'حسني بي': انهيار الاقتصاد الليبي.. أزمة الميزانية والعجز يتفاقم دون تقييم الإيرادات الواجبة لمواجهة النفقات

قال رجل الأعمال 'حسني بي' إنه في ظل استمرار تدهور الوضع المالي، يعيش الاقتصاد الليبي أزمة عميقة تُهدد استقرار العملة الوطنية، وتجاهل الحكومة وُفي غياب الرقابة على الإنفاق ومع عدم تحديد مصادر الإيرادات، يزيد من تراكم العجز المالي، حيث تجاوز 200 مليار دينار منذ عام 2013، أي ما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، وفق بيانات وتقارير مصادر مالية ونقدية واقتصادية مطلعة.
تجاوزات وسوء إدارة السياسات المالية والنقدية تسببت في تدهور قيمة الدينار
وبحسب الخبراء الماليين، فإن القانون الليبي يمنع تمويل العجز المالي خلال أية سنة بنسبة تتجاوز 20% من الميزانية المقترحة، والقانون يُلزم الحكومة تسوية الديْن العام خلال السنة التالية، إلا أن الحكومات المتتالية والمتصارعة اقتربت من تجاوز هذا الحد بخمسة أضعاف منذ 2013، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار قيمة الدينار الليبي بنسبة تصل إلى 80% خلال السنوات الـ12 الماضية، حيث كان سعر الصرف الرسمي 1.40 دينار للدولار عام 2013، والآن يتجاوز 7 دينار للدولار، في مؤشر على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانهيار عملته.
مصرف ليبيا المركزي.. بين المسؤولية والتحديات 'المطرقة والسندان'
ويُعد مصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر 'مصرف المصارف' و'مصرف الحكومة ' وأساس مهامه 'حامي العملة الوطنية' و'كابح للتضخم'، والقانون يوكل لمصرف ليبيا المركزي إدارة السياسات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار، إلا أن خبراء يؤكدون أنه يواجه وضعاً صعباً، حيث عكس ما يعتقد الكثيرين فإن مصرف ليبيا المركزي لا يملك من دينارات إلا رأس ماله الصغير والذي يقدر بمليار دينار، لكنه يمتلك أدوات لتمويل العجز إلا أن هذا التمويل النقدي للعجز يتسبب في انهيار قيمة الدينار، وهو ما يجعل تمويل العجز عبر إصدار النقود أمراً غير ممكن ويجب أن يكون مرفوضا، وإن حدث سيساهم في التضخم وغلاء الأسعار وانهيار الدينار ويتسبب في الفقر العام.
الإنفاق الحكومي يجب ألا يتعدى الإيراد الحكومي إلا أن الحكومات تستسهل الإنفاق
وفيما يخص الإنفاق العام، تشير التقارير إلى أن حوالي 93% من الميزانية تعتمد على عائدات النفط، التي تقدر بحوالي 195 مليار دينار، في حين أن الإنفاق التسييري، مثل استهلاك المحروقات والغاز، يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً، وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية، مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية.
أما حقيقة ومنها الإنفاق على دعم قطاعات الصحة والمياه والبيئة، فيتجاوز 18 مليار دينار، مع وجود قيمة 7 مليار دينار مخصصة لعلاوات الأطفال والمرأة والزوجة، وأخذا بما ينشر عن استثمارات تنموية تقدر بـ23 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى حوالي 214 مليار دينار، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المالية العامة.
مخاطر وتوصيات
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة، وتجاهل الرقابة على الإنفاق، يهددان استقرار العملة الوطنية، ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي، مطالبين السلطات التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق، وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية، وحماية قدرة المواطن الشرائية.
كما دعا المختصون إلى ضرورة وضع معايير حسابية واضحة لتقييم مخرجات الميزانية، ورفض تمويل العجز نقدياً، حفاظاً على قيمة الدينار، واستقرار الأسعار، ومنع تكرار الأزمات المالية التي أدت إلى انهيار العملة.
ختامًا..
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة والبرلمان إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة المالية، أم أن استمرار السياسات الحالية سيقود إلى مزيد من التدهور الاقتصادي؟، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف ليبيا المركزي في حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار؟
المسؤولية الآن تقع على عاتق الجميع، وعلى السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا

الداخلية تعلن صرف منحة مشروطة لمنتسبي الوزارة

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، صرف مساعدات مالية بقيمة 1000 دينار لمنتسبي الوزارة الذين يعولون أسراً مكونة من ستة أشخاص فأكثر. ويأتي هذا ضمن سياسة الوزارة لدعم منتسبيها وتعزيز استقرارهم الاجتماعي وانتمائهم للمؤسسة الأمنية .

