وزير النفط يبلغ البرلمان: لم نصل لاتفاق مع كوردستان
كشف عضو لجنة النفط النيابية، بهاء الدين نوري، يوم الإثنين، أن وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أكد عدم التزام إقليم كوردستان بالاتفاق فيما يخص التصدير عبر خط جيهان التركي، فيما بين أن وفدا من الإقليم سيصل بغداد.
وقال نوري لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعا في مجلس النواب واستضافت وزير النفط وكادر المتقدم بالوزارة للاستفسار ومناقشة عدد من القوانين المهمة".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش ملف نفط إقليم كوردستان واين وصلت المفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم، وحسب كلام الوزير ان هناك نقاطا اختلاف في التفاوض ولم يتم الوصول إلى نتيجة، من ضمنها الاستهلاك المحلي وتسليم الإيراد المالي إلى الحكومة الاتحادية".
وأكد أن "وزارة النفط أكملت كافة الاجراءات ويمكن تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي، لكن الاقليم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في المادة 12 بقانون الموازنةن خاصة وأن الشركة الاستشارية جاهزة ولكن الاقليم ايضا رفض دخولها".
وتابع أن "وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد خلال الـ24 ساعة المقبلة، للوصول إلى اتفاق وفق المقترحات المطروحة".
وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، أعلنت عن استضافة وزير النفط وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة نهار الاثنين، لمناقشة ملفات وُصفت بـ"الخطيرة".
وقال المتحدث باسم اللجنة، النائب علي شداد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستضافة تشمل وزير النفط، والمدير العام لشركة تسويق النفط (سومو)، والمدير العام لشركة الناقلات النفطية"، مبيناً أن "الاجتماع سيركز على ما وصفه بانهيار بنيوي داخل وزارة النفط، وسط مؤشرات على نفوذ جهات خارجية، من بينها شخصية تُدعى (أوميد)، باتت تسيطر على مفاصل حساسة في الوزارة".
وأشار شداد إلى أن "العراق يواجه خطر فرض عقوبات أمريكية على وزارة النفط، بسبب تجاوزات وسوء إدارة قد تُفسر كخرق للالتزامات الدولية"، محذراً من أن ذلك "قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واسع النطاق، وانهيار في تدفق العائدات المالية للبلاد".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق حزمة من العقوبات على أفراد وكيانات متورطة في تهريب الوقود وتحقيق مكاسب غير مشروعة تموّل جماعات مسلحة في المنطقة، فيما حذرت تقارير دولية من احتمال شمول مؤسسات عراقية رسمية بهذه الإجراءات في حال ثبوت تواطؤها أو تساهلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 22 دقائق
- شفق نيوز
باحث سوري: دمشق تتبنى مشروعاً يهدد وحدة البلاد ويستهدف الأقليات
