ندوة حوارية تناقش التوجيهي والتخصصات في ضوء متطلبات السوق"
ناقشت جماعة "عمان لحوارات المستقبل" خلال ندوة حوارية عقدتها مساء أمس ،مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، نظام الثانوية العامة الجديد، والتحديات المصاحبة له، إضافة إلى واقع التخصصات الأكاديمية في الجامعات ومدى مواءمتها لاحتياجات سوق العمل.
وأكد المتحاورون أهمية تقييم التجربة الجديدة لنظام الثانوية العامة، وطرح مقترحات تطويرية شاملة، بالنظر إلى ارتباط النظام بشكل مباشر بمستقبل الطلبة وأسرهم، مستعرضين أبرز الجوانب الإيجابية التي يتضمنها النظام، ومنها تبسيط الامتحانات العامة، ومنح الطلبة مرونة في اختيار التخصصات ضمن حقول أكاديمية، واعتماد آلية جديدة لاحتساب المعدلات تراعي الجهد المتراكم للطالب، بحيث تحتسب 30بالمئة من علامة الصف الحادي عشر و70 بالمئة من الصف الثاني عشر.
كما أشاروا إلى أن النظام يتيح للطلبة إعادة المواد الدراسية لكلا الصفين؛ ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عن الطلبة ويعزز العدالة في الفرص التعويضية.
في المقابل، أشاروا إلى مجموعة من التحديات، تتمثل أبرزها في اعتماد التخصص المبكر بعد الصف التاسع، رغم عدم اكتمال النضج الكافي لدى الطلبة لتحديد ميولهم بشكل دقيق، بالإضافة إلى الغموض القائم في تصنيف المواد بين الأساسية والاختيارية، وتعقيد بنية المسارات الأكاديمية، وتفاوت توزيع المواد بين المسارات المختلفة، فضلا عن وجود إشكالات في آليات القبول الجامعي.
وعبروا عن القلق من اختلال التوازن في الإقبال على التخصصات، حيث استقطب الحقل الصحي أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، مقابل تراجع كبير في الإقبال على الحقول الهندسية، الأمر الذي يتطلب مراجعة دقيقة للتوجهات التعليمية.
وقدم المتحاورون عددا من التوصيات، أبرزها إعادة النظر في نسب القبول بين الحقول الأكاديمية، واعتماد مواد كالرياضيات والفيزياء، واللغة، كمواد أساسية في جميع المسارات، والسماح بالانتقال بين الحقول، بالإضافة إلى تطوير أنظمة القبول الجامعي بما يعكس حاجات سوق العمل والطاقة الاستيعابية للجامعات.
وأضاف أن اختيار المسار الأكاديمي أو المهني لا يتم بقرار فردي من الطالب، بل يتم بالتنسيق مع الأسرة والمدرسة والإرشاد التربوي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تقليص عدد الحقول الأكاديمية من 6 إلى 4، بهدف تبسيط الخيارات المتاحة للطلبة.
وحول الإقبال الكبير على التخصصات الطبية، حذر الدكتور محافظة من تجاوز هذا الإقبال قدرة الجامعات على الاستيعاب، مشددا على أن تخريج أعداد تفوق حاجات السوق يشكل تحديا حقيقيا على المديين القريب والبعيد.
وأوضح أن عدد الطلبة الملتحقين بالحقل الهندسي هذا العام لم يتجاوز 6067 طالبا، على الرغم من وجود عدد كبير من كليات الهندسة، داعيا إلى إعادة توجيه الطلبة نحو تخصصات واعدة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ 18 ألف طالب فقط هذا العام، رغم التوسع في البرامج المهنية، مبينا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين مثل اليونسكو وGIZ على تحسين صورة التعليم المهني وتعزيز ثقافة الالتحاق به، باعتباره أحد المسارات المتوائمة مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا.
وأشار إلى خطط الوزارة لتأهيل المعلمين، حيث يجري تنفيذ خطة تدريب تشمل 4000 معلم قبل الخدمة، و8000 معلم أثناء الخدمة خلال العام الحالي، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 24 ألف معلم، مؤكدا أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطة رفع نسبة المعلمين الحاصلين على دبلوم إعداد المعلمين إلى ما بين 80 -90 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن برنامج وطني شامل لتأهيل المعلمين.
