آمال كبيرة ومخاوف مشروعة.. ما مستقبل سوريا بعد رفع العقوبات؟

يترقب السوريون تدفق الاستثمارات إلى البلد الذي مزقته الحرب الأهلية قرابة 14 عامًا قبل أن يفر الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا، مودعًا نحو 25 عامًا قضى أكثر من نصفها في حرب مرهقة، وعقوبات اقتصادية دمرت الحياة اليومية للمواطنين الذين بقوا داخل الدولة.
وفي زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، وهو ما اعتبره البعض بداية الخير، وعودة الحياة إلى شرايين الاقتصاد السوري، فيما يتخوف آخرون من أن وجوه السلطة الحالية، ووجود تشكيلات مسلحة منفلتة أكبر العوائق أمام تدفق الاستثمارات.
وبدأت الحكومة السورية مطلع يونيو الجاري، مناقشات رسمية بشأن اتفاقية منحة مقدمة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار مخصصة لإصلاح خطوط نقل الكهرباء مع الأردن وتركيا، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ قرابة ثلاثة عقود.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن الاجتماعات الفنية انطلقت بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الطاقة ومصرف سورية المركزي، إلى جانب خبراء مستقلين.
وتعد هذه المنحة أول دعم مباشر تقدمه مجموعة البنك الدولي لسوريا منذ ما يقارب الثلاثين عاما.
ليس حلا سحريا
وقال ماهر التمران، ممثل التحالف السوري الوطني، إن رفع العقوبات عن سوريا سيكون له أثر كبير على الاقتصاد السوري، لكنه لن يشكل حلًا سحريًا.
وأوضح أن العقوبات، لا سيما الغربية منها، كانت أحد الأسباب الرئيسية في خنق الاقتصاد السوري وعزله عن النظام المالي الدولي، ما أدى إلى انهيار سعر الصرف، صعوبة الاستيراد، وتعطيل الاستثمار والتحويلات المالية من الخارج.
ماهر التمران
وأضاف "التمران" لـ"الدستور"، أن العقوبات لم تكن العامل الوحيد في تدهور الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن الفساد وسوء الإدارة كانا سببين بنيويين في إنهاك الاقتصاد حتى قبل فرض العقوبات.
وأكد، أن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام عودة بعض النشاطات الاقتصادية، وتنشيط حركة التجارة، وجذب الاستثمارات، وفتح قنوات تمويل جديدة.
وأشار "التمران" إلى أن للعقوبات جانبًا سياسيًا – اجتماعيًا أيضًا، إذ ساهمت في إضعاف مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تفكك جزئي في البنية الوطنية وخلق فراغات ملأتها الولاءات الطائفية والعرقية، موضحًا أن رفع العقوبات يمكن أن يُسهم في تقوية الدولة المركزية، وتعزيز مؤسساتها، بما ينعكس إيجابًا على تماسك النسيج الوطني ويُخفف من حدة التوترات الطائفية التي تغذت على ضعف الدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد ممثل التحالف السوري الوطني، أن أمام السلطات السورية الانتقالية فرصة نادرة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب تغييرًا جذريًا في الذهنية الحاكمة وفي آليات اتخاذ القرار. ودعا إلى استغلال رفع العقوبات عبر مكافحة الفساد، تبسيط الإجراءات الإدارية، دعم القطاع الإنتاجي، تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز عودة الكفاءات ورؤوس الأموال من الخارج.
وأوضح "التمران" أن الأثر المباشر الذي قد يشعر به المواطن يشمل تحسنًا في توفر المواد الأساسية، انخفاضًا نسبيًا في الأسعار، وعودة تدريجية لبعض الخدمات الحيوية كالكهرباء والمياه والأدوية، كما لفت إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي قد يُعيد نوعًا من الاستقرار الاجتماعي، ويُقلل من موجات الهجرة، ويُعزز شعور الناس بوجود أفق لتحسين أوضاعهم داخل البلاد.
وختم "التمران" بالتأكيد على أن استعادة الدولة لدورها كمظلة وطنية جامعة، وتقديمها خدمات حقيقية للمواطنين، قد يفتح الباب أمام استعادة جزء من الشرعية الوطنية ويُعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة، ما يُساهم في رأب الصدع الاجتماعي الذي خلّفته سنوات الحرب والعقوبات.