شفق نيوز- دمشق قال الباحث السوري في مركز "الفرات" للدراسات، لزكين إبراهيم، يوم الأربعاء، إن الانتهاكات التي تتعرض لها محافظة السويداء تأتي ضمن مسار سياسي متصاعد تسلكه بعض أطراف المعارضة، يهدف إلى فرض "هيمنة أحادية" تُقصي التنوع السوري، وتُعيد تشكيل السلطة على أسس عددية وطائفية تُناقض مبادئ الشراكة الوطنية. وذكر إبراهيم لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة السورية المؤقتة، التي كان يُفترض أن تشكّل بديلاً ديمقراطياً للسلطة المركزية، باتت تتبنى خطاباً وسلوكاً لا يختلف كثيراً عن الجماعات الجهادية التي ترفض التعددية، وتتعامل مع التنوع القومي والطائفي كتهديد لشرعية وجودها". وتابع، أن "شعارات مثل (حصر السلاح بيد الدولة) تُستخدم كغطاء لنزع سلاح القوى غير التابعة للحكومة المؤقتة، مثل الكورد والدروز، في الوقت الذي يُغضّ فيه الطرف عن انتشار الميليشيات العشائرية المسلحة في مناطق تُعدّ حاضنة لها، تُستخدم كأذرع ميدانية في فرض هذا المشروع السياسي". واعتبر، أن "هذه الازدواجية تكشف بنية سياسية قائمة على منطق الهيمنة وليس على أساس الشراكة والمواطنة"، مشيراً إلى أن "حوادث التحريض الطائفي المتكررة – من مجازر الساحل ضد العلويين، إلى استهداف كنيسة مار إلياس، ووصولاً إلى الهجمات ضد أبناء السويداء – تعكس استمرار عقلية الثورة المسلحة، وغياب مفهوم الدولة المدنية". وأرى إبراهيم، أن "تحريك أرتال ميليشياوية نحو السويداء، وتحريض بعض العشائر السنية ضد الدروز، يندرج ضمن استراتيجية تعتبر الأقليات خصوماً وجوديين، لا شركاء في بناء سوريا الجديدة". كما أشار إلى أن "هذا النمط من السياسات يوازي ما تقوم به السلطة في دمشق من محاولات لتأجيج فتنة عربية-كوردية، تهدف لتفكيك الحاضنة الشعبية لقوات سوريا الديمقراطية". وانتقد الباحث "الصمت العربي" حيال ما وصفه بـ"الانتهاكات الممنهجة ضد الدروز"، قائلاً إن "بعض الدول العربية تندد بالغارات الإسرائيلية لكنها تتجاهل الدعوات المتكررة من السويداء للحماية الإقليمية والدولية، وتغض النظر عن مسؤولية الحكومة المؤقتة في تصعيد التوتر والانتهاكات". ولفت إلى أن "رهان الحكومة المؤقتة على كسب الدعم الغربي من خلال إبداء الاستعداد للتطبيع مع إسرائيل، يمثل محاولة مكشوفة لشراء شرعية خارجية تُستخدم لقمع الداخل، خصوصاً عبر مشروع نزع سلاح الأقليات تحت ذريعة (توحيد القرار العسكري)". وختم إبراهيم بـ"التحذير من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى الاستقرار، بل سيُعمّق الانقسام، ويُغذّي النزعات الانكفائية لدى المكونات المستهدفة"، مشدداً على أن "سوريا بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يُبنى على المواطنة والشراكة، لا العصبية والإقصاء". ومنذ 13 تموز/ يوليو الجاري، تشهد السويداء مواجهات عنيفة بين الدروز، وبدو موالين لحكومة الشرع، أدت لمقتل العشرات وسط محاولات رسمية لوقف إطلاق النار، فيما تدخلت القوات الإسرائيلية جواً بزعم حماية الأقلية الدرزية، ما يجعل المحافظة على شفا انفجار أمني وأمني متجدد. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا إلى 269 قتيلاً، في واحدة من أعنف المواجهات التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وأحصى المرصد منذ اندلاع الاشتباكات الأحد الماضي، مقتل 64 مسلحاً درزياً إضافة الى 28 مدنياً، 21 منهم قتلوا "بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، مقابل 138 قتيلاً من عناصر وزارتي الدفاع والأمن العام و18 مسلحاً من البدو. وكانت حصيلة سابقة للمرصد ليل أمس الثلاثاء أحصت مقتل 224 أشخاص من الطرفين.
