اتفاق تاريخي بين قطاع الأعمال والبترول لصيانة مصانع الدلتا وتسويق مسبوكاتها عالميًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

رئيس شلاتين للثروة المعندنية يكشف لـ"الدستور" تفاصيل أول مشروع ذاتي لاستخراج الذهب بأيدي مصرية

18 جرام ذهب في الطن.. أكد الدكتور الجيولوجي هاني مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن منتدى مصر الدولي للتعدين في نسخته الرابعة مثل محطة مهمة لترسيخ مفهوم التبادل المعرفي والخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها من الدول العربية والأفريقية، وأن ما تشهده مصر من تطور في قطاع التعدين جاء ثمرة تراكم سنوات من العمل والخبرات والاستفادة من تجارب الشركات الكبرى، حيث لم يعد الأمر قاصرًا على البحث والاستكشاف فقط، بل أصبح يشمل مجالات التكامل الصناعي واللوجستي والاستثمار المشترك. تفاصيل أول مشروع ذاتي لاستخراج الذهب بأيدي مصرية وأوضح الدكتور هاني مصطفى فى تصريحات لـ«الدستور»، أن التقاء الوفود الأجنبية بشركة شلاتين يعكس حجم الثقة المتزايدة في إمكانيات القطاع، خاصة أن الاقتصاد العالمي يرتكز اليوم بشكل كبير على إنتاج النفط والذهب، الأمر الذي يجعل مصر بمثابة هدف رئيسي للاستثمارات الكبرى في هذا القطاع الحيوي. وقال: "شلاتين نشأت خصيصًا لإنتاج الذهب، وتعمل في نطاق جغرافي يمتد من خط عرض 22 حتى 23.03 درجة، وهذه المناطق تمثل كنزًا حقيقيًا يمكن طرحه في مزايدات عالمية ومحلية وفقًا لأحدث الأكواد الدولية". حنجلية وأم عود وأشار مصطفى إلى أن مناطق حنجلية وأم عود لم تكن وليدة اللحظة، بل هي ثمرة رؤية واستمرارية خطط جميع من تولوا قيادة الشركة من قبل، مضيفًا: "ما دفعنا لتبني فكرة المشروع الذاتي هو إيماننا بقدرة الجيولوجيين والمهندسين والفنيين المصريين في الشركة على الإنجاز بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الشركات العالمية، مع تقديرنا الكامل لدور تلك الشركات في الاستثمار بمصر". عمليات البحث المبدئي وأوضح أن عمليات البحث المبدئي في هذه المناطق تستغرق عادة من ثلاث إلى أربع سنوات من أجل تحديد حجم الاحتياطي من خلال الدراسات والبحوث وتحليل العينات، وأضاف: "الحمد لله، نحن الآن في المرحلة الأولى من المشروع بالتعاون مع شركة صان مصر التابعة لوزارة البترول، التي تتولى إقامة معسكرات الإعاشة للفنيين والعاملين بالموقع، ونعتمد أيضًا على بيت خبرة عالمي لمتابعة سير العمل خطوة بخطوة". توفير العملة الصعبة وتابع رئيس شركة شلاتين: "إذا نجح هذا المشروع، فسنكون قد حققنا معادلة مزدوجة؛ الأولى أننا اكتشفنا الذهب بأنفسنا وبمجهود مصري، والثانية أننا وفرنا عملة صعبة كان من الممكن أن تذهب لشركات أجنبية، كما أن نجاح المشروع سيعني أن إنتاج الذهب سيعود بالكامل للدولة دون اقتسامه مع جهات أخرى وفق اتفاقيات تقاسم الإنتاج". نتائج مبشرة وحول نتائج التحاليل المبدئية، أكد مصطفى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن العروق الكوارتزية في منطقة حنجلية تحتوي على ما يقارب 18 جرام ذهب في الطن، وهو رقم مشجع جدًا يعكس جدية واعدة للمشروع، خاصة وأن هذه المناطق كانت تاريخيًا مواقع عمل لشركات إنجليزية عريقة. وأشار إلى أن حجم الإنفاق في المرحلة الأولى تجاوز 100 مليون جنيه حتى الآن، مشددًا على أهمية الاعتماد على الدراسات العلمية وعدم اتخاذ أي قرار إلا بناءً على نتائج دقيقة.

الدستور

١٣-٠٧-٢٠٢٥

• الدستور

اتفاق تاريخي بين قطاع الأعمال والبترول لصيانة مصانع الدلتا وتسويق مسبوكاتها عالميًا

في خطوة استراتيجية تعزز التكامل بين قطاعي الأعمال والبترول، وقعت شركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بوزارة قطاع الأعمال العام وشركة صان مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بروتوكول تعاون تمهيدًا لإبرام عقد نهائي يُسند بموجبه تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والتشغيل لمصانع الدلتا للصلب المتطورة والمسبك الجديد إلى صان مصر، مستفيدة من خبراتها العميقة في هذا المجال. اتفاق تاريخي بين قطاع الأعمال والبترول وقع البروتوكول الدكتور أيمن الساعي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للصلب، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة صان مصر، بحضور قيادات الشركتين بمقر صان مصر، في مشهد يعكس التوجه الوطني نحو توحيد الجهود واستثمار الخبرات المصرية لدعم الصناعة وتعظيم القيمة المضافة. ويستهدف التعاون بين الجانبين: إسناد أعمال الصيانة الشاملة لمصانع الدلتا للصلب بما يشمل خطوط الإنتاج والأفران والمبادلات الحرارية، والصيانة الكهربائية لعمرات المحركات والضواغط والونشات، إضافةً إلى أنظمة التحكم المتطورة (PLC). - تسويق مسبوكات الحديد والصلب المنتجة بمصانع الدلتا لصالح شركات البترول والغاز والتعدين، لتلبية احتياجات الحفارات وآلات التعدين ومشروعات الغاز الطبيعي، وكذلك مستلزمات مبادرة «حياة كريمة» لتوصيل الغاز للقرى الأكثر احتياجًا. خفض فاتورة الاستيراد عبر تعميق التصنيع المحلي وتوسيع الاعتماد على المنتجات الوطنية، دعمًا لرؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة وزارتي قطاع الأعمال والبترول. ويمثل هذا البروتوكول نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدستور

٠٧-٠٧-٢٠٢٥

• الدستور

اقتصاديون يشيدون بقرار المركزي دعم التزام المصدرين بالمعايير البيئية لحماية الصادرات

أكد خبراء الاقتصاد أن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك بدعم عملائها من المصدرين في الالتزام بمعايير الاستدامة الدولية تمثل خطوة ضرورية لحماية تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تطبيق آلية حدود الكربون الأوروبية. وأوضح الخبراء أن القرار يعكس إدراك البنك المركزي لحجم التحديات التي تواجه المصدرين في ظل التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وحرصه على تمكين البنوك من مساعدة عملائها للاستعداد لمتطلبات الأسواق الخارجية. التوجيه الجديد يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا وأشاروا إلى أن تطبيق معايير الاستدامة بات شرطًا أساسيًا لدخول السلع إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يستدعي توفير تمويل مناسب وخدمات استشارية للمصدرين لدعم تحولهم نحو الإنتاج الأخضر. وأضاف الخبراء أن هذا التوجه يعزز من استقرار القطاع المصرفي، إذ يسهم في تقليل مخاطر التعامل مع شركات قد تتعرض لقيود أو رسوم كربونية مستقبلًا، مؤكدين أهمية نشر الوعي بهذه المتطلبات وتدريب المصنعين عليها. وألمح الخبراء إلى أن القرار يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة قدرات القطاع التصديري، بما يدعم مكانة مصر كمصدر موثوق قادر على الوفاء بالاشتراطات البيئية للأسواق الدولية. توجيهات البنك المركزي لدعم الصادرات المستدامة تلقى إشادة المصنعين والمستثمرين أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك بضرورة تقديم الدعم اللازم لعملائها من المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل الإنتاج، بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تطبيق آليات حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ويهدف القرار إلى ضمان توافق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المعايير البيئية التي وضعتها الجهات الدولية، ما يساهم في زيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بتقليل مخاطر التعامل مع عملاء قد يتعرضون لقيود تصديرية مستقبلًا. خالد إبراهيم: خطوة مهمة تواكب التحولات العالمية أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع اتجاه معظم الدول الأوروبية للتشدد في تطبيق معايير الكربون واشتراط شهادات الاستدامة لدخول المنتجات. وأوضح في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن البنوك مطالبة بدور رئيسي في مساعدة المصدرين على تلبية هذه المتطلبات من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني، مؤكدًا أن الصناعة التكنولوجية المصرية لديها فرص كبيرة لتقليل البصمة الكربونية بالاعتماد على التحول الرقمي وتبني تقنيات الإنتاج الأخضر. وأضاف أن التزام القطاع المصرفي بمساندة المصدرين يتيح لهم تطوير خطوط إنتاجهم لتصبح أكثر توافقًا مع متطلبات الأسواق المستهدفة، ما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية ويحميها من أية رسوم كربونية قد تفرض مستقبلًا، مشددًا على ضرورة وجود برامج تدريبية للتوعية بالمعايير البيئية الحديثة. محرم هلال: حماية مصالح المصدرين واستقرار الصناعة بدوره، رحب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار البنك المركزي، مؤكدًا أن دعم البنوك لعملائها المصدرين لمواكبة اشتراطات الاستدامة يحمي الصناعة الوطنية من صدمات محتملة نتيجة تطبيق حدود الكربون الأوروبية. وأشار هلال في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ فعليًا تطبيق آلية ضبط حدود الكربون على بعض السلع كثيفة الانبعاثات، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصادرات إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعزز مكانة المنتج المصري وتدعم فرصه في المنافسة العادلة. خالد الشافعي: تعزيز تنافسية مصر عالميًا أما الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فقد وصف الخطوة بأنها تعزز توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث إن تصدير منتجات صديقة للبيئة أصبح مطلبًا أساسيًا في العديد من الأسواق، ولا سيما أوروبا. وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن توفير التسهيلات المالية والفنية للمصدرين من خلال البنوك يساهم في تحديث أساليب الإنتاج ورفع جودة السلع المصرية، ما يسهم في جذب عملاء جدد بالخارج وزيادة حجم التعاقدات التصديرية، مطالبًا بإتاحة حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانخراط في منظومة الاقتصاد الأخضر. وشدد على أن التزام البنك المركزي بمتابعة قائمة العملاء المصدرين خطوة استباقية مهمة لضمان الشفافية وتقليل المخاطر، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق العالمية. وتسعى الدولة المصرية عبر هذا التوجه إلى دمج مفاهيم حماية المناخ في خطط التنمية، بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بالتعاون مع القطاع المصرفي والصناعي، لضمان استفادة الصادرات الوطنية من الفرص الواعدة بالأسواق الأوروبية والدولية.