موظفون لـ«الأنباء»: سنتقدم بمقترح لإعادة تقسيم ساعات الاستئذان الـ 12 المقيدة بـ 4 مرات شهرياً للاستفادة منها بالزمن الذي يحتاج إليه الظرف الاعتيادي أو الطارئ لتقليل المرضيات والانقطاعات

انطلاقا من سعيهم لتحقيق توازن مثمر بين الإلتزامات الوظيفية والظروف الشخصية، ومنحهم مساحة أوسع لإدارة أمورهم الحياتية دون عوائق، وبناء بيئة عمل أكثر تفهما وتكاملا مع احتياجاتهم اليومية الاعتيادية أو الطارئة، يتقدم مجموعة من الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية بمقترح لإعادة هيكلة نظام ساعات الاستئذان، عبر إعادة توزيع الـ 12 ساعة المعتمدة المقيدة الآن بـ 4 مرات شهريا فقط بهدف الاستفادة منها بالزمن الذي يحتاج إليه الظرف الاعتيادي أو الطارئ.
وقال موظفون في أحاديث لـ«الأنباء»: سنتقدم بمقترح ينص على استقطاع ساعات الاستئذان بمقادير متناسبة مع طبيعة كل ظرف طارئ، حيث ان العديد من الأمور العاجلة - كإنهاء معاملة أو مراجعة مدارس الأبناء - قد لا تتطلب بالضرورة ثلاث ساعات كاملة إذا تم تقسيم الـ 12 ساعة على 4 مرات فقط للاستفادة منها بشكل كامل.
وأكدوا أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى للساعات المخصصة، من خلال الاستفادة منها بالزمن الذي يحتاج إليه الظرف الطارئ أو الالتزام الشخصي القصير، وبقدر الحاجة الفعلية دون هدر، مع إتاحة إمكانية تجزئتها إلى فترات أقصر ساعة أو ساعتين بما يتناسب مع طبيعة كل حالة، لدعم كفاءة هيكلة ساعات الاستئذان ويضمن تغطية شاملة للظروف الطارئة للموظفين بمختلف أنواعها وأزمنتها.
وأضاف الموظفون أنهم يحتاجون احيانا إلى الاستئذان لمدة تقل عن 3 ساعات في المرة الواحدة ولذلك فإن إعادة تقسيم الساعات خطوة ضرورية لهم لإنجاز الالتزامات الملقاة على عاتقهم وتحقيق مرونة أمثل تتناغم مع متطلبات الحياة الوظيفية والشخصية، وتمكينهم من استغلال هذه الساعات في مواجهة الظروف الطارئة أو الالتزامات العاجلة بأكبر قدر من الكفاءة واليسر، مؤكدين أن قبول هذا المقترح يقلل من الانقطاعات والمرضيات.
هذا، ومن جانبها جددت مصادر لـ«الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يحرص على تعزيز وتوفير بيئة عمل أكثر تميزا ومرونة من خلال دراسة وتقييم جميع المقترحات والتصورات الداعمة لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية، انطلاقا من التزامه برفع مستوى التحفيز الوظيفي.
وذكرت أن «الديوان» لن يتواني في دراسة أي اقتراحات أو تصورات تدعم مزيدا من متطلبات خلق بيئة عمل محفزة ومتميزة للموظفين ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ والتوجيه بما تراه مناسبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بات «لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران». وأضاف ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «إيران كانت تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة ومعدات دفاعية أخرى، بل ووفرة منها، لكنها لا تقارن بالمعدات الأميركية الصنع.. المعدات التي لا أحد يتقنها أكثر من الولايات المتحدة الأميركية».

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

نائب الرئيس الأميركي: ترامب قد يتخذ «إجراءً إضافياً» ضد برنامج إيران النووي

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن دونالد ترامب قد يرى حاجة إلى اتخاذ «إجراء إضافي» ضد البرنامج النووي الإيراني. وكتب فانس بحسابه الرسمي على منصة «إكس» إن «الرئيس ترامب أظهر انضباطا ملحوظا في إبقاء تركيز جيشنا منصبا على حماية قواتنا وحماية مواطنينا»، لكنه «قد يقرر اتخاذ إجراء إضافي لإنهاء تخصيب اليورانيوم الإيراني».

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

السفير الهين يعرب عن إدانة مجلس سفراء دول الخليج للعدوان الإسرائيلي على إيران

دان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير، ناصر الهين، بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي العدوان الأخير للاحتلال الإسرائيلي على إيران، مؤكدا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. وندد السفير الهين في كلمة ألقاها خلال حوار تفاعلي مع المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان في جنيف باستمرار العدوان الغاشم للقوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني. وقال خلال الحوار المقام على هامش أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدورته ال59 إن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما كبيرا بإيجاد الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم باعتبارها مقومات أساسية لحماية حقوق الإنسان. وأكد دعم دول مجلس التعاون الخليجي الكامل جهود التهدئة وخفض التصعيد والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية انطلاقا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعرب عن قلق دول مجلس التعاون إزاء تفاقم النزاعات وتزايد التهديدات الممنهجة للتوافق العالمي حول حقوق الإنسان والمعايير الأساسية للقانون والمؤسسات الدولية ذات الصلة. وشدد على أن حماية حقوق الإنسان "تتطلب بيئة دولية مستقرة تقوم على احترام السيادة وتغليب الحوار والتمسك بالمقاربات المتعددة الأطراف بما يسهم في منع النزاعات وتعزيز التنمية". وعبّر في هذا السياق عن دعم دول مجلس التعاون للدور الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز القيم العالمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.