عقوبات أميركية على جماعات مسلحة وشركات تعدين بالكونغو الديمقراطية
وقالت وزارة الخزانة الأميركية ، وفق ما نقلت وكالة رويترز إنها فرضت عقوبات على تحالف "الوطنيين المقاومين الكونغوليين"، وهي مليشيا قالت إنها سيطرت على مواقع التعدين في منطقة روبايا الغنية بالمعادن من عام 2022 إلى عام 2024.
وتنتج روبايا الخاضعة حاليا لسيطرة متمردي حركة إم23 نحو 15% من إنتاج العالم من الكولتان، الذي يُحول إلى معدن التانتالوم المقاوم للحرارة والمستخدم على نطاق واسع في صناعات الهواتف والحواسيب والإلكترونيات.
كما استهدفت العقوبات شركة التعدين الكونغولية وتعاونية عمال المناجم الحرفيين في الكونغو، التي قالت الخزانة الأميركية إنها باعت معادن حيوية مهربة من مناطق خاضعة لسيطرة "باريكو إف إف" إضافة إلى شركتين للتصدير مقرهما في هونغ كونغ.
وقال مسؤول أميركي رفيع لوكالة رويترز طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الهدف من هذه العقوبات هو زيادة التكلفة على التجارة غير المشروعة لجعلها أكثر جاذبية، مضيفا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل أن يجلب أي اتفاق سلام لاحق مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى منطقة غنية بالتانتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.
وفي العام الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على تحالف نهر الكونغو المتمرد، الذي تعد حركة إم23 جزءا محوريا فيه، كما شملت العقوبات عددا من قادة الحركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
سيناتور جمهوري بارز يدعو ترامب إلى الاعتراف بأرض الصومال
دعا السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الاعتراف رسميًا باستقلال "أرض الصومال"، واصفًا الإقليم المنشق عن الصومال بأنه شريك أمني ودبلوماسي بالغ الأهمية للولايات المتحدة. وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 14 أغسطس/آب، كتب كروز "برزت أرض الصومال كشريك محوري للولايات المتحدة في الأمن والدبلوماسية، وساهمت في تعزيز مصالحنا الإستراتيجية في القرن الأفريقي وما بعده". وأضاف "تُبدي أرض الصومال التزامًا واضحًا بتوثيق علاقاتها بواشنطن، وتشارك بنشاط في تعزيز التعاون العسكري، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية. ولتحقيق أقصى فائدة للمصالح الأميركية، فإن الاعتراف بها دولة مستقلة ضرورة". وقد لقيت دعوة كروز ترحيبًا فوريًا من ممثل أرض الصومال في واشنطن، بشير غوث، الذي صرّح لأفريكا ريبورت، أن "أرض الصومال شريك ثابت للولايات المتحدة، وتشكل خط دفاع أول في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القرن الأفريقي. الزخم نحو علاقات أوثق لم يكن أقوى مما هو عليه اليوم، مع دعم متزايد من الحزبين، بما فيه تأييد السيناتور كروز استقلالنا". وأضاف أن "الرئيس ترامب يدرك مصالح أميركا في منطقتنا، ونعتقد أن نظرته المتجددة ستفتح الباب لفصل تاريخي جديد في العلاقات بين واشنطن وهارغيسا". كانت أرض الصومال دولة مستقلة لبضعة أشهر عام 1960 قبل أن تتحد طوعًا مع الصومال لاحقًا في نفس العام. وفي عام 1991، أعلنت انفصالها عن الدولة الصومالية التي كانت تعاني من الانهيار، ومنذ ذلك الحين حافظت على قدر من الاستقرار والديمقراطية في منطقة تعصف بها النزاعات. تصاعد الزخم في واشنطن تأتي رسالة كروز في وقت يشهد فيه ملف أرض الصومال اهتمامًا متزايدًا داخل المؤسسات الفدرالية الأميركية. فقد دأبت هارغيسا على تقديم نفسها للإدارات الأميركية المتعاقبة كقوة موازنة للنفوذ الصيني في شرق أفريقيا. ويولي البنتاغون اهتمامًا خاصًا بإيجاد بدائل لقاعدة "كامب ليمونييه" في جيبوتي، وهي القاعدة الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا، والتي