مصنع 'عالميّ' بوهران لإنتاج 7 ملايين عجلة سنويًّا
تصل الطاقة الإنتاجية لأربعة مصانع لإنتاج العجلات في الجزائر إلى 20 مليون وحدة سنويا، موزعة بين مصنع وهران الذي تم وضع حجر أساسه، الأحد، ومصنع إيريس الذي يستفيد من التوسعة بولاية سطيف، ومصنعين آخرين بولايتي تقرت وعين مليلة، ما يُمهّد لتحول البلاد من مستورد لهذه المادة الحيوية إلى مُصدّر نحو الأسواق الدولية.
وشهدت ولاية وهران، الأحد 20 جويلية 2025، وضع حجر الأساس لمشروع صناعي ضخم يخص إنتاج العجلات المطاطية للمركبات الخفيفة والثقيلة، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 7 ملايين وحدة سنويا، مع طموحات مستقبلية لبلوغ 22 مليون وحدة، ويُعد المشروع من بين الاستثمارات الهيكلية الهامة ذات البُعد الاستراتيجي، لدوره في مرافقة مشاريع تصنيع المركبات في الجزائر وتطوير شبكة المناولة الصناعية.
وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تلقت 'الشروق' نسخة منه، فقد جرت مراسم تدشين المشروع بالمنطقة الصناعية طفراوي، بحضور المدير العام للوكالة عمر ركاش، إلى جانب والي وهران سمير شيباني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وممثلين عن السلطات المحلية.
المشروع ثمرة شراكة جزائرية-صينية بين شركة 'الحاج العربي للصناعات' والمجموعة الصينية 'DOUBLSTAR Group'، ويستهدف إنتاج عجلات مطاطية متعددة الأصناف باستخدام تكنولوجيا 'Industrie 4.0' الحديثة، كما يُنتظر أن تسهم هذه الوحدة الصناعية في نقل المعرفة والخبرة عبر شريكها الصيني، الذي يُعد أحد المساهمين الأساسيين في شركة 'KUMHO Tyre'، الرائدة عالميا في مجال تصنيع وتوزيع العجلات عالية الأداء.
وحسب البيان، سيُخصص 10 بالمائة من الإنتاج لتغطية حاجيات السوق الوطنية، خاصة لتلبية احتياجات مصانع تركيب المركبات محليا، بينما سيوجه 90 بالمائة من الإنتاج للتصدير نحو عدة أسواق دولية تشمل إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا.
وتقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـحوالي 54 مليار دينار جزائري، فيما يُرتقب أن يوفر المصنع، الذي يمتد على مساحة 16.4 هكتار، زهاء 2000 منصب شغل مباشر، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة، ما سيخلق ديناميكية اقتصادية في وهران والمناطق المجاورة.
من جهته، أكد رئيس الوكالة عمر ركاش، خلال وضع حجر أساس المشروع رسميا، الأحد: 'قمنا اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع استثماري مهيكل يتمثل في مصنع لإنتاج العجلات المطاطية، يضاف إلى ثلاثة مشاريع أخرى مسجلة فعليا على مستوى الوكالة، هذه المادة، التي كانت تُعد في السابق عبئا، ستنتج اليوم من طرف أربعة مصانع سجلت انطلاقا فعليا لمرحلة الإنجاز'.
وبدخول كافة المصانع مرحلة الإنتاج، سيبلغ الإنتاج الوطني 20 مليون وحدة من عجلات الوزن الخفيف والثقيل وحتى عجلات الطائرات، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي لمصنع وهران سنة 2026، وبذلك، 'سننتقل من بلد مستورد لهذه المادة الحيوية إلى بلد مصدر لها'، يضيف ركاش.
واعتبر المتحدّث أن هذا المشروع، الذي تنفذه مؤسسة الحاج العربي، هو مشروع عالمي بكل المقاييس، يجسد تكنولوجيا صناعية متقدمة ويُعد مكسبا كبيرا للمنطقة الصناعية طفراوي، كما يضاف إليه توسعة مصنع إيريس بولاية سطيف، في الوقت ذاته، تتواصل الأشغال لإنجاز مشروع للعجلات بولاية تقرت ، وآخر جديد بمدينة عين مليلة.
