"كريم" توسع نطاق خدماتها في مدينة العين مع إطلاق "كريم فود" لتوصيل الطعام

أعلنت شركة "كريم", المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن إطلاق خدمة "كريم فود" لتوصيل الطعام في مدينة العين، لتكون بذلك خدمة إضافية توفرها الشركة في المدينة بعد خدمة حجز سيارات الأجرة و"كريم باي" Careem Pay لخدمات الدفع. وتمثل هذه الخطوة بداية توسّع "كريم" في مدينة العين، مع خطط لإطلاق خدمات إضافية خلال الأشهر المقبلة.
وبات بإمكان سكان مدينة العين الآن طلب وجباتهم من مجموعة واسعة من المطاعم المحلية المحبوبة، مثل "عيدان مندي" (Eidan Mandi) المتوفر للتوصيل للمرة الأولى حصريًا عبر "كريم فود". وتشمل الخيارات أيضًا أسماء شهيرة محليًا وإقليميًا مثل "بلبن" (Blaban)، "لادرو كافيه" (Ladro Cafe) ، "الباز" (Al Baz)، "فريز" (Freez)، "قصر المنسف" (Qasr Al Mansaf)، "جست برجر" (Just Burger) وغيرها الكثير المتاحة عبر التطبيق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مدينة العين نقصًا في خدمات توصيل الطعام، مع خيارات محدودة من حيث التنوع والسهولة للسكان. وتضم عددًا متزايدًا من العائلات الإماراتية، والمقيمين من الجنسيات الأخرى الباحثين عن خدمات يومية سلسة تشمل توصيل الطعام.
وفي هذا السياق، صرّح عبد الله محمد، المدير العام لشركة "كريم" في أبوظبي، قائلًا: "لطالما كانت مدينة العين محط اهتمام خاص لدينا، ليس فقط كسوق رئيسي، بل كمجتمع متجذر يستحق خدمات مصمّمة له بعناية. وبعد الاستماع إلى السكان وفهم احتياجاتهم اليومية، يسعدنا اليوم أن نبدأ توسّعنا في مدينة العين عبر إطلاق خدمة 'كريم فود'، على أن نُضيف قريبًا المزيد من الخدمات التي تُبسّط الحياة اليومية للمجتمع المحلي."
توسعت خدمة "كريم فود" إلى أبوظبي في عام 2024، وسرعان ما أصبحت الخيار المفضل لتوصيل الطعام في المدينة. ومنذ ذلك الحين، شهدت الخدمة ارتفاعاً كبيراً في الطلب، حيث قام أحد العملاء بإجراء 103 طلبات في شهر واحد فقط خلال عام 2025، فيما سجّل عميل آخر 19 طلباً في يوم واحد فقط، وبلغ أعلى عدد طلبات في أسبوع واحد من قبل عميل فردي 37 طلباً.
كما أنفق أحد العملاء أكثر من 9,000 درهم على "كريم فود" في أسبوع واحد فقط، بينما وصلت قيمة طلب عميل آخر في يوم واحد إلى أكثر من 4,800 درهم. وبلغ أعلى إنفاق فردي منذ بداية هذا العام أكثر من 25,000 درهم بينما وصل أعلى إنفاق شهري إلى 11,000 درهم في شهر أبريل.
الآن، أصبح بإمكان العملاء في مدينة العين أيضًا طلب وجباتهم المفضلة بسهولة عبر بضع نقرات فقط، لتصلهم طازجة وفي الموعد المحدد.