تقع بجوار منشأة عسكرية صينية. وقد دخلت أرض الصومال في محادثات مع الجيش الأميركي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة المطل على خليج عدن، كما تستضيف مكتبًا تمثيليًا لتايوان في العاصمة. وقد أدى الضغط الصيني الذي دفع الحكومة الصومالية إلى منع حاملي جوازات السفر التايوانية من دخول أرض الصومال إلى تعزيز الدعوات لتغيير السياسة الأميركية تجاه المنطقة. وفي رسالته، كتب كروز "الحزب الشيوعي الصيني يستخدم أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لمعاقبة أرض الصومال على دعمها تايوان، كما يسعى إلى تقويض هذا الدعم. وللأسف، لعبت الحكومة الصومالية دورًا سلبيًا في هذه الجهود". مكاسب محتملة لإدارة ترامب تحاول أرض الصومال استمالة الإدارة الأميركية الجديدة بالتماهي في أولوياتها، بما في ذلك عرض استضافة لاجئين من غزة مقابل الاعتراف الرسمي، ومنح واشنطن حق الوصول إلى ثرواتها من المعادن الحيوية. وعند سؤاله أخيرًا عن إمكانية تغيير السياسة الأميركية التي تعترف بوحدة الأراضي الصومالية، قال ترامب للصحفيين "نحن ندرس هذا الأمر حاليًا". كما أعرب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجديد، الجنرال داغفين أندرسون، عن انفتاحه على تعزيز العلاقات بأرض الصومال خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الشهر الماضي. وقال الجنرال أندرسون "أعتقد أن من مصلحتنا أن يكون لنا مستوى من الانخراط في تلك المنطقة، سواء مع الحكومة الفدرالية أم الكيانات المحلية، وسأقييم ذلك عند تأكدي". الخطوات المقبلة ورغم انتهاء المهلة القانونية لتقديم تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، يتوقع أن يواصل المشرّعون الدفع باتجاه الاعتراف بأرض الصومال عند عودتهم من عطلة الصيف في سبتمبر/أيلول المقبل. وفي مجلس النواب، يقود النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، سكوت بيري، مشروع قانون يمنح ترامب صلاحية الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وقد حصل على دعم خمسة نواب آخرين من الحزب الجمهوري. أما في مجلس الشيوخ، فيمكن للسيناتور كروز تسليط الضوء على القضية من خلال عقد جلسات استماع عن قضايا أفريقية متعددة، وعلى رأسها أمن الملاحة البحرية، حيث يمكن لأرض الصومال أن تمثل بديلًا مقنعًا لجيبوتي.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
عودة الديون.. هل أضاع العالم فرصة إنقاذ اقتصاد قارة أفريقيا؟
في يونيو/حزيران 2005، شهد العالم منعطفا حاسما في مسار العدالة الاقتصادية، حين اتفق وزراء مالية مجموعة الثماني على شطب ديون 38 دولة من أفقر دول العالم، معظمها أفريقية، لصالح مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. جاءت المبادرة قبيل قمة غلين إيغلز في أسكتلندا، لتجسد أحد أبرز مظاهر التوافق الدولي على مكافحة الفقر. لكنها تبدو اليوم ذكرى بعيدة في ظل عودة أزمات الديون إلى واجهة المشهد في القارة. إعفاء غير مسبوق شمل القرار الديون المستحقة قبل نهاية عام 2004 للدول التي استوفت شروط "مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون"، دون فرض شروط إضافية. واستفادت 29 دولة أفريقية من الإعفاء، منها إثيوبيا وغانا ورواندا والسنغال وأوغندا ومالي وموزمبيق وتنزانيا. وقد بلغت قيمة الإعفاء نحو 56 مليار دولار، واعتمد رسميا بنهاية عام 2006، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسب الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ، كما في السنغال (من 36.1% إلى 17.5%) وغانا (من 31.7% إلى 17.3%) ورواندا (من 58.9% إلى 22.5%). سياق دولي داعم جاءت هذه الخطوة في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى. فبعد