بعد 8 سنوات على افتتاحه.. مجمع القيروان في جرش يتحول إلى مكان شبه مهجور

صابرين الطعيمات
اضافة اعلان
جرش- يطالب مواطنون في جرش بنقل مجمع القيروان الذي افتتح قبل 8 سنوات، إلى الوسط التجاري، لا سيما أن المجمع بات شبه مهجور، ويضم حاليا 47 مخزنا تجاريا غير مؤجرة، نظرا لبعد المسافة بين موقع المجمع والوسط التجاري والدوائر الحكومية، مما يضعف الاستفاد من المجمع إلى حد كبير.وأكد هؤلاء المواطنون في حديثهم إلى "الغد"، أن المجمع كبير وضخم، ويحتوي على محال تجارية واستثمارات كبيرة، وهو مجهز بطاقة استيعابية عالية، إلا أن موقعه بعيد عن الوسط التجاري، ويحتاج المواطنون إلى وسيلة نقل للوصول من الوسط التجاري إلى داخل المجمع.وأضافوا أن المحال التجارية في المجمع، وهي استثمارية، غير مستغلة وفارغة وغير مؤجرة، وقد هجرها جميع المستأجرين وأغلقوها بسبب ضعف الحركة، وعدم التزام الحافلات باستخدام المجمع نهائيا.في المقابل، حولت بلدية جرش الكبرى الـ47 محلا تجاريا في المجمع إلى مستودعات لأقسام البلدية، فيما أبقت على 7 محال مؤجرة، لعدم وجود دراسات كافية لاستثمار المحال التجارية التي كانت تعول عليها بلدية جرش الكبرى في توفير دخل سنوي لصندوقها.ضعف إقبال الركابووفق المواطن مؤمن العقيلي، فإنه "يعاني في استخدام وسائط النقل العامة، ويتحمل تكاليف باهظة كونه يعتمد على وسائط النقل الخاصة بأجور مرتفعة، لا سيما أن مجمع القيروان يخلو من المركبات العمومية والحافلات على مدار الساعة، وهو مشروع مهجور".وأكد "أن ضعف إقبال الركاب على استخدام المجمع وتفضيلهم استخدام المركبات الخصوصية، أدى إلى تراجع الحركة الشرائية في المحال التجارية التي قامت البلدية بتأجيرها للتجار، وعددهم لا يقل عن 42 تاجرا، وقد هجر التجار والركاب المجمع بشكل نهائي".ويرى العقيلي أن "حركة الإقبال على المجمع ضعيفة، ويُستخدم لاصطفاف الحافلات ليلا، ولا يدخله الركاب سوى العشرات من طلاب الجامعات في الصباح الباكر لخطوط محدودة، بينما يعتمد باقي الركاب على وسائط النقل الخاصة أو المركبات العمومية التي تصطف عشوائيا على الأرصفة والدواوير".إلى ذلك، أكد السائق محمود الحوامدة "أن الركاب والسائقين لا يلتزمون بالاصطفاف داخل مجمع القيروان، ويفضلون انتظار الحافلات داخل الوسط التجاري، لا سيما أن الوسط التجاري بعيد عن المجمع، ويحتاج الركاب إلى وسيلة نقل للوصول إليه".وبين "أن المركبات الخصوصية التي تعمل على نفس خطوط العمومي تنافس وبشدة عملهم، وتقوم بالاصطفاف بالقرب من نقاط التحميل والتنزيل، ويفضل الركاب دائما استخدام المركبات الخصوصية حتى لو كانت الأجور أعلى".وطالب الحوامدة بـ"إعادة تنظيم خطة السير في محافظة جرش، والتخلص من الفوضى المرورية داخل الوسط التجاري، ومنع السيارات الخصوصية من منافسة العمومي على نفس الخطوط، فضلا عن ضرورة تأجير وتشغيل المحال التجارية في المجمع، التي تكاد تكون خالية نهائيا من التجار، مما يضعف الإقبال على المجمع".أسباب فشل المجمعوترى البلدية أن فشل استثمار المحال التجارية مرتبط بفشل المجمع وهجره من قبل سائقي العمومي، وعدم التزام الركاب والسائقين باستخدام المجمع، مما يعوق السيطرة على قطاع النقل في محافظة جرش، ويمنع البلدية من تأجير مخازنها والاستفادة من استثمارها، خصوصا أن موقع المجمع والنظام الهندسي لبناء المخازن لا يتناسبان مع مشاريع استثمارية أخرى للبلدية، ولا يمكن تغيير صفة استخدام هذه المحال التجارية نظرا لموقعها ومساحتها ووجودها داخل المجمع.وأضافت أن "التوقعات كانت منذ لحظة تشغيل المجمع تشير إلى نجاح هذه المحال، كون تأجيرها تم بأسعار مرتفعة، غير أنه بعد بضعة شهور من التأجير، ونظرا لفشل المجمع، ترك المستأجرون محالهم وتحولت إلى مبان مهجورة"، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن "خيار تحويل هذه المحال التجارية إلى مستودعات لأقسام البلدية، يعد هو الأفضل، وهو الاستخدام الوحيد الممكن لهذه المحال نظرا لعددها الكبير وموقعها داخل المجمع".إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في بلدية جرش الكبرى أن "مجمع القيروان، الذي تم العمل فيه قبل 8 سنوات، يتميز بموقع إستراتيجي وقريب من الوسط التجاري، وقد تكاتفت كل الجهود لإقامة المجمع في موقعه الحالي مقارنة بموقع المجمع القديم، غير أن بعض العقبات والصعوبات أفشلت عمل المجمع، ومن أهمها عدم التزام الحافلات بالوصول إلى نهاية خطوطها، ومشكلة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجرة. ولا يمكن نقل المجمع أو تغيير مكانه، لا سيما أن حل المشاكل التي تواجه المجمع أفضل من تغيير موقعه".ويُستخدم المجمع حاليا لتبييت الحافلات العمومية، وكان يعمل أثناء دوام الجامعات والمدارس لبضع ساعات، وقد ساهمت جائحة كورونا في إخلاء عدد من المحال التي كانت مؤجرة، حتى بقيت محال تجارية قليلة مؤجرة تعمل لبضعة ساعات في تقديم الخدمات العامة لطلاب الجامعات والسائقين فقط، ومنهم من يعاني من تعثرات مالية ولا يلتزم بدفع الأجور المتراكمة عليه لبلدية جرش.ذمم مالية متراكمةوتتراكم ذمم مالية على المستأجرين القدامى في المحال التجارية مستحقة للبلدية، مما اضطرهم إلى إخلاء المحال وإنهاء العقود قبل سنوات، إذ أن ضعف الإقبال على المجمع ساهم في ترك التجار لمحالهم، وقد تقدم معظمهم بعدة طلبات لإعفائهم من الذمم المالية والأجور المستحقة للبلدية.بدورها، تقول هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش إنها تبذل جهودا مضنية في سبيل إنجاح عمل المجمع منذ سنوات، وقد قامت مؤخرا بتطبيق المخطط الشمولي، الذي نُفذ على 3 مراحل، وهي: مرحلة بناء المجمع بتكلفة لا تقل عن 3 ملايين دينار، ومرحلة تركيب مظلات انتظار للركاب وتم خلالها تركيب 212 مظلة، والمرحلة الثالثة والنهائية هي إعادة هيكلة خطوط النقل العام. وأضافت الهيئة أنها تراقب عمل المجمع على مدار الساعة، وتتعاون مع مختلف الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة العمل الخصوصي، وإلزام حافلات النقل العام بالتحميل والتنزيل من داخل مجمع القيروان، على أمل أن يتحسن وضع النقل في جرش بعد تنفيذ المخطط الشمولي، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع النقل وإحياء مجمع القيروان.ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب، ومكاتب للإدارة، ومحلات تجارية، ومرافق صحية، وكافتيريات، وأماكن مخصصة للصلاة، ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.أما تكلفة المجمع، فبلغت 2 مليون و600 ألف دينار، فضلا عن تحمل بلدية جرش الكبرى أكثر من 7 ملايين دينار بدل استملاكات لأراضي المجمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الاحتجاجات العمالية.. فجوة واسعة بين التطلعات واستجابة أصحاب القرار

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- في الوقت الذي أظهر فيه تقرير صادر عن المرصد العمالي أن أكثر من 80 % من الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن خلال عام 2024 لم تُحقق مطالبها، عكست الأرقام فجوة واضحة بين تطلعات العاملين واستجابة أصحاب القرار، وسط تراجع ملحوظ في عدد الاحتجاجات مقارنة بالعام السابق.وأشار التقرير إلى أن التهديدات التي يتعرض لها العمال، وضعف التمثيل النقابي، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، ساهمت في عزوف كثير من العاملين عن الاحتجاج.في المقابل، ردت وزارة العمل بأنها تعاملت مع عشرات النزاعات العمالية خلال العام، وتمكنت من حل معظمها عبر اتفاقيات جماعية شملت آلاف العاملين، وبتكلفة تجاوزت 30 مليون دينار على الشركات.وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل مع 35 نزاعا عماليا خلال عام 2024.وأضاف الزيود إن معظم هذه النزاعات تم حلها من خلال توقيع اتفاقيات عمل جماعية، استفاد منها أكثر من 5 آلاف عامل وعاملة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الاتفاقيات على الشركات تجاوزت 30 مليون دينار.