تعجز عن دفع رواتبهم.. ماذا بعد تقليص الحكومة الفلسطينية دوام موظفيها؟
وجاء قرار الحكومة بعد حراك للنقابات، في ظل استمرار حجب إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وهي أموال ضرائب عن الواردات إلى السوق الفلسطيني تجيبها إسرائيل في المنافذ التي تسيطر عليها ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، وتراكمت تدريجيا حتى بلغت نحو 2.7 مليار دولار.
كما جاء بالتزامن مع قرار أصدرته المحكمة الإدارية منتصف الشهر الجاري، ويقضي بالوقف المؤقت لتقليص الدوام، والذي كان أعلنه اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية كإجراء نقابي احتجاجي ضد عدم صرف الرواتب.
وبينما حذر نقابي فلسطيني في حديثه للجزيرة نت من تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين -خاصة الخدمات الصحية- قال خبير سياسي إن الأزمة المالية تندرج ضمن مخطط لتغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية.
تحذير من عجز
وفي الوقت الذي حذرت فيه الحكومة من مرحلة قد تعجز فيها المؤسسات الوطنية عن الاستمرار في تقديم خدماتها أعلن مكتب الاتصال الحكومي تقليص دوام الموظفين، وبالفعل أعلنت بعض القطاعات اقتصار دوام الموظفين على يومين، ومنها مديريات التربية والتعليم، وذلك بعد عام كامل اقتصر فيه دوام المعلمين في المدارس على 4 أيام في الأسبوع.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني أعلنت الأربعاء الماضي عن ترتيبات جديدة لمدة شهر تنظم دوام الموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية "مرنة ومؤقتة تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو عمل المؤسسات".
وتنص التعليمات الجديدة على "منح رؤساء الدوائر الحكومية صلاحية تنظيم الدوام داخل مؤسساتهم، بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف وظروف كل دائرة".
ووفق الخبير الاقتصادي سمير حليلة في مقال نشرته وسائل إعلام محلية، فإن فاتورة رواتب موظفي السلطة تبلغ 8.8 مليارات شيكل سنويا (نحو 2.6 مليار دولار)، موضحا أن قطاع الأمن يستحوذ على 37% من الرواتب، والتعليم 33%، والصحة 11%، في حين تستمر الأزمة المالية بلا أفق واضح للحل.
وفي رسائل إلى قادة العالم أول أمس الأحد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة "تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق (..)، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا".
لا قدرة على الاستمرار
وفي تعليقة على لجوء الحكومة إلى التقليص، قال أسامة النجار نقيب الطب المخبري رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية للجزيرة نت إن الموظفين حاولوا التكيف مع الواقع الموجود بحيث يستمرون في تقديم الخدمة ويحافظون على حياتهم الكريمة على الأقل بالحد الأدنى، وذلك من خلال تقليص أيام العمل والدوام في أيام عمل أخرى مع عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.
لكنه أضاف أن "هذا الأمر لن يستمر طويلا، لأن قدرة الموظفين على الاحتمال وصلت الحد الأقصى، بعد مضي 45 شهرا لم يتلقوا فيها رواتبهم إنما أجزاء من الراتب، في ظل التزامات مالية متراكمة كبيرة جدا".
ولا يرى النجار أفقا لحل الأزمة في المدى المنظور "سواء لدى الحكومة أو لدى العالم بأجمعه في ظل استمرار إسرائيلي في حجز المقاصة وحربها على كل شيء فلسطيني".
وحذر النقابي الفلسطيني من أن استمرار الأزمة "يلقي بظلال سوداء وكبيرة جدا على وزارة الصحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أيضا".
مأساة حقيقية
وقال النجار "نحن مقبلون خلال فترة قريبة على مأساة حقيقة في القطاع الصحي إذا لم يتدخل العالم لحل هذه الأزمة وإعادة الأموال للشعب الفلسطيني، وعودة الخدمات الصحية بشكل منتظم ومستمر لشعبنا".
ولفت إلى أن الضائقة المالية جعلت موظفين في القطاع الصحي لا يجدون أجرة المواصلات إلى أماكن العمل أو ثمن علبة حليب لأطفالهم، مضيفا "حتى الطبيب في عيادته الخاصة لم يعد يزوره مرضى لعدم على دفع الكشفية لانعدام السيولة بين أيدي الناس".
وأشار النجار إلى أن فكرة تقليص الدوام بدأت في عهد حكومة محمد اشتية قبل سنوات، ولجأت إليه مختلف النقابات بحيث أصبح الدوام بواقع 3 أيام بدل 5 حتى لا تنقطع الخدمة عن المواطنين، وبالتالي التقليص أصبح واقعا موجودا، وتطالب الحكومة اليوم رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم الأمر بما يضمن استمرار تقديم الخدمات.
وفي الخلاصة، قال النقابي الفلسطيني "نحن لا نعرف إلى متى سنستمر، وما الأفق الذي يمكن أن يستمر الصمود فيه إذا لم يجد تدخلا كبيرا جدا لحل هذا الموضوع بشكل إيجابي".