الحركات الإسلامية
منذ 25 دقائق
- الحركات الإسلامية
استهداف ممنهج وصمت رسمي.. العلويات في سوريا بين الخطف والابتزاز والإرهاب الطائفي
في ظل التدهور الأمني والاجتماعي الذي تشهده سوريا منذ سنوات، تظهر على السطح ظاهرة مفزعة تزداد تفشياً يوماً بعد يوم، وتتعلق باستهداف نساء ينتمين إلى طائفة دينية بعينها، في وقائع اختطاف وابتزاز واعتداءات جسدية ونفسية تحمل طابعاً طائفياً واضحاً. و تشير تقارير صحفية إلى أن نساء سوريات من خلفية دينية محددة يتعرضن لاختفاءات قسرية واحتجازات عنيفة، في سياق يبدو أقرب إلى حملة منظمة ذات دوافع عقائدية وانتقامية. هذا النمط المتصاعد من العنف يعيد إلى الأذهان تجارب مأساوية شهدتها المنطقة، حيث لعبت الهوية الدينية دوراً رئيسياً في عمليات خطف واستعباد، ما يطرح تساؤلات عميقة حول أهداف هذه الجرائم والجهات التي تقف خلفها. إحدى النساء اللواتي تعرضن لهذا المصير القاسي ظهرت مؤخراً في صورة انتشرت على منصات التواصل، وقد بدت فيها هزيلة وخائفة، تحتضن طفلها الرضيع الذي عاد إليها بعد أن انتزع منها بالقوة. ووفق إفادتها، بحسب شبكة دويتشه فيله الألمانية، خُطفت على يد رجال ملثمين أثناء توجهها للحصول على مساعدات إنسانية قرب الساحل السوري، بعد أن تبين لهم أنها تنتمي إلى طائفة دينية محددة. طيلة فترة احتجازها، تعرضت للتعذيب والإهانة، وجُردت من طفلها، وأُجبرت على التوقيع على أوراق اكتشفت لاحقاً أنها عقد زواج قسري بشخص مجهول. لم يكن العنف الجسدي وحده هو الوسيلة المستخدمة، بل كانت الشتائم الطائفية والتهديدات النفسية حاضرة في كل لحظة من لحظات الأسر. الغاية من هذه العمليات لم تكن فقط الترويع أو الإخضاع، بل شملت الابتزاز المالي. العائلة التي تلقت صور الضحية تحت التعذيب اضطرت في النهاية لدفع فدية ضخمة مقابل الإفراج عنها. وبالرغم من استعادتها لحريتها، فإن الآثار الجسدية والنفسية ما زالت عالقة، لتكون هذه السيدة مجرد واحدة من عشرات الحالات المشابهة التي تشهدها البلاد، وسط صمت رسمي وتجاهل قضائي. القصص المروعة التي تخرج من داخل سوريا تفيد بأن هذه الحالات ليست فردية أو عشوائية. بل تتحدث تقارير موثوقة عن وجود نمط متكرر في الاستهداف، حيث يتعرض النساء المنتميات إلى نفس الطائفة للخطف من مناطق مختلفة، وغالباً ما يتم احتجازهن في أماكن سرية قبل أن تبدأ عمليات التفاوض مع ذويهن لدفع فدية. هذه الجرائم تنفذها جماعات مسلحة بعضها مرتبط بفصائل ذات خلفيات عقائدية متشددة، ما يمنح هذه الأفعال بعداً إرهابياً واضحاً، خصوصاً عندما تقترن بالإهانات الطائفية ومحاولات الإذلال الرمزي. في واحدة من الحالات، اختفت فتاة شابة أثناء خروجها من منزلها لقضاء مهمة اعتيادية. بعد ساعات، تلقت عائلتها اتصالاً من رقم أجنبي يخبرهم أن ابنتهم لن تعود أبداً. وعندما لجأت العائلة إلى السلطات، جاء الرد الرسمي بأن 'مثل هذه الحوادث غالباً ما تكون بسبب هروب الفتيات مع عشاقهن'، في تبرير يحمل استخفافاً بالحدث، غير أن الحقيقة تكشفت لاحقاً حين طالب الخاطفون بفدية، وطُلب من العائلة تحويل المبلغ إلى جهة في الخارج، وهو ما تم توثيقه