ضوابط محددةبدوره قال نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، خالد أبو مرجوب، إن توفير بيئة تضمن حرية التعبير والتنظيم الرقابي، والتي نستطيع من خلالها تحقيق توازن بين حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان استقرار المجتمع والنظام العام، يتطلب وضع أسس تشريعية وتنظيمية تضمن حرية التنظيم والتعبير، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة تمنع إساءة استخدام هذه الحرية واستغلالها بتنظيم الإضرابات والاحتجاجات.وأضاف أبو مرجوب إنه يمكن من خلال هذا التوازن خلق بيئة آمنة تسمح للعاملين بالمطالبة بحقوقهم دون الخوف من العقوبة أو الفصل التعسفي، والذي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات، مؤكدا ضرورة خلق بيئة عمل نظيفة وآمنة تتيح مخاطبة العمال والتفاعل معهم وبحث الأسباب التي تدفعهم للاحتجاج أو الإضراب، ومن ثم معالجتها، والتي غالبا ما تتعلق بالأجور المتدنية وغياب الحماية الاجتماعية.وشدد على أن سوق العمل بحاجة إلى حملة إصلاحية كاملة تبدأ من أصحاب العمل والعمال، وتهدف إلى خلق التوازن المطلوب بين ما يريده العامل لتوفير حياة كريمة، وبين ما يريده أصحاب العمل لتحقيق الأرباح، على ألا يكون ذلك على حساب حقوق العمال، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا التوازن مدعوما بتشريعات وقوانين تتيح التنظيم النقابي وتشجع العمال على الانضمام للنقابات العمالية التي يجب أن توفر لهم بعض المكاسب التي يطمحون إليها.أرقام ودلالاتوكشف التقرير السنوي الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات، أن 80.4 % من الاحتجاجات العمالية التي نُفذت في الأردن خلال عام 2024 لم تحقق مطالبها، ما يعكس ضعف الاستجابة الرسمية وفجوة متزايدة بين العمال وأصحاب القرار.وسُجل خلال العام 51 احتجاجا، بانخفاض بنسبة 42.6 % مقارنة بعام 2023، علما أن استمرار الاتجاه تنازلي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات.وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تهديدات يتعرض لها العمال عند المطالبة بحقوقهم، إضافة إلى ضعف الأطر النقابية، وضغوط مباشرة أو وعود غير محققة، كما ساهمت الأوضاع السياسية المرتبطة بالعدوان الصهيوني على غزة في تعليق كثير من التحركات تضامنا مع الفلسطينيين.وتصدرت الأجور المتدنية وتأخير صرفها أسباب الاحتجاجات بنسبة %35.3، تلتها الاعتراضات على أنظمة وإجراءات العمل، ثم الفصل التعسفي، ووقعت غالبية الاحتجاجات في القطاع الخاص بنسبة 39.2 %، يليه العام والمتقاعدون.ودعا التقرير إلى تحسين أدوات الرقابة، وضمان حرية التعبير والتنظيم النقابي، مؤكدا أن تراجع عدد الاحتجاجات لا يعكس بالضرورة تحسن بيئة العمل، بل قد يشير إلى مناخ من الردع والتقييد تجب معالجته ضمن إصلاح شامل لسوق العمل.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

القطاعات الاقتصادية تترقب.. هل تجد صيفا "منقذا"؟

عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان عمان – بعين الأمل، تنظر العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية إلى موسم الصيف كفرصة محورية لتحريك عجلة النشاط وتعويض حالة الركود التي تعاني منها منذ مطلع العام.فمع اقتراب ذروة الموسم الصيفي في شهري تموز وآب، تتطلع قطاعات كالسياحة والعقارات والأثاث والمجوهرات والإلكترونيات إلى انتعاش مرتقب، مدفوع بعودة المغتربين، وتزايد المناسبات الاجتماعية، وارتفاع الطلب الموسمي.غير أن هذه التطلعات لا تخلو من القلق، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على المواطنين، واستمرار التوترات الإقليمية وحروب الاحتلال، التي تلقي بظلالها على حركة الطيران، وثقة المستهلك، وتوجهات الإنفاق.