التضخم في أميركا ينخفض أكثر من المتوقع إلى 2.4% خلال مارس
أظهر الرقم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس انخفاضًا عن قراءة فبراير البالغة 2.8% وأقل من التوقعات التي كانت 2.5% وفقًا للاستطلاع الذي أجرته "بلومبرغ".
كما أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع بنسبة 2.8%، وهو أقل من قراءة فبراير التي كانت 3.1% وأقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 3%، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
أدى ضعف البيانات الاقتصادية بشأن التضخم إلى تقليص العقود الآجلة للأسهم خسائرها، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية، حيث قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كانت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 منخفضة بحوالي 2% يوم الخميس، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.8%، بانخفاض 0.11 نقطة مئوية عن اليوم السابق.
قلل المتداولون في سوق العقود الآجلة بشكل طفيف من توقعاتهم لأسعار الفائدة، ما يزالون يتوقعون بين ثلاث وأربع تخفيضات بحلول ديسمبر.
يواجه البنك المركزي مأزقًا بشأن ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة لمنع تباطؤ اقتصادي محتمل ناجم عن التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على شركاء التجارة الأميركيين، أو الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة للتصدي لانتعاش التضخم.
وفي سياق متصل، قال سام حيدر مدير مخاطر الأسواق المالية في شركة ABN AMRO Clearing، إن بيانات التضخم الحالية قد لا تكون ذات تأثير كبير على قرار الفيدرالي الأميركي القادم بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف حيدر في مقابلة مع "العربية Business" أن الفيدرالي الأميركي يركز بشكل أكبر على النمو الاقتصادي، وهو ما يفسر ردة فعل السوق تجاه المخاوف من تباطؤ النمو.
واستبعد أن يعيد الفيدرالي تجربة السبعينيات المعروفة بالركود التضخمي، مؤكداً أن هدفه الأساسي يبقى كبح التضخم حتى لو كان على حساب النمو الاقتصادي على المدى القصير.
وتوقع أن يضطر الفيدرالي للتراجع عن خفض الفوائد في عام 2025، على عكس ما تسعره الأسواق حالياً.
وأوضح أن أفضل استراتيجية في هذه المرحلة التي تشهد تقلبات عالية هي الاحتفاظ بالسيولة النقدية وبيع الأسهم، محذراً من استخدام الرافعة المالية أو الشراء على الهامش نظراً لحساسية هذه الأدوات لتحركات السوق القوية.
ولفت إلى ارتفاع سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، مما يدل على زيادة الطلب على النقد ومشاكل في السيولة، حيث يضطر البعض لبيع السندات لتغطية متطلبات الهامش. ورغم تأثير هذا العامل على سوق السندات مؤخراً، إلا أنه لا يعتقد باستدامته، خاصة مع تباطؤ النمو وتوقع انخفاض التضخم، وهو ما قد يدعم أسواق السندات على المدى الأطول.
تعليق مؤقت للرسوم
في يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيعلق التعريفات الجمركية "المتبادلة" على شركاء التجارة الأمريكيين لمدة 90 يومًا. وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسهم الأميركية، حيث سجل مؤشر S&P 500 أفضل يوم له منذ عام 2020.
لكن الصين تم رفض تعليق التعريفات المفروضة عليها، وارتفعت نسبة التعريفات إلى 125%، بينما بقيت التعريفات بنسبة 10% المفروضة على معظم الدول كما هي.
وصف إريك وينوجراد، كبير الاقتصاديين في AllianceBernstein، الأرقام الأخيرة للتضخم بأنها "أخبار جيدة للغاية". وقال "هناك ضغط أقل على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة"، مشيرًا إلى أنه يتوقع أول تخفيض لأسعار الفائدة في يونيو.
وأضاف وينوجراد أن انخفاض التضخم الأساسي السنوي يعني أن "الاحتياطي الفيدرالي لديه بعض المساحة للتحرك، أو ما يمكن أن نطلق عليه هامش من المناورة" في مواجهة "تدهور" اقتصادي محتمل بسبب التعريفات الجمركية.
تسبق أرقام مارس تنفيذ الولايات المتحدة في هذا الأسبوع لتعريفة شاملة بنسبة 10%، إلى جانب رسوم ضخمة على السلع الصينية — وهي عوامل من المتوقع أن ترفع التضخم.
وقد لاحظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة أن التعريفات الجمركية من المرجح أن ترفع التضخم وتبطئ النمو.
وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي في مارس أن "الغالبية العظمى من المشاركين لاحظوا أن تأثيرات التضخم الناتجة عن عوامل مختلفة قد تكون أكثر استمرارية مما توقعوا".
قالت سوبادرا راجابا، رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة في سوسيتيه جنرال، إن الأرقام "أخبار مرحب بها"، لكنها أضافت أن "ما سيركز عليه السوق حقًا هو تأثير التعريفات الجمركية على التضخم في المستقبل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
أسعار العملات الأجنبية في العراق اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.. تباين واستقرار
افتتحت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي تعاملاتها صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 داخل البنك المركزي العراقي على حركة متباينة، حيث شهدت بعض العملات انخفاضًا طفيفًا بينما حافظت أخرى على استقرارها مع استمرار هيمنة اليورو عند مستويات مرتفعة مقارنة ببقية العملات. سعر اليورو مقابل الدينار سجل اليورو حضورًا قويًا داخل البنك المركزي بسعر بلغ 1,535.32 دينار لكل يورو، وهو مستوى يعكس ثباتًا نسبيًا منذ بداية الأسبوع رغم تقلبات السوق العالمية . تحركات العملات الأخرى جاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1,795.03 دينار، مع انخفاض طفيف عن الأمس، بينما وصل سعر الفرنك السويسري إلى 1,643.66 دينار، واستقر الين الياباني عند 9.051 دينار لكل 100 ين تقريبًا، وسجل اليوان الصيني قيمة 182.828 دينار، وفيما يتعلق بعملات أخرى، بلغ سعر الليرة التركية 32.929 دينار، والكرونة النرويجية 129.733 دينار، أما الكرونة السويدية فبلغت 137.740 دينار، بحسب البيانات المعلنة صباح اليوم .
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
استقرار أسعار الذهب عالميًا قبل بيانات الوظائف الأمريكية
استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبحلول الساعة 06:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، حافظت أسعار الذهب الفورية على استقرارها عند مستوى 3,357.96 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 3,369.10 دولارًا. الذهب يتحرك في نطاق ضيق بانتظار بيانات حاسمة وقال المحلل المالي في شركة "أواندا" كيلفن وونغ إن أسعار الذهب تتحرك ضمن نطاق محدود بين 3,320 و3,360 دولارًا، في ظل انتظار الأسواق لنتائج بيانات التوظيف ومؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي. وأشار وونغ إلى أن المتعاملين يفضلون الترقب قبل اتخاذ مراكز شرائية أو بيعية كبيرة، مع اعتماد السوق نهج "الانتظار والمراقبة". انخفاض مفاجئ في وظائف القطاع الخاص الأمريكي وكشفت بيانات شركة "ADP" أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 33 ألف وظيفة في يونيو، في أول تراجع شهري منذ أكثر من عامين، وذلك في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي. ومع ذلك، حافظت سوق العمل على استقرارها نتيجة انخفاض معدلات التسريح. وتتوقع استطلاعات "رويترز" أن تُظهر بيانات التوظيف غير الزراعي، المنتظر صدورها لاحقًا اليوم، إضافة 110 آلاف وظيفة في يونيو، مقابل 139 ألفًا تم تسجيلها في مايو الماضي. التوترات التجارية مستمرة رغم خفض الرسوم على فيتنام في سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 20% فقط على مجموعة من السلع المستوردة من فيتنام، وهو ما يُعد خفضًا