لاحقاً من خلال مستندات مالية وأدلة شخصية تظهر أن المستفيدين يقيمون في دول الجوار. كما طُرحت مقارنات بين هذه الظاهرة وما حدث مع الإيزيديات في العراق قبل سنوات، عندما تعرضت مئات النساء من هذه الطائفة للخطف والاستعباد الجنسي على يد تنظيمات متطرفة. ومع أن التقارير الحالية لم تثبت وجود نمط مشابه في سوريا فيما يخص النساء المختطفات، إلا أن التخوف من تكرار هذا السيناريو يبقى قائماً، خاصة مع ورود شهادات لضحايا تحدثن عن محاولات لإجبارهن على الزواج القسري، أو تعنيفهن على خلفيتهن الدينية. الخشية المتزايدة بين الأهالي تنبع من وجود صلة واضحة بين الخاطفين وبعض الجهات التي تحظى بدور في السلطة الجديدة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية. هذه العلاقة، وإن لم يتم إثباتها بشكل نهائي، تعزز الإحساس بالعجز لدى الأهالي، وتجعل فكرة الإنصاف أو المحاسبة بعيدة المنال. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ كثيرون إلى الصمت، خشية الانتقام أو حفاظاً على ما تبقى من شرف العائلة، ما يزيد من صعوبة التوثيق ويحول دون تحرك دولي فعال. تبدو دوافع هذه الحملة متعددة، فإلى جانب الطمع المادي والابتزاز، تظهر أيضاً نوايا سياسية واضحة تسعى إلى إذلال جماعي لمجتمع كامل، من خلال استهداف النساء تحديداً، لما لهن من رمزية في البنية الاجتماعية. وعند النظر إلى خلفيات بعض الأفراد الذين تم تعيينهم في مناصب أمنية وعسكرية في سوريا الجديدة، تبرز مؤشرات خطيرة، فقد تبين أن بعضهم خاضع لعقوبات دولية بسبب تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر أو دعم جماعات متطرفة، وهو ما يضيف تعقيداً على المشهد ويعزز الشكوك في وجود تواطؤ رسمي. الملفت أن السلطات السورية لم تصدر أي تعليق رسمي رغم توالي التقارير والتحقيقات حول هذه الظاهرة، وحتى عند التوجه بأسئلة محددة حول حالات اختفاء نساء بعينهن، يأتي الرد إما بالنفي أو بالإحالة إلى تفسيرات لا تتناسب مع فداحة الواقع. وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن هذه الانتهاكات تُمارس بشكل ممنهج، وغالباً ما تُرتكب تحت غطاء من الإفلات من العقاب، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لحماية النساء، خاصة عندما يكنّ من طائفة مستهدفة. المعاناة لا تتوقف عند الضحية، بل تمتد إلى العائلات التي تعيش بين الخوف والانتظار، عاجزة عن التحرك أو حتى التحدث إلى الإعلام. عدد كبير من الأسر المتضررة يرفض الكشف عن هويته، ويفضل الصمت على الدخول في مواجهة غير متكافئة مع الواقع الأمني المعقد. ومع كل حالة اختطاف جديدة، يتعمق الجرح، ويتجدد السؤال حول حدود العنف الذي يُمارس باسم الدين والسياسة، في غياب ضمير دولي قادر على التدخل بشكل حاسم. ويري مراقبون أنه وسط هذه الصورة القاتمة، لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لهذا النمط من الجرائم، خاصة في ظل استمرار التوترات الطائفية وتعدد الجهات المسلحة التي تعمل خارج نطاق القانون، بينما يتحدث العالم عن إعادة إعمار سوريا، تبدو نساء كثيرات في الداخل وكأنهن يُعاقبن على هويتهن، ويُحولن إلى أدوات ضغط في صراعات لا ناقة لهن فيها ولا جمل، ليظل مصيرهن معلقاً بين التعتيم والصمت، في ظل صراع تتزايد فيه ملامح الإرهاب المقنع تحت عناوين دينية أو سياسية.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
