تعجز عن دفع رواتبهم.. ماذا بعد تقليص الحكومة الفلسطينية دوام موظفيها؟
وجاء قرار الحكومة بعد حراك للنقابات، في ظل استمرار حجب إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وهي أموال ضرائب عن الواردات إلى السوق الفلسطيني تجيبها إسرائيل في المنافذ التي تسيطر عليها ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، وتراكمت تدريجيا حتى بلغت نحو 2.7 مليار دولار.
كما جاء بالتزامن مع قرار أصدرته المحكمة الإدارية منتصف الشهر الجاري، ويقضي بالوقف المؤقت لتقليص الدوام، والذي كان أعلنه اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية كإجراء نقابي احتجاجي ضد عدم صرف الرواتب.
وبينما حذر نقابي فلسطيني في حديثه للجزيرة نت من تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين -خاصة الخدمات الصحية- قال خبير سياسي إن الأزمة المالية تندرج ضمن مخطط لتغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية.
تحذير من عجز
وفي الوقت الذي حذرت فيه الحكومة من مرحلة قد تعجز فيها المؤسسات الوطنية عن الاستمرار في تقديم خدماتها أعلن مكتب الاتصال الحكومي تقليص دوام الموظفين، وبالفعل أعلنت بعض القطاعات اقتصار دوام الموظفين على يومين، ومنها مديريات التربية والتعليم، وذلك بعد عام كامل اقتصر فيه دوام المعلمين في المدارس على 4 أيام في الأسبوع.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني أعلنت الأربعاء الماضي عن ترتيبات جديدة لمدة شهر تنظم دوام الموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية "مرنة ومؤقتة تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو عمل المؤسسات".
وتنص التعليمات الجديدة على "منح رؤساء الدوائر الحكومية صلاحية تنظيم الدوام داخل مؤسساتهم، بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف وظروف كل دائرة".
ووفق الخبير الاقتصادي سمير حليلة في مقال نشرته وسائل إعلام محلية، فإن فاتورة رواتب موظفي السلطة تبلغ 8.8 مليارات شيكل سنويا (نحو 2.6 مليار دولار)، موضحا أن قطاع الأمن يستحوذ على 37% من الرواتب، والتعليم 33%، والصحة 11%، في حين تستمر الأزمة المالية بلا أفق واضح للحل.
وفي رسائل إلى قادة العالم أول أمس الأحد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة "تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق (..)، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا".
لا قدرة على الاستمرار
وفي تعليقة على لجوء الحكومة إلى التقليص، قال أسامة النجار نقيب الطب المخبري رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية للجزيرة نت إن الموظفين حاولوا التكيف مع الواقع الموجود بحيث يستمرون في تقديم الخدمة ويحافظون على حياتهم الكريمة على الأقل بالحد الأدنى، وذلك من خلال تقليص أيام العمل والدوام في أيام عمل أخرى مع عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.
لكنه أضاف أن "هذا الأمر لن يستمر طويلا، لأن قدرة الموظفين على الاحتمال وصلت الحد الأقصى، بعد مضي 45 شهرا لم يتلقوا فيها رواتبهم إنما أجزاء من الراتب، في ظل التزامات مالية متراكمة كبيرة جدا".
ولا يرى النجار أفقا لحل الأزمة في المدى المنظور "سواء لدى الحكومة أو لدى العالم بأجمعه في ظل استمرار إسرائيلي في حجز المقاصة وحربها على كل شيء فلسطيني".
وحذر النقابي الفلسطيني من أن استمرار الأزمة "يلقي بظلال سوداء وكبيرة جدا على وزارة الصحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أيضا".
مأساة حقيقية
وقال النجار "نحن مقبلون خلال فترة قريبة على مأساة حقيقة في القطاع الصحي إذا لم يتدخل العالم لحل هذه الأزمة وإعادة الأموال للشعب الفلسطيني، وعودة الخدمات الصحية بشكل منتظم ومستمر لشعبنا".
ولفت إلى أن الضائقة المالية جعلت موظفين في القطاع الصحي لا يجدون أجرة المواصلات إلى أماكن العمل أو ثمن علبة حليب لأطفالهم، مضيفا "حتى الطبيب في عيادته الخاصة لم يعد يزوره مرضى لعدم على دفع الكشفية لانعدام السيولة بين أيدي الناس".
وأشار النجار إلى أن فكرة تقليص الدوام بدأت في عهد حكومة محمد اشتية قبل سنوات، ولجأت إليه مختلف النقابات بحيث أصبح الدوام بواقع 3 أيام بدل 5 حتى لا تنقطع الخدمة عن المواطنين، وبالتالي التقليص أصبح واقعا موجودا، وتطالب الحكومة اليوم رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم الأمر بما يضمن استمرار تقديم الخدمات.
وفي الخلاصة، قال النقابي الفلسطيني "نحن لا نعرف إلى متى سنستمر، وما الأفق الذي يمكن أن يستمر الصمود فيه إذا لم يجد تدخلا كبيرا جدا لحل هذا الموضوع بشكل إيجابي".
دور ووظيفة السلطة
في قراءته للمشهد الفلسطيني في ظل هذه التقليصات والحد الأدنى من الدوام، يرجح المحلل السياسي سليمان بشارات أن تطول الأزمة الاقتصادية ومعها أزمة الرواتب، معتبرا أنها تتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية.
وأضاف بشارات أن افتعال الأزمة بحجب المقاصة "مرتبط برؤية إسرائيلية لشكل العلاقة المستقبلية مع القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين، والدور الوظيفي المستقبلي المطلوب من السلطة الفلسطينية القيام به".
ويوضح أن التوجه هو أن يكون دور السلطة في المستقبل المنظور "خاليا من أي مظلة سياسية أو مسمى سياسي، ويقتصر على دور خدماتي إداري بحت، ولهذا السبب ستعاني السلطة بشكل كبير جدا، وربما سترضخ تحت الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية وتحت عنوان الإصلاح وتلجأ إلى إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات السياسية حتى تكون ضمن المطلب الذي يرغب فيه الإسرائيليون والغربيون والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية".
وقال إن "السلطة الفلسطينية بمفهومها السياسي على حافة التغيير، وإعادة بناء مسمى جديد للسلطة الفلسطينية خال من المظلة السياسية".
ولا يستبعد بشارات أن يكون غرض تقليص الدوام رسالة من الحكومة الفلسطينية للدول الأوروبية والداعمة للسلطة كي تفي بالتزاماتها والتدخل لسد العجز المالي.
وفي الوقت ذاته، يستبعد أن تؤدي إدارة الحكومة للأزمة إلى نتائج مرضية "لأنه حتى الموظف نفسه فقد الثقة بطبيعة ورؤية الحكومة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
كيف يتدبر موظفو السلطة الفلسطينية أمورهم بلا رواتب؟
الخليل- منذ نحو 4 أعوام لا يتقاضى أستاذ التربية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية محمد خلاف راتبه كاملا، كما لم يتقاض راتبه عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، فضلا عن اقتراب يوليو/تموز الجاري من نهايته، مما أوقعه في أزمة مالية خانقة. ويوضح خلاف -الذي يعمل في الوظيفة الحكومية منذ 27 عاما- أنه وزوجته الموظفة أيضا في وزارة التربية والتعليم حاولا قدر الإمكان ترتيب مصاريف العائلة وفق نسبة الـ70% من الراتب التي صرفت بشكل شبه منتظم خلال السنوات الأخيرة، لكن الصدمة كانت بعدم صرف الرواتب لـ3 أشهر متتالية. وتشكل المصاريف الجامعية العبء الأكبر على المعلم الفلسطيني، فهو مضطر شهريا لتوفير مصاريف لـ3 من أبنائه، أحدهم يدرس الطب في مصر، وآخر يدرس المختبرات في تونس ، وابنة درست الأدب الإنجليزي في جامعة محلية وتخرجت مؤخرا. احتياجات شهرية تتجاوز مصاريف طلبة الجامعات الشهرية حاجز الـ1200 دولار تقريبا تضاف إلى احتياجات ومصاريف الأسرة الروتينية التي لا تقل عن ألف دولار أيضا، وفق المعلم الفلسطيني الذي أضاف أن راتبه وراتب زوجته بالكاد يكفيان كافة هذه المصاريف. وأضاف أن الاقتطاعات المتوالية من الراتب أثقلت كاهله، مما اضطره إلى بيع قطع أرض كان قد اشتراها لأبنائه قبل اتساع المسؤوليات، وذلك عن طريق نظام التقسيط الإسلامي. وقبل أن يستنزف خلاف ثمن قطعة الأرض اشترى قطيعا صغيرا من الأغنام ليستعين به وقت الحاجة، واليوم وجد فيه مصدرا مساعدا للدخل، حيث باع خروفا منذ أيام وأرسل ثمنه إلى ابنه طالب الطب في مصر الذي ينتظر مبلغ 400 دولار منذ نحو أسبوعين. ويقول المعلم الفلسطيني إن مجموع مستحقاته المتراكمة على الحكومة تعادل راتب 11 شهرا، ومثلها لزوجته، مشيرا إلى أن التأخير في دفع المستحقات لا يقتصر على الراتب إنما بدل مهمات أخرى، منها تصحيح امتحان التوجيهي العام الماضي، والذي دفع للمعلمين هذا العام. وينبه خلاف -وهو من مدينة دورا جنوبي الخليل- إلى حرمان العائلة من كثير من الاحتياجات في سبيل توفير مصاريف أبنائه من طلبة الجامعات، مضيفا أنه يرغب في أداء العمرة لكنه لا يستطيع إليها سبيلا. وتعليقا على قرار الحكومة تقليص دوام موظفيها، ثم قرار الاتحاد العام للمعلمين باقتصار الدوام على يومين فقط، قال إن مشكلة المعلمين ليست في عدد أيام الدوام ولا في الالتزام "المشكلة في حقوق متراكمة