بنما، وجزيرة غرينلاند الدانمركية ذات الحكم الذاتي، وجعل كندا ولاية أميركية، بل ما بالنا بقراراته المتهورة بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن التي هي خارج اهتمام القضاء الأميركي، دع عنك تراجعه عن قراره الذي كان منفذًا خلال ولايته الأولى الذي يقضي بالسماح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، ما يعرّض الشعب العراقي لكارثة حقيقية الصيف المقبل، أما إقدام سلطات الاحتلال على قطع الكهرباء عن قطاع غزة في ظل كارثتهم الشنيعة الحالية؛ جراء حرب الإبادة التي شنتها على القطاع، فهو لا يعني ترامب البتة ما لم يكن صمته يعني مرحبًا به. والحال أنه ليس من بديل أمام العرب لمواجهة قرارات ترامب الماسة بمصالحهم وحقوقهم سوى مواجهتها بموقف موحد ذي آليات جادة حازمة بعيدًا عن العبارات الإنشائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

برنامج تأشيرة ترامب الذهبية سينطلق عبر الإنترنت خلال أسابيع

صرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أمس (الأربعاء) بأن بطاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذهبية، التي تُمكّن أي أجنبي من شراء تأشيرة بقيمة 5 ملايين دولار، ستكون متاحة عبر الإنترنت خلال أسابيع، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز». حلّ لوتنيك ضيفاً في فعالية «بناء المستقبل» التي نظمتها «أكسيوس» وتناول عدة مواضيع بما في ذلك عرض الرئيس دونالد ترمب للبطاقة الذهبية. في مارس (آذار)، صرّح ترمب بأن البطاقة الذهبية ستُطرح للبيع «قريباً جداً»، موضحاً أنها ستكون مثل البطاقة الخضراء، «ولكنها أفضل وأكثر تطوراً». وقال إن أحدث مسار للحصول على الجنسية الأميركية سيسمح «لأكثر الأشخاص نجاحاً في خلق فرص العمل من جميع أنحاء العالم بشراء مسار للحصول على الجنسية». وسُئل لوتنيك عن الموعد الذي ستصبح فيه البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار متاحة، وأجاب بأنه يتوقع أن يكون موقع على الإنترنت يسمى جاهزاً للعمل في غضون أسبوع تقريباً. وشرح الوزير: «ستُعلن تفاصيل ذلك قريباً، ولكن يُمكن للناس البدء بالتسجيل. وسيُعلن عن كل ذلك خلال الأسابيع المقبلة - وليس شهراً، بل أسابيع». أقرّ لوتنيك بأنه لن يكون بمقدور الجميع تحمل تكلفة البطاقة الذهبية، لكنها ستكون متاحة لمن يستطيع مساعدة أميركا على سداد ديونها. وأشار إلى أنه سيتم فحص جميع الأشخاص للحصول على البطاقة، مضيفاً أن من يأتون بخمسة ملايين دولار للحصول على تأشيرة سيكونون «أشخاصاً رائعين سيجلبون الأعمال والفرص إلى أميركا. وسيدفعون 5 ملايين دولار». وطرح لوتنيك سيناريو افتراضياً آخر، قائلاً إنه إذا اشترى 200 ألف شخص البطاقة الذهبية مقابل 5 ملايين دولار، فسيكون ذلك تريليون دولار. وقال: «تذكروا، نحصل الآن على 280 ألف تأشيرة سنوياً مجاناً، هذا دون احتساب العشرين مليون شخص الذين اقتحموا البلاد دون وجه حق في عهد بايدن... لذا، أريدكم أن تفكروا في الأمر... نحن نمنحها مجاناً ونقول إن دونالد ترمب سيجني تريليون دولار لأي غرض؟ لتحسين أميركا. وهذا منطقي تماماً بالنسبة لي». وسبق لترمب أن روّج لخطته لجذب أثرياء العالم ليصبحوا مواطنين أميركيين، إلا أن ذلك يأتي في وقتٍ يُضيّق فيه الخناق على الهجرة غير الشرعية، وفي ظلّ تزايد تسليط الضوء على الجامعات وسط ارتفاع تكاليف الدراسة وقروض الطلاب المُرهِقة.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