وفي حديثه عن واقع التخصصات الأكاديمية، حذر الدكتور محافظة من فتح المجال غير المنضبط أمام دراسة تخصصات مشبعة مثل الطب في الخارج، دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع التشغيلي المحلي، منوها إلى أن آلاف الأطباء الخريجين يواجهون تحديات في التوظيف.
وحول التعليم التقني، أشار إلى جاهزية جامعات مثل "الحسين التقنية"، و"لومينوس"، و"البلقاء التطبيقية" لتقديم برامج تقنية حديثة، مع زيادة الاهتمام بتخصصات تكنولوجيا المعلومات، رغم أن أعداد الطلبة ما تزال أقل من الاحتياجات العالمية، مضيفا أن نقص المهارات العملية واللغة، يؤثر على فرص العمل.
ولفت إلى أن التوسع في التخصصات الأكاديمية دون تخطيط دقيق يتسبب في تخريج كفاءات لا تجد فرصا للعمل؛ ما يدفع بعض الخريجين، مثل التخصصات الصحية والهندسية إلى الاتجاه نحو مجالات بديلة مثل تكنولوجيا المعلومات أو التدريب المهني، نتيجة لتغير طبيعة سوق العمل ومتطلباته.
كما أشاد بأهمية مادة "علوم الأرض" في الثانوية، موضحا أنها جذبت الطلبة نظرا لسهولتها نسبيا ومناسبتها للتخصصات الهندسية، وهو ما يعد إيجابيا ضمن النظام التعليمي الجديد.
وأشار إلى تجربة دمج برنامج البكالوريا الدولية (IB) في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، حيث يتاح للطلبة خيار الالتحاق بالبرنامج الوطني أو برنامج الـIB، لافتا إلى صعوبة فتح برنامج البكالوريا الدولية في المدارس العامة نظرا لمتطلبات تدريب المعلمين وتقديم المواد باللغة الإنجليزية.
وأكد أن المناهج الوطنية في الرياضيات والعلوم مطورة وجيدة، مع إضافة مناهج حديثة في المهارات الرقمية، رغم التحديات التي تواجه تطبيقها في بداية التنفيذ.
وأوضح أن الجدل القائم بشأن صعوبة امتحان الرياضيات لا يعكس الواقع بدقة، مؤكدا أن الامتحان خضع لتصحيح علمي دقيق وفق معايير واضحة، مبينا أن نسبة النجاح بلغت 73 بالمئة، حيث حصل 1136 طالبا على العلامة الكاملة، مشيرا إلى أن معاملات الصعوبة تراوحت بين 0.34 - 0.74، وهي تقع ضمن النطاق العلمي المقبول، لافتا إلى أن عملية التصحيح اليدوي للأسئلة المقالية ما زالت جارية، ومن المبكر إصدار أحكام قطعية بشأن النتائج النهائية.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور محافظة على ضرورة التركيز على تنمية المهارات المتخصصة من خلال البرامج القصيرة المعروفة بـ"البرامج التخصصية القصيرة"، مشيرا إلى أن الشهادات التقليدية لم تعد كافية لضمان فرص التوظيف، وأن الواقع الجديد يتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي، والانتقال إلى منظومة تعليمية قائمة على المهارات القابلة للتكيف مع تطورات المستقبل.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 6 أيام
- الدستور
ندوة حوارية تناقش «التوجيهي» والتخصصات في ضوء متطلبات السوق
عمان - ناقشت جماعة «عمان لحوارات المستقبل» خلال ندوة حوارية عقدتها مساء أمس الأول، مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، نظام الثانوية العامة الجديد، والتحديات المصاحبة له، إضافة إلى واقع التخصصات الأكاديمية في الجامعات ومدى مواءمتها لاحتياجات سوق العمل.وأكد المتحاورون أهمية تقييم التجربة الجديدة لنظام الثانوية العامة، وطرح مقترحات تطويرية شاملة، بالنظر إلى ارتباط النظام بشكل مباشر بمستقبل الطلبة وأسرهم، مستعرضين أبرز الجوانب الإيجابية التي يتضمنها النظام، ومنها تبسيط الامتحانات العامة، ومنح الطلبة مرونة في اختيار التخصصات ضمن حقول أكاديمية، واعتماد آلية جديدة لاحتساب المعدلات تراعي الجهد المتراكم للطالب، بحيث تحتسب 30 بالمئة من علامة الصف الحادي عشر و70 بالمئة من الصف الثاني عشر.