دور ووظيفة السلطة
في قراءته للمشهد الفلسطيني في ظل هذه التقليصات والحد الأدنى من الدوام، يرجح المحلل السياسي سليمان بشارات أن تطول الأزمة الاقتصادية ومعها أزمة الرواتب، معتبرا أنها تتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية.
وأضاف بشارات أن افتعال الأزمة بحجب المقاصة "مرتبط برؤية إسرائيلية لشكل العلاقة المستقبلية مع القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين، والدور الوظيفي المستقبلي المطلوب من السلطة الفلسطينية القيام به".
ويوضح أن التوجه هو أن يكون دور السلطة في المستقبل المنظور "خاليا من أي مظلة سياسية أو مسمى سياسي، ويقتصر على دور خدماتي إداري بحت، ولهذا السبب ستعاني السلطة بشكل كبير جدا، وربما سترضخ تحت الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية وتحت عنوان الإصلاح وتلجأ إلى إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات السياسية حتى تكون ضمن المطلب الذي يرغب فيه الإسرائيليون والغربيون والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية".
وقال إن "السلطة الفلسطينية بمفهومها السياسي على حافة التغيير، وإعادة بناء مسمى جديد للسلطة الفلسطينية خال من المظلة السياسية".
ولا يستبعد بشارات أن يكون غرض تقليص الدوام رسالة من الحكومة الفلسطينية للدول الأوروبية والداعمة للسلطة كي تفي بالتزاماتها والتدخل لسد العجز المالي.
وفي الوقت ذاته، يستبعد أن تؤدي إدارة الحكومة للأزمة إلى نتائج مرضية "لأنه حتى الموظف نفسه فقد الثقة بطبيعة ورؤية الحكومة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 دقائق
- الجزيرة
كاتبة بريطانية: شركات أميركية تستغل غزة لزيادة أرباحها
ذكر مقال في صحيفة غارديان البريطانية أن الشركات الأميركية تستفيد ماليا من دعمها العسكري لإسرائيل، مما يساهم في استمرار الأزمة الإنسانية بغزة رغم معاناة السكان الكبيرة وتفاقم المجاعة. وأكدت الكاتبة كاترينا فاندن هوفيل المديرة التحريرية في مجلة "ذا نيشن" في مقالها أن إسرائيل تجوّع غزة عمدا عبر منع كل أنواع الغذاء والإمدادات من عبور الحدود، مع فتح الطريق أمام سلعة واحدة فقط، وهي أسلحة الدمار. بدورها، تستغل شتى الشركات الحرب الإسرائيلية على القطاع لزيادة أرباحها، دون أي مسؤولية أخلاقية تجاه الدمار الناتج في غزة. وأشارت الكاتبة إلى تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية ب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي ، والذي كشف عن أن المورد الرئيسي لهذه الأسلحة هو الولايات المتحدة. وكشف التقرير الذي جاء بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" كيف أن الشركات الأميركية الكبرى كانت "متحمسة للغاية" لدعم فظائع إسرائيل في غزة مقابل مليارات الدولارات من الأرباح، كما يظهر تورط الولايات المتحدة الذي لا يمكن إنكاره فيما وصفت بأنها أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21. نموذج استثنائي ونقل المقال تأكيد ألبانيزي أن استفادة الشركات من الحروب ليست ظاهرة جديدة، ولكن ما يجري في فلسطين يعتبر نموذجا استثنائيا لاستغلال العنف. وحسب المقال، زودت شركات دفاعية مثل لوكهيد مارتن إسرائيل بطائرات مقاتلة استخدمت في غارات أودت بحياة أو تسببت بإصابة نحو 200 ألف فلسطيني. وأضاف المقال أن شركة بالانتير -وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي- تعاونت مع الجيش الإسرائيلي وعقدت اجتماع مجلس إدارتها في تل أبيب رغم إنكارها التورط في برامج استهداف غزة. كذلك استُخدمت معدات شركة كاتربيلر في تدمير منازل ومستشفيات، مما أدى إلى وفاة مدنيين حوصروا تحت الأنقاض. ونقل المقال عن تقرير ألبانيزي أن أبرز المستفيدين من الحرب على غزة شركات كبرى تُعرف باسم "الـ7 الرائعون"، وهي أضخم الشركات التكنولوجيا الأميركية -مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت (الشركة الأم لغوغل) وميتا (فيسبوك سابقا) وإنفيديا وتسلا- التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الجيش الإسرائيلي. وذكر أن "غوغل" و"أمازون" وفرتا خدمات حوسبة سحابية للجيش الإسرائيلي مقابل 1.2 مليار دولار، وهو ما وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه "سلاح قاتل" لا يقل فتكا عن الغازات السامة. أرباح تمول المجاعة ووفق الكاتبة، تأتي أرباح هذه الشركات في وقت يعاني فيه ملايين الفلسطينيين من الجوع والحصار، مما يبرز التناقض الأخلاقي بين ازدهار الشركات وضحايا المجاعة في غزة. وشددت على أن الحكومة الأميركية تدعم هذا الوضع من خلال استمرار تصدير الأسلحة الأميركية إلى شريكها الإسرائيلي، مما يضخ المزيد من الأموال في خزائن الشركات الأميركية، دون رادع أخلاقي. وأوضحت الكاتبة أن محاولات إيقاف هذه التجارة بالأسلحة تواجه مقاومة سياسية كبيرة في واشنطن رغم تصاعد الغضب الشعبي الأميركي تجاه دعم هذه الشركات للحرب. وأشارت إلى أن حملة المقاطعة ضد هذه الشركات والضغط من داخلها عبر موظفيها -مثل احتجاجات عمال "غوغل"- يشكلان أدوات ضغط مهمة قد تضع حدا لهذه الأرباح غير الأخلاقية. وحتى ذلك الحين -وفق المقال- سيستمر الأطفال العطشى في خان يونس في انتظار قطرات من الماء المالح، وسيواصل الأطباء الهزيلون في غزة البحث عن علب طعام منتهية الصلاحية.
الجزيرة
منذ 5 دقائق
- الجزيرة
صحف عالمية: شركات أميركية تجني أرباحا هائلة على حساب معاناة غزة
اهتمت صحف عالمية بآخر التطورات الإنسانية في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة واستخدام تل أبيب سياسة التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين. ونقلت مجلة ذي أتلانتيك الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم لا يتوقعون أن يحمّل الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية حقيقية عن وقف الحرب على غزة. ووفق أحد هؤلاء المسؤولين، فإن نفاد صبر ترامب موجّه بالأساس نحو حركة حماس ، وليس نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. كما ذكّروا بتصريحات الرئيس الأميركي قبل أسبوع فقط حين قال -بعد مكالمة مع نتنياهو- إن "على إسرائيل أن تنهي مهمة التخلص من حماس"، لأنها -حسب رأيه- لا تريد التفاوض لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. ونشرت صحيفة غارديان البريطانية مقالا لكاترينا فاندن هوفيل، وهي رئيسة تحرير مجلة "ذا نيشن"، قالت فيه إنه في الوقت الذي تُمنع فيه شحنات الغذاء عن غزة "هناك شحنات من نوع آخر تمر إلى إسرائيل بحرية تامة ويتدفق إليها السلاح الثقيل والذخائر بلا انقطاع". واستندت الكاتبة إلى تقرير أممي كشف أن المجمع الصناعي العسكري التكنولوجي الأميركي يجني أرباحا وصفها بالهائلة، وفيهم السبعة الكبار الأكثر نفاقا -حسب وصفها- بين عمالقة التكنولوجيا الأميركيين. من جانبها، رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن دائرة العزلة تتسع بالنسبة إلى إسرائيل بفعل تزايد الغضب الدولي إزاء المجاعة في غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله إن هناك تحولا جذريا في كيفية النظر إلى إسرائيل التي اعتقدت أن التلويح بالهولوكوست ومعاداة السامية سيُخرس الجميع، لكن "الزمن تغير، وصوت الغضب الإسرائيلي بات يؤثر فقط في شريحة قليلة من الناس". وأشار مقال في صحيفة واشنطن بوست إلى أن العالم بدأ ينتبه إلى حقيقة المجاعة المروّعة في غزة، حتى بين بعض أشد المدافعين عن إسرائيل "الذين اعترفوا أخيرا بوجود جوع يائس بعد إنكارهم للأدلة على مدى شهور". لكن كاتب المقال رأى أن هذه الاعترافات تكتسب أهمية في هذا التوقيت، "رغم طغيان التحفظات". وبدورها، أكدت المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تال شتاينر أن إقرار الكنيست مؤخرا قانونا يسمح باحتجاز سكان غزة من دون محاكمة لفترات قد تمتد سنوات "لن يؤدي سوى إلى تعرض الإسرائيليين أنفسهم للخطر، وتوسيع دائرة العنف". وأشارت شتاينر -في مقال بصحيفة هآرتس- إلى أن هذا القانون صُمم لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على احتجاز جماعي للفلسطينيين من غزة في ظروف تثير مخاوف جدية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
الجزيرة
منذ 35 دقائق
- الجزيرة
مسؤول إسرائيلي: حكومة نتنياهو تعمدت تجويع سكان غزة
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو كانت تعرف أن غزة قريبة من المجاعة ، لكنها واصلت تعريض كل السكان للخطر. وأضاف المسؤول أن سياسة الحكومة الإسرائيلية إزاء غزة "لم تكن مبنية على اعتبارات إستراتيجية، بل على خوف من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش". كما قالت الصحيفة وفق مصادرها إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت تشعر بوجود أزمة إنسانية متصاعدة في قطاع غزة". وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الوفيات بشكل متسارع بين الغزّيين جراء التجويع، وسط تأكيدات فلسطينية ودولية بأن المجاعة بلغت بالفعل مرحلة متقدمة على الرغم من عدم إعلانها رسميا من قبل الأمم المتحدة. ومنذ تولت "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم في تدفق المساعدات إلى غزة استشهد ما لا يقل عن 1330 فلسطينيا وأصيب أكثر من 8800 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحي هذه الشركة الأميركية في محيط المراكز التي تديرها، وفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة بالقطاع الفلسطيني.