تحديات كبيرة
وقال الإعلامي والمحلل السياسي السوري يعرب خيربك: إن الأثر النظري لرفع العقوبات عن سوريا يتلخص في عدة نقاط مهمة، أهمها إمكانية تبادل الأموال ودخولها إلى البنك المركزي السوري، فضلًا عن فتح الأفق للاستثمارات داخل البلاد وتحرير التكنولوجيا التي تساهم في تطور الاقتصاد المحلي.
يعرب خير بك
وأضاف "خيربك" لـ"الدستور"، أن هناك تحديات كبيرة، أبرزها أن العقوبات تظل إحدى العقبات الرئيسية التي تمنع المستثمرين من القدوم إلى سوريا. ومع ذلك، المشكلة الأكبر تبقى في الفوضى الأمنية المستمرة، حيث يجعل وجود التشكيلات المسلحة المنفلتة واندلاع المجازر والاقتتالات الداخلية في مناطق مثل حلب، محيط حماة، دمشق ومدن الساحل من الصعب على أي مستثمر اتخاذ خطوة جادة نحو دخول السوق السوري.
وأكد "خيربك" أن أهم نتائج رفع العقوبات سيكون ضمان حرية الحركة وعودة العمل والإنتاج، كما سيسهم في تحسين عملية التصدير والاستيراد. لكن، يجب أن نكون واقعيين، فقد تعرضت العديد من معامل سوريا للسرقة وتم تسريح أكثر من 60% من موظفي الدولة، مما يتطلب جهودًا ضخمة لاستعادة القدرة الإنتاجية وتفعيل المؤسسات بشكل كامل.
وأشار "خيربك" إلى أن رؤية الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات تعتمد على وجود علاقات اقتصادية بناءة مع الدول التي أبدت استعدادًا للتعاون، وهذا يعزز قدرة سوريا على الاستفادة من دعم هذه الدول لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ونوه خيربك بأن الاقتصاد السوري يحتاج إلى استقرار أمني كامل، ويجب على الدولة ضبط الوضع الأمني بشكل كامل لضمان استقرار الحياة الاقتصادية. وإعادة تشغيل المنشآت الحكومية وإعادة الموظفين إلى أعمالهم كأمر أساسي في هذه العملية، إذ أن الأمن هو ضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واستطرد: فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فإن هناك إمكانيات كبيرة لتنفيذ مشاريع جديدة تستفيد من العلاقات مع الدول العربية والشعوب المحيطة، وهو ما يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد السوري. لكن هذا يتطلب حكومة تشاركية واسعة تضم جميع الأطراف وتقدم التطمينات اللازمة، وهي خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهذه جزء من المطالب الغربية لرفع العقوبات.
وقال "خيربك": إن رفع العقوبات ليس هو الحل الوحيد، بل يجب أن يرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، وكذلك إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة لضمان نجاح هذه الخطوة.
خلل عميق وهيكلي
في المقابل، يرى المحلل السياسي السوري محمد عيسى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا لن يترك أثرًا كبيرًا على الاقتصاد السوري، الذي يعاني أساسًا من خلل عميق وهيكلي منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة.
محمد عيسى
وقال عيسى لـ"الدستور"، إن غياب سياسة اقتصادية واضحة وفعالة، قادرة على توظيف قرار رفع العقوبات لتنشيط مختلف فروع الاقتصاد، يعكس غياب سياسة وطنية جامعة تمثل كافة مكونات المجتمع السوري. وأكد أن ترجمة هذه السياسة لا يمكن أن تتم إلا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف السورية.
وأشار إلى أن ما حدث بعد سقوط نظام الأسد لم يكن يتوافق مع المتطلبات الوطنية، بل تم تسريح كبار الموظفين وأصحاب الكفاءات، لا لشيء سوى لانتمائهم لطوائف لا تروق للسلطة الجديدة التي وصفها بأنها "إسلامية جهادية غير مؤهلة"، معتبرًا أن هذه السلطة اعتمدت على الولاء العقائدي أكثر من الكفاءة المهنية.
