تباين أداء مؤشرات البورصة... والسيولة إلى 84 مليون دينار

ارتد كل من مؤشر السوق العام والأول، بشكل محدود، في ختام جلسة، اليوم الاثنين، فيما واصل مؤشر السوق الرئيسي تسجيل الخسائر، وسط ارتفاع كل متغيرات السوق.
وتميزت الجلسة بتقلب أداء المؤشرات وتباينها، فبعد افتتاح مرتفع جماعي انخفضت المؤشرات نصف ساعة، ثم عاودت الارتفاع إثر استئناف تداول سهمي بنك الخليج وبنك وربة.
وكان إيقاف تداول السهمين مدة ساعة، قد جاء بعد إعلانهما موافقة مجلس إدارتيهما على دراسة جدوى عملية الاندماج فيما بينهما، بهدف خلق كيان مصرفي إسلامي واحد.
ولا تزال الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح قائمة على العديد من الأسهم، منها المدرجة في السوق الأول، إذ تم تداول نحو 33 سهماً، لترتفع الأسعار لـ 8 أسهم فقط، فيما تراجعت لـ 17 سهماً، واستقرت لـ 8 أسهم.
وأسفرت تلك التعاملات، عن أرباح طفيفة للقيمة الرأسمالية للسوق، بواقع 6.7 ملايين دينار فقط، لتبلغ 48.029 مليار دينار، مقارنة بـ 48.023 ملياراً، في ختام تعاملات الأحد الماضي.
وعن تفاصيل أداء المؤشرات، حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنحو 1.05 نقطة، أو ما نسبته 0.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 8040 نقطة، بسيولة متداولة بلغت نحو 84.2 مليون دينار، بارتفاع نسبته 34.1 في المئة، وبتداول 321.2 مليون سهم، تمت عبر 17615 صفقة.
وكسب مؤشر السوق الأول نحو 4.88 نقاط، بنسبة 0.06 في المئة، ليبلغ مستوى 8702 نقطة، ليستحوذ على 68 في المئة، من إجمالي القيمة المتداولة بمبلغ 57.5 مليون دينار، بكمية متداولة 143.7 مليون سهم، تمت من خلال 8993 صفقة.
أما مؤشر السوق الرئيسي فتراجع بنحو 14.15 نقطة، بما يعادل 0.20 في المئة، مستحوذاً على 32 في المئة، من إجمالي السيولة، بقيمة 26.7 مليون دينار، بأحجام متداولة بلغت 177.4 مليون سهم، تمت عن طريق 8622 صفقة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، فتصدر سهم وربة بتداولات قيمتها 10.6 ملايين دينار، ليصل إلى سعر 242 فلساً، تلاه بيتك بـ 8.4 ملايين، ليبلغ سعر 743 فلساً، ومن ثم إيفا بـ 7.1 ملايين، ليغلق على سعر 461 فلساً، والوطني بـ 5.9 ملايين، ليبلغ سعر 942 فلساً، وخامساً سهم إيفا فنادق بتداولات 3.8 ملايين، ليصل إلى سعر 1.195 دينار.
أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعاً، فحلّ سهم منتزهات أولاً بارتفاع نسبته 8.20 في المئة، بتداول نحو 2.9 مليون سهم، ليبلغ سعر 132 فلساً، تلاه أركان بنسبة 6.15 في المئة، وبأحجام متداولة بلغت 15.1 مليون سهم، ليصل إلى سعر 138 فلساً، ومن ثم أرجان بـ5.93 في المئة، وبكمية أسهم متداولة بلغت 21 مليون سهم، ليبلغ سعر 125 فلساً، يليهما وربة بـ 3.42 في المئة، وبتداول نحو 44.3 مليون سهم، وخامساً يونيكاب بـ 2.87 في المئة، وبكمية متداولة بلغت 4.07 ملايين سهم، ليغلق على سعر 358 فلساً.
في المقابل، قاد سهم ميدان الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة 14.23 في المئة، لكن بتداول 106 أسهم فقط، ليغلق على سعر 669 فلساً، يليه إيفا فنادق بانخفاض 8.08 في المئة، وبتداول 2.8 مليون سهم، ثم مدينة الأعمال بـ 6.15 في المئة، وبكميات متداولة بلغت 16.3 مليون سهم، ليصل إلى سعر 122 فلساً، وبيوت بـ 4.08 في المئة، وبأحجام بلغت 1.5 مليون سهم، ليبلغ سعر 376 فلساً، وخامساً ورقية بـ 3.93 في المئة، وبتداول 1243 سهماً، ليغلق على سعر 171 فلساً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

«الوطني»: تحول ملحوظ نحو أدوات الدين وتنامي أنشطة التحوط

سجل الحساب الجاري فائضاً في عام 2024، لكنه تراجع للعام الثاني على التوالي ليصل إلى ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية، وساهم في تعويض التراجع، الذي شهده الفائض التجاري السلعي جزئياً تحسن ميزان الخدمات وإيرادات الاستثمار، إذ سجل الأخير فائضاً بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أظهر الحساب المالي تحولاً ملحوظاً نحو أدوات الدين، إلى جانب تنامي أنشطة التحوط. وعلى صعيد التوقعات، من المرجح استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري، وإن كان مرشحاً لمزيد من التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستقرار تحويلات الوافدين، وتطور توجهات مخصصات الاستثمار وسط احتمالات تراجع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضاً أن تستمر التدفقات إلى الخارج في ظل تفضيل الأصول ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة مع تصاعد حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد الكلي العالمي وتنامي التوترات التجارية. إيرادات الاستثمار الخارجي تتجاوز 10 مليارات دينار وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن الصادرات النفطية تمكنت من الاحتفاظ بصدارتها ضمن أرصدة الحساب الجاري، إذ شكلت نحو 88.9% من إجمالي الصادرات و53% من إجمالي المقبوضات، مقابل 92.7% و58.6% في عام 2023، على التوالي. في المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (الصادرات المحلية وإعادة التصدير) تعافياً لافتاً، إذ ارتفعت بنسبة 40% خلال عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 2.7% في العام السابق، مدفوعة بالزيادة الكبيرة لصادرات الكيماويات العضوية (18% مقابل 25-% في عام 2023)، والبلاستيك ومشتقاته (66% مقابل 9%)، والسيارات وقطع الغيار (112% مقابل 6%). إضافة إلى ذلك، تقلص عجز حساب الخدمات بنحو مليار دينار، مدعوماً بانخفاض إنفاق الكويتيين على السفر للخارج بنحو 0.6 مليار دينار، ويشمل هذا البند الانفاق على الطلبة المبتعثين للخارج والرحلات العلاجية في الخارج، مما ساهم جزئياً في الحد من تأثير تراجع الفائض التجاري للسلع على الحساب الجاري. تراجع نمو أرباح الاستثمار وبلغ صافي إيرادات الاستثمار، وهو البند الذي يعكس العائدات المتحققة من رأس المال المستثمر في الخارج، نحو 10.2 مليارات دينار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2.3%. وجاءت هذه الزيادة بصفة رئيسية على خلفية ارتفاع عائدات استثمارات المحافظ المالية (6.1 مليارات دينار)، رغم أن هذه المكاسب قابلها جزئياً تراجع عائدات الاستثمار المباشر في الخارج (2.3 مليار دينار)، إلى جانب زيادة أرباح الاستثمار المباشر لغير المقيمين في الكويت، بما يتسق مع تعافي أداء بورصة الكويت العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة الطفيفة عقب أداء استثنائي في عام 2023، حين عززت العوائد المرتفعة على الودائع وسندات الخزانة قصيرة الأجل – نتيجة رفع أسعار الفائدة الأميركية – إلى جانب الأداء القوي للأسهم الأميركية، صافي الإيرادات الاستثمارية بشكل ملحوظ. وارتفعت إيرادات الاستثمار الخارجي إلى ما يعادل 57% من صادرات النفط في عام 2024، مقابل 40% في عام 2019، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذا المصدر كركيزة استراتيجية داعمة لفائض الحساب الجاري في مواجهة تقلبات إيرادات الهيدروكربونات. نمو تحويلات الوافدين بنسبة 11.8% في 2024 انتعاش تحويلات الوافدين سجل حساب الدخل الثانوي، الذي يعكس بصورة أساسية تحويلات الوافدين، نمواً بنسبة 11.8% في عام 2024، منهياً بذلك مسار التراجع الحاد الذي بلغ 28.4% في عام 2023. ويعزى هذا التعافي إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري والروبية الهندية منذ النصف الثاني من عام 2023، وهما العملتان الرئيسيتان لنحو نصف القوى العاملة الوافدة في الكويت. وعلى الرغم من هذا التحسن، ما تزال التحويلات أدنى بنسبة 24% من مستويات ما قبل الجائحة (عام 2019)، مما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة محلياً – إذ سجلت الكويت أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 – فضلاً عن المخاوف المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، والتي تدفع الكثير من الوافدين إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم داخل البلاد. استقرار التدفقات المالية إلى الخارج على الجانب الآخر من ميزان المدفوعات، استقرت تدفقات الحسابات المالية إلى الخارج نسبياً خلال عام 2024، مسجلة تراجعاً هامشياً إلى 15.3 مليار دينار (ما يعادل 31% من الناتج). وتركزت غالبية هذه التدفقات ضمن استثمارات المحافظ، وسط تحول لافت نحو أدوات الدين، التي ارتفعت إلى 10.1 مليارات دينار، مقارنة بتركيبة شبه متوازنة في عام 2023. ويرجح أن تعكس هذه التحركات تزايد إقبال المستثمرين على الأوراق المالية ذات العائد الثابت، بدعم من جاذبية العوائد العالمية وتزايد التوقعات بالتيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة. كما ساهم تراجع الاستثمارات المباشرة في الخارج، التي انخفضت إلى 3.2 مليارات دينار (7.9-%)، في تقليص التدفقات المالية إلى الخارج، إلى جانب انخفاض الأصول الاحتياطية بواقع 0.9 مليار دينار لتبلغ 13.7 ملياراً، مما يعزز متانة وضع السيولة الخارجية للكويت، إذ تغطي هذه الاحتياطيات نحو 8.7 أشهر من الواردات – وهو مستوى يفوق بكثير الحد الأدنى البالغ ثلاثة أشهر الذي يوصي به صندوق النقد الدولي. ومن اللافت أن أصول البنوك من المشتقات المالية قفزت بنحو عشرة أضعاف خلال عام 2024، في مؤشر على تنامي نشاط التحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية والتحولات في السياسات النقدية. كذلك، ارتفعت المطلوبات المصنفة ضمن بند «أخرى/ الحكومية العامة» بقيمة ملحوظة بلغت 1.4 مليار دينار، مقابل 107 ملايين دينار فقط في عام 2023، ما قد يعكس زيادة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة.

