ركود «ترامب» غير المسبوق

فى خطوة أثارت ردود فعل واسعة ومخاوف اقتصادية عميقة، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس عن فرض رسوم جمركية جديدة شملت بضائع من معظم دول العالم، أبرزها الصين والاتحاد الأوروبى والمكسيك وكندا وفيتنام. القرار أعاد إلى الواجهة سياسة «أمريكا أولاً» التى تبناها ترامب خلال ولايته الأولى، لكن بنبرة أشدّ وبتوسع غير مسبوق، مما دفع اقتصاديين وقادة عالميين للتحذير من تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمى. بدأ المشهد وكأن كل دولة تتحسس مدى إصابتها من «الهجوم الترامبى» بعد إعلانه، وكيف تتعامل معه.
بحسب تقرير لـ NBC News، فإن مديرى شركات أمريكية ومستثمرين وخبراء اقتصاد عبّروا عن قلقهم من أن تؤدى التعريفات الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع داخل الولايات المتحدة، وإبطاء عجلة النمو، بل ربما دفع الاقتصاد الأمريكى نحو الركود. وقد سبقت الأسواق الإعلان الرسمى بحالة من التراجع، حيث سجلت مؤشرات الأسهم أسوأ أداء لها منذ عام ٢٠٢٢.
ويرى الخبراء أن هذه الرسوم ستُفرض مباشرة على الشركات الأمريكية التى تستورد البضائع المتأثرة، مما يعنى أنها ضرائب غير مباشرة يدفعها المستهلك فى نهاية المطاف عبر زيادة أسعار المنتجات.
دافع ترامب عن قراراته بشراسة، معلنًا من حديقة الورود فى البيت الأبيض أن هذه الرسوم تمثل ردًا على دول «سرقت وظائف الأمريكيين ونهبت المصانع».. ووصف الرسوم الجمركية بأنها وسيلة لإعادة التصنيع إلى الداخل الأمريكى وتحفيز الاستثمار المحلى، بل وذهب إلى حد اعتبارها بديلًا محتملًا لضريبة الدخل مستقبلًا.
وقال إن بلاده فرضت رسومًا بنسبة ٢٠٪ على بضائع الاتحاد الأوروبى، و٣٤٪ على الواردات الصينية، و٤٦٪ على المنتجات القادمة من فيتنام، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستجبر الشركات على نقل الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.
ردود الفعل الدولية لم تتأخر، فقد اعتبرت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد أن هذه الرسوم ستكون «سلبية على مستوى العالم»، محذرة من تداعياتها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مشيرة إلى أن آثارها ستتوقف على مدة تطبيقها والنطاق الذى ستشمله.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن الاتحاد الأوروبى «لا يسعى إلى إجراءات انتقامية»، لكنه يحتفظ بخطة قوية فى حال اقتضى الأمر. كما أعلنت فرنسا أن الاتحاد سيرد على الرسوم الأمريكية الجديدة قبل نهاية أبريل.
وفى آسيا، سارعت كل من بكين وطوكيو وسيول إلى «تسريع» مفاوضاتها من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل حر، فى محاولة لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. وهذه إشارة لتطور لن يكون مريحًا لترامب.
حتى أقرب حلفاء واشنطن لم يخفوا انزعاجهم من القرار. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى أن بلاده ستكون «متأنية جداً» فى ردها على ما وصفه بـ«الإجراءات غير المبررة». أما بريطانيا، فأكد رئيس وزرائها كير ستارمر أن لندن ستنتهج «مقاربة هادئة وبراجماتية».
وفى المكسيك، أكدت الرئيسة كلوديا شينباوم أن بلادها لا تنوى الرد بالمثل لأن «النهج الانتقامى يؤدى دائماً إلى وضع سيى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

أخبارنا : يتجه الذهب الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3299.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نيسان. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% أيضا إلى 3299.60 دولارا. وهبط الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن؛ ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1012.00 دولارا.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