عن النسبة التي أُعلن عنها سابقًا. وأوضح المحللون أن الأسواق قد أخذت في الحسبان هذا القرار مسبقًا، مؤكدين أن التركيز ينصب حاليًا على الاتفاقات التجارية الكبرى العالقة، خاصة مع الهند واليابان. وأشار ترامب إلى أن المفاوضات مع الهند تسير نحو اتفاق وشيك قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، في حين لا تزال المحادثات مع اليابان متعثرة. أداء متباين لباقي المعادن الثمينة ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 36.66 دولارًا للأوقية. انخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,402.66 دولارًا. تراجع البلاديوم بنسبة 1.3% ليسجل 1,140 دولارًا. ويرى الخبراء أن الذهب يظل أحد الملاذات الآمنة المفضلة في فترات التباطؤ الاقتصادي، خاصة في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
اتفاق ترامب وفيتنام.. إعفاء للسلع الأمريكية ورسوم جديدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 40% على البضائع المعاد تصديرها من دول ثالثة عبر فيتنام، في إشارة إلى المنتجات الصينية المعاد تغليفها "صنع في فيتنام". ترامب يعلن عن الاتفاق التجاري مع فيتنام قال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن عن إبرام اتفاق تجاري مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، يمنح المنتجات الأمريكية امتيازات دخول السوق الفيتنامية دون رسوم". جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع على الموعد المحدد في 9 يوليو، والذي يعتزم فيه ترامب رفع الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأجنبية ضمن حملة اقتصادية يتصدر بها برنامجه الانتخابي. تفاهم اقتصادي جديد بين واشنطن وهانوي أوضح ترامب أن الاتفاق يسمح للبضائع الأمريكية، مثل السيارات الكبيرة والتقنيات المتقدمة، بدخول السوق الفيتنامي دون رسوم، بينما تُفرض رسوم مخفّضة على المنتجات الفيتنامية، في تراجع عن الخطة السابقة التي كانت تنص على فرض رسوم بنسبة 46%. الحكومة الفيتنامية لم تؤكد تفاصيل نسب الرسوم، لكنها رحبت في بيان رسمي بـ"اتفاق إطار للتعاون التجاري"، يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية ويمنح السوق الأمريكية أولوية في قطاعات محددة. تُعد فيتنام أكبر مستفيد من التحولات التجارية التي أحدثتها السياسات الحمائية الأمريكية تجاه الصين منذ 2018، إذ ارتفعت صادراتها إلى السوق الأمريكية من أقل من 50 مليار دولار إلى 137 مليار دولار في 2024، بينما لم تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى فيتنام 13 مليار دولار. يشير محللون إلى أن واشنطن تسعى عبر هذا الاتفاق إلى الحد من "إعادة التصدير" الصينية عبر فيتنام، وهي ممارسة مثيرة للجدل في القوانين التجارية الدولية، تهدف لتجاوز الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على المنتجات الصينية. تأثير الاتفاق على الأسواق العالمية ارتفعت أسهم كبرى شركات الملابس والرياضة الأمريكية مثل "نايكي" و"أندر آرمور" و"في إف كورب" فور الإعلان عن الاتفاق، في مؤشر على ارتياح الأسواق لهذا التفاهم الذي قد يجنّب مزيدًا من التصعيد في الرسوم. في المقابل، دعت الحكومة الفيتنامية ترامب إلى الاعتراف بفيتنام كاقتصاد سوق وإزالة القيود المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة إليها، وهي مطالب تسعى هانوي لتحقيقها منذ سنوات لتسهيل الوصول إلى التقنيات الأمريكية المتطورة. يأتي الاتفاق الجديد في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء آسيويين مثل فيتنام في مواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يعكس أيضًا محاولة ترامب لاستمالة أصوات الناخبين قبل الانتخابات عبر إنجازات تجارية واضحة. تم نشر هذا المقال على موقع
