
"الجنائية الدولية" غاضبة وفرنسا مستاءة.. عقوبات أمريكية تفجّر أزمة قضائية دولية
ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وكيمبرلي بروست من كندا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، بدعوى "تورطهم في جهود غير مشروعة لملاحقة مواطنين أمريكيين وإسرائيليين من دون موافقة حكوماتهم"، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن استيائها من القرار، مؤكدة تضامنها مع القضاة المستهدفين، وعلى رأسهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وقالت إن هذه العقوبات "تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء".
وفي المقابل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي، واصفًا العقوبات بأنها "تحرك حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف إسرائيل"، في إشارة إلى مذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية بحقه وحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى قيادي في حماس.
وتجمد العقوبات أية أصول أمريكية للمستهدفين وتمنع تعاملهم مع النظام المالي الأمريكي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتضاف إلى سلسلة من الضغوط الأمريكية على المحكمة منذ بدء تحقيقاتها في جرائم حرب بأوكرانيا، غزة، السودان، وأفغانستان.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وتتمتع بولاية قضائية دولية، إلا أن دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، وإسرائيل ليست من أعضائها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تفقد تل أبيب دعم الأميركيين؟
يبدو هذا التساؤل في العنوان غريباً جداً على مسامع القاصي والداني، داخل أميركا وخارجها، ذلك أنه لو أرادت إسرائيل سن تشريع بقانون تلغي بموجبه الوصايا العشر، لَوَافق 95 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ في نفس اليوم، ودعموا القانون الجديد، والعهدة على الراوي القطب اليساري الإسرائيلي الراحل يوري آفنيري، لكنه قانون التغيير؛ لا شيء ثابت، ولا علاقات وثيقة لمرة أو إلى الأبد. يمكن القطع بأن عام 2025، قد شهد ولا يزال، حالة من انقلاب الموازين ضد إسرائيل، من جراء سياساتها، وهذا واضح على الساحة العالمية بشكل عام، وينطبق على الولايات المتحدة الأميركية بنوع خاص. يوماً تلو الأخر يتبدى أن محاولات إسرائيل الارتكان إلى القوة العسكرية فحسب، أخفقت في تحديد أهدافها اللوجيستية على الأرض من جهة، وكبَّدتها أثماناً باهظة تتمثل في تآكل الدعم الذي كان لها من قبل، الأمر الذي يمثل توجهاً سلبياً في علاقاتها بحلفائها الحيويين. في الأشهر الأخيرة، لم يعد الأمر متعلقاً فقط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، لكنه يمتد إلى اتهامات طيف واسع من الدول والسياسيين من مشارق الشمس إلى مغاربها لدولة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. فصور الأطفال الجائعين والرجال كبار السن المنكسرين، عطفاً على الأرامل الثكالى، والأبرياء المغدورين، لم يعد أحد قادراً على أن يواريها أو يداريها. في قراءة معمقة له عبر مجلة «بوليتيكو» الأميركية ذائعة الصيت، يقطع البروفسور الأميركي الجنسية، اليهودي الديانة، دانيال دبليو دريزنر، بأن الرمال السياسية المتحركة في الداخل الأميركي، تفيد يوماً تلو الآخر بتمزق المجتمع اليهودي الأميركي، من جراء الغضب الساطع على سياسات بنيامين نتنياهو وحكومته وأفعالها الوحشية. دريزنر يفتح الباب للغرب الذي رأى طويلاً أن إسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، للتشكيك في هذا الزعم، وعنده كذلك أن اليهود الذين استخدموا معاداة السامية سلاحاً لقمع أي نقاش موضوعي حول حرب غزة، في تراجع كمِّي وكيفي، ويشير إلى أن هناك الآلاف من يهود الولايات المتحدة يشاطرونه الرأي، ويشاركونه في مرارة الإحساس، ومخاوف المستقبل. والشاهد أنه حين يعلو صوت عضو مجلس النواب، مارغوري تايلور غرين، اليمينية التوجه، أي المفترض أن تكون «درعاً وسيفاً» لتل أبيب تحت قبة الكونغرس، بالهجوم على لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «إيباك»، وتدعو إلى تسجيلها جماعةَ ضغطٍ أجنبية بموجب القانون الأميركي، فإن ذلك يعني أن هناك عطباً كبيراً أصاب في الوقت الراهن العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، وسهماً توجه من قلب الجماعة التي ناصرت إسرائيل طويلاً؛ ظالمةً أبداً، غير مظلومة بالمرة. لا تبدو «إيباك» اليوم على قلب رجل واحد، لا سيما بعد الانشقاق الذي ضربها، وظهور جماعة «جي ستريت»، ولاحقاً بدت طفرات عدة من يهود أميركا المنادين بوقف الحرب وبفتح مسارات للسلام ومساقات للعيش بعيداً عن حد السيف، لكن نتنياهو وجماعة اليمين الإسرائيلي لهم آذان ولا يسمعون. لم تكن مارغوري وحدها في واقع الحال مَن صبَّ جام غضبه على واقع حال إسرائيل اليوم، فمؤخراً وصف القطب الديمقراطي الكبير بيرني ساندرز، اليهودي الديانة، اليساري النزعة، سياسة بايدن بأنها كانت خاطئة بدعمه الحرب الإسرائيلية على غزة، مضيفاً أن ترمب أسوأ منه، في إشارة إلى دعم إدارة سيد البيت الأبيض حكومة الحرب الإسرائيلية الحالية. المثير والخطير، إلى درجة المقلق لتل أبيب، هو ذاك التحول الكبير الحادث في صفوف النواب الديمقراطيين، رغم أنه من المعروف تاريخياً، دعم الحزب الديمقراطي لإسرائيل بشكل مطلق. خذ إليك النائب الديمقراطي رو خانا، عضو مجلس النواب السابق، الذي وصف خطة نتنياهو التي يكثر الحديث عنها في أيامنا بأنها «خط أحمر»، داعياً واشنطن إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مثلها مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. يمتد الرفض الديمقراطي، ليصل إلى النائبة فيرونيكا إسكوبار، وكريس فان هولين، وكلاهما وغيرهما يرى أن موقف ترمب مشين فيما يخص أميركا، قلعة الديمقراطية التي تُزخّم الإبادة الجماعية في غزة. اليوم قاعدة ترمب المؤيدة لإسرائيل، والمتمثلة في «ماغا»، والدعوة لأميركا عظيمة من جديد، أكثر من منزعجة ممّا يجري في غزة والضفة، بل بدأت ترفض تقديم مساعدات مجانية مليارية. قبل أيام، ووفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز» صرح ترمب لمتبرع أميركي يهودي كبير بمكنونات صدره: «شعبي بدأ يكره إسرائيل». هل يمكن أن تشهد العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ما هو أسوأ في الزمن المنظور؟


أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
وزارة الخارجية الأمريكية تلغي آلاف التأشيرات الأجنبية منذ تنصيب ترامب
ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرات منذ تنصيب الرئيس "دونالد ترامب" في يناير، أكثر من ضعف تلك التي تم إلغاؤها في الفترة المقابلة العام الماضي، في إطار جهود الإدارة لتشديد الرقابة على الأجانب. وأوضح مسؤول أمريكي لوكالة "بلومبرج"، الخميس، أن عمليات الإلغاء تتجاوز ما يقرب من أربعة أضعاف عدد تأشيرات الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 55 مليون حامل تأشيرة أجنبي في الولايات المتحدة، ويتم مراجعة وضعهم باستمرار. وأعلنت الوزارة في بيان الإثنين الماضي، أنها ألغت تأشيرات أكثر من 6 آلاف طالب دولي، من بينهم نحو 300 طالب بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب. وتسلط إدارة "ترامب" الضوء على مدى تشددها في التعامل مع الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم، أو ينخرطون في أنشطة إجرامية، أو يشكلون تهديدًا للأمن القومي.


الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
بريطانيا تفرض عقوبات على قطب نفط إيراني و4 شركات.. وطهران: "غير قانونية"
فرضت بريطانيا عقوبات على فرد وأربعة كيانات، الخميس، بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران، زاعمة أنهم جزء من شبكة تدعم أنشطة طهران الخارجية، بما في ذلك "زعزعة الاستقرار" في أوكرانيا وإسرائيل. وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، بأن العقوبات تشمل تجميد أصول قطب النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، وأربع شركات تعمل في قطاعات الشحن، والبتروكيماويات، والقطاع المالي. وأضافت بريطانيا أن طهران تعتمد على عائدات هذه الشبكات التجارية لتمويل "أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، بما في ذلك دعم الجماعات التابعة لها، وشن تهديدات على الأراضي البريطانية. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر إن "اعتماد إيران على عائدات شبكات التجارة والمنظمات المرتبطة بها يُمكّنها من تنفيذ أنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم وكلائها وشركائها في أنحاء المنطقة وتسهيل التهديدات من الخارج على الأراضي البريطانية". طهران: إجراءات أحادية ونددت السفارة الإيرانية في لندن بما وصفته بأنه "إجراءات أحادية وغير قانونية" بريطانية، و"ادعاءات لا أساس لها". ولم يتسن الوصول إلى شمخاني، وهو نجل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، للتعليق. وقالت الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على شمخاني الشهر الماضي، إنه يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات وناقلات النفط، عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون النفط الإيراني والروسي وسلعاً أخرى في جميع أنحاء العالم. وجرت الإشارة إلى أن العقوبات البريطانية على بعض الشركات، الخميس، كانت بسبب عملها نيابة عن شمخاني أو بتوجيه منه، وهو متهم بمساعدة عمليات إيران الخارجية، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في يوليو. التهديد الإيراني وحذر مشرعون بريطانيون الشهر الماضي من أن إيران تشكل تهديدا متزايداً ومتعدد الجوانب لبريطانيا، ورغم أنها لا تضاهي بعد حجم التحديات التي تشكلها روسيا أو الصين، قالوا إن الحكومة غير مستعدة بشكل جيد لمواجهتها. وأضافوا أن التهديد الإيراني يشمل هجمات على أفراد أو جماعات واغتيالات محتملة تستهدف المعارضين والجاليات اليهودية، بالإضافة إلى التجسس والهجمات السيبرانية وجهود تطوير أسلحة نووية. وترفض إيران هذه المزاعم، واصفة إياها بأنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة ذات دوافع سياسية وعدائية".