أصبح الموظفون معها غير قادرين على تلبية أبسط احتياجات عائلاتهم وحتى أجرة المواصلات إلى مكان العمل". ديون بلا سداد المعاناة ذاتها -وإن كانت بالتزامات أقل- تنطبق على أستاذ اللغة العربية محمد الدرابيع، وهو رب عائلة مكونة من 8 أفراد، حيث أدى تأخر الرواتب وعدم انتظامها إلى تراكم الديون عليه. ويقول الدرابيع إنه اعتاد في الوضع الطبيعي شراء احتياجات العائلة بالدين من متجر قريب، ثم يسدده يوم صرف الرواتب، لكنه منذ شهور يعجز عن دفع الدين رغم اختصار مصاريفه إلى الحد الأدنى، مما أدى إلى تراكم الديون بشكل فاق قدرته على السداد. وأشار إلى مشكلة أخرى يعاني منها كباقي الموظفين، وهي الشيكات المرتجعة، حيث لجأ بعض الموظفين إليها لتسيير مصالحهم، سواء في بناء بيت أو شراء سيارة أو تسديد ديون أو أقساط جامعية، لكن نظرا لأزمة الرواتب فإن الشيكات لا تصرف وعليه سدادها أو السجن، وتغرّم البنوك أصحابها بنحو 18 دولارا عن كل شيك مرتجع، وعليه يصبح الموظف في أزمة مزدوجة. وتابع أنه يتدبر أموره بالدين، وآخرها استدانة 200 شيكل (نحو 60 دولارا) لشراء صهريج مياه، ومبالغ أخرى لشحن رصيد الهاتف وفاتورة الكهرباء والمواصلات والعلاج وغيرها، مبينا أن مصروف عائلته الشهري مع التقشف لا يقل عن ألف دولار. احتجاز المقاصة ونظرا للأزمة الراهنة، وبعد أكثر من عام كان الدوام فيه 4 أيام بدل 5 أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيان له أن دوام الموظفين من كافة الفئات وجميع المسميات يكون يومين فقط في الأسبوع، مشيرا إلى أن "الموظفين لا يملكون مواصلات إلى الوزارة أو المديريات". ونظرا لاستمرار الأزمة المالية كلف مجلس الوزراء الفلسطيني رؤساء المؤسسات الحكومية بعمل الترتيبات اللازمة لدوام الموظفين في ضوء الظروف واحتياجات العمل، محذرا في الوقت ذاته "من مرحلة قد تعجز فيها المؤسسات الوطنية عن الاستمرار في تقديم خدماتها بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة"، مضيفا "قد نلجأ إلى إيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية". وتعود أسباب الأزمة بشكل مباشر إلى احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، والتي تشكل -وفق معطيات الحكومة الفلسطينية- أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، وتبلغ قيمة الأموال المحتجزة منها نحو 9.1 مليارات شيكل (نحو 2.7 مليار دولار)، منها نحو 900 مليون شيكل عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين. والمقاصة عائدات ضرائب عن البضائع الواردة إلى السوق الفلسطيني تجبيها إسرائيل من المنافذ التي تسيطر عليها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل رسم 3% من قيمتها على أن تحول إلى السلطة شهريا، لكن منذ 2019 بدأت إسرائيل الاقتطاع منها تدريجيا بذرائع مختلفة، منها مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة ، وأخرى تعادل ما يدفع لعائلات الأسرى والشهداء وغيرها، وفي آخر 3 أشهر امتنعت عن تحويل أي مبلغ منها. 153 ألف موظف ويقدّر عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 153 ألفا، تبلغ فاتورة أجورهم -بمن في ذلك الموظفون والمتقاعدون وأشباه الرواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى- قرابة مليار شيكل شهريا (نحو 300 مليون دولار). ومنذ قرابة 4 أعوام تصرف الحكومة الفلسطينية لموظفيها 70% من رواتبهم بحد أدنى 3500 شيكل (نحو 1045 دولارا) في أغلب الأحيان، لكن آخر ما صرفته هذا العام كان راتب أبريل/نيسان وعلى دفعتين بواقع 35% لكل دفعة، وكانت الأخيرة في 4 يونيو/حزيران الماضي. وحاول الموظفون الحكوميون ترتيب أمورهم وفق نسبة الـ70%، والتي ظلت منتظمة لسنوات عدة حتى توقفت بالكامل، مما أوقع الموظفين في أزمة خانقة وفي فخ الديون دون أفق قريب للحل.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
عشرات النواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بتحرك عاجل لإنقاذ غزة
طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشددين على أن "التاريخ لن يرحم تواطؤ الاتحاد الأوروبي". وانتقد النواب الأوروبيون في رسالة الاتحاد الأوروبي، قائلين إن أطفال غزة يموتون جوعا فيما يرد هو بكلمات ضعيفة دون أي فعل. كما طالب النواب باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية، لبحث إجراءات ضد إسرائيل، ودعوا إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد. واقترح النواب فرض عقوبات على ما تعرف باسم " مؤسسة غزة الإنسانية" وأفراد يعملون فيها، لتورطها في قتل الباحثين عن المساعدات بالقطاع المجوّع. "التاريخ لن يرحم" وشدد النواب في الرسالة على أن "التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة بغزة". ولفت النواب الأوروبيون إلى الحاجة إلى تحرك عاجل وعدم ترك الفلسطينيين في قطاع غزة للجوع والقتل، وقالوا "لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة". وتعليقا على ذلك، قال رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رائد الصلاحات -للجيزرة نت- إن رسالة النواب الأوروبيين من شأنها أن تشكل ضغطا كبيرا لتغيير السياسات الأوروبية تجاه إسرائيل، في ظل "المشهد المنقول من غزة، من جوع الأطفال والنساء، والذي يشكل إحراجا كبيرا لهؤلاء المسؤولين أمام شعوبهم". وأكد الصلاحات أن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من أوراق الضغط على إسرائيل، موضحا أن هناك شراكات اقتصادية وسياسية وتعليمية وعسكرية، وفرض عقوبة أو قطعها يمكن أن يكون أداة فعالة للتأثير على الاحتلال. وأمس الأربعاء، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أبلغ إسرائيل بضرورة التوقف عن قتل الناس عند نقاط توزيع المساعدات في غزة، وأنه ذكّرها بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". إعلان كما دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وطالبت فرنسا وهولندا بإدخال المساعدات. وخلص تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عُرض على وزراء خارجية الاتحاد في أواخر يونيو/حزيران الماضي إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون بشأن احترام حقوق الإنسان، وبالتالي أعدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قائمة بالخيارات المطروحة، من "تعليق الاتفاق بالكامل إلى حظر الواردات الآتية من الأراضي المحتلة مرورا بتجميد الشق التجاري من اتفاق التعاون".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
115 شهيدا بسبب المجاعة في غزة والخطر يتفاقم على الأطفال
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 115 فلسطينيا استشهدوا بسبب المجاعة وسوء التغذية في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء. وأضاف المكتب في بيان "مع تفاقم المجاعة في القطاع نطالب العالم بكسر الحصار فورا وإدخال حليب الأطفال والمساعدات لنحو 2.4 مليون محاصر"، محذرا من انتشار روايات زائفة بشأن دخول المساعدات. في الأثناء، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة أمجد الشوا للجزيرة إن كل لحظة تمر على الأطفال المصابين بسوء التغذية تفاقم الخطر على أرواحهم. ودعا الشوا إلى تفعيل ضغط دولي حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، لإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. من جانبها، قالت اللجنة الدولية للإنقاذ إنها تشعر بالفزع إزاء التقارير عن وفاة الأطفال والرضع جوعا في قطاع غزة. وأضافت اللجنة في بيان أن ما نشهده في غزة أزمة جوع من صنع الإنسان مدفوعة بقيود صارمة وحصار شبه كامل على المساعدات، وطالبت بإدخال الغذاء والمياه والوقود لأكثر من مليوني شخص في حاجة ماسة إليها بقطاع غزة. أسلوب حرب وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تواصل استخدام التجويع أسلوب حرب وأداة لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بغزة. وأضافت المنظمة في بيان أن معاناة الجائعين بغزة تتفاقم بفعل نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي المستخدم سلاح حرب مدمرا، مشيرة إلى أن إسرائيل تتعمد تجويع الفلسطينيين، وأنه يجب وقف الإبادة الجماعية في غزة الآن. وقالت إن على إسرائيل رفع القيود عن دخول المساعدات فورا، والسماح للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات، كما أن عليها السماح للفلسطينيين في غزة بالحصول على المساعدات دون قيود وبشكل آمن. وأضافت المنظمة أن على الدول أن تخرج عن صمتها وتتحرك بشكل عاجل لضمان امتثال إسرائيل الكامل للقانون الدولي. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