وقال ركاش إن الوكالة تولي أهمية كبرى للأثر الاجتماعي لهذه المشاريع، وتسعى إلى تظافر الجهود كافة من أجل تجسيد توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بتكثيف التصنيع وضمان السيادة الصناعية للجزائر في جل المواد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 19 ساعات
- الشروق
هذه المواد المعنية بالتسريح الاستثنائي في المطارات والموانئ
العملية بدأت الاثنين بتقديم تعهّد مكتوب.. والمدخلات موجّهة للمصانع: تعليمة إلى البنوك لتوطين مؤقت لجميع السلع العالقة انطلقت، صباح الاثنين، رسميا، عملية تسريح استثنائي للسلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات، وعلى رأسها المواد الأولية الموجّهة للإنتاج الصناعي، على غرار مستلزمات إنتاج الزيوت النباتية الخام، العصائر المركّزة، الإضافات الغذائية وهي مدخلات أساسية تستخدم في تحويل المواد الفلاحية وتصنيع الأغذية، إضافة إلى مواد صناعية أخرى وقد وُجّهت مباشرة إلى المصانع لتفادي توقف خطوط الإنتاج. وغير بعيد عن ذلك، وفي تعليمة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موجّهة إلى المديرين العامين للبنوك، بشأن توطين عمليات استيراد السلع والبضائع، صادرة بتاريخ 4 أوت الجاري، أكد المفوّض العام للجمعية، رشيد بلعيد، أن هذه الأخيرة قد تلقت مراسلة من مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بخصوص السلع والبضائع المستوردة المتواجدة على مستوى الموانئ. وحسب ذات التعليمة، التي اطلعت عليها 'الشروق'، أوضح المفوّض العام للجمعية، أنه من خلال هذه الرسالة، 'يطلب من المديرين العامين للبنوك التفضل بإعطاء التعليمات إلى المصالح المعنية لديهم، وذلك من أجل القيام، وبصفة استثنائية، بتوطين جميع عمليات استيراد السلع والبضائع المتواجدة على مستوى الموانئ، والمطارات، والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، بالإضافة إلى تلك التي تم شحنها نحو الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025'. وكان مساء الأحد قد تقرر رسميا تسريح جميع السلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات والمناطق الجمركية، والتي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل 3 أوت الجاري، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، حيث ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفقة وزير المالية، بحضور كل من المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلي بنك الجزائر بالإضافة إلى ممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية اجتماعا خصّص، حسب بيان لوزارة التجارة الخارجية نشرته 'الشروق' فور نهاية الاجتماع، لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ. وبهذا الصدد، تقرر تسريح، بشكل استثنائي، جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025 . وكيل جمركي: انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعة خلال الأيام المقبلة وفي السياق، يؤكد الخبير والوكيل الجمركي، محمد عبوط، في تصريح لـ'الشروق': 'تمّ الشروع، بداية من صباح الاثنين، في تسريح السلع العالقة الموجّهة للإنتاج الصناعي، تفاديا لتوقف المصانع أو تسجيل ندرة في الأسواق، وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا'. وأوضح الخبير الجمركي، أن قرار تسريح السلع والبضائع العالقة يشمل بشكل خاص تلك التي تدخل في إطار النشاط الصناعي، سواء من حيث المواد الأولية أو تجهيزات الإنتاج، مؤكدا أن 'السلع المعنية لا توجّه للبيع على حالتها، وإنما تدخل ضمن سلسلة التصنيع، بما في ذلك النشاطات المرتبطة بالخدمات الصناعية وإعادة التصنيع'. وأضاف المتحدث: 'أغلب السلع التي بدأ تسريحها فعليا تتعلق بالمواد الأولية الموجّهة للصناعة الغذائية، والتي تعد أساسا لاستمرارية عمل مصانع التحويل الغذائي في الجزائر، إذ أنه من بين المواد المعنية بالتسريح النشاء الغذائي Amidents، عصير البرتقال المركّز، الزيوت النباتية الخام، مركزات بعض المواد المصبّرة والمجمّدة الموجّهة للتحويل والمكثفات الصناعية، المثبتات، المستحلبات. كما أشار إلى أن 'السلع الموجّهة لقطاع الفلاحة الصناعية تم أيضا تسريحها تدريجيا، مثل أنظمة السقي بالتقطير، والمواد الأولية الصناعية الموجّهة لصناعات الزيت أو الطماطم أو الفواكه التحويلية'. وشدّد عبوط على أن 'هذه المواد تستخدم حصريا في النشاط الإنتاجي ولا يتم بيعها على حالتها، بل تمر عبر مراحل تصنيع محلي تساهم في خلق القيمة المضافة وتوفير منتجات نهائية للسوق، مما يجعل تسريحها أولوية وطنية لتفادي توقف الوحدات الإنتاجية أو تذبذب سلسلة التوريد'. وتابع المتحدث: 'من أجل تسريع العملية، باشرت وزارة التجارة الخارجية، خلال الأيام الماضية، بمطالبة المتعاملين الاقتصاديين بإعداد برامجهم التقديرية الخاصة بالاستيراد، كما طلبت المديرية العامة للجمارك بتقديم تعهدات رسمية، تؤكد التزامهم باستكمال باقي الإجراءات الإدارية لاحقا، وهو ما بدأ فعليا تنفيذه منذ صباح الاثنين'. وأوضح أن 'إدارات الجمارك تجاوبت بسرعة مع هذا التوجّه، ووفّرت تسهيلات إجرائية لتسريع عملية التسريح، حيث تم اعتماد آلية مرنة تراعي الوضعية الاستثنائية للسلع، وتوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية وضرورة استمرار النشاط الاقتصادي'. وفيما يتعلق بوضعية البواخر الراسية في عرض البحر، كشف عبوط: 'بلغ عدد السفن التي كانت تنتظر تسريح بضائعها نحو 15 باخرة، نتيجة تأخّر التوطين البنكي في بعض الحالات، ومع تجاوز المدة المحدّدة لوصول الشحنات، يمكن أن تسجّل غرامات تأخير تبلغ قرابة 5000 دولار يوميا لكل باخرة، بعد مرور ثلاثة أيام عن الموعد المسبق للتفريغ، وهو ما دفع وزارة التجارة الخارجية للتحرك لمنع أي خسائر'. وأضاف: 'القرار الاستثنائي الصادر عن السلطات مكّن من تفادي تضخم هذه التكاليف، وضخّ سيولة إضافية في الموانئ والمطارات، وهو ما سينعكس إيجابا على عجلة الإنتاج وتوازن السوق الوطنية، من دون المساس بضوابط الرقابة'.
التلفزيون الجزائري
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- التلفزيون الجزائري
مشروع 'بلدنا' لإنتاج الحليب المجفف بالجزائر: توقيع عقود المرحلة الأولى من الإنجاز بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تم, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, توقيع مجموعة أولية من العقود بقيمة تفوق 500 مليون دولار أمريكي, في إطار المرحلة الأولى من إنجاز مشروع شركة 'بلدنا الجزائر' الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري, وتحديدا بولاية أدرار, باستثمار إجمالي يقدر بـ 5ر3 مليار دولار. وتم في هذا الإطار التوقيع على 14 اتفاقية بين شركة 'بلدنا الجزائر' وشركات عالمية وجزائرية ناشطة في مجالات التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج, آليات الري, حفر ابار المياه, توريد الحديد والهياكل المعدنية, بالإضافة إلى مكاتب دراسات في قطاعات إدارة المشاريع, المسح الطبوغرافي, دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. ومن بين هذه الشركات, 'GEA TECHNOLOGIES' الألمانية الرائدة في تصنيع خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي, والتي ستتولى تصميم مصنع الحليب المجفف ومزارع الأبقار, بمواصفات تشمل وحدة تجفيف بارتفاع 40 مترا. كما ستقوم شركة 'أورباكون' (UCC) العالمية بإنجاز الهيكل المعدني للمصنع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. كما تم توقيع عقد مع شركة 'EHAF' القطرية للاستشارات الهندسية لإعداد التصاميم المعمارية والهندسية لجميع منشآت المشروع, بالإضافة إلى شركتي 'AFKO' التركية و'Valmont' الأمريكية لتوفير أنظمة ري متطورة تتلاءم مع المناخ المحلي. وتتولى شركة 'DG JONES AND PARTNERS' العالمية إدارة وتنفيذ المشروع وتنسيق مختلف مراحله, فيما ستقوم شركتا 'DANDOUN' و'CINDYRIS' بإعداد الدراسات الفنية والتقنية وخطة التنفيذ. أما شركة 'EFORHYD' الجزائرية, فستتكفل بحفر الآبار اللازمة لتأمين الموارد المائية, على أن تقوم شركتا 'GENIE HUDRIQUE' و'STAR FILTRE' بتوريد أنابيب تغليف الآبار. وستشرف شركة 'Condor-Travocovia' على بناء القاعدة الثانية لإقامة الفرق العاملة, فيما تنجز شركة 'RedMed' القاعدة الأولى لضمان ظروف إقامة وعمل مناسبة وآمنة. كما سيكلف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية للمشروع. وتشمل المرحلة الأولى استصلاح حوالي 100 ألف هكتار, وإنشاء 700 وحدة ري محوري مخصصة لزراعة الأعلاف, إلى جانب إنشاء مزرعتين لتربية الأبقار, وبناء مصنع واحد من أصل مصنعين لإنتاج الحليب المجفف. ومن المقرر إطلاق عملية إنتاج الحليب مع بداية تكوين القطيع (الأبقار) ابتداء من سنة 2026, من خلال استيراد سلالات أبقار منتقاة بعناية وفق أعلى المعايير العالمية من حيث كفاءة الإنتاج والقدرة على التأقلم مع المناخ المحلي. وفي كلمة له بالمناسبة, أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, أن إطلاق هذا المشروع بالتزامن مع موسم الحرث والبذر 2025-2026, يمثل دليلا واضحا على مساهمة هذه الشراكة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني, مشيرا إلى الجهود المبذولة لتوفير شروط نجاح المشروع, على غرار منح العقار الفلاحي, ورخص الحفر, والربط بالكهرباء, وإنجاز البنية التحتية الضرورية. من جانبه, اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, أن توقيع هذه العقود يمثل محطة محورية في تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي, ويعكس رؤية الجزائر الجديدة للاستثمار المنتج, ويؤكد النتائج الملموسة للإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وبدوره, أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة 'بلدنا' القطرية, محمد معتز الخياط, بهذه الخطوة التي ستسهم في استقطاب الخبرات الوطنية والعالمية وتحقيق المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى المعايير. أما سفير دولة قطر بالجزائر, عبد العزيز العلي نعمه, فأكد أن توقيع هذه العقود يترجم التزام الشركة بتسريع تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه, خاصة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي, مشيدا بديناميكية التعاون الجزائري-القطري. يذكر أن المشروع, الذي يمتد على مساحة 117 ألف هكتار, ينفذ بالشراكة بين شركة 'بلدنا' القطرية والصندوق الوطني للاستثمار ويهدف إلى تغطية 50 بالمائة من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب, تعزيز الأمن الغذائي, تقليص التبعية للواردات, وخلق أكثر من 5000 منصب عمل مباشر. وقد حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الحكومة, وممثلون عن شركة 'بلدنا', وسفراء, إلى جانب ممثلين عن مؤسسات جزائرية وأجنبية ومدراء بنوك عمومية.
أخبار اليوم الجزائرية
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- أخبار اليوم الجزائرية
ركاش يستقبل سفير بنغلاديش
ركاش يستقبل سفير بنغلاديش استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش أمس الأحد بالجزائر العاصمة سفير بنغلاديش بالجزائر محمد نجم الهدى حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي لاسيما في مجال الاستثمار حسب ما أفاد به بيان للوكالة. وأوضح المصدر أن اللقاء الذي جرى بمقر الوكالة بحضور عدد من إطاراتها شكل فرصة للتأكيد على اهتمام العديد من الشركات البنغالية بإطلاق مشاريع استثمارية في الجزائر خصوصا في مجال صناعة السفن إذ أبدت شركة Karnafuly Ship Builders Limited (KSBL) رغبتها في إقامة مصنع بالجزائر. كما أبدت شركات بنغالية كبرى اهتماما بالاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية نظرا للفرص والمزايا التي توفرها السوق الجزائرية في هذه المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.من جانبه جدد السيد ركاش استعداد الوكالة لمرافقة هذه الديناميكية وتنظيم لقاءات بين المستثمرين من كلا البلدين بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بهدف بحث فرص إقامة شراكات فعلية. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