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

«هنا ليبيا» يتابع: أسعار الأضاحي بالبريقة و«إدارة الضغوطات النفسية» في بنغازي

ترصد كاميرا برنامج «هنا ليبيا»، المذاع على قناة «الوسط» (Wtv) في حلقة اليوم الأربعاء، أنشطة محلية عدة في عدد من البلديات، والظروف الخدمية والمعيشية. قناة «الوسط» ترصد أسعار الأغنام تجولت عدسة «هنا ليبيا» في بعض حظائر الأغنام التي تراوحت ما بين الـ1500 دينار والـ2000 دينار. وعلى العكس تماما فقد تراوحت أسعار الأضاحي لهذا العام في بلدية الجفرة بين 3000 و5000 دينار للمرة الأولى في تاريخها، بينما لم تصرف الرواتب ونقص السيولة. لجنة تنظيم الجنوب صرح عميد بلدية سبها بالحاج علي بأن لجنة تنظيم الجنوب تعمل بشكل رسمي وقامت بإزالة العشوائيات والمباني غير المرخصة التي تخالف القانون وتشوه المظهر العام للمدينة. ورشة عمل بعنوان «إدارة الضغوطات النفسية» في بنغازي نظمت الشراكة المجتمعية في بنغازي ورشة عمل بعنوان «إدارة الضغوطات النفسية لتحقيق التوازن في العمل والحياة» والتي من دورها أيضا معرفة طريقة إزالة التراكمات اليومية للحياة والفصل بينهما، واستهدفت لفيفا من موظفي الدوام الحكومي وعددا من الصحفيين وغيرهم. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

أخبار ليبيا

منذ 15 ساعات

• أخبار ليبيا

'أمن طرابلس' تكشف تفاصيل ضبط متهم بسرقة حسابات مصرفية وسحب الاموال دون علم اصحابها

كشفت مديرية أمن طرابلس تفاصيل القبض على متهم بنسخ بيانات البطاقات المصرفية وسحب الأموال منها دون علم أصحابها، مشيرة إلى أن المتهم استخدم تقنيات متطورة منها جهاز إلكتروني صغير يُعرف باسم سليندر. ونقلت المديرية عن مركز شرطة الأوسط أن أفراد المركز أحبطوا عملية احتيال مصرفي خطيرة استهدفت حسابات عدد من المواطنين، وذلك بعد متابعة دقيقة وتحريات ميدانية قادت لضبط المتهم. في البداية، وردت بلاغات عن سحوبات مريبة من إحدى محلات الصرافة، فيما جرى رصد شخص يقوم باستخدام بطاقة مصرفية واحدة لتنفيذ عمليات سحب متعددة بأرقام سرية مختلفة. وجرى ضبط المعني متلبسًا وبحوزته مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار ليبي، بالإضافة إلى بطاقتين مصرفيتين. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم باستخدامه جهاز سليندر، قام بشرائه عبر الإنترنت واستلامه من خلال شركة شحن دولية، ويُستخدم هذا الجهاز في نسخ بيانات البطاقات المصرفية دون علم أصحابها. كيف استغل المتهم عمله بصيدلية في نسخ بيانات الضحايا المصرفية؟ وقال المتهم إنه كان يستغل موقع عمله داخل إحدى الصيدليات لتمرير بطاقات الزبائن على الجهاز المذكور، ثم ينقل البيانات إلى بطاقات أخرى ويستخدمها لاحقًا في عمليات سحب نقدي من حساباتهم. وبعد الانتقال لمقر إقامة المشتبه به جرى ضبط الجهاز المستخدم، وجهاز حاسوب محمول، وعدد من البطاقات الممغنطة الجاهزة للاستعمال، بالإضافة إلى بطاقات فعلية لمواطنين استخدمت بياناتهم في عمليات النصب. وأقر المتهم بأنه تمكن من الوصول إلى بيانات ثمانية حسابات مصرفية مختلفة، ونفّذ عمليات سحب متعددة من مصارف محلية باستخدام تلك البيانات؛ فيما أحيلت القضية إلى جهاز المباحث الجنائية لمواصلة التحقيق في إطار الجرائم الإلكترونية.