إرضاء ترامب يربك خطط 'الناتو': إنفاق عسكري أعلى ومخاوف أوروبية
بينما يستعد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للقمة السنوية المرتقبة في لاهاي الثلاثاء المقبل، يبرز هدف غير معلن لكنه واضح: تجنّب إغضاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب مصادر دبلوماسية، جرى تخفيف الخطاب الداعم لانضمام أوكرانيا للحلف، واختصار البيان الختامي إلى خمس فقرات فقط، تجنّباً لأي تصعيد محتمل مع ترامب، الذي يُتوقع أن يلقي بظلاله على الاجتماع رغم مشاركته المؤكدة حتى الآن.
ترامب يضغط و'الناتو' يناور
يطالب ترامب بزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو، بدلاً من الهدف الحالي البالغ 2%. واستجابةً لذلك، طرح الأمين العام الجديد للحلف، مارك روتّه، مقترحًا لتوسيع تعريف 'الإنفاق الدفاعي'، بحيث يشمل 3.5% للإنفاق الأساسي (تسليح، قوات، تجهيزات)، و1.5% لما يُعرف بـ'الاستثمار المرتبط بالأمن' مثل البنية التحتية والمساعدات الدفاعية لأوكرانيا.
لكن المقترح أثار التباسًا واسعًا، إذ أبدت العديد من الدول الأوروبية ارتباكًا حول كيفية تطبيقه، وسط تساؤلات حول قدرة الصناعات الدفاعية على استيعاب هذه الزيادة، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الدول في مستويات إنفاقها العسكري.
'لعبة أرقام' ومخاوف حقيقية
وصف محللون الخطة بأنها 'مناورة سياسية لإرضاء ترامب'، حيث قالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما: 'الرقم الحقيقي هو 3.5%، أما الـ1.5% الباقية فهي خطوة علاقات عامة'.
من جهته، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ضرورة 'التوازن بين ما هو مطلوب وما يمكن تنفيذه فعليًا'، بينما شددت وزيرة الدفاع في لوكسمبورغ على أن 'القدرات الدفاعية، لا النسب، هي ما يضمن الأمان'.
وفيما تسعى بعض الدول لاحتساب جزء من دعمها العسكري لأوكرانيا ضمن إنفاقها الدفاعي، لا تزال آلية التقييم داخل الناتو تُدار على أساس كل حالة على حدة، ما يثير جدلاً إضافيًا.
سباق مع الزمن
ترى استخبارات الناتو أن روسيا قد تختبر قوة الحلف خلال خمس سنوات من انتهاء الحرب في أوكرانيا، ما دفع بعض دول الجناح الشرقي للمطالبة بتسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي، خلافًا للموعد المقترح في 2032.
وتبرز الفجوة أيضًا في تعهدات الدول؛ فبريطانيا تخطط لبلوغ 3% بحلول 2034، وكندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا ستصل فقط إلى 2% هذا العام، وهو الهدف الذي حُدد عام 2014.
أما الولايات المتحدة، فتخصص نحو 3.4% من ناتجها المحلي للدفاع، لكنها تمثل نصف إنفاق الناتو فعليًا من حيث القيمة، فيما لا تتجاوز مساهمتها في الدفاع عن أوروبا نسبة صغيرة من ميزانية البنتاغون البالغة 997 مليار دولار.
تجنّب الفوضى
يأمل روتّه، الذي عُرف بقدرته على التعامل مع ترامب، أن تمر القمة دون صدام، خلافًا لما حدث في قمة مجموعة السبع الأخيرة التي غادرها الرئيس الأميركي مبكرًا لمتابعة الحرب بين إيران وإسرائيل.
