شركة فرنسية تحوز على صفقة إنجاز خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش

اشتوكة بريس
فازت شركة 'Colas embarque' الفرنسية، بثلاثة عقود من المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتطوير خط فائق السرعة القنيطرة- مراكش (LGV)، بقيمة إجمالية تقترب من 430 مليون يورو (ما يقارب 4.3 مليار درهم)، وذلك عبر فرعها المغربي شركة 'الأشغال الطرقية الكبرى' (Les Grands Travaux Routiers) و'كولاس ريل' (Colas Rail).
وقالت الشركة في بلاغ لها، إنه شركة 'الأشغال الطرقية الكبرى' تم اختيارها لتنفيذ الدفعة الثالثة من أعمال الهندسة المدنية، بميزانية تقترب من 180 مليون يورو (1.8 مليار درهم)، فيما تم اختيار شركة 'كولاس ريل' للإشراف على المقطع الشمالي 'لتصميم وإنشاء المسارات والخطوط الفرعية ومحطات الطاقة الكهربائية بقيمة 200 مليون يورو (حوالي 2مليار درهم)'، كما ستقوم الشركة نفسها بتنفيذ الدفعة رقم 1 من أعمال البنية الفوقية والهندسة المدنية على المسارات العاملة، بمبلغ 50 مليون يورو. موشحا أن هذه العقود الثلاثة تم توقيعها في يناير 2025.
'وستشمل أعمال شركة 'الأشغال الطرقية الكبرى' على مسافة 40 كيلومترًا تقريبًا، أعمال الحفر والهياكل الهندسية الحالية وبناء خمسة جسور، بحلول عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، ستنفذ الشركة الفرعية للسكك الحديدية 'الدفعة الأولى من أعمال البنية الفوقية والهندسة المدنية على المسارات العاملة، مقابل 50 مليون يورو'، يضيف المصدر نفسه.
وأكد البلاغ أن 'هذه المشاريع تهدف إلى توسيع شبكة القطارات السريعة إلى مراكش، 'ببنية تحتية من الطراز العالمي، استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030'.
وقالت الشركة الأم 'إن عمل شركة كولاس ريل، بتعاون مع شركة SETEC، يشمل خدمات مسارات السكك الحديدية والخطوط المتقاطعة وقواعد العمل ومحطات الكهرباء والهندسة المدنية على قسم عالي السرعة بطول 346 كم على مسار واحد و112 كم على مسار واحد على الشبكة الجهوية، ومن المقرر تسليم هذه الأشغال في عام 2028'.
ورحب رئيس شركة 'كولاس ريل' هيرفي لو جوليف بهذه الثقة المتجددة، بحيث أن الشركة نفسها كانت قد قامت بتنفيذ 'أشغال المسار والسلسلة لخط السكك الحديدية فائق السرعة الأول في المغرب، خط طنجة-القنيطرة'، بين عامي 2014 و2018.
وإلى جانب هذا المشروع، تتواجد شركة الأشغال العامة الفرنسية في المغرب منذ ما يقرب من 100 عام، حيث أشرفت خلال تلك الفترة على العديد من مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمشاريع الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود

في إطار شراكة أمنية استراتيجية، خصصت الحكومة الإسبانية مؤخراً غلافاً مالياً يناهز 654 ألف يورو لتزويد المغرب بـ91 كاميرا حرارية و281 حاملاً ثلاثي القوائم، وذلك لتعزيز قدراته في مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع ممول من "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا"، يمتد من سنة 2019 إلى غاية نهاية 2025، ويهدف إلى تعزيز المراقبة على الحدود البحرية المغربية وضمان عمليات الإنقاذ، مع احترام المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان. وستشرف على تنفيذ الصفقة شركتان إسبانيتان، كما تشمل العملية تدريباً تقنياً لفائدة أطقم مغربية. ويأتي هذا الدعم امتداداً لتعاون سابق شمل تسليم سيارات إسعاف ومركبات ودراجات نارية، في إطار شراكة تديرها مؤسسة "FIAP" التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري للمغرب كشريك رئيسي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في إدارة قضايا الهجرة عبر الضفة الجنوبية للمتوسط.