وشدد "عيسى" على أن عددًا من المؤسسات والمنشآت الرابحة تم الاستغناء عنها أو إغلاقها أو نهبها، وهو ما أدى إلى تدهور إضافي في الاقتصاد والخدمات.
ونوه بأن الاستثمار في قرار رفع العقوبات يتطلب أولًا تحقيق الأمن والاستقرار في حياة السوريين، حيث لا يمكن لأي قرار اقتصادي أن يثمر في ظل الفوضى الراهنة، وانتشار عمليات القتل والنهب والتهجير، إضافة إلى التمييز الطائفي والمناطقي، حتى في الرواتب والوظائف.
وأكد، أن الحياة اليومية للمواطن السوري أصبحت رهينة لعوامل الأمن، إذ بات السوريون يبحثون عن الأمان الشخصي، وحرية التنقل بين القرى والبلدات دون خوف من القتل على الهوية، موضحًا أن مجازر ترتكب يوميًا، خاصة بحق أبناء الطائفة العلوية، وكان آخرها مقتل ستة مدنيين في قرية مشقيتا أثناء قيامهم بجني محصول القمح على يد مسلحين ملثمين يُعتقد أنهم مرتبطون بسلطة دمشق.
وختم المحلل السياسي السوري محمد عيسى حديثه بالتأكيد على أن أي جهود دولية لرفع المعاناة عن السوريين لن تؤتي ثمارها دون تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع دستورًا جديدًا يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري، بعيدًا عن هيمنة طرف واحد أو طائفة بعينها، وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارك

منذ 22 دقائق

• أخبارك

رئيس الوزراء: الدولة بقيادة «الرئيس» وضعت رؤية واضحة لبناء مصر الرقمية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطـلاق خدمات الجيـل الخامس لشركات المحمول في مصر، والتي حضرها عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسئولين، ومسئولي الأجهزة المختصة بقطاع الاتصالات في مصر، ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر. واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالترحيب بالوزراء الحضور، وممثلي الشركات العالمية والمحلية، كما رحب بشباب مصر من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة، التي يتم إطلاق فيها خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر رسميا؛ إيذانًا بمرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي، والتمكين التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية المستندة لبنية تحتية رقمية داعمة للنمو. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصريةُ، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت رؤية استراتيجيةً واضحة لبناء 'مصر الرقمية'، انطلاقا من إيمان الدولة العميق بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الذي ينضم إلى القطاعات الاقتصادية التقليدية الثلاثة (الزراعة، والصناعة، والسياحة) ليكون محركًا رئيسيًا لقاطرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ويتحول من قطاعٍ خدميٍ فحسب، إلى قطاعٍ خدميٍ إنتاجيٍ يُسهم في تحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية لمصر. وأكد رئيس الوزراء أن تأكيد فخامة السيد الرئيس على هذا التوجه جليًا جاء في سياق كلمة سابقة أكد سيادته خلالها أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الجدير بالانضمام للقطاعات الإنتاجية الأخرى لزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة. وخلال كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء: لقد بات من المؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين؛ ليس فقط لكونه من أسرع القطاعات نموًا، بل لأنه من أكثرها تأثيرًا في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث، وإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، وتطوير التعليم، والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية، مضيفا أنه من هذا المُنطلق، كنتُ أتابع عن كثب الجهود الحثيثة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول بمصر وخطة إطلاق خدمات الجيل الخامس، اتساقاً مع رؤية الدولة لتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين والمؤسسات في مصر، وكذلك بناء بيئة جاذبة للاستثمار، فلذلك حرصتُ على أن أشهد توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024، وتذليل مختلف التحديات لمنح التراخيص لباقي المشغلين خلال العام باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تأتي لتبرهن على قدرة الدولة على تهيئة مناخٍ جاذبٍ للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ونحن