كما أشاروا إلى أن النظام يتيح للطلبة إعادة المواد الدراسية لكلا الصفين ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عن الطلبة ويعزز العدالة في الفرص التعويضية.في المقابل، أشاروا إلى مجموعة من التحديات، تتمثل أبرزها في اعتماد التخصص المبكر بعد الصف التاسع، رغم عدم اكتمال النضج الكافي لدى الطلبة لتحديد ميولهم بشكل دقيق، بالإضافة إلى الغموض القائم في تصنيف المواد بين الأساسية والاختيارية، وتعقيد بنية المسارات الأكاديمية، وتفاوت توزيع المواد بين المسارات المختلفة، فضلا عن وجود إشكالات في آليات القبول الجامعي.وعبروا عن القلق من اختلال التوازن في الإقبال على التخصصات، حيث استقطب الحقل الصحي أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، مقابل تراجع كبير في الإقبال على الحقول الهندسية، الأمر الذي يتطلب مراجعة دقيقة للتوجهات التعليمية.وقدم المتحاورون عددا من التوصيات، أبرزها إعادة النظر في نسب القبول بين الحقول الأكاديمية، واعتماد مواد كالرياضيات والفيزياء، واللغة، كمواد أساسية في جميع المسارات، والسماح بالانتقال بين الحقول، بالإضافة إلى تطوير أنظمة القبول الجامعي بما يعكس حاجات سوق العمل والطاقة الاستيعابية للجامعات.وقال محافظة أن اختيار المسار الأكاديمي أو المهني لا يتم بقرار فردي من الطالب، بل يتم بالتنسيق مع الأسرة والمدرسة والإرشاد التربوي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تقليص عدد الحقول الأكاديمية من 6 إلى 4، بهدف تبسيط الخيارات المتاحة للطلبة.وحول الإقبال الكبير على التخصصات الطبية، حذر الدكتور محافظة من تجاوز هذا الإقبال قدرة الجامعات على الاستيعاب، مشددا على أن تخريج أعداد تفوق حاجات السوق يشكل تحديا حقيقيا على المديين القريب والبعيد.وأوضح أن عدد الطلبة الملتحقين بالحقل الهندسي هذا العام لم يتجاوز 6067 طالبا، على الرغم من وجود عدد كبير من كليات الهندسة، داعيا إلى إعادة توجيه الطلبة نحو تخصصات واعدة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات.وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ 18 ألف طالب فقط هذا العام، رغم التوسع في البرامج المهنية، مبينا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين مثل اليونسكو وGIZ على تحسين صورة التعليم المهني وتعزيز ثقافة الالتحاق به، باعتباره أحد المسارات المتوائمة مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا. (بترا) أمين الرواشدة
أخبارنا
منذ 6 أيام
- أخبارنا
ندوة حوارية تناقش التوجيهي والتخصصات في ضوء متطلبات السوق"
أخبارنا : ناقشت جماعة "عمان لحوارات المستقبل" خلال ندوة حوارية عقدتها مساء أمس ،مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، نظام الثانوية العامة الجديد، والتحديات المصاحبة له، إضافة إلى واقع التخصصات الأكاديمية في الجامعات ومدى مواءمتها لاحتياجات سوق العمل. وأكد المتحاورون أهمية تقييم التجربة الجديدة لنظام الثانوية العامة، وطرح مقترحات تطويرية شاملة، بالنظر إلى ارتباط النظام بشكل مباشر بمستقبل الطلبة وأسرهم، مستعرضين أبرز الجوانب الإيجابية التي يتضمنها النظام، ومنها تبسيط الامتحانات العامة، ومنح الطلبة مرونة في اختيار التخصصات ضمن حقول أكاديمية، واعتماد آلية جديدة لاحتساب المعدلات تراعي الجهد المتراكم للطالب، بحيث تحتسب 30بالمئة من علامة الصف الحادي عشر و70 بالمئة من الصف الثاني عشر. كما أشاروا إلى أن النظام يتيح للطلبة إعادة المواد الدراسية لكلا الصفين؛ ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عن الطلبة ويعزز العدالة في الفرص التعويضية. في المقابل، أشاروا إلى مجموعة من التحديات، تتمثل أبرزها في اعتماد التخصص المبكر بعد الصف التاسع، رغم عدم اكتمال النضج الكافي لدى الطلبة لتحديد ميولهم بشكل دقيق، بالإضافة إلى الغموض القائم في تصنيف المواد بين الأساسية والاختيارية، وتعقيد بنية المسارات الأكاديمية، وتفاوت توزيع المواد بين المسارات المختلفة، فضلا عن وجود إشكالات في آليات القبول الجامعي. وعبروا عن القلق من اختلال التوازن في الإقبال على التخصصات، حيث استقطب الحقل الصحي أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، مقابل تراجع كبير في الإقبال على الحقول الهندسية، الأمر الذي يتطلب مراجعة دقيقة للتوجهات التعليمية. وقدم المتحاورون عددا من التوصيات، أبرزها إعادة النظر في نسب القبول بين الحقول الأكاديمية، واعتماد مواد كالرياضيات والفيزياء، واللغة، كمواد أساسية في جميع المسارات، والسماح بالانتقال بين الحقول، بالإضافة إلى تطوير أنظمة القبول الجامعي بما يعكس حاجات سوق العمل والطاقة الاستيعابية للجامعات. وأضاف أن اختيار المسار الأكاديمي أو المهني لا يتم بقرار فردي من الطالب، بل يتم بالتنسيق مع الأسرة والمدرسة والإرشاد التربوي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تقليص عدد الحقول الأكاديمية من 6 إلى 4، بهدف تبسيط الخيارات المتاحة للطلبة. وحول الإقبال الكبير على التخصصات الطبية، حذر الدكتور محافظة من تجاوز هذا الإقبال قدرة الجامعات على الاستيعاب، مشددا على أن تخريج أعداد تفوق حاجات السوق يشكل تحديا حقيقيا على المديين القريب والبعيد. وأوضح أن عدد الطلبة الملتحقين بالحقل الهندسي هذا العام لم يتجاوز 6067 طالبا، على الرغم من وجود عدد كبير من كليات الهندسة، داعيا إلى إعادة توجيه الطلبة نحو تخصصات واعدة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ 18 ألف طالب فقط هذا العام، رغم التوسع في البرامج المهنية، مبينا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين مثل اليونسكو وGIZ على تحسين صورة التعليم المهني وتعزيز ثقافة الالتحاق به، باعتباره أحد المسارات المتوائمة مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا. وأشار إلى خطط الوزارة لتأهيل المعلمين، حيث يجري تنفيذ خطة تدريب تشمل 4000 معلم قبل الخدمة، و8000 معلم أثناء الخدمة خلال العام الحالي، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 24 ألف معلم، مؤكدا أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطة رفع نسبة المعلمين الحاصلين على دبلوم إعداد المعلمين إلى ما بين 80 -90 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن برنامج وطني شامل لتأهيل المعلمين. وفي حديثه عن واقع التخصصات الأكاديمية، حذر الدكتور محافظة من فتح المجال غير المنضبط أمام دراسة تخصصات مشبعة مثل الطب في الخارج، دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع التشغيلي المحلي، منوها إلى أن آلاف الأطباء الخريجين يواجهون تحديات في التوظيف. وحول التعليم التقني، أشار إلى جاهزية جامعات مثل "الحسين التقنية"، و"لومينوس"، و"البلقاء