وزارة الكفاءة الأمريكية تكشف عن إهدار 100 مليون دولار سنويا على خطوط هاتف وهمية

كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن إهدار 100 مليون دولار سنويا على خطوط هاتف غير مستخدمة. ونشر الحساب الرسمي للوزارة على منصة "إكس" تفاصيل التقرير، الذي أظهر أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الأمريكية كان ينفق الملايين على خطوط هاتفية غير فعالة. وأوضح المنشور: "من بين 1048 خطاً هاتفياً تابعاً للمكتب، كان 198 خطاً (19%) إما غير مستخدم أو مكرراً. وبالنظر إلى أن ميزانية المكتب تمثل نحو 0.1% من الميزانية الفيدرالية، فإن هذا يشير إلى أن الهدر السنوي قد يصل إلى 100 مليون دولار على مستوى الحكومة بأكملها." يُذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية تأسست بقرار من الرئيس دونالد ترامب، بهدف خفض النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية. وفي سياق متصل، حذر وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت في 16 يناير الماضي من ارتفاع النفقات الفيدرالية إلى "مستويات غير مسبوقة في زمن السلم"، حيث بلغ العجز المالي ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوضع المالي الحالي بأنه "خرج عن السيطرة"، معرباً عن قلقه من العواقب الاقتصادية المحتملة. كما أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في 11 فبراير إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن "نفقات صادمة" لم تحصل على موافقة الكونغرس، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإنفاق الحكومي.

الوطن

منذ 4 ساعات

• الوطن

عرض عسكري ضخم في واشنطن تزامنا مع احتفال ترامب بعيد ميلاده

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنّه سيقيم في واشنطن في 14 يونيو (حزيران) عرضا عسكريا ضخما بمناسبة مرور 250 عاما على تأسيسه، في حدث يتزامن أيضا مع احتفال الرئيس دونالد ترمب بعيد ميلاده. وفي 14 يونيو (حزيران) المقبل، حين سيحتفل الرئيس الجمهوري بعيد ميلاده التاسع والسبعين، ستشارك عشرات الدبابات والمدرعات والمروحيات القتالية في هذا العرض العسكري النادر في العاصمة الأميركية. وقال المتحدث باسم الجيش ستيف وارن إنّ العرض ستشارك فيه خصوصا 28 دبابة من طراز «أبرامز إم1 إيه»1، و28 مركبة قتالية مدرّعة من طراز برادلي، بالإضافة إلى 50 مروحية قتالية. وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذا الاستعراض العسكري، بما في ذلك عرض ضخم بالألعاب النارية، بنحو 45 مليون دولار. وأوضح المتحدث أنّ الهدف من تنظيم هذا العرض هو «سرد قصة الجيش عبر التاريخ». وأضاف أنّ السرد «سيبدأ بحرب الاستقلال، ثم سيستعرض النزاعات الكبرى... وصولا إلى اليوم». ودعا معارضون لهذه الفعالية إلى تنظيم تظاهرة مضادّة، معتبرين إياها مظهرا يليق بنظام استبدادي. وأعربت مورييل باوزر، رئيسة بلدية واشنطن عن قلقها بشأن العرض العسكري، معتبرة أنّ تجوّل الدبابات والمدرعات في شوارع العاصمة «لن يكون أمرا جيّدا». وأضافت «إذا استخدُمت دبّابات عسكرية قتالية، فيجب أيضا أن نحصل على ملايين الدولارات لإصلاح الطرق». لكنّ الجيش أكّد أنّه سيحمي الطرقات بألواح معدنية، وأنّه سيتحمّل مسؤولية أيّ ضرر. وفي نهاية العرض العسكري، سيقدّم مظليون في الجيش إلى ترمب، القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلم الأميركي. وخلال فترة ولايته الأولى، ثمّن ترمب عاليا ما تضمّنه العرض العسكري الذي جرى في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو (تموز) 2017، والذي دعاه إليه يومها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأقيم آخر عرض عسكري كبير في الولايات المتحدة في 1991، وذلك في العاصمة واشنطن أيضا للاحتفال بانتهاء حرب الخليج.