لطلب الطعام من خلال "كريم فود"، ما عليك سوى تحميل أحدث نسخة من تطبيق "كريم" واختيار خدمة "الطعام" من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

بعد 8 سنوات على افتتاحه.. مجمع القيروان في جرش يتحول إلى مكان شبه مهجور

صابرين الطعيمات اضافة اعلان جرش- يطالب مواطنون في جرش بنقل مجمع القيروان الذي افتتح قبل 8 سنوات، إلى الوسط التجاري، لا سيما أن المجمع بات شبه مهجور، ويضم حاليا 47 مخزنا تجاريا غير مؤجرة، نظرا لبعد المسافة بين موقع المجمع والوسط التجاري والدوائر الحكومية، مما يضعف الاستفاد من المجمع إلى حد كبير.وأكد هؤلاء المواطنون في حديثهم إلى "الغد"، أن المجمع كبير وضخم، ويحتوي على محال تجارية واستثمارات كبيرة، وهو مجهز بطاقة استيعابية عالية، إلا أن موقعه بعيد عن الوسط التجاري، ويحتاج المواطنون إلى وسيلة نقل للوصول من الوسط التجاري إلى داخل المجمع.وأضافوا أن المحال التجارية في المجمع، وهي استثمارية، غير مستغلة وفارغة وغير مؤجرة، وقد هجرها جميع المستأجرين وأغلقوها بسبب ضعف الحركة، وعدم التزام الحافلات باستخدام المجمع نهائيا.في المقابل، حولت بلدية جرش الكبرى الـ47 محلا تجاريا في المجمع إلى مستودعات لأقسام البلدية، فيما أبقت على 7 محال مؤجرة، لعدم وجود دراسات كافية لاستثمار المحال التجارية التي كانت تعول عليها بلدية جرش الكبرى في توفير دخل سنوي لصندوقها.ضعف إقبال الركابووفق المواطن مؤمن العقيلي، فإنه "يعاني في استخدام وسائط النقل العامة، ويتحمل تكاليف باهظة كونه يعتمد على وسائط النقل الخاصة بأجور مرتفعة، لا سيما أن مجمع القيروان يخلو من المركبات العمومية والحافلات على مدار الساعة، وهو مشروع مهجور".وأكد "أن ضعف إقبال الركاب على استخدام المجمع وتفضيلهم استخدام المركبات الخصوصية، أدى إلى تراجع الحركة الشرائية في المحال التجارية التي قامت البلدية بتأجيرها للتجار، وعددهم لا يقل عن 42 تاجرا، وقد هجر التجار والركاب المجمع بشكل نهائي".ويرى العقيلي أن "حركة الإقبال على المجمع ضعيفة، ويُستخدم لاصطفاف الحافلات ليلا، ولا يدخله الركاب سوى العشرات من طلاب الجامعات في الصباح الباكر لخطوط محدودة، بينما يعتمد باقي الركاب على وسائط النقل الخاصة أو المركبات العمومية التي تصطف عشوائيا على الأرصفة والدواوير".إلى ذلك، أكد السائق محمود الحوامدة "أن الركاب والسائقين لا يلتزمون بالاصطفاف داخل مجمع القيروان، ويفضلون انتظار الحافلات داخل الوسط التجاري، لا سيما أن الوسط التجاري بعيد عن المجمع، ويحتاج الركاب إلى وسيلة نقل للوصول إليه".وبين "أن المركبات الخصوصية التي تعمل على نفس خطوط العمومي تنافس وبشدة عملهم، وتقوم بالاصطفاف بالقرب من نقاط التحميل والتنزيل، ويفضل الركاب دائما استخدام المركبات الخصوصية حتى لو كانت الأجور أعلى".وطالب الحوامدة بـ"إعادة تنظيم خطة السير في محافظة جرش، والتخلص من الفوضى المرورية داخل الوسط التجاري، ومنع السيارات الخصوصية من منافسة العمومي على نفس الخطوط، فضلا عن ضرورة تأجير وتشغيل المحال التجارية في المجمع، التي تكاد تكون خالية نهائيا من التجار، مما يضعف الإقبال على المجمع".أسباب فشل المجمعوترى البلدية أن فشل استثمار المحال التجارية مرتبط بفشل المجمع وهجره من قبل سائقي العمومي، وعدم التزام الركاب والسائقين باستخدام المجمع، مما يعوق السيطرة على قطاع النقل في محافظة جرش، ويمنع البلدية من تأجير مخازنها والاستفادة من استثمارها، خصوصا أن موقع المجمع والنظام الهندسي لبناء المخازن لا يتناسبان مع مشاريع استثمارية أخرى للبلدية، ولا يمكن تغيير صفة استخدام هذه المحال التجارية نظرا لموقعها ومساحتها ووجودها داخل المجمع.