فمن ضعف السيولة وتراجع القدرة الشرائية، إلى غياب موجات الحر التي تنشط سوق أجهزة التكييف، وصولا إلى تقلبات أسعار الذهب وتأثير الحرب على قطاع السياحة، تتفاوت التحديات من قطاع إلى آخر، لكن القاسم المشترك بينها جميعا هو الرهان على الصيف كفرصة قد لا تتكرر.الرفاعي: الصيف شريان حياة.. لكن الحرب تُنذر بموسم صعبوقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، إن الموسم الصيفي يمثل أهمية قصوى لأغلب القطاعات الاقتصادية، حيث يشهد النشاط التجاري خلاله ازدهارا ملحوظا مقارنة ببقية أشهر العام.وأوضح أن الإقبال على قطاعات الخدمات والسياحة والعقارات يرتبط بشكل وثيق بفصل الصيف، إذ تعوّل هذه القطاعات على الموسم لتعويض فترات الركود السابقة.لكن الرفاعي أشار إلى أن الظروف الإقليمية المحيطة بالمملكة، إضافة إلى الحرب المستمرة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، تنذر بموسم صيفي صعب، موضحا أن العوائد الاقتصادية لأغلب القطاعات "قد لا تكون مضمونة".وبين أن قطاع السياحة والسفر هو الأكثر تضررا حتى الآن، حيث يبدو متوقفا إلى حد كبير، متوقعا أن تتأثر أيضا قطاعات المطاعم والنقل، في حال تصاعدت حدة التوترات في المنطقة.وأشار إلى أن أجواء الحرب واضطراب حركة الطيران قد تؤثر على أعداد المغتربين القادمين إلى المملكة لقضاء إجازاتهم، لافتا إلى أن عشرات شركات الطيران العالمية أوقفت رحلاتها إلى الأردن ودول الجوار مؤخرا على خلفية الحرب الإيرانية–الإسرائيلية المستمرة منذ عشرة أيام.ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين في الخارج نحو 925 ألفا، يتركز نحو 81 % منهم في دول الخليج العربي."الذهب" يترقّب موسم الأفراح… وتحوّل للسبائكقال أمين سر نقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، إن القطاع يترقّب تحسّنا في النشاط خلال شهري تموز وآب، وهما ذروة الموسم عادة، نظرا لعودة المغتربين وكثرة المناسبات والزيجات.وأضاف ديب أن باب الأمل ما يزال مفتوحا رغم حالة عدم اليقين الإقليمي، متوقعا تحسنا نسبيا في الطلب، معتمدا على استقرار الأوضاع وزيادة الإنفاق المحلي.وأوضح أن الطلب في الفترة الماضية انحسر عن شراء الحلي والمجوهرات لصالح السبائك والمسكوكات الذهبية، التي لجأ إليها المستثمرون والمواطنون القادرون على الادخار، في ظل الارتفاعات العالمية المتتالية في أسعار الذهب.وأشار ديب إلى أن السوق يعيش حالة "ترقب حذر"، مع وجود إقبال نسبي يعكس مرونة القطاع، مؤكدا أن تنوع الخيارات وتفاوت الأسعار يمنح المستهلك قدرة على الشراء بما يتاح من مدخرات، ويتيح مرونة في الاختيار.تجار الأثاث: عروض وتخفيضات في مواجهة ضعف الطلبمن جانبه، أوضح نقيب قطاع الأثاث، أحمد الجندي، أن موسم الصيف يشكل الرهان الحقيقي للقطاع، إذ يزدهر خلاله الطلب على تجهيز المنازل الجديدة، خصوصا من قبل المتزوجين الجدد، إلى جانب ميل العائلات لتجديد أثاثها خلال العطلة.وأشار الجندي إلى أن القطاع يشهد حاليا حالة ضعف طلب واسعة، بنسبة تزيد على 50 % في معظم المحال، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وتأجيل القرار الشرائي في ظل التوترات الإقليمية وميل المواطنين للادخار.ولفت إلى أن معارض الأثاث لجأت إلى عروض وتخفيضات لتنشيط السوق، وتمكين التجار من الوفاء بالتزاماتهم المالية والتشغيلية، مؤكدا أن الأسعار هذا الموسم أقل مقارنة بالموسم الماضي.وتوقّع الجندي تحسنا في الإقبال خلال الفترة المقبلة مع اقتراب حفلات التخرج المدرسية والجامعية، وعودة المغتربين."العقارات" تراهن على المغتربين وحوافز الحكومةواتفق رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق، زهير العمري، على أن موسم الصيف يمثل أملا لأغلب القطاعات الاقتصادية، موضحا أن النشاط في سوق العقارات عادة ما يرتفع بنسبة 25 % خلال الصيف مقارنة ببقية العام.