"لماذا تتدخّل إسرائيل في سوريا؟"
في عرض الصحف اليوم نتناول عدداً من الموضوعات: أولّها يتعلق بالقصف الإسرائيلي لسوريا، ودوافع هذا القصف؛ ثم ننتقل إلى تركيا، والمسار الديمقراطي فيها وما يتعيّن على الولايات المتحدة والغرب القيام به في هذا الصدد؛ قبل أن نختتم الجولة بالحديث عن أفغانستان وتهريب الآلاف من مواطنيها سِرّاً إلى بريطانيا، في محاولة للوقوف على أسباب تلك الخطوة وتبعاتها. ونستهل جولتنا من صحيفة "ذا كونفرسيشن" البريطانية، ومقال بعنوان "لماذا تقصف إسرائيل سوريا؟"، بقلم علي معموري، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط. لفت الباحث إلى أن الدروز هم أقلية دينية يُقدَّر تعدادها بنحو مليون نسمة أو ما يزيد قليلاً على ذلك، تتمركز في مناطق جبلية ممتدة بين لبنان وسوريا وإسرائيل والأردن. وأشار معموري إلى أن تعداد الدروز في سوريا يناهز 700 ألف نسمة (من إجمالي نحو 23 مليون سوري)، يعيش معظمهم في محافظة السويداء جنوبي البلاد - والتي تعتبر بمثابة معقل تقليدي لهم. ومنذ مظاهرات 2011 ضد نظام الأسد، حافظ الدروز على درجة من الاستقلالية والحُكم الذاتي، ونجحوا في الدفاع عن أرضهم ضد مختلف التهديدات، بما في ذلك تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الجهادية. ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في العام الماضي، ينادي الدروز - ومعهم أقليات أخرى كالأكراد في الشرق السوري، والعلويين في الغرب - بنظام فيدرالي، لا مركزيّ، بما يمنحهم مزيداً من الاستقلالية. لكن الحكومة الانتقالية في دمشق تدفع صوب حُكم مركزيّ وتسعى إلى إحكام قبضتها على الإقليم السوري بالكامل، حسب معموري، الذي يضيف: "هذا الاختلاف الجوهري أدى بدورِه إلى صدامات متواترة بين قوات دُرزية من جهة وقوات موالية للحكومة في دمشق من جهة أخرى". ورغم الهدنة المؤقتة، فإن التوترات لا تزال محتدَّة، وفي ظلّ استمرار السبب الأساسي للخلاف قائماً، يتوقّع كثير من المراقبين تجدُّد الصدام في المستقبل القريب. لكنْ "لماذا تتدخّل إسرائيل؟"، يرى صاحب المقال أن سقوط نظام الأسد فتح الطريق أمام إسرائيل لتوسيع نفوذها في الجنوب السوري، على أنّ هذا التدخل الإسرائيلي يظل مدفوعاً بسببَين رئيسيين، وفقاً للباحث: أحدهما، هو تأمين حدودها الشمالية، إذ تتخوف إسرائيل من فراغ السُلطة في الجنوب السوري، وترى في ذلك تهديداً محتملاً عليها، لا سيما مِن تَكوُّن ميليشيات مناهضة لها على حدودها الشمالية. وفي سبيل ذلك، ينفّذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات موسّعة تستهدف بِنية تحتية للجيش السوري. السبب الثاني الرئيسيّ وراء التدخل الإسرائيلي، بحسب الباحث، هو دعم قيام نظام فيدرالي في سوريا – وهو ما يسعى إليه الأكراد والدروز. ويقول الكاتب: "إن سوريا المُقسّمَة بالطوائف والعِرقيات، هي طريق لاحتفاظ إسرائيل بالهيمنة