جولة خامسة من المباحثات النووية بين إيران وأمريكا اليوم

السوسنة في ظل تعثر المفاوضات عند مسألة تخصيب اليورانيوم، تُعقد بعد ظهر الجمعة في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية حول البرنامج النووي لطهران، بوساطة عُمانية. وبدأت طهران وواشنطن، محادثات في 12 نيسان بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي غادر طهران متوجّها إلى إيطاليا. وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى". وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديدة مع طهران التي تأمل برفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها. لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. وفي حين اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب"، ترفض طهران التي تتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية، هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها. وشدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي على أن إيران لا تنتظر الإذن من "هذا أو ذاك" لتخصيب اليورانيوم، مبديا شكوكا بإمكان أن تفضي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى "أي نتيجة". وعشية المحادثات، أعلنت إيران أنها منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي "نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية". وأضاف أن "خلافات جوهرية" ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". وأوضح خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي في تصريح لوكالة فرانس برس "إن سيادة إيران خط أحمر، وإيران لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحق بتخصيب اليورانيوم". وتابع "إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع أن توقف إيران التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق. الأمر بهذه البساطة". خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم "مسألة فخر وطني" و"وسيلة ردع". وحدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67%. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60%، غير البعيدة عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا، تحرّرت إيران تدريجا من الالتزامات التي ينص عليها.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

الاستراتيجية الأردنية بعيد الاستقلال تحول لا ثبات!

