وزير العدل اللبناني يدعو لاستعجال حصر السلاح بيد الدولة: لم يحقق حماية بل جرّ البلاد للحروب
وقال نصار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن "السلاح لم يحم لبنان منذ عام 2000، بل تسبب في نتائج تدميرية، ولم ينجح في تحقيق ما يسمى توازن الرعب"، معتبرًا أن هذا السلاح لم يكن في مصلحة لبنان لا سياسيًا ولا اقتصاديًا.
وشدد على أن "بناء الدولة اللبنانية لا يكتمل دون حصرية القوة بيدها"، مضيفًا أن "هذا الملف لا يتعلق بالخارج فقط، بل هو مسألة داخلية جوهرية مرتبطة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة".
ووجه نصار رسالة واضحة إلى "حزب الله"، مؤكدًا أنه "يجب أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يجب أن يشكل أي طرف حاجزًا أمام هذه الخطوة الوطنية".
واعتبر أن الإسراع في ضبط السلاح يصب في مصلحة إعادة إعمار البلاد، قائلًا: "ما لم تكتمل مقومات الدولة، سيواجه لبنان صعوبات حقيقية في المستقبل، لذلك فإن حصر السلاح هو خدمة مباشرة لبناء الدولة ومؤسساتها".
وفي سياق متصل، استبعد نصار اندلاع مواجهة عسكرية داخلية على خلفية هذا الملف، مؤكدًا أنه "لا توجد ظروف مواتية لأي طرف لتهديد السلم الداخلي أو جرّ البلاد إلى حرب داخلية".
وختم الوزير تصريحه بالتشديد على أن "لبنان يكون أقوى عندما تتماسك مؤسساته ويتوحد شعبه، ويضعف عندما يفقد أوصاف الدولة الكاملة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
مصادر: مشاركة لابورت وأوتافيو في معسكر النصر «تسويقي»
قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن انضمام الثنائي إيميريك لابورت وأوتافيو في تدريبات معسكر الفريق الخارجي بالبرتغال يأتي لغرض تسويقهم للأندية الأخرى بعد استبعادهم من قائمة الموسم الجديد للمدرب البرتغالي خيسوس. ومن جهة ثانية، دخل لاعب النصر ماجد قشيش دائرة اهتمامات نادي الحزم للتعاقد معه على سبيل الإعارة. من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن بندر الرشود، المرشح لعضوية مؤسسة أعضاء نادي النصر غير الربحية، قدّم طعناً رسمياً الأربعاء ضد قرار استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين. وجاء الطعن مصحوباً بمستندات تثبت حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة من جامعة الملك سعود، مما يؤكد توافقه مع الشروط المطلوبة للترشح. وسلّمت إدارة نادي النصر القائمة الأولية لمجلس أعضاء المؤسسة إلى وزارة الرياضة، التي أُقِرّت بأغلب أسماء المرشحين، ولم يستثنَ منها سوى بندر الرشود، وقد شملت القائمة أسماءً بارزة مثل عبد الله الماجد في منصب رئيس المؤسسة، وخالد المالك نائباً للرئيس، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة المرشحين «زياد وهبي، تركي التميمي، معن الخميس، وليد العماري، خالد السرهيد». ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة المعنية في الانتخابات قراراً بشأن الطعن خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل إعلان النادي الرسمي للقائمة النهائية للمؤسسة.
العربية
منذ دقيقة واحدة
- العربية
عراقجي: ندعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مضيفاً "ندعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه". وقال في تصريحات للتلفزيوني الحكومي "طهران تدعم حزب الله من دون تدخّل". كما أضاف: "السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة". وتابع عراقجي قائلاً: "وقف الأمين العام لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط". كذلك، أوضح الوزير الإيراني أنه "تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله"، مشيراً إلى أن "هذه الجماعة تمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها". وقال عراقجي أن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته". "خطيئة كبرى" وأعلن أعلن حزب الله، في وقت سابق اليوم، أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، "خطيئة كبرى". وتابع في بيان، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك. كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار. وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل. إلى ذلك، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود. جلسة تاريخية وكانت الحكومة أعلنت أمس، عقب جلسة وصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس). فيما استبق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني لسحب السلاح يُعرَض لينفذ لا يمكن أن يوافق عليه". كما دعا الدولة لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره.
الشرق السعودية
منذ دقيقة واحدة
- الشرق السعودية
وزير العدل اللبناني لـ"الشرق": قرار حصر السلاح لا يمثل استهدفاً لأي طرف
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، لـ"الشرق"، الأربعاء، إن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يندرج ضمن مسار بناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قيام دولة "مكتملة الأوصاف" تحتكر استخدام القوة داخل حدودها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لصون السيادة وتعزيز الاستقرار. وفي تعليقه على قرار الحكومة الأخير، أوضح نصار أن أهمية القرار تكمن في الانتقال من مرحلة التوافق عليه إلى تطبيقه العملي، خاصة بعد أن تم تبنّيه ضمن البيان الوزاري الذي أُقرّ بالإجماع. وأشار إلى أن القرار ليس مستحدثاً، بل يعكس ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، لكنه في الوقت ذاته كشف عن تمايز في المواقف، قائلاً إن موقف حركة "أمل" يختلف عن موقف "حزب الله" حيال هذا الملف، مضيفاً: "لا يمكن لأي طرف أن يعارض قرارات تصدر عن الدولة اللبنانية بعد إقرارها". وتابع نصار: "لا أستطيع التكهّن بما يمكن أن يفعله الزملاء غداً (في إشارة إلى وزراء حركة أمل وحزب الله) ولا أتكهّن بموقف حزب الله، حيث الأحزاب في لبنان حرة في مواقفها طالما أنها تحترم القانون، ومن حق كل فريق أن يتخذ الموقف الذي يريده، ولكن ذلك لن يؤثر على صحة وقانونية قرارات مجلس الوزراء". وأوضح وزير العدل اللبناني أن "بناء الدولة اللبنانية يمر عبر حصر السلاح، لأنه لن يكون هناك دولة مكتملة الأوصاف إذا لم تتوفر حصرية القوة بالدولة، وبحسب التعريف العلمي للدولة، يجب أن تكون هناك 3 عناصر هي (شعب أمة، وأرض، واحتكار القوة بيد السلطات الرسمية تحت سقف القانون)، وهذا ليس موجهاً ضد أحد ولا هدفه الإضرار بأي طرف، والدولة اللبنانية هي الضامنة لأبنائها، ونأمل أن تتوفر صحوة ضمير لدى جميع الأطراف لنشهد شراكة في بناء الدولة بدل عرقلتها". وفيما يتعلق بمسار التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، أشار نصار إلى أنه "فور تشكيل هذه الحكومة تأكدنا من وجود تعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، بهدف انطلاق عجلة التحققيقات، وبالفعل بعد توقف التحقيق لفترة طويلة، باشر المحقق العدلي العمل واستجوب عدداً من الأشخاص". وحول تاريخ إصدار القرار الاتهامي، قال إن المحقق العدلي هو من يحدد التاريخ وفقاً لاستكمال الملف و"دورنا يمكن في التأكد من عدم وجود تدخلات وضمان البت بالنزاع بصورة قضائية والمحاسبة". "حزب الله يتحدى قرار الحكومة" وفي وقت ساب الأربعاء، تصاعدت وتيرة التوتر السياسي في لبنان عقب اتخاذ حكومة نواف سلام قراراً بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في خطوة اعتبرها "حزب الله" بمثابة استهداف مباشر لما وصفه بـ"سلاح المقاومة"، واعتبرته حركة "أمل" استعجالاً "لتقديم المزيد من التنازلات المجانية". وفي بيان شديد اللهجة، وصف "حزب الله" القرار بأنه "خطيئة كبرى" تمس بأسس الدفاع الوطني في وجه العدوان الإسرائيلي - الأميركي، واعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمثابة "مخالفة ميثاقية واضحة"، بدعوى انتهاكه للبيان الوزاري الذي التزمت فيه الحكومة بتحرير الأراضي اللبنانية عبر القوى الذاتية، لا عبر الاستجابة لمطالب خارجية، بجسب البيان. واتهم "حزب الله" الحكومة بـ"الاستسلام" أمام ضغوط الموفد الأميركي توم براك، واعتبر أن تمرير هذا القرار بمثابة "منح إسرائيل فرصة للعبث بأمن لبنان وجغرافيته"، وانتهى إلى أن الحزب سيتعامل مع القرار على اعتبار أنه "غير موجود"، مشدداً في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار، "لكن فقط في مناخ بعيد عن الضغوط والعدوان"، بحسب تعبيره. وقبل أيام قليلة، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أنه لن يُسمح لـ"حزب الله" بجر لبنان والشعب اللبناني معه في حال اختار الانتحار برفضه تسليم السلاح. وقال نصار في تغريدة على منصة إكس إن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص".