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

بميزانية هي الأكبر في تاريخ الأندية المغربية.. الرجاء يتأهب لانطلاقة احترافية جديدة

في خطوة وُصفت بالمفصلية في تاريخ نادي الرجاء الرياضي، احتضن أحد فنادق مدينة الدار البيضاء مساء السبت لقاءً تواصلياً غير مسبوق، جمع المكتب المسير الحالي، وعدداً من الرؤساء السابقين، والمنخرطين، لتقديم مشروع شراكة استراتيجية تهدف إلى تحويل الرجاء إلى شركة رياضية، في إطار رؤية جديدة تروم إعادة هيكلة النادي على أسس احترافية، مالية وإدارية. اللقاء الذي استمر لساعات، شكّل منصة لعرض شامل حول الوضعية الحالية للنادي الأخضر، والصعوبات التي يواجهها، والآفاق المستقبلية التي يُمكن أن تفتحها خطوة التحول إلى شركة رياضية مهيكلة. وقدّم الحاضرون تصوراً واضحاً حول مشروع الشراكة، الذي يُنتظر أن يُضخ عبره رأسمال إجمالي يصل إلى 250 مليون درهم، 100 مليون منها كمساهمة من الجمعية الرياضية للرجاء، تشمل الشعار، الفريق الأول، وفريق الفئات السنية، مقابل استثمار مباشر بقيمة 150 مليون درهم من مستثمر خاص. في تصريحات إعلامية، أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن النادي، رغم تاريخه العريق وجماهيريته الجارفة، لا يمكن أن يستمر في التسيير بأسلوب هاوٍ في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم مونديال 2030، ويحتاج إلى أندية قوية ذات صبغة احترافية قارية ودولية. وأوضح الزيات أن مشروع الشركة الرياضية تم إطلاقه قبل خمس سنوات، لكنه ظل مجمّداً، قبل أن تتاح الفرصة اليوم لإحيائه بمبادرة تشاركية بين الفاعلين داخل النادي، والسلطات المختصة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشف الزيات في تصريحاته أن الفريق مرّ خلال السنوات الثمانية الأخيرة بتجربة غير مستقرة، تعاقب فيها تسعة رؤساء على القيادة، ما أثّر سلباً على الاستمرارية والاستقرار التقني والمالي، مؤكداً أن مشروع الشركة يهدف أولاً إلى القطع مع هذه الحلقة المفرغة من التدبير الفردي والطارئ، لصالح نموذج عقلاني قائم على المهنية والتمويل المستدام، مما سيُمكن الرجاء من بلوغ ميزانية سنوية تصل إلى 300 مليون درهم، ويؤهله لمنافسة كبار الأندية الأفريقية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك. وفي تصريحات إعلامية أخرى، اعتبر زكي السملالي، أحد منخرطي النادي، أن هذه الخطوة ليست مجرد تحول إداري، بل نقطة تحول في مستقبل الرجاء، مبرزاً أن ميزانية النادي ستصبح الأكبر في تاريخ الأندية المغربية، ومكافئة لميزانيات الفرق الكبرى في القارة. وأضاف السملالي أن التوقيع على هذا المشروع سيكون بمثابة الضمانة لخلق بيئة مالية مستقرة، سواء بالنسبة للاعبين الحاليين أو الجدد، حيث سيصبح الالتزام بتسديد المستحقات في موعدها مسألة بديهية وليست امتيازاً، وهو ما سيساهم في تحسين الأداء الكروي، وجعل الرجاء قبلة للاعبين الكبار من داخل المغرب وخارجه. وشهد اللقاء إجماعاً واسعاً من طرف المنخرطين على ضرورة المضي قُدماً نحو تأسيس الشركة الرياضية، باعتبارها الخيار الوحيد الكفيل بإنقاذ النادي من أزماته البنيوية والمالية المتراكمة، وإعادة الاعتبار لقيمة الرجاء كأحد أعرق الأندية المغربية والإفريقية. ويُنتظر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن إطلاق الشركة الرياضية لنادي الرجاء، وتحديد خارطة الطريق التنفيذية، بما في ذلك الترتيبات القانونية، الإدارية، والمالية، كما يُرتقب أن تتضح الصورة بخصوص هوية الرئيس القادم، حيث لم يُخف جواد الزيات في تصريحاته الإعلامية إمكانية ترشحه مجدداً، مشدداً في المقابل على أن أولويته تبقى نجاح الشركة، قبل أي اعتبار شخصي.

ناظور سيتي

منذ 6 ساعات

• ناظور سيتي

ندوة علمية بكلية الناظور تسلط الضوء على تمويل التنمية الترابية.. بين الحلول المبتكرة والتحديات الواقعية

المزيد من الأخبار ندوة علمية بكلية الناظور تسلط الضوء على تمويل التنمية الترابية.. بين الحلول المبتكرة والتحديات الواقعية ناظورسيتي : ع.أ في إطار الانفتاح المستمر للجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي، وحرصًا على تفعيل مبادئ التكوين المندمج الذي يجمع بين التأصيل الأكاديمي والممارسة التطبيقية، احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ندوة علمية متميزة تحت عنوان: "سياسات تمويل التنمية الترابية: استراتيجيات مبتكرة، تنويع الموارد، وترشيد الميزانية" وذلك بتأطير علمي من الأستاذين ندير البوبكاري ومراد زناسني، وبتنظيم خاص لماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة، التابع لقسم تدبير المنظمات، وبتنسيق مع مسلك السياسات الاقتصادية. تميزت الندوة بمداخلة علمية وثرية للأستاذ محمد المنتصر، نائب رئيس جماعة الناظور، باحث دكتوراه في الاقتصاد ومتخصص في المالية العامة المحلية، وحاصل على ماجستير في اقتصاد التنمية من جامعة باريس."، حيث تناول، بأسلوب تحليلي وتطبيقي، التحديات التي تواجه الجماعات الترابية المغربية في تمويل التنمية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الابتكار في آليات التمويل المحلي: تم التطرق إلى دينامية الدولة في تعبئة موارد مالية جديدة بلغ مجموعها أكثر من 107 مليار درهم بين 2019 و2024، في إطار توجه وطني نحو الابتكار المالي. تنويع الموارد ومصادر التمويل: ناقش المحاضر بدائل التمويل التقليدية، كالضرائب المحلية (TNB الضرائب على الأراضي الغير مبنية، الضريبة المهنية...)، والرسوم الجماعية، و مصادر التمويل التشاركية و كذا التعاون الدولي. ترشيد النفقات وتدبير الميزانيات الترابية: أبرز دور النجاعة الميزانياتية والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية، مع التركيز على الوظيفة الاستراتيجية للتخطيط الترابي المندمج. شهد اللقاء حضورا مكثفا من طلبة ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة وطلبة مسلك السياسات الاقتصادية، الذين ساهموا بأسئلتهم و مداخلاتهم في إغناء النقاش، خاصة حول إشكالات الجباية المحلية، تفاوت المداخيل بين الجماعات، ومدى نجاعة النظام الجبائي الحالي في دعم التنمية العادلة و المستدامة. وقد تجلى من تفاعل الطلبة واهتمامهم العميق بالمحاور المعروضة، مدى نضجهم الفكري وفهمهم لأهمية ربط المفاهيم الاقتصادية النظرية بالواقع المؤسساتي المغربي. اعتُبرت هذه الندوة امتدادا لسلسلة من الأنشطة العلمية التطبيقية التي يحرص طاقم الماستر على تنظيمها بشكل دوري، من بينها الندوة السابقة حول الصفقات العمومية، والتي ساهمت بدورها في تعميق الكفايات التحليلية و الإجرائية لدى الطلبة. وقد أكد الأساتذة المؤطرون على أن هذا النهج التكويني يهدف إلى تأهيل الطلبة ليصبحوا فاعلين أكفاء في مجال تدبير السياسات الاقتصادية العمومية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الميداني. يجسد ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة رؤية تكوينية حديثة، تسعى إلى تخريج كفاءات قادرة على التعامل مع تعقيدات السياسات الاقتصادية، من خلال تحليل استباقي، تخطيط مالي دقيق، و فهم شامل للمالية الترابية والاقتصاد المحلي. كما يكرّس هذا البرنامج دور الجامعة كفاعل تنموي، عبر إشراك الطلبة في قضايا السياسات العمومية، و تأهيلهم للمساهمة الفعالة في بلورة حلول مستجيبة لحاجيات المجتمع والمؤسسات. في ختام اللقاء أشاد المحاضر والمنظمون بحيوية النقاش، وأعرب الطلبة عن رضاهم الكبير عن محتوى الندوة وقيمتها التطبيقية، معتبرين أن هذا النوع من اللقاءات يمثل محطة تكوينية مركزية ضمن مسارهم الأكاديمي والمهني. وأكد الأساتذة المشرفون على ضرورة مواصلة هذا النهج البيداغوجي التفاعلي، لما له من دور في تعزيز قدرات التحليل، وترسيخ الحس النقدي، وتقوية الصلة بين الجامعة ورهانات التنمية الجهوية والوطنية.