في أقل من أسبوعين، كان مسؤولان بريطانيان عسكريان في عمّان؛ الأول مستشار مجلس الأمن القومي البريطاني، والثاني كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية. وقد يكون رئيس وزراء مالطا في عمّان ومباحثاته الموسعة مع أعلى مراتب المسؤولية السياسية الأردنية في الدولة ما يتفق ضمنيًا مع عنوان المقالة. في الفصل التمهيدي، يمكن أن زوّار عمّان، في أعلى مستوياتهم، يرون أن هذه العاصمة في استراتيجيتها تحمل سؤالًا وجوابًا: كيف أن النظام العربي يُعاد تشكيله بعد 7 أكتوبر، حرب الإبادة وتطوّرها إلى حرب التجويع على غزة، وعودة ترامب للبيت الأبيض بعنفوان بارز، مُلخصة بإعادة هيبة أمريكا في العالم.! وبعد سقوط نظام الأسد التابع لطهران، ونزع أنياب حزب الله، وتصفيات متتالية لقيادات سياسية وعسكرية من طراز رفيع لحركة حماس، وببزوغ مشروع عقاري للحل في غزة من بين رُكامها الحجري والبشري، تطوّر إلى "ريفييرا غزة"، ثم مشروع عربي تمويلي، ليكون سؤال وجواب زوّار عمّان قد صاغته جولات متواصلة مرهقة للملك في أوروبا، ودول اجتماع العقبة، وداخل المؤسسات الأمريكية التمثيلية: الاقتصادية، المالية، الاستخبارية، العسكرية، الدفاعية، وصنّاع الرأي العام، للوقوف على أبعاد المرحلة الجديدة لأمريكا، وقراءة دقيقة للقوى والتيارات التي تصنع التغيير وتدير دفة إدارة البيت الأبيض، خصوصًا المجمع الصناعي العسكري المالي الأمريكي ودوره في عسكرة السياسة. ولا ننسى استفزازات متتالية للكيان ضد الأردن ونهجه الإنساني، الذي أراد أردنًا يصبغ ويطبع البعد الإنساني على تنازع البقاء وصراع الأمم والشعوب والمصالح. قد تكون عمّان واستراتيجيتها، منذ تحول الثقل والوزن نحو موسكو (الاتحاد السوفيتي السابق) ونحو الاتحاد الأوروبي، قد قادها الراحل الكبير الحسين بن طلال الباني منذ عام 1964، واستمرت في عهد الملك عبد الله الثاني، وخصوصًا حين تم تدويل ربيع سوريا بفوضاها وكثافة فصائل التطرف التي عشّشت في سوريا، وهي من كل حدب وصوب. وبالضرورة، كان واجبًا أن تقفز أمن حدودنا الشمالية وضمان عدم اختراق السيادة الأردنية إلى المقدمة، أما من الميليشيات أو من تجّار ومروّجي المخدرات، فكان لا مناص من التنسيق السياسي والأمني، وبالضرورة البحث الجدي عن صناعة أفق للتسوية في سوريا وعودة السلم الأهلي لربوعها، دون أن يكون ذلك على حساب القضية الأم وأحداث لبنان المتتالية. هذا كان في زمن وفترة التحولات الجيوسياسية والحرب الباردة، بحيث امتلك رؤى تعزيز مواقف الأردن على الساحة الدولية، وسعى لضمان دعم روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقًا) للأردن. وفي ظل توترات العالم العربي، مرّت في الثمانينات تغييرات كبيرة بفعل الأحداث في فلسطين والضفة ولبنان والعراق والسودان ومصر وليبيا وتونس، ومن زاوية توزيع وتنويع خيارات الأردن الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وتحقيق التوازن في السياسة الخارجية، ودور الأردن كطرف مؤثر في القضايا الإقليمية والدولية، مما أثْرى علاقات الأردن مع القوى الكبرى في العالم. وخارج إطار السيطرة السياسية، إما بالولاء أو التبعية أو كليهما، وبالاتفاق الضمني أو التقاسم المصلحي، لكل من الدولتين العظميين: بريطانيا وأمريكا. ولأجل ذلك كانت نشأته (أي الأردن) وازدهاره، بخلاف استمراره تحت رحمة الإنعاش الاقتصادي الخارجي، إما من أمريكا أو بريطانيا، وكلاهما تملكان استراتيجية التحول لا الثبات، وفق متغيرات العصر ومصالحهما العليا.! أن ندرك، والعام الجديد على الأبواب، أن التغيير الحقيقي الصحيح لا يكون إلا بتطبيق حرفي لمنظومة التحديث السياسي، والرؤية الاقتصادية، والتحديث الإداري، التي بين طيّاتها الحرص على السيادة الوطنية، والقرار المستقل، والتحالفات والاتفاقيات الاستراتيجية. هي ما نذهب إليه إلا لخدمة مصالح الأردن، وبتزامن مع تمتين لحمة النسيج الاجتماعي ووحدة الأردنيين، مقدمةً لمشروع وحدة الأمة، بمزيد من الحكم الرشيد، وبالاستمرار في تنقيح الدستور الأنقى وتعديله، وتجهيز برامج للحكم الإداري والاقتصادي والتعليم والسياسة الخارجية المتوازنة، بالطبع لا تخرج إلا عن استراتيجية وطنية لا تراعي أحدًا ولا تتزلف لأحد، ولا هي "في جيب أحد"، اللهم مع ما يجري من مستجدات في الإقليم من حولنا بوعي، فنتجنّب أن نضل أو نُستغل.! واضح أنه من الغباء الاعتقاد أن استراتيجية الأردن خاضعة أو منجذبة تارةً لأمريكا، وحين تدير ظهرها له أو تختلف الرؤى السياسية، فيُحتل "مسك الأردن من الكتف الذي يؤلمه"، فيلوذ نحو لندن أو بروكسل. وربما تذهب ببعض خبثاء السياسة والمتآمرين عليه تاريخيًا، إلى أنه يمارس دورًا وظيفيًا صنعه دهاقنة تل أبيب وجنرالات التلمود – لا سمح الله. وكأننا دولة وكيان كرتوني تتقاذفه الرياح، بينما مئة وخمس سنوات من عمره، وتسع وسبعون سنة مضت على استقلاله، وربع قرن من حكم الملكية الرابعة، لا ندرك أننا نصنع من تلاشي مفهوم الدولة – بفعل كثافة التدخلات الآتية من النظام الدولي وسرعة الأحداث التي تنذر بالانهيار – إلى دولة كأمر منطقي بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية والسياسية، إلى دولة "فاتحة طريق" على خيارات تعزيز السيادة، وتعظيم وتفعيل القرار المستقل، وتحولات للثبات في كل شيء، إلا خلع ثوابتنا بالمقامرة بمصالح الأردن شعبًا ودولة، وأنه ارتسم على خارطة الشعوب الحية المؤمنة بالمستقبل.!