ويعلّق المحلل جيريمي شابيرو ساخرًا: 'ترامب يطالب بزيادة وهمية، والناتو يقدّم استجابة وهمية… لكن الخطة ذكية، فهي تتيح له التفاخر دون أن يدفع الثمن'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الناس نيوز
منذ ساعة واحدة
- الناس نيوز
أكثر من مليوني سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ سقوط نظام الأسد الهارب…
نيويورك – دمشق وكالات – الناس نيوز :: عاد أكثر من مليوني سوري من لاجئين ونازحين إلى مناطقهم الأصلية منذ إطاحة نطام الأسد الهارب السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 ، على ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من بيروت الخميس، قبيل توجهه الى دمشق. وكتب غراندي في منشور على منصة إكس 'أكثر من مليوني سوري لاجئ ونازح عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول/ديسمبر'، معتبرا أن ذلك 'مؤشر أمل وسط التوتر المتصاعد في المنطقة'. وناقش غراندي خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون 'سبل زيادة الفرص أمام اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم'، بحسب منشوره. وأضاف 'اختار العديد من اللاجئين بالفعل العودة، لكن لكي تكون هذه العودة مستدامة، فإن سوريا بحاجة إلى دعم دولي أكبر وأسرع'. تقدر السلطات اللبنانية عدد السوريين على أراضيها بزهاء 1,5 مليون، بينهم أكثر من 755 ألفا مسجلون لدى الأمم المتحدة. وأعدّت الحكومة اللبنانية خطة لاعادة اللاجئين السوريين تدريجيا الى بلادهم، تتوقع بموجبها مغادرة مئتي الى 300 ألف لاجئ قبل بداية أيلول/سبتمبر. وتنص الخطة على تقديم منحة بقيمة مئة دولار الى كل لاجئ يود المغادرة، على أن يصار إلى إعفائه من الغرامات في حال كانت إقامته منتهية الصلاحية. ويتعين على اللاجئ التعهد بعدم العودة الى لبنان بصفة لاجئ. من جهته، قال الرئيس اللبناني خلال لقائه غراندي إن بلده 'متمسك بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد زوال أسباب نزوحهم'، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة. ودعا عون 'مفوضية شؤون اللاجئين إلى تكثيف جهودها للمساعدة على تحقيق هذه العودة والاستمرار في تقديم المساعدات لهم داخل الأراضي السورية'. منذ إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، بدأ سوريون العودة تدريجا الى مناطقهم، من داخل سوريا وخارجها لا سيما من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا. لكن حجم الدمار وترهل البنى التحتية أو عدم توفرها يحول دون عودة أعداد كبيرة إضافية منهم. وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في حزيران/يونيو، أنّ أكثر من 500 ألف سوري عادوا من الخارج. وأعلنت تركيا في حزيران/يونيو عن عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم كانوا لاجئين على أراضيها منذ كانون الأول/ديسمبر. وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعيد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين الى مخيمات في إدلب في شمال غرب البلاد ومحيطها. وتعمل السلطات السورية الجديدة التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار. ولا يزال نحو 13,5 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة بأن 'نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز' أمام عودة السوريين.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ
سعي كامل وبين طموح الردع النووي وواقع الانفجار المالي ، تتجه الولايات المتحدة إلى عقد نووي هو الأضخم في تاريخها من حيث الكلفة، وسط تساؤلات سياسية وأمنية عن الجدوى، والبدائل، وحدود القدرة على الضبط والرقابة. حيث كشف تقرير رسمي صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة برامج الأسلحة النووية الأمريكية ستتجاوز تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وهو مبلغ هائل يعادل ميزانيات دول بأكملها. هذا التحديث يشمل صواريخ جديدة، غواصات، قاذفات، أنظمة اتصالات، ومرافق تصنيع نووي، وسط تساؤلات حول مدى الضرورة، والعائد الأمني، والمخاطر المستقبلية. تضخم كبير وتضخمت التكلفة بشكل كبير، خاصة مع تجاوز مشروع «صاروخ سينتينل» ميزانيته بنسبة 87%. ويرى كثيرون أن هذا الإنفاق الضخم قد لا يكون مبررًا، لا سيما مع انتهاء معاهدة «نيوستارت» المرتقبة عام 2026، وغياب بدائل حقيقية لضبط التسلح النووي. وفي ظل التحديات الاقتصادية والتهديدات الجيوسياسية، تواجه الولايات المتحدة جدلًا متصاعدًا بشأن الإنفاق على تحديث ترسانتها النووية. ثلاث وسائل ويبين التقرير أن الولايات المتحدة تمتلك ثلاث وسائل لإطلاق أسلحتها النووية: 1. صواريخ أرضية مخزنة في صوامع. 2. غواصات نووية تحمل صواريخ تحت البحار. 3. طائرات قاذفة قادرة على حمل رؤوس نووية. ولكن الحكومة الأمريكية قررت استبدال وتحديث هذه الأنظمة بالكامل، ما أدى إلى تضخم في التكاليف يفوق التوقعات. مثلًا، صاروخ «سينتينل» الجديد كلف تقريبًا ضعف ما كان متوقعًا، والغواصات الجديدة تكلف كل واحدة منها أكثر من 12 مليار دولار. إلى جانب هذه الأنظمة، يجري تطوير رؤوس نووية جديدة، وأنظمة اتصالات سرّية، وبنية تحتية خاصة بمراكز الأبحاث والمصانع. هذه المشاريع تُموّل من أموال دافعي الضرائب، وتفتح نقاشًا داخليًا كبيرًا حول الأولويات: هل يجب إنفاق كل هذه المليارات على السلاح النووي، أم على التعليم والصحة والبنية التحتية؟ الترسانة المُكلِفة تبتلع تريليون دولار خلال عقد: 1. قفزة هائلة في الإنفاق النووي • قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة تحديث الترسانة النووية الأمريكية ستبلغ 946 مليار دولار خلال العقد القادم. • هذه التقديرات تعكس زيادة بنسبة 25% مقارنةً بتوقعات عام 2023. 2. صاروخ «سينتينل» يفاقم العجز • صاروخ «سينتينل» البالستي الجديد، البديل لصاروخ «مينيوتمان 3»، هو العامل الأبرز في تجاوز الميزانية. • بلغت تكلفته 141 مليار دولار بعد أن كانت مقدّرة ب78 مليارا فقط في عام 2020، أي بزيادة 87%. • المشروع فعل قانون «نان-مكوردي» لمراقبة الإنفاق المفرط، لكن وزارة الدفاع استثنته. 3. تزايد خطر الإطلاق العرضي • يُعَدّ مكوّن الصواريخ الأرضية الأكثر هشاشة في «الثلاثية النووية»، ويخضع لبروتوكولات إطلاق عاجلة تزيد احتمالات الإطلاق الخاطئ. • خبراء ودفاعيون سابقون يرون أن إلغاء هذه الصواريخ يوفر مئات المليارات ويقلّل خطر الكارثة النووية. 4. الغواصات تتضخم ماليا • تكلفة 12 غواصة من فئة «كولومبيا» تبلغ 12 مليار دولار لكل واحدة. • تحمِل كل غواصة أكثر من 100 رأس نووي بإجمالي قوة تفجيرية تعادل 35 ميغاطن. • أول رأس نووي جديد منذ الحرب الباردة (W93) يُطوَّر الآن، وقد يؤدي إلى كسر الحظر على التجارب النووية. 5. القاذفات ومرافق الإنتاج • يُخصص 65 مليار دولار للقاذفات النووية خلال 10 سنوات، تشمل قاذفة B-21 وصاروخ كروز بعيد المدى. • يُضاف 193 مليار دولار لتحديث المختبرات ومصانع البلوتونيوم واليورانيوم والتريتيوم. 6. الاتصالات النووية تتضخم • منظومة القيادة والتحكم والاتصالات (NC3) ستُكلّف 154 مليار دولار، بزيادة 32% عن عام 2023. • تُغطي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطائرات والغواصات وتعدّ «الدماغ العصبي» للردع النووي. 7. تضخم خفي في الأفق • يضيف مكتب الميزانية 129 مليار دولار كزيادة متوقعة مستندة إلى التجاوزات السابقة. • التكاليف الإجمالية الفعلية قد تتجاوز التريليون دولار خلال العقد. 8. بداية مسار التريليون: أوباما ونيوستارت • التحديث النووي بدأ فعليًا عام 2010 حين ساومت إدارة أوباما الجمهوريين لتمرير معاهدة «نيوستارت» مقابل ضخ 85 مليار دولار (بقيمة 120 مليارا بأسعار اليوم) في البرامج النووية. • مع اقتراب انتهاء المعاهدة في 2026، تتلاشى آمال ضبط التكاليف أو الأسلحة. تسعى الولايات المتحدة لتجديد كامل لأنظمتها النووية: • صواريخ جديدة بدلًا من القديمة التي تعود للسبعينيات • غواصات نووية متطورة تحمل صواريخ عابرة للقارات • طائرات قاذفة نووية حديثة • منشآت إنتاج وتجريب الأسلحة النووية
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
أميركا رهينة الديون
خلال السنوات الأخيرة تصاعدت تكاليف خدمة الديون حتى أصبحت أكبر من الإنفاق الدفاعي، وهو أمر استثنائي للغاية، ويكمن التهديد في أن فوائد خدمة الدين المتزايدة تزاحم بقوة جميع الأولويات الأخرى التي يرغب صانعو السياسات في الإنفاق عليها، وبعبارة أخرى، قد تجد إدارة ترمب صعوبة في دعم البرامج الحيوية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، خاصة وأن نسبة مدفوعات الفائدة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بلغت 3 % العام الماضي، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد ترتفع هذه النسبة إلى 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. نظراً لحالة الاستقطاب السياسي الحادة في الولايات المتحدة ، تشتبك الآراء، فبينما يرى الديمقراطيون أن التخفيضات الضريبية ستفيد الأميركيين الأكثر ثراءً، من العمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وستضيف أيضاً المزيد من الأعباء إلى جبل الديون، يجادل الجمهوريون بأن التخفيضات الضريبية المقترحة ستفتح الطريق أمام النمو الاقتصادي، وستدخل بالولايات المتحدة إلى العصر الذهبي الجديد، من جهة أخرى، تثير هذه المعضلة القلق لدى النخبة الاقتصادية في وول ستريت، وعلى سبيل المثال، كتب الملياردير إيلون ماسك تغريدةً ناقدة قال فيها: "إن الكونجرس يُنفق أموالًا طائلة حتى الإفلاس"، حيث ارتفعت مدفوعات الفائدة من 416 مليار دولار في عام 2014 إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2024. السؤال: كيف أصبحت خدمة الديون الأميركية بائسة إلى هذا الحد؟.. هذا يعود ذلك لسببين رئيسيين، الأول: مولت إصدارات الديون الجديدة قوانين الإنفاق الفيدرالي خلال جائحة كورونا والبالغة 4.6 تريليون دولار للأفراد والشركات، والثاني: رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بهدف كبح جماح التضخم، ما اضطر وزارة الخزانة لدفع مستحقات أعلى لحاملي السندات، وبلغة الأرقام، ارتفعت الديون في عام 2020 إلى 27 تريليون دولار، ثم قفزت بنسبة 23 % إلى 35.5 تريليون دولار في عام 2024، بينما ارتفع سعر الفائدة من قرابة الصفر إلى أكثر من 5 %، وربما تعجل هذه الديون الهائلة بالركود الاقتصادي، وقد شهدنا هذا بالفعل قبل 15 عامًا في اليونان وبعض الدول الأوروبية.