في المنطقة، من وجهة نظر عدد من صانعي السياسة في إسرائيل". ويضيف: "السبيل المنطقي لهذا الهدف هو حصول مختلف الأقليات في سوريا على الحُكم الذاتي في نظام فيدرالي". "تركيا اليوم تبدو خالية ممّن يمكنه كبْح جِماح أردوغان" وننتقل إلى صحيفة "النيوزويك" الأمريكية، حيث نطالع مقالاً بعنوان "ما الذي بوسع واشنطن أن تفعله لإبطاء وتيرة التحوّل الاستبدادي في تركيا؟" - بقلم الباحثين سنان سيدي، وتايلور ستابلتون. واستهل الباحثان بالقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمزّق الديمقراطية في بلاده، ويزداد جرأة على ذلك الطريق يوماً بعد يوم، عبْر سَجن خصومه السياسيين، فضلاً عن البدء في مسعى يستهدف منْع نحو نصف عدد نُوّاب الحزب المعارض الرئيسي من الجلوس في البرلمان. واستغرب الباحثان دعْم كل من الولايات المتحدة وأوروبا لرجُل تركيا القوي، على نحو يهدّد بقيام نظام استبدادي شامل جديد على تخوم أوروبا. ولفت الباحثان إلى أنّ بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، تنظر إلى أنقرة باعتبارها شريكاً أمنياً أساسياً في مواجهة التهديد الروسي المتنامي، بينما تعتقد واشنطن أن بإمكانها التعويل على تركيا في استقرار سوريا وتحقيق السلام في أوكرانيا، بل وفي الوساطة بين إسرائيل وإيران. ورأى الباحثان أن مثل هذا الدعم "المتحمّس" من جانب حلفاء أردوغان الغربيين كفيلٌ بإطلاق يده لمزيد من توطيد أركان نظامه في تركيا. وبحسب الباحثَين، فإن الديمقراطية في تركيا تختلف عن غيرها من الديمقراطيات؛ "نعم، هناك انتخابات تُجرى، لكن أردوغان يتلاعب بأجوائها بحيث يؤمّن لنفسه الفوز بها". ورأى الباحثان أن أردوغان فرّغ المجتمع المدني التركي من محتواه، وقيّد حرية الصحافة والتعبير؛ فلم يعُد إلا القليل ممن يجرؤون على انتقاده، وهؤلاء غالباً ما ينتهي بهم الحال في غياهب السجون. ونوّه الباحثان إلى تراجُع شعبية أردوغان، رغم كل ما يتخذه من تدابير؛ "لكنّ عدم وجود شعبية لا يُعدّ سبباً كافياً لكي يخسر حاكم استبداديّ الانتخابات... وبعد 23 عاماً في السُلطة، ليس غريباً أن يُقدِم أردوغان وبجرأة على طُرق غير ديمقراطية". ولفت الباحثان إلى إنكار أردوغان فُرصة منافَسَته انتخابياً على حزب الشعب الجمهوري، مشيرَين إلى إقدامه في 19 مارس/آذار الماضي على اعتقال عُمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتُهم تتعلق بالفساد. وخلُص الباحثان إلى القول إن "تركيا اليوم تبدو خالية ممّن يمكنه كبْح جِماح أردوغان، وهو ما يجعل الضغوط من حلفاء تركيا الخارجيين ضرورية، ليس من أجل إنقاذ الديمقراطية في تركيا فحسب، ولكن للحفاظ كذلك على أمن الغرب". وإلى ذلك، رأى الباحثان أنّه يتعيّن على واشنطن الإبقاء على قرار حظْر مبيعات طائرات إف-35 إلى تركيا، "ففي إمدادها بهذه الطائرات تهديدٌ بتسليحِ حليفٍ في طريقه لكي يكون خصماً، فضلاً عن إمكانية الوقوف على أسرار ما تمتاز به هذه الطائرات من قدرات عسكرية ووصول تلك الأسرار إلى أصدقاء أردوغان في كل من روسيا والصين وإيران". كما يتعيّن على واشنطن كذلك، وفقاً للباحثَين، النظر في تقييد مبيعات أنظمة