وأضافت أن "التوقعات كانت منذ لحظة تشغيل المجمع تشير إلى نجاح هذه المحال، كون تأجيرها تم بأسعار مرتفعة، غير أنه بعد بضعة شهور من التأجير، ونظرا لفشل المجمع، ترك المستأجرون محالهم وتحولت إلى مبان مهجورة"، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن "خيار تحويل هذه المحال التجارية إلى مستودعات لأقسام البلدية، يعد هو الأفضل، وهو الاستخدام الوحيد الممكن لهذه المحال نظرا لعددها الكبير وموقعها داخل المجمع".إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في بلدية جرش الكبرى أن "مجمع القيروان، الذي تم العمل فيه قبل 8 سنوات، يتميز بموقع إستراتيجي وقريب من الوسط التجاري، وقد تكاتفت كل الجهود لإقامة المجمع في موقعه الحالي مقارنة بموقع المجمع القديم، غير أن بعض العقبات والصعوبات أفشلت عمل المجمع، ومن أهمها عدم التزام الحافلات بالوصول إلى نهاية خطوطها، ومشكلة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجرة. ولا يمكن نقل المجمع أو تغيير مكانه، لا سيما أن حل المشاكل التي تواجه المجمع أفضل من تغيير موقعه".ويُستخدم المجمع حاليا لتبييت الحافلات العمومية، وكان يعمل أثناء دوام الجامعات والمدارس لبضع ساعات، وقد ساهمت جائحة كورونا في إخلاء عدد من المحال التي كانت مؤجرة، حتى بقيت محال تجارية قليلة مؤجرة تعمل لبضعة ساعات في تقديم الخدمات العامة لطلاب الجامعات والسائقين فقط، ومنهم من يعاني من تعثرات مالية ولا يلتزم بدفع الأجور المتراكمة عليه لبلدية جرش.ذمم مالية متراكمةوتتراكم ذمم مالية على المستأجرين القدامى في المحال التجارية مستحقة للبلدية، مما اضطرهم إلى إخلاء المحال وإنهاء العقود قبل سنوات، إذ أن ضعف الإقبال على المجمع ساهم في ترك التجار لمحالهم، وقد تقدم معظمهم بعدة طلبات لإعفائهم من الذمم المالية والأجور المستحقة للبلدية.بدورها، تقول هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش إنها تبذل جهودا مضنية في سبيل إنجاح عمل المجمع منذ سنوات، وقد قامت مؤخرا بتطبيق المخطط الشمولي، الذي نُفذ على 3 مراحل، وهي: مرحلة بناء المجمع بتكلفة لا تقل عن 3 ملايين دينار، ومرحلة تركيب مظلات انتظار للركاب وتم خلالها تركيب 212 مظلة، والمرحلة الثالثة والنهائية هي إعادة هيكلة خطوط النقل العام. وأضافت الهيئة أنها تراقب عمل المجمع على مدار الساعة، وتتعاون مع مختلف الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة العمل الخصوصي، وإلزام حافلات النقل العام بالتحميل والتنزيل من داخل مجمع القيروان، على أمل أن يتحسن وضع النقل في جرش بعد تنفيذ المخطط الشمولي، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع النقل وإحياء مجمع القيروان.ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب، ومكاتب للإدارة، ومحلات تجارية، ومرافق صحية، وكافتيريات، وأماكن مخصصة للصلاة، ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.أما تكلفة المجمع، فبلغت 2 مليون و600 ألف دينار، فضلا عن تحمل بلدية جرش الكبرى أكثر من 7 ملايين دينار بدل استملاكات لأراضي المجمع.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

خبراء: هل يحتاج تطوير القطاع العام لإجراءات أم لرؤية إستراتيجية؟

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان- أكد خبراء في الإدارة أن ما تعمل الحكومة عليه من تطوير للقطاع العام، مجرد إجراءات وليس رؤية إستراتيجية، فمن مبادئ الإصلاح الإداري، أن الحكومة الحيوية هي التي تبني مؤسساتها على نحو أفضل وبأقل تكلفة، وتقدم الخدمة الأجود لمتلقيها وتحقق أفضل النتائج.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هيكلة الجهاز الحكومي، ودمج الوزارات والمؤسسات، يرتبط على نحو وثيق بالتقييم وإعادة توزيع الموظفين وتدريبهم، ما يتطلب وجود معلومات وبيانات دقيقة، وإجراء مقارنات بين الإدارة العامة في عدة دول مشابهة للأردن مع الاقتصاد، فتنفيذ الإصلاح الإداري الناجح، يتطلب تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا.وأشاروا إلى أنه لتحسين أداء القطاع العام، يتوجب تصميم سياسات تجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها، وتعزز قدراتها بالتدريب والتطوير، ولذا يجب أن ترتبط خطة إعادة الهيكلة بخطة إعادة تأهيل الموارد البشرية.عمل أفضلوزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق ياسرة غوشة، بينت أن من مبادئ الإصلاح الإداري أن الحكومة المتميزة هي من تجعل مؤسساتها تعمل على نحو أفضل وبأقل تكلفة، وتقدم الخدمة الأجود لمتلقيها وتحقق أفضل النتائج، ولتحقيق التطوير لا بد للحكومات المتعاقبة من الالتزام بخطتها.وأشارت إلى أن إصلاح القطاع العام عملية أفقية ومتداخلة بجميع عناصرها؛ من تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، إلى تطوير الموارد البشرية وهيكلة الجهاز الحكومي.وقالت، إن عملية الهيكلة للجهاز الحكومي، وتصغيره ودمج الوزارات والمؤسسات، ترتبط على نحو وثيق بالتقييم وإعادة توزيع الموظفين وتدريبهم، ما يتطلب وجود معلومات وبيانات كبيرة ودقيقة، وإجراء مقارنات بين عدة دول مشابهة للأردن بالاقتصاد، إذ إن تنفيذ الإصلاح الإداري الناجح، يتطلب تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا.تصغير حجم القطاع العاموزادت، أن كل دول العالم حاليا تعمل على تصغير حجم القطاع العام، ورفع كفاءته في الوقت ذاته، فالخدمة المدنية المركزية ستصبح أصغر، ويمكن أن تصبح أكثر كفاءة، موضحة أن جوهر أي إصلاح للقطاع يشمل الرقمنة والأتمتة، وتقديم الخدمات العامة، والابتكار، وتعزيز قدرات العاملين، وإعادة توزيعهم بعد تدريبهم.وقالت غوشة، يُعد تقليص حجم القطاع جزءا مهما من جهود الإصلاح الاقتصادي في عدة بلدان، وله عدة فوائد تتمثل بزيادة الكفاءة وتقليل البيروقراطية وخفض النفقات وتعزيز المساءلة، لتحديد المسؤوليات على نحو أوضح، ما يُؤدي لنتائج أفضل لدافعي الضرائب، لكننا قد نواجه فقدان الخبرة والمعرفة المؤسسية، ما يتطلب التركيز على برامج الاحلال الوظيفي والتعاقب وحفظ المعلومة.وأشارت غوشة، إلى أنه لتحسين الأداء في القطاع، يجب تصميم سياسات تجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها وتعزز قدراتها بالتدريب والتطوير.إذ يجب أن ترتبط خطة إعادة الهيكلة بخطة إعادة تأهيل الموارد البشرية؛ ليكون الاستخدام الأمثل للموظفين المعينين على الكادر الوظيفي.أتمتة الخدماتوقالت، في الأردن نجد أن كل برامج إصلاح القطاع تؤكد ضرورة النظر في حجمه، لذا صدر نظاما الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، وعدل لمرات، وشهد تعديلات أجرتها الحكومة الحالية. مشيرة إلى أن خريطة تحديث القطاع والبرنامج التنفيذي لإنجازه، عملية مستمرة وعابرة للحكومات، وما يتبع الآن عملية ناجحة، نأمل استمراراها بالتنفيذ والتقييم والتعديل والإعلان بشفافية عن الإنجاز، وأسباب التأخير إن وجدت، وكيف يجري التغلب عليها ومعالجة المعوقات.أما بشأن الخدمات الحكومية وأتمتتها، فبينت غوشة أنه موضوع مطروح منذ سنوات، وقد جرى أتمتة عدد كبير من الخدمات، وهذا أمر ناجح جداً، لكن السؤال: ما الخدمات التى جرت أتمتتها؟ وهل جرت الأتمتة على نحو كامل دون حاجة لمراجعة الدائرة؟ وهل تأتمتت الخدمات الأكثر إلحاحا من وجهة نظر المواطن؟ وهل وضعت مؤشرات لقياس مدى الإنجاز ورضا المواطن عن الخدمات المؤتمتة؟وأكدت على ما طرحه وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور د.خير أبو صعليك بشأن إعادة هندسة الإجراءات في القطاع العام، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، إذ علينا مراجعة وتقليل الإجراءات، واستبعاد الازدواجية ثم رقمنتها. وهذا دور كبير يجب أن يلقى على الجهة المقدمة للخدمة، وبعد ذلك تحولها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع القطاع الخاص إلكترونياً.توافر الخدمات بمكان واحدأما بشأن مراكز الخدمات الحكومية، فبينت أنه عمل إيجابي بأن تتوافر كل الخدمات بمكان واحد وتنجز بوقت سريع، ما يخفف على متلقى الخدم، وتوفيره في المحافظات يعود بالفائدة على الجهاز الحكومي ويخفف الضغط، كما أن إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران لمراكز الخدمات، ينم عن تعاون بين الأجهزة الحكومية كالأحوال المدنية والجوازات ودائرتي الأراضي والمساحة وقاضي القضاة وغيرهم.وبينت غوشة، أن أجهزة رسمية تعمل بطريقة متميزة لتوفير الخدمة لمتلقيها، وتطور وتحسن باستمرار، لافتة إلى أن جهاز الأمن العام، أكبر مثال على ذلك، فخدمات إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارتي السير والإقامة والحدود وغيرها، تعمل على تحسين الأداء وتقديم الأفضل، بعد التقييم والمراجعة والتحسين.أما بالنسبة لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، فسيكون إستراتيجيا وليس إداريا فقط. هذا موضوع طرح أكثر من مرة كما وطرح مع وزارات ومؤسسات أخرى، لكن المهم هو وضع دراسة يشارك فيها كل أصحاب المصلحة، ويُتخَذ قرار يلتزم بتنفيذ ذلك، وهذه القرارات ذات تكلفة مالية عالية، كما أن التردد بالقرارات، يضع الموظف في حالة غير مريحة وعدم اطمئنان لوضعه الوظيفي واستقراره، بخاصة وأن أساس النجاح الإداري يكمن في تحقق الأمان الوظيفي للعاملين.البيروقراطية المنتجةوفي هذا السياق، لفت أبو صعيليك خلال جلسة حوارية نظمها صالون أمانة عمان الثقافي، الذي يعده وينسقه الصحفي محمد الزيود وتنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان أول من أمس، أن البيروقراطية السلبية وليست البيروقراطية المنتجة، أكبر معيق للبيئة الاستثمارية في المملكة، لهذا ذهبت الدولة الأردنية لـ3 مسارات للتحديث، منها: التحديث الإداري، ونتج عنه خريطة تحديث القطاع العام وجرى السير في البرنامج التنفيذي الأول ومدته 3 سنوات، وينتهي مع نهاية العام الحالي، وبدأت تقييمه، تمهيدا لرسم خريطة للبرنامج التنفيذي الثاني لمدة 4 سنوات قادمة اعتبارا من العام المقبل.وأوضح أن خريطة تحديث القطاع العام، بُنيت على 7 مرتكزات واضحة قابلة للقياس، ولدى الحكومة "لوحة أداء" لمعرفة سير العمل، مبينا أن الحكومة تهدف لأتمتة 80 % من الخدمات الحكومية المُدرجة في السجل الوطني العام الحالي، مؤكدا أن الحكومة توقفت عن إصدار شهادات الميلاد والزواج ورقيًا، وتحولت بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية، كما سيُطبّق النهج نفسه على رخص القيادة والمركبات ابتداءً من الشهر المقبل، وهناك تنسيق مع مديرية الأمن العام لزيادة مدة صلاحية رخص القيادة العمومي من 5 إلى 10 سنوات، أسوة برخص القيادة الخصوصية، واعتبارا من الشهر المقبل سيبدأ إصدار رخص المركبات والقيادة رقميا.نظام موحد للمواردالبشرية للبلدياتوبين هنا، أن الحكومة تفكر بإصدار نظام موحد لإدارة الموارد البشرية للبلديات، لافتا إلى أن الأمانة أنجزت نظامها، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر بإصدار نظام موحد للموارد البشرية للبلديات، وقد أنجزت نظاما جديدا، سترفعه بنسخته النهائية إلى مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة تنظر لجودة الخدمات المؤتمتة أكثر من الكم، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، ومن هنا بدأت بإعادة هندسة الإجراءات لجمع الإجراءات المتشابهة وحذف الإجراءات غير الضرورية.وحول محور الخدمات الحكومية، أوضح أبو صعيليك بأن مركز خدمات المقابلين نجح بعمله نجاحًا لافتًا، إذ يقدم 132 خدمة حكومية حتى منتصف الليل، مضيفا بأن الحكومة الحالية افتتحت مراكز مماثلة بمحافظات: مادبا، معان، الطفيلة، جرش، وبدأ عمل مركز الكرك منذ شهرين، كما تعتزم الحكومة افتتاح مركز خدمة واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن دوائر حكوية قريبة من مراكز الخدمات الحكومية يجري إغلاقها.وأضاف أبوصعيليك خلال الحوارية، أن نسبة رضا المواطن عن خدمات المراكز يصل لـ95 %، مبينا أن مدة تقديم الخدمة تصل فقط لـ4 دقائق تقريبا، ولا تتعدى فترة الانتظار الـ3 دقائق، مع توفير خدمة "سند" الإلكترونية لحجز موعد مسبق، منوها إلى إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران للمراكز.مع دمج أي هيئة مستقلةولفت إلى أن الحكومة، أنشات محطات متنقلة للفحص الفني للمركبات لترخيصها، تبدأ عملها عند الـ3 مساء وينتهي دوامها في الـ8، وهناك محطات متنقلة قريبة من جسر عمان- مادبا، وقريبا سيجري افتتاح محطة على اوتستراد عمان– الزرقاء وعدد آخر من المحطات على باقي الطرق الرئيسة، وتسهيل تأمين المركبة وترخيصها.وبخصوص هيكلة القطاع العام، أكد أبو صعيليك أن الحكومة مع دمج أي هيئة مستقلة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة، بين أن الهيئات المستقلة حققت وفرا ماليا مقداره 35 مليون دينار في حال استثناء شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مضيفا أن الهيكلة تتم للهيئات والمؤسسات التي تتشابه بأعمالها وجرى إنجاز بعضها كهيئة الاعتماد وضمان الجودة التي جاءت بعد دمج هيئتين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ليس دمجا إداريا بل إستراتيجيا، وأن الحكومة تتجه نحو الشهادات المهنية أكثر من الأكاديمية.وأضاف، إن الحكومة أصدرت نظاما للتنظيم الجيد، يدخل حيز التنفيذ مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، وقد صدر ضمن محور السياسات وصنع القرار من خريطة تحديث القطاع العام، مبينا أنه يُلزم الحكومة قبل إصدار أي قانون أو نظام أو تعليمات أو قرار، بدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات بشكل معمق، أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا، منوها بإنشاء وحدة برئاسة الوزراء باسم "التنظيم الجيد والسياسات"، ويجري تدريب موظفي القطاع بمعهد الإدارة العامة عليه.مدى التفاوت في الأعباءبدوره، بين د.محمد الروابدة من قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك، أن وحدة الخدمات الحكومية خطوة رائدة، إذ يمكن للمواطن إنهاء معظم ما تحتاجه معاملته من إجراءات إدارية في قاعة واحدة وبمنتهى السهولة واليسر، ما يوفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة للتعامل المهذب من موظفي الوحدة.ودعا لإجراء دراسة محايدة من خبراء حول مدى التفاوت في الأعباء والمهام الوظيفية في القطاع، ومراعاة طبيعة العمل ومدى وضرورة التعامل مع المراجعين على نحو شخصي، وطبيعة الخدمة المقدمة، لأن عبء العمل يتحد بعوامل قد تؤدي أو تقتضي بالضرورة، تفاوتا في الأعباء والخطورة، إذ يجب أن ينعكس ذلك على الرواتب، موضحا أن زيادة مدة رخص القيادة أمر محمود ضمن ضوابط، أهمها ما يتراكم من مخالفات ناجمة عن سوء القيادة أو التهور وربط ذلك بالعمر، لذا يجب ربط المدة بالعمر وبرسوم التأمين على المركبات.أما من حيث الفحص الفني المتنقل للمركبات فعبر التعامل معها واستخدامها، فأرى أنها خطوة متقدمة تراعي ظروف الناس واختلاف أوقات وإمكانيات كل منهم وظروفه، مضيفا أنه يتوجب التروي في السعي لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لاختلاف طبيعة مهام كل منها، وهذا عامل مهم علينا مراعاته عند القيام بدمج أو إلغاء بعض الوزارات والمؤسسات، لتجنب إشكالات مستقبلية.وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، إن التحديث الذي تعلن عنه الحكومة، هو إجراءات فقط، وليس حول الرؤيه الإستراتيجية للقطاع، لافتا إلى أن الوزير أبو صعيليك، بين أن الإصلاح الإداري يمر بمحطة مفصلية، تتوافر فيها الإرادة السياسية بوضوح، بهدف المضي قدمًا في هذا المسار، استنادًا لنهج ملكي مستمر، ورؤية شمولية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تقدم بتوجيهاته السامية الجميع، برسم معالم التحديث، وتكريس مبدأ دولة المؤسسات والكفاءة.

الغد

منذ 8 ساعات

• الغد

في رسالة إلى حسان.. فنادق البتراء "مهددة" بالإغلاق بسبب أزمات وحروب المنطقة

حسين كريشان رفعت جمعية أصحاب فنادق البترا مناشدة عاجلة إلى رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان. وجاء في المناشدة، التي حصلت عليها "الغد"، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها منشآتنا السياحية جراء الأزمات التي تعرضت لها المنطقة، والتي بدأت بجائحة كورونا وما نجم عنها من تدني الطلب على الحركة السياحية الأجنبية، وتلتها الحرب الأوكرانية الروسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد وأدت إلى تراجع الحركة السياحية بشكل ملحوظ. اضافة اعلان وأكدت المناشدة أنه قبل أن يتعافى القطاع من هذه الأزمات، جاءت الحرب على غزة، وما زالت مستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا، تزامنًا مع بداية حرب جديدة بين إسرائيل وإيران، والتي لا نعلم نهايتها. كل هذه الأزمات المتتالية أثرت سلبًا على القطاع الفندقي بشكل عام، وعلى البترا بشكل خاص، حيث إن الفنادق في البترا تختلف عن الفنادق في باقي مناطق المملكة لاعتمادها بنسبة 100% على السياحة الخارجية، وليس على السياحة الداخلية. وبيّنت المناشدة أن منشآتنا الفندقية وصلت إلى مرحلة حرجة لم يعد بمقدورها الاستمرار في ظل الأعباء المتزايدة من التزامات مالية وضريبية وكلف تشغيلية مرتفعة وقروض بنكية، يقابلها توقف شبه كامل للإيرادات، حتى أصبح خيار الإغلاق الكامل هو الخيار الوحيد المتاح أمام العديد من الفنادق في المنطقة. وأشارت إلى أنه، وبكل أسف، فإن أي توجه نحو إغلاق المنشآت الفندقية في المنطقة سيؤدي بالضرورة إلى إنهاء خدمات أكثر من 1600 موظف وعامل من أبناء الوطن، معظمهم يعيلون أسرًا وعائلات، مما سيضاعف من معاناة المستثمرين وأبناء المنطقة. كما أن استمرار هذا الوضع يهدد بتدمير البنية الأساسية للقطاع السياحي، ويفاقم من معدلات البطالة، ويعمق الأثر الاقتصادي والاجتماعي على الدولة بشكل عام. وطالبت الجمعية رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة والعملية لدعم هذا القطاع الوطني الحيوي والحيلولة دون انهياره، وذلك من خلال: تأجيل أو إعادة جدولة الالتزامات المالية والضريبية والفواتير الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية، لحين عودة السياحة كما كانت عليه قبل عام 2020. تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة لحين استقرار الأوضاع. دعم كلف التشغيل الأساسية (مياه، كهرباء). تقديم منح أو قروض ميسرة بدون فوائد لتغطية النفقات التشغيلية. إطلاق حزمة إنقاذ سياحي خاصة بمنطقة البترا لتحفيز السياحة المحلية والأجنبية. إعادة جدولة القروض مع البنك المركزي والبنوك التجارية، على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عليها. مساعدة المنشآت الفندقية ولو بجزء من رواتب الموظفين، على غرار برنامج "استدامة" خلال فترة كورونا، حيث إن الفنادق غير قادرة على دفع رواتبهم. وأوضحت المناشدة أن عدد الزوار في البترا خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 بلغ 159,000 زائر أجنبي، ولو افترضنا أن 50% منهم أقاموا في الفنادق، أي ما يعادل 79,500 سائح، فإن عدد الغرف الفندقية في البترا يبلغ 3,500 غرفة مزدوجة، أي ما يعادل 7,000 سرير، مما يشكل نسبة إشغال 7%، حيث إن النسبة كانت في عام 2024 أقل من 7%. وقالت الجمعية إن قطاع الفنادق في البترا ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو شريان حياة لمئات الأسر، وحامل رئيسي للاقتصاد المحلي، ورافد أساسي للاقتصاد الوطني. وأضافت: "نأمل من دولتكم الموقرة النظر بعين الحكمة والإنصاف لهذا النداء قبل فوات الأوان."