مصر: قتلى وجرحى في انهيار عقار سكني بالإسكندرية
وأفادت مصادر أمنية بأن العقار المتضرر مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية وجزء من الدور الخامس، ويضم 6 وحدات سكنية إلى جانب أنشطة تجارية في الدور الأرضي. وقد تم استخراج جثتين لشقيقين من تحت الأنقاض، كما تم إسعاف 7 مصابين إلى المستشفيات المجاورة.
ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين محتملين داخل ركام العقار، وسط مخاوف من وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض.
وتواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الانهيار، فيما أعلن مسؤولون عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع وقوع حوادث مشابهة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
اضافة اعلان ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
القبض على صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء في مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. اضافة اعلان وقالت الداخلية المصرية، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الجمعة /السبت: 'ورد عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما'. وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين (ربتا منزل – مقيمتان في القاهرة والقليوبية)، مشيرة إلى أنه بمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.- (د ب أ)
رؤيا نيوز
منذ 16 ساعات
- رؤيا نيوز
داعية شهير يرد على اتهامه بالاتجار بالأعضاء البشرية في مصر
نفى الداعية الإسلامي وسيم يوسف اتهامات وجهت إليه بالتورط في أزمة الاتجار بأعضاء إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك المصري الراحل، واصفًا مروجي هذه الادعاءات بـ'الأغبياء والحمقى'. وأكد يوسف في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على 'إنستغرام' أن عمليته الجراحية التي أجراها في الولايات المتحدة قبل مرض شيكا، لم تكن مرتبطة بأي مشاكل في الكلية، نافيا بشكل قاطع شراءه كلية اللاعب الراحل، موضحا أنه وثق العملية عبر بث مباشر مؤكدا شفافيته في التعامل مع حالته الصحية. وأعرب يوسف عن استيائه من انتشار هذه الشائعات، مشيرا إلى أنه كان من أوائل الداعمين للاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا خلال معاناته مع السرطان، حيث أعلن في فبراير 2025 تكفله بعلاج اللاعب السابق. وأضاف أن هذه الاتهامات تأتي في سياق حملة مغرضة تهدف إلى تشويه سمعته، داعيا إلى محاسبة مروجي الشائعات قانونيا، وذلك في أعقاب جدل واسع أثير على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات لبعض الشخصيات العامة، بما في ذلك الفنانة وفاء عامر، بالضلوع في الاتجار بأعضاء شيكا، وهي ادعاءات نفتها جميع الأطراف المعنية. وكان إبراهيم شيكا الذي توفي في أبريل عن عمر 28 عاما أحد أبرز ناشئي نادي الزمالك المصري. فقد برز شيكا كلاعب واعد في قطاع الناشئين، لكنه ابتعد تدريجيا عن الملاعب بسبب إصابته بسرطان المستقيم، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير في أواخر 2024، حيث عانى من مضاعفات خطيرة، بما في ذلك انسداد الأمعاء والفقدان الشديد للوزن، مما أدى إلى وفاته بعد صراع طويل مع المرض. وفي فبراير الماضي أعلن الداعية الأردني وسيم يوسف، المقيم في الإمارات والمصاب بالسرطان، تكفله بعلاج شيكا بعد تدهور حالته الصحية، ونشر يوسف مناشدة عبر منصة 'إكس' للوصول إلى اللاعب، معبرا عن رغبته في مساعدته داخل مصر، مشيرا إلى تجربته الشخصية مع المرض وتكاليفه الباهظة. وأثيرت في مصر خلال الأيام الماضية شائعات على منصة 'تيك توك' تتهم شخصيات عامة من بينها الفنانة وفاء عامر وزوجة شيكا هبة التركي، بالتورط في الاتجار بأعضاء اللاعب الراحل، وامتدت هذه الاتهامات لتشمل وسيم يوسف، وزعمت تلك الشائعات أن الداعية الشهير اشترى كلية شيكا.