الجريدة

منذ 8 ساعات

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 49.32 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 49.32 نقطة بنسبة بلغت 0.61 في المئة ليبلغ مستوى 8119.30 نقطة وتم تداول 301.5 مليون سهم عبر 19203 صفقات نقدية بقيمة 90.2 مليون دينار (نحو 276.9 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.53 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 6966.32 نقطة من خلال تداول 147.8 مليون سهم عبر 8800 صفقة نقدية بقيمة 21.3 مليون دينار (نحو 65.3 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 63.9 نقطة بنسبة بلغت 0.73 في المئة ليبلغ مستوى 8808.1 نقطة من خلال تداول 153.7 مليون سهم عبر 10403 صفقات بقيمة 68.9 مليون دينار (نحو 211.5 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 48.61 نقطة بنسبة بلغت 0.67 في المئة ليبلغ مستوى 7251.35 نقطة من خلال تداول 106.5 مليون سهم عبر 5869 صفقة نقدية بقيمة 16.8 مليون دينار (نحو 51.5 مليون دولار). وكانت شركات (التقدم) و(مبرد) و(سينما) و(أسمنت) الأكثر ارتفاعاً في حين كانت شركات (أركان) و(الإماراتية) و(متحدة) و(إمتيازات) الأكثر انخفاضاً.

كويت نيوز

منذ يوم واحد

• كويت نيوز

الفصام: العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض.. خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وقالت الفصام في تصريح صحافي إنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوع مستدركة أنه «من هذا المنطلق، تعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام». وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج تاريخي اعتمدته الكويت منذ عام 1987 في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو. وأضافت أن المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، يشكّل محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي مبينة أن العودة إلى أسواق الدين العام تعكس جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. وأفادت بأن هذه الخطة ستدار من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، الجهتان اللتان استلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، مبينة أن اللجنة تضطلع بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت، ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية». وأكدت الوزيرة الفصام أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لافتة إلى أن بناء منحنى العائد السيادي يعد جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض «وهذه المبادرة من المتوقع أن تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. وذكرت أنه سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. ولفتت إلى الكويت تضع التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفادت الوزيرة الفصام بأن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وقالت إن هذه الإصلاحات تأتي كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. وشددت على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها.