الصناعة الألمانية تنفق مزيداً من الأموال للحصول على المعادن النادرة
يضطر القطاع الصناعي في ألمانيا إلى إنفاق مزيد من الأموال من أجل الحصول على المعادن النادرة.
وحسب بيانات جمعية الأعمال البافارية، ارتفعت أسعار المعادن النادرة المهمة لعديد من المنتجات -مثل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح- بنسبة تقارب 9 في المائة في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع الأول.
وارتفع سعر التربيوم -المستخدم في إنتاج المغناطيسات وأشباه الموصلات عالية الأداء من بين أشياء أخرى- بنسبة تقارب 28 في المائة، والإتريوم -المستخدم في إنتاج السيراميك عالي التقنية- بنسبة 17 في المائة، والغادولينيوم -الذي تشمل تطبيقاته أيضاً إنتاج المغناطيس- بنسبة 15 في المائة.
وقال المدير التنفيذي للجمعية، بيرترام بروسارت: «هذا يُظهر بوضوح حالة عدم اليقين الحالية... علاوة على ذلك تؤدي الضوابط الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى ارتفاع الأسعار. هناك حاجة ماسة للاستقرار في هذا المجال».
وفي أعقاب الضوابط التي فرضتها الصين خلال تصاعد نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ازداد قلق الشركات الصناعية بشأن توقف الإنتاج، حيث لا يمكن للمحركات الكهربائية وأجهزة الاستشعار على سبيل المثال العمل من دون هذه المواد.
وارتفع سعر الذهب بنسبة 15 في المائة، ليكون ارتفاعه أعلى عموماً مقارنةً بالمعادن الأرضية النادرة.
يأتي ذلك وسط حرب تجارية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسببت في ارتفاع أسعار بعض السلع والتي كان أبرزها المعادن النادرة.
وإلى جانب هذا، وبعد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ذكر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، أنه يتعين على ألمانيا استخلاص النتائج.
وقال كلينجبايل، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية، قبل اجتماعه مع نظيره الأميركي في واشنطن: «أعتقد أن نقاط ضعفنا قد انكشفت بالفعل في نزاعنا مع الأميركيين بشأن قضية الرسوم الجمركية. وعلينا استخلاص النتائج من ذلك»، مؤكداً ضرورة العمل بشكل أوثق مع شركاء آخرين مثل كندا وبريطانيا، وقال: «يجب أن نصبح أقوى».
وأكد كلينجبايل مجدداً أنه من الجيد حالياً التوصل إلى حل، مضيفاً في المقابل أنه حان الوقت أيضاً أن يتدبر الأوروبيون «ماذا حدث بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية؟»، مشيراً إلى أن إنهاءً محتملاً للتجارة العالمية الحرة سيكون بمنزلة «انتكاسة».
وأقر كلينجبايل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأنه كان يتمنى نتيجة أفضل في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وبصفته وزيراً للمالية، يرى كلينجبايل أنه من الضروري الآن معرفة ما هو ممكن لحماية الوظائف والقوة الاقتصادية في ألمانيا، خصوصاً في قطاع الصلب، موضحاً أنه نفسه لديه علامات استفهام حول الاتفاق فيما يتعلق بقطاع الصلب ونظام الحصص المحتمل.
وتوجه كلينجبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الولايات المتحدة، الأحد، للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخراً إلى اتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية. وينص الاتفاق بين الرئيس دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
الذهب يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية
الذهب يسجّل في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، إلى جانب ترقب الأسواق لقرارات الرئيس دونالد ترمب بشأن تعيينات مجلس الفدرالي. وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3380.20 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 24 يوليو/تموز. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة لتسجل 3434.7 دولارًا عند التسوية. وتأتي هذه المكاسب بعد صدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع لشهر يونيو، أعقبتها إقالة الرئيس ترمب لمفوضة مكتب إحصاءات العمل، ما زاد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، بدءًا من الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي. محللون: الدولار يفقد جاذبيته.. والذهب يعود للواجهة وعلق دانيال غالي، محلل السلع الأولية لدى TD Securities، بالقول إن السوق "لا تزال تحت تأثير تداعيات أسبوع حافل بالبيانات، إلى جانب قرار إدارة ترمب بإقالة مفوضة مكتب الإحصاءات"، مضيفًا: "كلا العاملين يعززان مكاسب الذهب ويؤكدان تراجع الدولار كأداة لحفظ القيمة". ويُعد الذهب أكثر جاذبية في ظل معدلات فائدة منخفضة، كونه لا يدرّ عائدًا. في سياق متصل، صرح الرئيس ترمب بأنه سيعلن "قريبًا" قراراته بخصوص خلف أدريانا كوغلر، التي استقالت من عضوية مجلس الاحتياطي الفدرالي الجمعة الماضية، إلى جانب تعيينه رئيسًا جديدًا للمجلس.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
د. محمد الطماوي : وثيقة المستقبل.. كيف نصنع اتحاداً اقتصادياً عربياً؟
أخبارنا : رغم امتلاك الدول العربية لمقومات اقتصادية وجغرافية وبشرية ضخمة، فإنها لا تزال ترزح تحت عباءة الضغوط الاقتصادية الخارجية، تتخذ أشكالا متعددة تبدأ من الديون المشروطة ولا تنتهي عند التبعية في الغذاء والتكنولوجيا، هذه الهيمنة ليست قدرا محتوما، وإنما نتيجة خيارات وسياسات، يمكن تجاوزها إذا توفرت الإرادة والرؤية والاستعداد للتغيير. تشير تقارير البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي للدول العربية بلغ نحو 1.45 تريليون دولار، في حين تعتمد أكثر من 85% من الدول العربية على استيراد غذائها من الخارج، رغم توفر الأراضي الزراعية والمياه والمناخ المناسب، أما في قطاع التصنيع، فلا تساهم الصناعة إلا بنحو 9% فقط في الناتج المحلي الإجمالي العربي، مقابل أكثر من 30% في الدول الناشئة، كما لا يتجاوز الإنفاق العربي على البحث العلمي والتطوير نسبة 0.6% من الناتج، مقارنة بـ 3.4% في كوريا الجنوبية، و2.8% في أوروبا. تستخدم القوى الكبرى أدوات ناعمة وذكية لإحكام السيطرة الاقتصادية على الدول، من أبرزها "الديون المشروطة"، حيث تشترط مؤسسات التمويل الدولية إجراءات تقشفية تُضعف الاقتصاد المحلي وتوسع الفجوة الاجتماعية، كما تمارس الدول الصناعية الكبرى هيمنة تجارية، حيث تستورد الدول العربية المواد الخام مثل النفط والغاز، وتعيد شراءها في صورة منتجات مصنعة بأضعاف التكلفة، هذا بالإضافة إلى سيطرة شركات أجنبية على موانئ عربية استراتيجية، وتوغل إسرائيلي غير مسبوق في بعض الأسواق العربية عبر اتفاقيات تطبيع تجاري واقتصادي. التحرر من الهيمنة الاقتصادية يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الشعارات، وتبدأ من بناء أمن غذائي حقيقي، من خلال الاستثمار في الزراعة في دول مثل السودان وموريتانيا والعراق، وإنشاء صندوق عربي للأمن الغذائي بتمويل خليجي مشترك، كما يجب إنشاء بنك عربي للتنمية مستقل عن المؤسسات الغربية، يمول مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع، بشروط وطنية وشفافية كاملة. من الضروري كذلك تبني مشروع صناعي عربي يقوم على مناطق صناعية مشتركة في مصر والمغرب وتونس والأردن، تركز على الصناعات الدوائية، والتكنولوجية، والدفاعية، ولا بد من مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير، وتوطين التكنولوجيا عبر دعم الشركات الناشئة، والاستثمار في التعليم التقني والابتكار. يجب أن تتوقف الدول العربية تدريجيا عن تصدير النفط الخام، والتوسع في التكرير محليا لتوليد قيمة مضافة وتشغيل العمالة المحلية، كما يجب استثمار الطاقة الشمسية في دول مثل السعودية ومصر والأردن والجزائر لإنشاء مشاريع طاقة نظيفة تخفف التبعية في المستقبل، ومن المهم إعادة إحياء السوق العربية المشتركة، بإلغاء القيود الجمركية، وتحسين الربط اللوجستي بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتعزيز التعاون النقدي عبر إطلاق آلية تسوية مالية عربية. العالم يمر بتغيرات كبرى، التعددية القطبية تفتح فرصا جديدة للدول غير الغربية، والحروب والأزمات (كجائحة كورونا وأزمة أوكرانيا والعدوان على غزة والحرب على إيران) أظهرت هشاشة الاقتصادات، هذه لحظة فارقة يجب ألا تمر دون أن نبني عليها، فالقوة الاقتصادية ليست ترفًا، بل شرطًا للسيادة السياسية. حين ننظر إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، ندرك أن وحدة الشعوب ليست حلما مستحيلا، بل مشروعا قابلا للتحقق إذا وجدت الإرادة السياسية والإدراك التاريخي، أوروبا، التي مزقتها الحروب لعقود، ودفعت ثمنا باهظا من الدماء والخراب، قررت بعد الحرب العالمية الثانية أن خيارها الوحيد للسلام والازدهار هو الوحدة الاقتصادية والسياسية، ومن هذا القرار الجماعي، ولِدت السوق الأوروبية المشتركة، ثم تطورت إلى اتحاد نقدي، فسياسي، فعملوا على توحيد عملاتهم، وتنسيق سياساتهم الزراعية والصناعية والتجارية، واليوم يشكل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الكتل الاقتصادية عالميًا بقوة تفاوضية موحدة. في المقابل، لا تزال الدول العربية، التي تتحدث لغة واحدة، وتتشابه في الثقافة والدين والمصير، عاجزة عن تحقيق حتى الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي. الفُرقة والتردد والتدخلات الخارجية عطلت كل مشروع وحدوي عربي حقيقي، في وقت تتقدم فيه التكتلات الدولية بقوة وثقة. إن مصير الشعوب لا تحدده الأمنيات، بل تصنعه القرارات المصيرية التي يتخذها القادة والمفكرون والسياسيون اليوم. نحن لا نكتب فقط تحليلات ومقالات، بل نصوغ وثيقة تاريخية للمستقبل. وثيقة تقول بوضوح: إن بقاء الدول العربية في حالة التبعية والفرقة سيقودها إلى مزيد من الضعف، بينما وحدتها الاقتصادية والسياسية هي الطريق الوحيد نحو الكرامة والنهضة. الفرصة لا تزال قائمة، والموارد لا تزال متوفرة، والشارع العربي أكثر وعيًا من أي وقت مضى، فهل نمتلك الشجاعة لبدء مشروع وحدة حقيقي؟ أم سنترك أبناءنا يرثون عبء التشتت والعجز؟، ما نكتبه اليوم ليس مجرد كلمات، بل إعلان نوايا لأجيال قادمة، ومشروع مستقبل يجب أن يولد من رحم أزمات اليوم. التحرر من الضغوط الاقتصادية لا يتحقق بالكلمات، بل بالقرارات، والشعوب العربية تستحق اقتصادات قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق الوظائف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إن قوة العرب تبدأ من استقلالهم الاقتصادي، ولا يمكن بناء مشروع قومي عربي دون اقتصاد حر، قوي، ومنتج، إذا أردنا أن نحترم في هذا العالم، فعلينا أن نبني بأيدينا طريقنا نحو الاستقلال، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة عربية موحدة تعي أن التنمية لا تستورد، وإنما تصنع وتحمى.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
العجز التجاري الكندي يتسع في يونيو مع ارتفاع واردات النفط
أوتاوا: «الشرق الأوسط» اتسع العجز التجاري الكندي في السلع إلى 5.9 مليار دولار كندي (4.24 مليار دولار أميركي) خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ بدفع من نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات؛ نتيجة استيراد معدات نفطية عالية القيمة لمرة واحدة، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء. ويُعدّ هذا العجز ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد الرقم القياسي المُسجل في أبريل (نيسان) الماضي، البالغ 7.6 مليار دولار كندي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتوسع العجز إلى 6.3 مليار دولار كندي، مقارنة بـ5.5 مليار دولار كندي في مايو (أيار)، بعد تعديله بالخفض. وأفادت «هيئة الإحصاء الكندية» بأن إجمالي الواردات ارتفع بنسبة 1.4 في المائة خلال يونيو إلى 67.6 مليار دولار كندي، بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة في مايو الذي سبقه. وأوضحت أن استثناء معدات مشروع نفطي بحري جرى استيرادها من الولايات المتحدة يُظهر انخفاضاً في الواردات بنسبة 1.9 في المائة. في المقابل، ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 0.9 في المائة إلى 61.74 مليار دولار كندي، بعد نمو بلغ اثنين في المائة خلال مايو، في زيادة تعود أساساً إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام، مدعومة بارتفاع الأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط. لكن من حيث الحجم، تراجعت الصادرات بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو. وأدت زيادة رسوم واشنطن الجمركية على كندا - التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 25 إلى 35 في المائة بدءاً من هذا الشهر على السلع غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة - إلى الضغط على الميزان التجاري الثنائي، إلى جانب رسوم قطاعية أخرى على الصلب والألمنيوم والسيارات؛ مما دفع بالمصدرين الكنديين إلى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورغم هذه الضغوط، فإن الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بشحنات النفط الخام، إلا إنها تظل منخفضة بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي. كما تراجعت الصادرات إلى الدول غير الأميركية بنسبة 4.1 في المائة، وهو أول انخفاض منذ فبراير (شباط)، بعد أن بلغت ذروتها في مايو الماضي. وبالنسبة إلى الواردات، فقد ارتفعت من الولايات المتحدة بنسبة 2.6 في المائة، مدفوعة باستيراد الوحدة النفطية المذكورة، في أول زيادة بعد 3 أشهر من التراجع المتواصل. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3804 مقابل الدولار الأميركي (ما يعادل 72.44 سنتاً أميركياً)، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بـ0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.703 في المائة.