عقود من الركود، بدأ النمو الحقيقي للفرد في أفريقيا يسجل مؤشرات إيجابية، بينما كانت القارة تواجه انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وضعف الوصول إلى العلاج. وفي عام 2000، تبنت الأمم المتحدة"أهداف الألفية للتنمية"، لكن عام 2005 مثّل نقطة تحول، مع تصاعد الحملات الشعبية تحت شعار "اجعلوا الفقر من الماضي"، والدعوات إلى مضاعفة المساعدات الرسمية وخفض أسعار الأدوية. انتكاسة جديدة بعد عقدين، تعود أزمة الديون لتتصدر المشهد. فمع انفتاح الأسواق المالية أمام الدول الأفريقية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دخلت العديد منها في موجة اقتراض واسعة، تلاها انهيار اقتصادي عقب جائحة كورونا. واليوم، يشكل الدين الخارجي المستحق للبنوك التجارية والمستثمرين الخاصين أكثر من 43% من إجمالي الديون، مما يجعل إعادة هيكلته أكثر تعقيدًا مقارنة بديون المؤسسات متعددة الأطراف. وقد شهدت دول مثل زامبيا وغانا وإثيوبيا تعثرا في سداد ديونها منذ عام 2020، وسط بطء في تنفيذ "إطار العمل المشترك" لمجموعة العشرين. ويشير الخبير الاقتصادي دونالد كابيروكا، الرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي، إلى أن "عام 2005 كان عاما قويا تحت راية التعددية". وحذر كابيروكا من أن العالم اليوم يعيش "تداعيات تراجع التعددية"، حيث تنكفئ الدول الغنية على أولوياتها الأمنية، وتتراجع التزاماتها الدولية تجاه قضايا الصحة والفقر والديون. في ظل هذا الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع أفريقيا الحفاظ على المكاسب التي تحققت قبل عشرين عاما؟ وهل يمكن إعادة إحياء روح التعددية الدولية في زمن تتراجع فيه المساعدات ويتعاظم عبء الدين، أم أن العالم يكرر أخطاء الماضي؟
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
شركة تعدين كونغولية ترفض العقوبات الأميركية وتعتبر نفسها ضحية
رفضت شركة "تعاونية المعدنيين الحرفيين في الكونغو" الاتهامات التي وجهتها إليها وزارة الخزانة الأميركية بشأن تورطها في تهريب المعادن الحيوية ودعم جماعات مسلحة تنشط شرقي الكونغو الديمقراطية ، مؤكدة أنها "الضحية الأولى" للصراع الدائر في المنطقة. وقالت الشركة، في بيان تلقته وكالة رويترز، إن الجماعات المسلحة التي سيطرت على مواقعها منعتها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني، مضيفة "لسنا الجناة، بل نحن الضحايا الأساسيون للصراع المسلح والنهب الذي زعزع استقرار هذه المنطقة". وكانت واشنطن قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على هذه الشركة ضمن إجراءات تستهدف ما سمته "البيع غير المشروع للمعادن الحيوية" المستخرجة من منطقة روابايا الغنية بالثروات المعدنية شرقي البلاد. وشملت العقوبات أيضا جماعة "تحالف الوطنيين المقاومين الكونغوليين-قوات الضرب" التي تقول الولايات المتحدة إنها سيطرت على مواقع تعدين في روابايا بين عامي 2022 و2024، إلى جانب شركتين للتصدير مقرهما هونغ كونغ. وأوضحت شركة تعاونية المعدنيين الحرفيين أن وجود الجماعات المسلحة حال دون فرضها سيطرة قانونية على امتيازاتها التعدينية، مشيرة إلى أن استمرار النزاع يهدد استقرار القطاع ويعيق جهود التنمية في المنطقة. وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من العنف شرق الكونغو، حيث شنت حركة "إم 23" المدعومة من رواندا هجوماً واسعا في وقت سابق من العام الجاري، مما خلّف آلاف القتلى وتسبب في موجة نزوح جماعي. وتُعد منطقة روابايا من أبرز مصادر معدن الكولتان الذي يُستخدم في صناعة التانتالوم، وهو عنصر أساسي في الهواتف المحمولة والمعدات الطبية والتطبيقات الفضائية. وتنتج المنطقة نحو 15% من الكولتان العالمي، وفق تقديرات رسمية.