التطبيقية" لتقديم برامج تقنية حديثة، مع زيادة الاهتمام بتخصصات تكنولوجيا المعلومات، رغم أن أعداد الطلبة ما تزال أقل من الاحتياجات العالمية، مضيفا أن نقص المهارات العملية واللغة، يؤثر على فرص العمل. ولفت إلى أن التوسع في التخصصات الأكاديمية دون تخطيط دقيق يتسبب في تخريج كفاءات لا تجد فرصا للعمل؛ ما يدفع بعض الخريجين، مثل التخصصات الصحية والهندسية إلى الاتجاه نحو مجالات بديلة مثل تكنولوجيا المعلومات أو التدريب المهني، نتيجة لتغير طبيعة سوق العمل ومتطلباته. كما أشاد بأهمية مادة "علوم الأرض" في الثانوية، موضحا أنها جذبت الطلبة نظرا لسهولتها نسبيا ومناسبتها للتخصصات الهندسية، وهو ما يعد إيجابيا ضمن النظام التعليمي الجديد. وأشار إلى تجربة دمج برنامج البكالوريا الدولية (IB) في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، حيث يتاح للطلبة خيار الالتحاق بالبرنامج الوطني أو برنامج الـIB، لافتا إلى صعوبة فتح برنامج البكالوريا الدولية في المدارس العامة نظرا لمتطلبات تدريب المعلمين وتقديم المواد باللغة الإنجليزية. وأكد أن المناهج الوطنية في الرياضيات والعلوم مطورة وجيدة، مع إضافة مناهج حديثة في المهارات الرقمية، رغم التحديات التي تواجه تطبيقها في بداية التنفيذ. وأوضح أن الجدل القائم بشأن صعوبة امتحان الرياضيات لا يعكس الواقع بدقة، مؤكدا أن الامتحان خضع لتصحيح علمي دقيق وفق معايير واضحة، مبينا أن نسبة النجاح بلغت 73 بالمئة، حيث حصل 1136 طالبا على العلامة الكاملة، مشيرا إلى أن معاملات الصعوبة تراوحت بين 0.34 - 0.74، وهي تقع ضمن النطاق العلمي المقبول، لافتا إلى أن عملية التصحيح اليدوي للأسئلة المقالية ما زالت جارية، ومن المبكر إصدار أحكام قطعية بشأن النتائج النهائية. وفي ختام حديثه، شدد الدكتور محافظة على ضرورة التركيز على تنمية المهارات المتخصصة من خلال البرامج القصيرة المعروفة بـ"البرامج التخصصية القصيرة"، مشيرا إلى أن الشهادات التقليدية لم تعد كافية لضمان فرص التوظيف، وأن الواقع الجديد يتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي، والانتقال إلى منظومة تعليمية قائمة على المهارات القابلة للتكيف مع تطورات المستقبل. --(بترا)
أخبارنا
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- أخبارنا
محمد ابو رمان : تصنيف الجامعات.. بين سوء الفهم وحقيقة التحوّل
أخبارنا : أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عزمي محافظة، حول تصنيف الجامعات الأردنية، جدلاً واسعاً، لم يكن كله علمياً أو هادئاً، بل انزلق البعض إلى الشخصنة وسوء الفهم، في الوقت الذي استند فيه الوزير إلى ملاحظة واقعية استخدم فيها تعبير «جامعات»، لا للتعميم، بل لوصف ظاهرة موجودة، وتستحق الوقوف عندها بمسؤولية لا بمبالغات، ومن المعروف عن د. عزمي جرأته وصراحته ودقته، بما لا ينسجم مع كثير من الاستنتاجات والتأويلات التي أخرجت تصريحاته بصورة كاملة عن سياقها! هذا الجدل فتح الباب لطرح تساؤلات أعمق وأكثر أهمية حول حال التعليم العالي في الأردن، وهو أمر جيد في ذاته إن أخذ بوعي، لأنّه لا يخفى على أحد أنّ التعليم العالي لدينا ليس في أفضل أحواله، وأنّه شهد تراجعاً ملحوظاً خلال العقود الماضية مقارنة بالبدايات الطموحة التي رافقت تأسيس الجامعات الوطنية. مررنا بمراحل صعبة، سواء على مستوى البنية الأكاديمية أو مخرجات التعليم أو حتى ظواهر مقلقة كالعنف الجامعي، ناهيك عن ضعف البحث