الأعلى في تاريخها... مصر تسجل 13 مليار دولار فائضاً أولياً
وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحافي السبت، إن هذا يمثل «زيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه». وتنتهي السنة المالية بنهاية شهر يونيو (حزيران) من كل عام.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. ووجّه بـ«استمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجَي (تكافل وكرامة)، وقطاعَي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية».
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024، والذي شهد تحقيق «مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة؛ إذ تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80 في المائة، مقارنة بالعام المالي 2024/2023 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه».
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي لعام 2025/2024، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35 في المائة، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
ونقل البيان عن وزير المالية أحمد كجوك أن «هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير».
وأضاف البيان نقلاً عن وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60 في المائة عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه، مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة.
وقد استعرض وزير المالية، وفق البيان، معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة؛ إذ بلغت نسبة نمو الإيرادات 29 في المائة، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3 في المائة، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 مبلغاً قدره 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار أيضاً إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي، وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب) 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعياً، مما أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، نحو 104.129 ممولاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
مصر: إحالة مسؤولين كبار إلى المحاكمة بتهم التزوير والاحتيال
عمون - أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال. ووفقا لقرار الإحالة اتهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستخدم المتهمون هذه المحررات المزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة إجمالية تقارب 3 ملايين جنيه مصري، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية وخاتم رسمي حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة. وتشمل القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسب سابق بالمعهد القومي للجودة، وموظف بخدمات المعاونة، ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بقيادة الموظفة السابقة والمحاسب السابق، قاموا بتزوير إقرارات وتعهدات منسوبة للجهتين الحكوميتين، تضمنت موافقات مزيفة لخصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من عدة شركات. وشملت عمليات التزوير 32 استمارة موجهة لاحدى الشركات و65 استمارة أخرى لشركة ثانية، تحتوي على توقيعات مزورة منسوبة لموظفين وبعض الأشخاص من غير العاملين بالهيئتين، تم إضفاء الشرعية على هذه المستندات عبر استخدام خاتم رسمي تم الحصول عليه خلسة من مقر العمل. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات بل قدموها إلى الشركات المعنية للحصول على أذون شراء وسندات رسمية، مما مكّنهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية في إطار مخطط إجرامي مدبر، وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم تام بكون المستندات مزورة، مما يعزز اتهامات الاحتيال والتزوير الموجهة إليهم. تأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسساتها الحكومية، مما يجعل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى المحاكمة خطوة بارزة في سياق الإصلاحات الإدارية. ومن المتوقع أن تثير القضية نقاشات حول الحاجة إلى تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات الحكومية. القاهرة 24
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
مصر.. إحالة مسؤولين إلى المحاكمة بتهم التزوير و الاحتيال
جهات التحقيق المصرية تحيل أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال واستغلال مناصبهم الوظيفية، بعد أن نسبت إليهم اتهامات بتزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. ووفق قرار الإحالة، استغل المتهمون محررات رسمية مزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة تقترب من 3 ملايين جنيه مصري، عبر تقديم إقرارات وتعهدات مزيفة تضمنت خصم أقساط من رواتب موظفين لشراء الأجهزة من شركات تجارية، مستخدمين في ذلك خاتمًا رسميًا حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.وفقاً لـ"روسيا اليوم". وشملت القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسبًا سابقًا بالمعهد القومي للجودة، وموظفًا بخدمات المعاونة، إضافة إلى محاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت التحقيقات أن المتهمين زوّروا عشرات الاستمارات الموجهة لشركات تجارية، تضمنت توقيعات مزورة من موظفين وأشخاص آخرين من خارج المؤسسات الرسمية. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات، بل استخدموها للحصول على أذون شراء وسندات رسمية مكّنتهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية، ضمن مخطط إجرامي محكم. وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم كامل بعدم قانونية المستندات، ما يعزز اتهامات التزوير والاحتيال الموجهة إليهم. وتأتي هذه القضية في ظل مساعي الدولة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما يرى مراقبون أن المحاكمة المرتقبة ستثير نقاشًا أوسع حول ضرورة تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات العامة.
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
الأردن يستورد 268 ألف جهاز لوحي بـ 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي
وطنا اليوم:استورد الأردن قرابة 268 ألف جهاز لوحي (تابلت) بقيمة 26 مليون دينار (قرابة 36.6 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لرئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش. وأوضح علوش في بيان صحفي أن واردات النصف الأول من 2024 بلغت 232 ألف جهاز بقيمة 22 مليون دينار، مشيراً إلى أن إجمالي المستوردات من الأجهزة اللوحية خلال عام 2024 بلغ 45 مليون دينار. وتعتمد هذه البيانات، بحسب علوش، على أرقام دائرة الجمارك الأردنية المستندة إلى الفواتير الجمركية المصادق عليها. وقال علوش إن متوسط سعر الجهاز اللوحي في السوق المحلي يبلغ قرابة 97 ديناراً، مع توافر مجموعة واسعة من الأجهزة التي تتراوح أسعارها بين فئات منخفضة ومتوسطة وعالية. وتُظهر البيانات السنوية تقلباً في حجم الاستيراد خلال الأعوام الماضية؛ إذ تم استيراد 310 آلاف جهاز في عام 2023، مقارنة بـ451 ألف جهاز في 2022، و359 ألف جهاز في 2021 بقيمة 49 مليون دينار. كما بلغ عدد الأجهزة المستوردة في عام 2020 قرابة 314 ألف جهاز بقيمة 38 مليون دينار، بينما سجل عام 2019 استيراد 196 ألف جهاز بكلفة 21 مليون دينار، وعام 2018 قرابة 172 ألف جهاز بقيمة 29 مليون دينار. وأكد علوش أن ارتفاع الطلب على الأجهزة اللوحية يعكس تغيراً في أنماط الاستهلاك اليومية في الأردن، مدفوعاً بتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم والعمل عن بُعد.
