الرئيس الأمريكي يضع حلف الناتو في أزمة جديدة.. تهديد لأكبر تحالف عسكري

ما أن وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سُدة الحُكم في البيت الأبيض، وقد لا يمر يوماً واحداً إلا ويتفاجئ العالم بقرار جديد أو تدخل مباشر من الرئيس في شأن داخلي لأي دولة، مثلما حدث في إيران، ولعل أحدث هذه الأمور اختلاف إدارته مع حلف الناتو الذي يُعتبر أكبر تحالف عسكري في التاريخ الحديث.
ثوب جديد للناتو
ذكرت تقارير إعلامية، أن حلف الناتو في ثوبه الجديد يتحرك على حافة النار، وبدأ خلع جلده القديم تحت وطأة التحولات الجيوسياسية، فلم يعد مجرد تحالف تلقيدي تقوده واشنطن بل كيان يتشكل من جديد في ظل واقع أوروبي أكثر جرأة، مؤكدة أن عودة «ترامب» أشعلت تسونامي من التغيرات في الحلف، إذ باتت الدول الأوروبية تدفع نحو إعلاء تعريف الدور والتمويل والقيادة.
وفق التقارير الإعلامية، اعتبر الرئيس الأمريكي «الناتو» بمثابة عبءً مالياً يجب تقاسمه بعدالة صارمة، ففرض على الحلفاء رفع الانفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي وهو رقم يصعب تحقيقه دون مراجعة جذرية لأولويات الموازنات الوطنية، فألمانيا التي طالما اُتهمت بالتقاعس أُعلنت التزام غير مسبوق بتخصيص أكثر من 220 مليار يورو سنوياً لتحديث جيشها فيما سارت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لإطلاق برامج تسلح واستخبارات مستقلة تغطي الفجوات التي طالما سُدت عبر الاعتماد الأمريكي، لكن هذه القفزة الدفاعية لا تُخفي هشاشة العُمق الاستراتيجي لـ «الناتو» فموسكو لم تعد تهديدا بعيد المدى بل لاعبًا يتقدم بثبات نحو اختبار إرادة الغرب.
تحذيرات شديدة
حذرت تقارير استخباراتية من قدرة روسيا على شن هجوم مباشر في قلب أوروبا خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، والأخطر من ذلك أن إدارة «ترامب» تدرس سحب القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا وهو منصب أمركي منذ عام 1949 في خطوة تحمل رمزية عن انسحاب ناعم عن التزامات الحلف مقابل توفير مالي لا يتجاوز 270 مليون دولار.
التقارير ذكرت، أن المشهد يتأرجح بين 3 سيناريوهات، الأول «ناتو» بثوب أوروبي جديد يتشكل تدريحياً، والثاني تحالف يتفكك بفعل الانقاسمات الداخلية، والثالث بقاء هش يرضي الرئيس الأمريكي مؤقتاً دون معالجة الثغرات التقنية والسيادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 27 دقائق

• أهل مصر

منها إلغاء اللجوء.. "CNN" تكشف خطة ترامب الجديدة لترحيل أكثر من مليون شخص

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفض طلبات اللجوء لمئات الآلاف من المهاجرين المحتملين في الولايات المتحدة، ثم ترحيلهم فورًا، في إطار حملة ترامب الشاملة على الهجرة، وفقا لما قاله مصادر لشبكة سي ان ان. وبحسب التقرير، الإجراء هو الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الإدارة لمنع المهاجرين من الحصول على الحماية في الولايات المتحدة وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها السلطات الفيدرالية لتقديم أرقام تاريخية عن الاعتقالات المتعلقة بالهجرة، يعمل مسؤولو الإدارة بهدوء على جهود لجعل المزيد من الأشخاص مؤهلين للترحيل. وأفادت مصادر الشبكة الأمريكية، بأن الأشخاص المستهدفين في هذه القضية هم الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وتقدموا لاحقًا بطلبات لجوء ومن المتوقع إغلاق ملفاتهم، ما يعرضهم لخطر الترحيل وقد يؤثر ذلك على مئات الآلاف من طالبي اللجوء. بموجب قانون الهجرة الأمريكي ، يمكن للأشخاص الذين يسعون للحماية من العنف أو الاضطهاد في وطنهم طلب اللجوء للبقاء في الولايات المتحدة، وقد أغلق ترامب فعليًا إمكانية طلب اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عند توليه منصبه. تشير البيانات الفيدرالية إلى وجود حوالي 1.45 مليون شخص لديهم طلبات لجوء إيجابية معلقة، ويمكن للأشخاص غير الخاضعين لإجراءات الترحيل التقدم بطلب للحصول على لجوء إيجابي من خلال دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS). وفي حديث لشبكة CNN، صرح المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ماثيو تراجيسر، بأن الوكالة "ليس لديها ما تعلنه في الوقت الحالي" على الجانب الاخر، يحذر الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان من أن وضع دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) في صميم حملة ترحيلات ترامب من المرجح أن يكون له تأثير سيئ على الذين يحاولون الحصول على إعفاء والبقاء في الولايات المتحدة. قالت سارة ميهتا، نائبة مدير الشؤون الحكومية في قسم المساواة بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "إنهم يحولون الوكالة التي نعتقد أنها تُقدّم مزايا الهجرة إلى ذراع تنفيذية لدائرة الهجرة والجمارك".

أهل مصر

منذ 27 دقائق

• أهل مصر

ترامب يشبه ضرباته فى إيران بـ"هيروشيما وناجازاكى"

قارن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الضربات الأمريكية على إيران منذ أيام، باستخدام الولايات المتحدة للقنابل النووية فى اليابان خلال الحرب العالمية الثانية قائلا إن فى الحالتين نجحت أمريكا فى إنهاء حروب. قال ترامب فى قمة الناتو بهولندا: "لا أود أن أستخدم مثال هيروشيما، ولا أريد أن أستخدم مثال ناجازاكى، لكن ذلك كان أمرا مشابها أنهى تلك الحرب.. هذا الأمر أنهى تلك الحرب.. لو لم نقم بذلك، لكانوا يتقاتلون الآن". جاءت التصريحات بينما كان ترامب يعمل على إبراز أهمية ضرباته على إيران، والتى قال إنها أعادت البرنامج النووى الإيرانى عقودا للوراء وقال عن الطموحات النووية الإيرانية: "لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك مجددا"، وتابع: "لقد مروا بالجحيم، أعتقد أنهم مروا بأسوأ ما يمكن المرور به. آخر شيء يريدون فعله هو التخصيب". وأكد الرئيس الأمريكى أنه كان ينتظر تقريرا من إسرائيل حول تقييم الأضرار فى إيران، والذى أشار إلى أنه سيكون كفيلا بإثبات ادعاءاته بأن المنشآت النووية الإيرانية تم تدميرها بالكامل، واضاف: "تعمل إسرائيل على تقرير الآن حسبما فهمت. وقيل لى إنهم قالوا أن الدمار كان كاملا". وفى وقت سابق من اليوم، نشر ترامب فيديو جديد على منصة "تروث سوشيال" يعرض مجموعة من مقاطع لطائرات مقاتلة شبحية من طراز B-2 تلقى قنابل إلى جانب اغنية "BOOM IRAN" -اقصف إيران- لفينس فانس وفرقة ذا فاليانتس من عام 1980. تعرض الأغنية، وهى محاكاة ساخرة لأغنية "باربرا آن" لفرقة ذا ريجنتس من عام 1961، على خلفية فيديو لطائرات مقاتلة شبحية، استخدمت لإسقاط 14 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز GBU-57 على إيران، وتقول الأغنية: " سأرمى بعض الحجارة، وسأقول لآية الله خامنئى سأضعك فى صندوق! اقصف إيران'".

اليوم السابع

منذ 42 دقائق

• اليوم السابع

البنك الدولي يموّل مشروعاً طارئاً في لبنان لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام. وذكر البنك الدولي ، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار. وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج". وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل. ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية. ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة. وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض. وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.