وتوقّع العمري زيادة في الطلب اعتبارا من مطلع تموز، تزامنا مع انتهاء امتحانات المدارس في دول الخليج، حيث تتركز النسبة الأكبر من المغتربين الأردنيين.وأشار إلى أن الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع العقاري خلال الأشهر الماضية من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الطلب خلال الموسم."الألبسة": ازدحام المناسبات لم يتحول إلى مبيعاتمن جهته، أوضح المستثمر في قطاع الألبسة وعضو غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، أن الصيف هو موسم الذروة لهذا القطاع، مع ارتفاع عدد المناسبات الاجتماعية والأعراس.لكن القواسمي أشار إلى أن كثافة المناسبات حتى الآن لم تترجم إلى حركة شرائية نشطة، مرجعا ذلك إلى الضغوط الاقتصادية، وضعف السيولة، وتأثير الحرب على نفسية المستهلكين."الإلكترونيات": موجات الحر غائبة.. والطلب متواضعوأكد نقيب تجار الإلكترونيات والكهربائيات، رياض القيسي، أن النشاط التجاري في القطاع ما يزال متواضعا، بسبب ضعف القدرة الشرائية، والتأثر العام بالأوضاع الإقليمية.وأوضح أن درجات الحرارة المعتدلة حتى الآن أدت إلى تراجع الطلب على أجهزة التبريد والتكييف، والتي عادة ما تشهد انتعاشا مع حلول موجات الحر.وأضاف القيسي أن ذروة الموسم للقطاع تمتد من حزيران وحتى نهاية آب، معربا عن أمله بتحسن النشاط التجاري مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المغتربين.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

استجابة الحكومة وجاهزيتها

اضافة اعلان توجيهات جلالة الملك حول أهمية الجاهزية الاقتصادية وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة تبرز كمنهج عمل وطني لا بديل عنه، فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تبقى على قدر هذا التحدي، وتترجم هذه التوجيهات إلى أدوات فعلية تحصّن الاقتصاد الوطني وتضمن الأمن المعيشي للمواطنين؟النجاح الذي تحقق في إدارة عدد من الملفات خلال هذه الازمة كانقطاع الغاز وتأمين المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية ليس مجرد حالة طارئة تم التعامل معها، بل هو نتيجة جاهزية مدروسة مسبقاً، وتفعيل فعلي لخطة متكاملة ضمنت استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، وحافظت على الاستقرار في الأسواق.توجيهات جلالة الملك تمثل خريطة طريق لإدارة المخاطر الاقتصادية، فمؤسسات الدولة أظهرت قدرة عالية على التحرك بفعالية وهدوء، حيث تم تأمين بدائل داخلية وخارجية للطاقة، وتم الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد دون تهويل إعلامي أو إثارة القلق، وهذا السلوك المؤسسي المسؤول يعكس وعياً عميقاً بأن الحفاظ على الاستقرار العام لا يتحقق إلا من خلال إدارة الأزمات بهدوء وثقة وكفاءة، فهل يمكن البناء على هذا النهج لتوسيع دائرة الجاهزية لتشمل قطاعات أخرى كالدواء والمياه والنقل؟وفي ظل الضغوط المالية، تزداد الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الاستقرار المعيشي، فهل تستطيع الحكومة تحقيق هذا التوازن دون المساس بالبرامج الاجتماعية أو تقويض بيئة الاستثمار؟ وهل من الممكن أن يتحول هذا الضغط إلى فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر حساسية للمواطن؟ومع الضغوط المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة، تبدو الحاجة ملحّة لتفعيل بدائل محلية: كتنشيط السياحة الداخلية، ودعم الصناعات الوطنية، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين المحليين، فهل نملك الشجاعة المؤسسية لإعادة تقييم الأدوات الحالية وتكييفها مع المتغيرات؟ وهل يمكن تحويل هذه الأزمة إلى لحظة تأسيس اقتصادي جديدة أكثر مرونة واستدامة؟في المحصلة، فإن توجيهات جلالة الملك تشكل مرجعية استراتيجية لمؤسسات الدولة، تؤكد أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، وأن الاستعداد للمخاطر هو السبيل الوحيد لحماية الاستقرار وتوفير متطلبات المواطنين.