نخطو بثقة نحو تطبيقات الجيل الخامس، فإننا لا نطلق فقط خدمة جديدة، بل نؤسس لِبِنْية تحتية ذكية، قادرة على دعم الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأنظمة السيبرانية، وكل ما يرتبط بمستقبل اقتصاد المعرفة. وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن حرصه بشكل مستمر خلال زياراته الميدانية للمحافظات على متابعة تطور البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مشيرا إلى أن إدخال خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين جودة خدمات المحمول في قرى مصر، ضمن المبادرة الرئاسية الطموحة 'حياة كريمة'، يأتي دليلاً واضحًا على التزام الحكومة المصرية بمد مظلة التحول الرقمي إلى جميع المواطنين، ولاسيما في قرى الريف المصري، حيث توفر هذه الخدمات فرصةً هائلة لأبنائنا للتعلم والعمل كمهنيين مستقلين. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ' لا يفوتني هنا أن أذكر ما أشهده أيضاً خلال زياراتي المتكررة لمراكز إبداع مصـر الرقميـة ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التعهيد، فما رأيته من طاقات شابة مُبدعة ومُؤَهَلَة، يجعلني أكثر يقينًا بأن العنصرَ البشرى المصري شديد التفوق في هذا المجال. لقد رأيت شبابًا من خلفيات علمية متنوعة – من الحقوق والآداب والتجارة والزراعة والفنون – وقد قرروا العمل والانطلاق في هذا القطاع الواعد، كما التقيتُ بشباب لم يجدوا فرصة في مجالاتهم التقليدية، لكنهم امتلكوا الإرادة لإعادة التوجيه المهني نحو التكنولوجيا، وحققوا نجاحات مُبهرة'. وتحدث رئيس الوزراء عن إحدى زياراته لمحافظة الوادي الجديد، والتي التقى خلالها بفتياتٍ مجتهداتٍ يَدْرُسنَ بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويحرِصنَ على استكمال مسيرتِهِن التعليمية في الجامعات، وهو الأمر الذي حدا بنا إلى إيلاء الأولوية لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أنه بالفعل تم تحقيق إنجاز في هذا الأمر بصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات منذ أيام بفتح باب التقدم لخريجي الدبلومات الفنية المتخصصة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما فيها مدارسWE للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهى خطوة تعد الأولى من نوعها في هذا المِضمار. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لما شاهده من شــــركات تعمل على مضاعفة عدد موظفيها خلال أشهر وبعضها يعتمد على متخصصين يعملون من المنزل في محافظاتهم، ومراكز تعهيد تقدم خدمات متقدمة لشركات عالمية في مجالات بالغة التخصص، من صناعة البرمجيات للسيارات، إلى الأمن السيبراني، ووصولًا إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة التركيز على بناء المزيد من الكوادر البشرية في هذا القطاع، مشيرا إلى أحدث المبادرات الحكومية في هذا الشأن وهي مبادرة 'الرواد الرقميون' التي تُقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتُنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لتدريب 12 ألف شاب وفتاة سنوياً من مختلف أنحاء الجمهورية في تخصصات متقدمة كالأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة، وغيرها من العلوم التي تؤهل شبابنا لتحويل مسارهم المهني نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال كلمته أيضا، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة اليوم، ومع إطلاق خدمات الجيل الخامس، تتيح للبنية التكنولوجية في مصر قفزة نوعية جديدة، تُمكّننا من تسريع التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة، وتحقيق مُستهدفات 'مصر الرقمية'، وربط المواطن بخدمات أكثر كفاءة وذكاء، مجددا ما ذكره قبل ذلك من إيمانه بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع الأمل؛ ففي وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، يواصل هذا القطاع النمو بمعدلات 16% سنوياً كما أشار فخامة السيد الرئيس منذ بضعة أيام، وما زالت فرص النمو في هذا القطاع عظيمة. وقبل أن يختتم كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى كل العاملين في هذا القطاع الحيوي، وإلى شركائنا من القطاع الخاص المحلي والدولي، الذين يُبرهنون يومًا بعد يوم على ثقتهم في السوق المصرية، وفي قدرات أبنائه، وأقول لشبابنا: هذا وقتكم وهذه فرصتكم. الجيل الخامس ليس فقط سرعة أعلى للاتصال، بل هو تمكين حقيقي لمواهبكم، ولمشروعاتكم الناشئة، ولأفكاركم المبتكرة، ولنظرتكم المختلفة للمستقبل. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد أن الحكومة المصرية ستواصل دعمها لهذا القطاع بكل ما يلزم، سـواء من حيث البنية التحتية، أو التشريعات، أو التدريـب، أو الشراكات الدولية، فنحن ملتزمون بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، داعيا جميع شركاء القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من هذه الإرادة الحكومية الصادقة لدعم تنمية هذا القطاع، وضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاعتماد على العقول المصرية. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: 'معًا، نبني مُستقبلًا رقميًا واعدًا، تكون فيه مصر مركزًا إقليميًا للبيانات، والبرمجيات، والخدمات الرقمية… ونُسهم جميعاً، حكومة وقطاع خاص ومُجتمع مدني، في بناء (مصر الرقمية)'. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

إي آند مصر تطلق خدمات الجيل الخامس لدعم التحول الرقمي

أعلنت شركة 'إي آند مصر' عن إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، مستكملة مسيرتها التي تميزت بها منذ دخولها السوق المصري، وتأتي هذه الخطوة التاريخية لتعزز مكانة الشركة كمحرك رئيسي للتحول الرقمي وداعم أساسي للنمو الاقتصادي الوطني. وتأتي هذه الإضافة النوعية استنادًا إلى استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية والشبكة، بما يؤكد التزام الشركة المتواصل بتوفير أحدث الحلول التقنية وأقوى الشبكات لعملائها، وكانت الشركة قد حصلت مؤخرًا على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس5G مقابل استثمار قدره 170 مليون دولار، مما يفتح الباب أمام تقديم خدمات غير مسبوقة على مستوى الأداء والجودة في السوق المصري. وبهذه المناسبة قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر: 'سعداء بتقديم الخدمات الجيل الخامس 5G، فنحن لا نقدم لعملائنا مجرد سرعة أعلى أو تقنيات أحدث؛ بل نمنحهم مستقبلًا رقميًا متكاملًا يمس كافة تفاصيل حياتهم اليومية، حيث تتميز الشبكة بسعة اتصال كبيرة، تضمن أداءً ثابتًا اكثر من اب وقت مضى'. وتابع متولي قائلا:' تساعد تكنولوجيا الجيل الخامس من إي آند مصر على خفض زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته، مما يوفر تجربة وبث مباشر بجودة غير مسبوقة، ولا يقتصر تأثيرها على الترفيه فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية عدة، مثل التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، والتسوق الالكتروني. واختتم متولي كلمته قائلا: 'بإطلاق خدمات الجيل الخامس، تؤكد 'إي آند مصر' التزامها الدائم بتقديم مستقبل أكثر اتصالًا وابتكارًا واستدامة، واضعةً التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان والاقتصاد والمجتمع، ودافعةً مصر نحو أفق رقمي أكثر تطورًا وازدهارًا.'

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : الذهب يرتفع مع تباطؤ الوظائف الأمريكية وتراجع الدولار

الخميس 5 يونيو 2025 03:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤاً في وتيرة توليد الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي. وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.65% أو ما يعادل 22.10 دولار، لتسجل 3399.20 دولار للأوقية عند الإغلاق. جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع هبوط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.45% إلى 99 نقطة في تمام الساعة 09:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتعرض الدولار لضغوط بعد صدور بيانات من مؤسسة "إيه دي بي" أظهرت أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 37 ألف وظيفة فقط خلال مايو، وهو رقم أقل كثيراً من التوقعات التي أشارت إلى 110 آلاف وظيفة. كما تم تعديل قراءة أبريل بالخفض إلى 60 ألف وظيفة، ما يمثل أدنى وتيرة لتوليد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي منذ فترة. ويُنظر إلى هذه البيانات كمؤشر على احتمال تباطؤ زخم سوق العمل في أكبر اقتصاد عالمي، وسط ترقب المستثمرين لصدور التقرير الشهري للوظائف من وزارة العمل يوم الجمعة المقبل، والذي تشير التقديرات إلى أنه سيسجل إضافة 125 ألف وظيفة في مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية"