القوات المسلحة اليمنية تنفذ ثلاث عمليات نوعية ضد أهداف للاحتلال
وفي هذا السياق، أوضح البيان الصادر عن القوات المسلحة أن العمليات جاءت على النحو التالي:
أولاً، العملية الأولى استهدفت هدفاً حساساً في منطقة يافا المحتلة بواسطة طائرتين مسيّرتين.
ثم العملية الثانية استهدفت هدفاً عسكرياً في عسقلان المحتلة بواسطة طائرتين مسيّرتين.
وأخيرا العملية الثالثة استهدفت هدفاً عسكرياً في النقب المحتل بواسطة طائرة مسيّرة واحدة.
وبحسب البيان، فقد حققت العمليات أهدافها بدقة عالية، ما يعكس الجاهزية التقنية والقتالية التي تتمتع بها القوات المسلحة اليمنية.
ووجهت القيادة اليمنية دعوة إلى أبناء الأمة العربية والإسلامية لأداء واجباتهم الدينية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، مطالبةً بالخروج في فعاليات جماهيرية خلال الأيام القادمة، وذلك رفضاً للإبادة الجماعية، ودعماً لحقوق الفلسطينيين المشروعة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
حروب العشرية الثالثة (39)
تصدّر اسم العشائر الأخبار مرتين في الآونة الأخيرة: عندما لعبت دور مخلب القط في هجوم ميليشيات النظام الجديد في سورية على السويداء، وعندما أعلنت النفير العام في سورية وخارجها، دفاعاً عن النظام المذكور. ولعل في أمر كهذا ما ينفتح على أسئلة كثيرة منها: هل توجد معطيات كافية عن البنى القبلية والعشائرية في المشرق العربي على نحو خاص؟ وهل يمثل صعودها في الحالة السورية تجسيداً طبيعياً لصراعات اجتماعية، أم هي مجرد أدوات يجري تفعيلها من جهات محلية وإقليمية ودولية تقاطعت مصالحها؟ وما العلاقة بين البنية العشائرية ومكوّنات السلطة في تجربة الدولة الحديثة في الحواضر الشامية، والمصرية والعراقية والمغاربية واليمانية؟ هذه أسئلة متعددة الطبقات، لا تقبل التعميم، أو تُختزل في إجابة واحدة. ولن يكون التفكير فيها مجدياً ما لم نضع في الاعتبار أن التفكير في أمر ما يصدر عادة عن مسلّمات، أو معطيات مُسبقة، تمثل الإطار العام، بقدر ما تزوّدنا بالأدوات والمفاهيم. والواقع أن جانباً كبيراً من المفاهيم المتداولة بشأن بنية المجتمعات العربية يعود إلى نشأة العلوم الغربية ذات الصلة بمجتمعات المشارقة والعثمانيين في زمن الفتوحات الاستعمارية، وفي السياق العام لمعادلة العلاقة بين المعرفة والسلطة، حسب الصياغة البديعة لطيّب الذكر إدوارد سعيد. لا أزعم اطلاعاً كافياً على النسيج الاجتماعي للحواضر العربية، ولكنني أزعم معرفة كافية بالمفاهيم التي أسهمت في فهم المستوطنين اليهود الأوائل، وحتى الآن، للمجتمع الفلسطيني، والتي نشأت كتتويج لها علوم الاجتماع والتاريخ والسياسة المعنية بدراسة مجتمع وتاريخ وسياسة الفلسطينيين، في الأكاديميا ودوائر الأمن الإسرائيلية. كانت الفرضية الرئيسة في هذا الشأن هي تراتبية مركزيات تبدأ من القرية، وتمر بمركزية العشيرة، وصولاً إلى مركزية العائلة. وقد ساد الاحتكام إلى هذه الفرضيات على الرغم من وجود شواهد تدل على خلل الخلط بين المجتمعات الريفية والمدينية، والفشل في، أو التعامي عن، رصد عمليات التحديث، والتحوّلات الاجتماعية منذ حملة إبراهيم باشا، وفتح بلاد الشام في وجه القنصليات والإرساليات الأجنبية. وما يعنينا، في هذا الشأن، أن مركزيات القرية، والعشيرة، والعائلة، تحوّلت إلى مدخل لبلورة آليات اختراق المجتمع الفلسطيني، والسيطرة عليه. وبهذا المعنى يبدو كتاب عالم الاجتماع الإسرائيلي أوري رام «جدول الأعمال المتغيّر لعلم الاجتماع الإسرائيلي» مرجعاً فائق الأهمية، رغم صدوره قبل ثلاثة عقود. على أي حال، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي سياق التعقيب على إعلان النفير العشائري، ملاحظات بشأن نجاح محمد علي في هندسة المجتمع المصري بطريقة أخرجت مركزية القبيلة من النسيج الاجتماعي المصري. وعلى الرغم من صعوبة التحقق من فرضية كهذه بالنفي أو الإثبات، إلا أنها تفتح الباب على أمرين هما البنية الاجتماعية كهندسة لا كمعطى سابق، والثاني الصلة الوثيقة بين البنية الاجتماعية، وبنية النظام السياسي. ومع هذا كله في البال، يمكن تحليل العلاقة بين البنية الاجتماعية والنظام السياسي في الحواضر العربية بالتخصيص لا بالتعميم. فكل حالة منها فريدة على الأرجح. ويمكن، بالقدر نفسه، تحليل البنية الاجتماعية كهندسة على خلفية الصراعات المحلية والإقليمية والدولية في هذا البلد أو ذاك. والواقع أن العراق وسورية يقدمان نموذجين على قدر كبير من الأهمية. فقد نجمت الميول الجمهورية في البلدين نتيجة التحوّلات الاجتماعية والسياسية المتسارعة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، كما أُخضع المجتمعان السوري والعراقي لعمليات هندسة استمرت حتى سبعينيات القرن الماضي، التي استقر فيها الحكم لحاكمين تملكتهما أوهام إنشاء سلالات حاكمة، وتسبب كلاهما في خراب بلاده. المهم، أُعيد الاعتبار للبنية القبلية، في سبعينيات القرن الماضي، بدرجات ووتائر متفاوتة، وبلغت كلتاهما ذروة غير مسبوقة بعد الغزو العراقي للكويت، وبعد اندلاع الثورة على نظام آل الأسد في الموجة الأولى للربيع العربي. وطالما أن انهيار الحواضر العربية يبدو تعبيراً متداولاً ومألوفاً هذه الأيام، فإن المضامين المحتملة لهذا التعبير تنطوي على دلالة صعود مراكز كانت دائماً على هامش العالم العربي. ولا يعنينا من شأنها في الوقت الحاضر سوى أنها ذات بنية قبلية بامتياز، وأن العلاقة بين البنية الاجتماعية ونظامها السياسي عضوية، وإذا كان ثمة من هندسة اجتماعية فهي مقلوبة في كل الأحوال، أي تستهدف تكريس المركزية القبلية لا التحرر منها، ومن تأثيراتها السلبية على عمليات بناء الدولة الحديثة. وبقدر ما أرى، لن تكون «فزعة العشائر» مفهومة، إلا في السياق التاريخي لتطوّر العالم العربي، وما أطلق عليه مالكولم كير الحرب الباردة العربية – العربية، التي اجتاحت العالم العربي في الستينيات، وكانت موازية للحرب الباردة بين المعسكرين الكبيرين على صعيد العالم. نشأت رابطة العالم الإسلامي، وفكرة تحويل الإسلام نفسه إلى أيديولوجيا في الحرب ضد الناصرية، والقومية العربية الصاعدة، في ذلك الزمن. من سوء الحظ بطبيعة الحال، أن الماضي لا يمضي، بل يتشكّل كميراث ثقيل. وبهذا المعنى، وفي ظل صعود المراكز الطرفية، ينبغي التذكير بفرضية العلاقة بين البنية الاجتماعية وبنية النظام السياسي، والتذكير، أيضاً، بحقيقة أن الأسئلة التي افتتحنا بها هذه المعالجة، وما تنطوي عليه من دلالات وتداعيات، تعود إلى الواجهة، وتحتل مركز الاهتمام لدى لاعبين محليين وإقليميين ودوليين. يبدو أن العشائر (سواء بوصفها كتلة اجتماعية عضوية أو مصطنعة) صارت مرشحة لتكون حزب الإبراهيميات الجديد، وميليشياتها العابرة للحدود. فاصل ونواصل.
جريدة الايام
منذ 3 ساعات
- جريدة الايام
تعرّض البعض منهم للتعذيب المختطفون من سفينة "حنظلة" يرفضون "الترحيل الطوعي" ويواصلون الإضراب عن الطعام
القدس - "الأيام": رفض المختطفون الدوليون من سفينة "حنظلة" التوقيع على ما يُسمى إسرائيلياً "الترحيل الطوعي". وقال مركز عدالة الحقوقي إنه انتهت عصر أمس جلسات النظر في ملفات 14 ناشطاً دولياً مضرباً عن الطعام في سجون هيئة دائرة الهجرة الإسرائيلية، كانوا على متن سفينة "حنظلة"، إحدى سفن أسطول الحرية إلى غزة، ورفضوا التوقيع على ما يُسمى إسرائيلياً "الترحيل الطوعي". وقد جرت الجلسات أمام محكمة شؤون المهاجرين في منشأة "جفعون" في الرملة، حيث مثّلت محاميات مركز عدالة النشطاء أمام المحكمة، ويواصلن الدفاع عنهم ضمن الجهود القانونية الرامية إلى وقف احتجازهم غير القانوني وضمان حقوقهم. وقال مركز "عدالة": "صرّح النشطاء أمام المحكمة أنهم يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم القسري". وأضاف: "أفاد الناشط كريستيان سمولز بتعرضه لعنف جسدي شديد على يد القوات الإسرائيلية، كما تحدثت المعتقلات عن تعرضهن لعنف مماثل، وحرمانهن من ظروف احتجاز إنسانية، بما في ذلك غياب التهوية المناسبة في ظل الحر الشديد، وغياب المستلزمات الصحية الأساسية للنساء". وتابع: "كذلك أفاد عدد من المحتجزين الذين لم تتمكّن محاميات عدالة من لقائهم بالأمس (الأحد)، وهم آنجي ساهوكيه من فرنسا، والدكتور فرانك رومانو الحامل للجنسيتين الأميركية والفرنسية، والإسباني سانتياغو غونزاليس فاليخو، أنهم قد تعرضوا البارحة لضغوط شديدة دفعتهم للتنازل عن حقهم في لقاء محامٍ، وهو ما منع التواصل معهم حينها. وقد تمكّن طاقم عدالة من لقائهم اليوم". والنشطاء الذين مثلوا أمام المحكمة أمس هم: برادون بيلوسو (الولايات المتحدة)، تانيا صافي (أستراليا)، جوستين كيمبف (فرنسا)، إيما فورو (فرنسا – السويد)، أنطونيو لا بيتشيريلا (إيطاليا)، كريستيان سمولز (الولايات المتحدة)، كلوي فيونا لودين (المملكة المتحدة – فرنسا)، سيرخيو توريبّيو سانتشيز (إسبانيا)، فيغديس بيورفاند (النرويج)، روبرت مارتن (أستراليا)، حاتم العويني (تونس)". وقال مركز "عدالة": "بحسب القانون الإسرائيلي، فإن المحكمة لا تبتّ في مسألة الترحيل، بل تنظر في استمرار احتجاز النشطاء إلى حين تنفيذ الترحيل القسري، وهو ما يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لمواصلة الاحتجاز دون أساس قانوني فعلي. وقد سبق أن استخدمت هذه الإجراءات بشكل موسّع في تجربة اعتقال نشطاء سفينة "مادلين"، وتكرّس ذلك مجدداً في هذه القضية". وأكد مركز عدالة أن استمرار احتجاز النشطاء المدنيين الذين جرى اختطافهم من المياه الدولية ونقلهم قسراً إلى إسرائيل يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وسيواصل مطالبه القانونية للإفراج الفوري عنهم. في غضون ذلك، تستمر زيارات دبلوماسية من ممثلي السفارات الفرنسية والأسترالية إلى مكان احتجاز مواطنيهم. وقد طالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالسماح بإجراء زيارات قانونية يومية للمحتجزين حتى الإفراج عنهم. ووفقاً للمعلومات الأخيرة، تم ترحيل النشطاء: أنطونيو مازيو (إيطاليا)، غابرييل كاثالا (فرنسا)، جيكوب بيرغر (الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى صحافيي الجزيرة وعد الموسى، ومحمد البقالي يوم أمس. وقال مركز "عدالة": "كما تم مساء الأحد إطلاق سراح الناشطَين الأميركيين هويدا عرّاف وروبرت بوب صُبري، وهما الآن خارج الاحتجاز. ويواصل مركز عدالة تمثيل النشطاء المحتجزين وتقديم الدعم القانوني الكامل لهم. وأكد التزامه بالدفاع عن حقوقهم، وحقهم في العمل الإنساني، الذين صرحوا خلال مثولهم أمام المحكمة بأنهم أتوا إلى هُنا في ظل مهمة إنسانية يدفعها التزامهم بمناهضة الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة في ظل حرب إبادة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهراً، ومجاعة غير مسبوقة يعيشها الأهل هُناك أدت إلى وفاة عشرات الأطفال.
شبكة أنباء شفا
منذ 5 ساعات
- شبكة أنباء شفا
وجهة نظر ، قرار وإقرار ، بقلم : د. غسان عبد الله
وجهة نظر ، قرار وإقرار ، بقلم : د. غسان عبد الله جاء قرار زيادة خمس علامات على معدل الطالب المقدسي في امتحان التوجيهي لهذا العام، ليثير ليس فقط حوارا حول مدى منطقية خلفية اتخاذ مثل هذا القرار،والمتمثلة في الظروف الخاصة التي عاشها الطالب المقدسي قبل وأثناء فترة التقدم للامتحان بسبب اجراءات مارستها السلطة القائمة بالاحتلال للجزء الشرقي من مدينة القدس، وفق ما تؤكده كافة قرارات الأمم المتحدة والمواثيق و مختلف المبادرات الدولية. في البدء، وحسب فهمي لما جاء في القرار، لا بد من التوضيح بأن هذه الزيادة تقوم بها مكاتب التسجيل في الجامعات للطلبة المقدسيين في مدارس القدس الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، ولا يتم اضافتها على خانة المعدّل العام في كشف العلامات، الأمر الذي قد يصون مصداقية نتائج الامتحان،محليا وعالميا، كونه ترك المجال للجامعات التي بامكانها تدعيم هذه الخطوة من خلال اجراء امتحان المستوى/ القبول،مع تعهد هذه الجامعات بعد انفاذ القرار بخصوص تخصصات يعاني خريجيها من بطالة بسبب قلة فرص العمل المتاحة. تنوعت ردود الفعل حيال هذا القرار، هناك من رحّب وهناك من انتقد القرار.اعتمد من انتقد سلبا على ظنيّة اثارة التفرقة بين سكان محافظة العاصمة المحتلة وبعض محافظات الوطن الأخرى( جنين – مخيمها بالتحديد)،( طولكرم- بمخيميها)، ( سكان الأغوار الشمالية والوسطى)، والمحافظات الجنوبية، بحكم ما يتعرضون له من تنكيل يومي، أما من اغتبط لذاك القرار فقد وصفه بالخبر السارومبادرة مباركة من شأنها ادخال الأمل والتفاؤل في نفوس الطلبة وذويهم( الموقع الالكتروني Jerusalem Community 1/8/2025). شخصيا،سبق وأن تناولت الحاجة الى مبادرة جريئة بخصوص التوجيهي،معتمدا على دوام تزايد نسبة القلق النفسي،سنويا، التي يواجهها الطلبة وذويهم، والتي تتجاوزنسبة القلق النفسيلدى المرضى النفسيين في خمسينيات القرن الفارط،وذلك بسبب عقم النظام الصحي اّنذاك،واليوم عدم نجاح النظام التربوي التعليمي القائم في التعامل الصائب مع الظروف الاستثنائية التي يمّر بها شعبنا في كافة أماكن تواجده. لم ولا ولن تجد من ينكر الحاجة الى ضرورة تطوير امتحان التوجيهي العام، حيث بادر عام 2013،دولة رئيس الوزراء في حينه دكتور رامي الحمد الله الى تشكيل لجنة مراجعة نظام التعليم المتبع، وكان لي شرف العضوية بها مع ثلة من التربويين المختصين،على أن يكون وزير التربية في حينه رئيسا للجنة التي تناوب عل رئاستها بالترتيب حتى العام 2016 كل من معالي الوزيرة لميس العلمي ، معالي الوزيرة د. خولة الشخشير، معالي الوزير د.علي أبو زهري ثم تبعه معالي الوزيرد. صبري صيدم الذي حول اسمها الى اللجنة الوطنية للتعليم ،حتى جاء معالي الوزيرمروان عورتاني الذي اكتفى بتشكيل لجنة استشارية مصغّرة ممن حوله،كان من انجازاتها الغاء فكرة مشروع انجاز الذي تبناه الوزير صيدم. تركز عمل لجنة المتابعة (2013 -2016)، على طرح مقترحات عملية لتطوير امتحان التوجيهي المعمول به، حيث تشكلت لجان متفرعة عن اللجنة الأم . كان لي شرف العمل مع بعض الزملاء في اللجنة المصغّرة( أ. جانيت ميخائيل والمربي المرحوم علي خليل حمد ود. مي المغاثي)، حيث قمنا باجراء زيارات ومقابلات ميدانية مع بعض الممثليات الدولية في فلسطين وبالتحديد تلك التي يعترف الجميع بتطور التعليم فيها – بكل أنماطه وسبله ومستوياته)، تمكنت اللجنة من صياغة توصيات بعد هذه المقابلات، كان من من أبرزها :– ⦁ الحاجة الضرورية والماحة لتطوير نمط امتحان نهاية التعليم المدرسي، دون الاكتفاء بالتغيرات الشكلية: امتحان نظام الفصلين، أو الابقاء على الامتحان السنوي، حذف مواد من مقررات المنهاج المدرسي قبيل انتهاء العام الدراسي )⦁ اعتماد نسبة من علامات كل مرحلة تعليمية في المدرسة ( ابتدائي، اعدادي وثانوي) مع نسبة للامتحان التجريبي الذي يسبق الامتحان العام النهائي .⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية لنموذج المشروع المدرسي الميداني( زراعي ،مهني ،حيواني ، تجاري)⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية للعمل التطوعي والمساهمة في مبادرات مجتمعية.⦁ ما تبقى من العلامة الكلية (100%) للامتحان النهائي مع ضرورة التشاور مع الجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي في الوطن وتلك في بعد الدول العربية الشقيقة.على ما أذكر عند طرح هذه التوصيات في اجتماع حضره جميع الأعضاء ، اعتبرتها الغالبية تطوير نوعي ومنفذا للخروج من شباك أزمات سياسية كالتي فرضها الاحتلال خلال الاجتياحات لمناطق ألسلطة الفلسطينية سابقا وقد تخدم حاليا،مع بعض التعديلات في حالة طلبة غزة خلال العام الدراسي الأول من حرب السابع من أكتوبر2023 ، وواقع طلبة القدس اليوم.في 26/8/2021 وبعد ظهور نتائج التوجيهي لعام 2020-2021 وكانت التائج غريبة لدرجة الذهول لا سيما بعد الاضراب الطويل الذي خاضه المعلمون،و تحت عنوان ' نتائج التوجيهي بين الصدمة والنزعة للتغيير' وبمشاركة عشرات من التربويين المخضرمين،من كافة أرجا الوطن المحتل، عقد مركز الدراسات والتطبيقات التربوية يوما دراسيا،تمت صياغة التوصيات ورفعها الى وزير التربية في حينه ، والذي كما لمسنا لم يرد علينا بأي جواب!! من بين هذه التوصيات :- ⦁ ضرورة التنسيق مع جامعات الوطن في مسألة التوجيهي بخصوص عقد امتحانات القبول وامكانية عقد الامتحان في قاعات هذه الجامعات .⦁ ضرورة اعادة النظر تربويا وسيكولوجيا في مسألة توزيع الطلبة على قاعات غير مدارسهم، اّخذين بعين الاعتبار مسألتي تعزيز الثقة بالمدرسة الأم( وطواقمها والطلبة) ، مع البدء في تطوير فرص الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل، كأن يتقدم الطالب للامتحان الكترونيا حيثما أمكن.⦁ ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأهلية قبل وأثناء عقد الامتحان.يرى الكاتب في هذا القرار الجريء،اذا ما التزمت به الجامعات، وبعد الالتفاف الشعبي حوله، فرصة سانحة، نحو:-⦁ ضرورة تشكيل المجالس الشعبية المناطقية، لحماية التعليم، بكل مستوياته التعليمية، يتكون من مؤسسات أهلية وشعبية( بعد اعادة تفعيل غالبيتها) مثل : اتحاد لجان الطلبة الثانويين، الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اتحاد مجالس أولياء الأمور، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية….الخ⦁ قيام وزارة التربية والتعليم العالي ( من خلال مجلس التعليم العالي وهيئة الجودة)، باعادة النظر في معايير استمرار منح تراخيص اما لتأسيس جامعات- معاهد تعليم عالي، أو تخصصات تعليمية بات مجتمعنا في حالة اشباع بل وعبء ملحوظ منها، جراء العدد الكبير من الخريجين العاطلين عن العمل ، والاستعاضة عنها بتخصصات مهنية مطلوبة( طويلة المدى long- term professional courses او قصيرة المدى short term courses والتي مجتمعنا بحاجة لها(مهن طبية مساعدة،مهن زراعية، حرف يدوية ….)⦁ الحاجة الى الجرأة للاقدام على مواجهة حالات تسليع التعليم العالي، سواء من خلال عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي يفوق عددها عن عدد الجامعات البريطانية والفرنسية مقارنة بعدد السكان، وكذلك التنسيق مع كافة مؤسسات التعليم العالي بخصوص التخصصات وعدد المقبولين فيها سنويا ، وعدد الطلبة في كل شعبة ووضع حد لسياسة التعليم الموازي، والاشراف الأكبر على برامج الدراسات العليا ……………الخ⦁ مواجهة بعض حالات مراكز الابحاث التي تعمل على المكشوف، عبراعلاناتها لعمل أبحاث تخرج أو بيع كراتين تشهد باتمام دراسات عليا،مقابل الدفع المادي المسبق من الطالب الضحيّة. ⦁ ختاما هنالك الكثير مما يمكن قوله، لكن للأسف ' في الفم ماء'. – د. غسان عبد الله – القدس – مدير مؤسسة CARE