السلاح المصنّعة في تركيا - كالمسيّرات - إلى جهات معتمَدة من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية. أما الاتحاد الأوروبي، فينبغي عليه - بحسب الباحثين - تعليق المفاوضات الجارية بشأن إصلاح اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، وأن يشترط على الأخيرة تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، قبل زيادة التبادل التجاري بين الجانبين. "ماذا لو حدث مثل هذا التسريب وقت الحرب؟!" ونختتم جولتنا من "الديلي ميل" البريطانية، وافتتاحية بعنوان "تهريب الأفغان لا يمكن إلا أن يكون شراً". وعلّقتْ الصحيفة على عملية اختراق بيانات تعرّضتْ لها وزارة الدفاع البريطانية في 2022، واصفةً الحادث بالـ"فضيحة التي ما كان يجب أن تحدث أبداً". ونوّهت إلى أن عسكرياً بريطانيا سرّب بالخطأ قائمة بأسماء 33 ألف أفغاني، كانوا قد تقدّموا بطلبات للجوء في المملكة المتحدة بحثاً عن ملاذ آمن. هذا التسريب ترك هؤلاء الأفغان ومعهم عائلاتهم - أي حوالي 100 ألف إنسان - أهدافاً رئيسية لهجمات حركة طالبان. وبعد عام من التسريب، دشّنت حكومة المحافظين آنذاك مهمةً سِرّيةً لإجلاء هؤلاء الأفغان إلى مكان آمن. وحتى الآن، بحسب الصحيفة، تم تهريب حوالي 18,500 أفغاني - ممن أضرّ بهم التسريب - إلى المملكة المتحدة سراً. وإجمالاً، تَقرَّر إنقاذ 23,900 أفغاني، في مهمة ستتكلّف نحو سبعة مليارات جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب. ورأت الديلي ميل أن وزارة الدفاع ربما كانت مُحقّة في عمَل كلّ ما بوسعها لإنقاذ حياة أشخاص هي مَن تسبّبت في أنهم أصبحوا في خطر – بعد التسريب. "ومع ذلك، فإن هذا الخطأ المدمّر قد تسبّب في إدخال آلاف الأفغان، الذين ربما لم يكونوا يستحقون الحصول على اللجوء، إلى بريطانيا"، وفقاً للصحيفة. واعتبرت الديلي ميل أنه "من دواعي القلق العميق أن تبدو وزارة الدفاع البريطانية عاجزة عن تأمين بيانات. ماذا لو وقع مثل هذا الحادث في وقت الحرب؟! لو أنّ تفاصيل سِرّية بخصوص عمليات وتحرّكات قوات وقعتْ في أيدي العدو، سيكون لذلك ولا شك تبعات كارثية". على أن الوجه الأسوء في هذه الواقعة هو تمكُّن الوزراء البريطانيين من التكتيم على الأمر وحجْب الخبر عن الرأي العام. وكان تبرير الحكومة آنذاك، لهذا التعتيم، هو أن أيّ إعلان عن الأمر قد يساعد حركة طالبان في الانتقام. "لكن، لماذا لا يكون السبب الحقيقي هو أن الوزراء كانوا حريصين على إخفاء عدد الأفغان الذين ينبغي تهريبهم إلى بريطانيا في عملية سِرّية، فضلاً عن تكلفة هذه العملية"، وفقاً للديلي ميل. ولفتت الصحيفة إلى أن قرار التعتيم تمّ رفْعُه أمس بحُكم محكمة. ورأت الديلي ميل أن مثل هذا النوع من القدرة على فرْض "سِرّية رسمية"، والذي تحظى به الحكومات البريطانية، إنما هو انتهاك لمبدأ العدالة المفتوحة، وإفساد للديمقراطية، فضلاً عمّا يتركه من أثر مخيف على حرية التعبير. وخلُصت الصحيفة البريطانية إلى القول إن سياسة الهجرة هي من الأمور شديدة الأهمية بالنسبة للجماهير؛ ومن ثمّ يجب أن تُطرَح لنقاش مفتوح – لا أنْ يتم التكتيم عليها تجنُباً للحرج.