العلمي، خصوصاً في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية. في المقابل من غير المنصف تجاهل التحولات الإيجابية التي تشهدها العديد من الجامعات الأردنية اليوم، سواء في تطوير البنية التحتية، أو تجديد أدوات وأساليب التدريس، أو التوسع في الابتعاث الأكاديمي، أو حتى في إعادة الاعتبار لمفاهيم الجودة والاعتمادات الدولية، التي لم تكن من صميم التفكير الجامعي في المراحل السابقة. هنالك يقظة حقيقية في بعض الجامعات، واستفاقة لضرورة الانخراط في معايير الجودة العالمية، بل وتحقيق بعض الإنجازات اللافتة التي يجب أن تُذكر وتُكرّم لا أن تُطمس في خضم الجدل. ولعلّ إحدى أهم هذه النقاط تتمثل في موضوع تصنيف الجامعات، الذي يبدو أنّه لا يزال غير مفهوم بدقة - لدى كثيرين ممن تناولوا تصريحات الوزير- وكأنّه موضوع هامشي أو اختياري أو لا صلة له بجوهر العملية التعليمية. والحقيقة غير ذلك تماماً. فالتصنيفات العالمية، مثل QS وTimes Higher Education، أصبحت اليوم بمثابة «بطاقة الهوية» للجامعات، تحدد سمعتها، وجاذبيتها للطلاب المحليين والدوليين، وتنعكس بشكل مباشر على خريجيها في سوق العمل. الجامعات الغربية والعربية أيضاً باتت تولي هذه التصنيفات اهتماماً بالغاً، لأنها تدرك أن موقعها في هذه القوائم هو أحد أهم مقاييس النجاح في عصر تنافسي مفتوح لا يرحم. تجاوز الجامعة الأردنية لعدد كبير من الجامعات العالمية مؤخراً ليس مجرد «رقم» في قائمة، بل هو حصيلة جهد وتراكم طويل في تطوير المخرجات، وتحسين جودة التعليم، والارتباط بسوق العمل، والدخول في شراكات علمية ومجتمعية حقيقية. من يرى أن التصنيف مجرد ترف أو مظهر خارجي، يغفل أن معاييره تشمل الاقتباسات العلمية، ونسب التوظيف، والبحث العلمي، والتنوع الطلابي، والانخراط المجتمعي، والسمعة الأكاديمية – وهي جميعها مؤشرات نوعية جوهرية. صحيح أنّ بعض المؤشرات في التصنيفات بحاجة إلى مراجعة علمية، وبأنّ هنالك «اقتصاداً» كاملاً يقوم اليوم على هذه التصنيفات من قبل بعض الشركات العالمية، لكن هذا لا ينفي أهمية أن نخضع لها، ونحاول فهمها، وأن نطوّر أداءنا بناءً عليها، لا أن ننكر وجودها أو نقلل من أثرها. بل إنّ النقد الحقيقي يجب أن يأتي من داخل الحقل الأكاديمي نفسه، من المتخصصين والخبراء، لا من ردود فعل انفعالية أو غير دقيقة. ما هو مشجّع اليوم أنّ بعض الجامعات، بخاصة الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، بدأت فعلًا تتحرّك في الاتجاه الصحيح: برامج للإعداد الوظيفي، تطوير في البنية الرقمية، قاعات تدريس حديثة، تقليص ظواهر العنف، شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، وتشبيك فعّال مع سوق العمل، تقدم مدهش في التصنيف الدولي للجامعات، ابتعاث أعداد كبيرة من طلاب الدراسات العليا للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، والدخول بقوة إلى مجال الاعتمادات الدولية لتخصصات الجامعة،بما يجعلها مركزاً إقليمياً للتعليم العالي في المنطقة، فهذه المؤشرات يجب أن تُدعم وتُعزّز، لأنّها تشكّل الملامح الأولى لمسار تصحيحي طال انتظاره. في النهاية، لا أحد يعترض على أن يكون هناك نقد لمسيرة التعليم العالي، بل هو ضروري، لكن النقد الحقيقي لا يجب أن يكون إنكاراً للإنجازات، أو تقليلاً من الجهود، بل تفعيلاً للعقلية النقدية من داخل المنظومة نفسها، ومراكمة على ما تحقق، لتستعيد الجامعات الأردنية مكانتها التي تستحقها – لا فقط في الذاكرة، بل على أرض الواقع.
