logo
سلام: تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

سلام: تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

المركزية٢٩-٠٤-٢٠٢٥

أكد رئيس مجلس الوزرا نواف سلام أن 'الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية'، معتبرًا أن 'تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات'.
وأشار إلى أن 'لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية'.
وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه 'إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار'، مؤكدًا أن 'لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك.
وكشف الرئيس سلام عن 'استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات'، مشيرًا إلى 'التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر'.
وشدد على 'حرص الحكومة على اقترابها وتقربها من المواطنين، والعمل على مواكبة وتأمين كل احتياجاتهم في مجالي الأمن والأمان، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية."
وولدى سؤاله عن موقف 'حزب الله' من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن 'الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة'، مضيفًا أن 'الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه'.
ولفت إلى أن 'الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الان على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته'.
وأضاف أن 'المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه ، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار'.
وفي ما يخص الانتخابات النيابية، أكد الرئيس سلام 'جاهزية وزارة الداخلية الكاملة لإجراء الانتخابات'، قائلًا: 'اطمأننت شخصيًا لنزاهة سير العملية الانتخابية، وسترون ذلك في عمليات الفرز وإصدار النتائج'.
أما بالنسبة للانتخابات البلدية في بيروت، فأكد الرئيس سلام أن 'الحكومة تقف على الحياد، وستؤمّن نزاهة العملية الانتخابية'، مشددًا على أنه 'على مسافة واحدة من جميع المرشحين'.
وأضاف: 'من المهم الحفاظ على وحدة بيروت، فهي العاصمة التي تعكس صورة البلد بتنوعه، وقال " طول عمرها كانت بلدية واحدة'.
وحول اقتراحات القوانين المقدّمة، رأى الرئيس سلام أنه 'من الأفضل تأجيل البت بها لمزيد من الدراسة'، معتبرًا أن 'الأهم في المرحلة المقبلة هو الاستفادة من الدينامية القائمة لبحث مشروع اللامركزية الإدارية الموسّعة، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف'.
وحول الوضع الاقتصادي اكد الرئيس سلام أنه 'تم وضع خطة اقتصادية واضحة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، ويجري العمل على قانون الفجوة المالية'، مشيرًا إلى أن 'هذا التوجّه واضح تمامًا'.
وقال إن 'الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تشكل المدخل الأساسي للإصلاح المالي، لا سيما من خلال التدقيق الاموال في مصادرها، والتمييز بين المشروع منها وغير المشروع، بما يتيح للدولة العمل على إعادة أموال المودعين'.
وفي ما يتعلق بالوزارات والإدارات، أشار إلى أنه 'في السنوات الماضية سُجّلت تجاوزات كثيرة، أبرزها تأخير إنجاز معاملات المواطنين واستشراء الفساد'، مؤكدًا أن 'الدولة اليوم انطلقت بزخم جديد وسرعة في الاتجاه الصحيح في مختلف الأدارات، خصوصًا في إدارات كالدائرة العقارية والنافعة'.
وأوضح أن 'الدولة تتجه نحو نظام مكننة كامل للانتهاء من الفساد والعرقلة والتأخير.
مشيدًا بـ'نشاط وزير التنمية الإدارية، الذي يعمل على تجديد الإدارة وتنشيطها، بالإضافة إلى تطبيق آلية تعيينات وفق الكفاءة لضخ دم جديد وكفوء في المؤسسات والإدارات."
وقال: 'يجري حاليًا إجراء مقابلات من قبل الوزراء المعنيين للمرشحين لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار'.
أما عن مشكلة الكهرباء، فقد أكد الرئيس سلام 'العمل على معالجتها بدءًا من الجباية، مرورًا بإصلاح الشبكة، ووصولًا إلى تفعيل معامل الإنتاج'، مشيرًا إلى أن 'وزارة الطاقة بصدد وضع خطة متكاملة لمعالجة هذا القطاع'.
ممثل اليونيسف
وكان الرئيس سلام استقبل ممثل برنامج "اليونيسف" في لبنان بالإنابة اكيل ايار الذي قال بعد اللقاء :"كانت هذه المرة الأولى التي تتاح لي فيها الفرصة، بصفتي بلقاء الرئيس سلام، وقد تناولنا خلال الاجتماع عددًا من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالأطفال في لبنان، وتبادلنا وجهات النظر حول مختلف الملفات والتحديات المقبلة. كما شكّل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة اللبنانية، ومع الدولة ككل، في سبيل التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية.
سفير كولومبيا
والتقى الرئيس سلام سفير كولومبيا في لبنان إدوين أوستوس الفونسو الذي عرض النشاطات التي تقوم بها سفارة بلاده في لبنان ، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
سامي فتفت
كما استقبل الرئيس سلام النائب السابق سامي فتفت الذي قال بعد اللقاء:" كانت جلسة تعارفية ممتازة، وتمنينا لدولة الرئيس التوفيق، وتطرقنا الى عدد من القضايا السياسية ، وأهمها الانتخابات البلدية التي ستجري في لبنان وخاصة في الشمال، وطلبنا من دولته الوقوف الى جانب رؤساء البلديات في المرحلة المقبلة والذين سيكونون بحاجة لدعم الدولة ، ومن الواضح انه ستكون هناك نقلة نوعية على هذا الصعيد ."
اضاف:" عرضنا لموضوع اللامركزية الادارية، ووجوب العمل على هذا القانون الموجود في الدستور والذي يجب تطبيقه والعمل عليه جديا.
كذلك تطرقنا الى ملف الأساتذة المتعاقدين ومشكلة بدل المثابرة في فصل الصيف، ودولة الرئيس يتابع الموضوع."
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية جاد برئاسة جوزيف الحواط الذي قال بعد اللقاء:" اطلعنا الرئيس سلام على ما تقوم به الجمعية من نشاطات ، لا سيما بالنسبة الى التنسيق القائم مع القوى الامنية على صعيد مكافحة آفة المخدرات، وتم الاتفاق على وضع خطة خمسية مع المعنيين لعرضها عليه ."
بيروت ماراثون
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية بيروت " ماراثون " برئاسة السيدة مي الخليل وضم أعضاء الهيئة الإدارية وهم نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي حسان محيي الدين ورادا صوّاف ودينا حركة وفيصل الخليل وغسان حجار وبشير السقّا كما حضر رئيس شركة Phenomena سامي صعب .
ووزع الوفد بيانًا بعد اللقاء، جاء فيه:
"ان الرئيس سلام نوّه بسباق OMT بيروت ماراثون الذي تنظمّه الجمعية يوم الخميس في الأول من أيار 2025 في واجهة بيروت البحرية تحت شعار : " تعوا نركض من النهاية للبداية ليبقى لبنان " ورأى فيه حدثاً جامعاً لكل اللبنانيين ويقدّم صورة حضارية عن لبنان وعاصمته بيروت ويكشف عن حيوية وإرادة شعبه في صناعة أحداث رياضية ووطنية بارزة تؤكّد أنّ لبنان جدير بالحياة والسلام .
وقد استهل اللقاء بكلمة من الخليل وجهّت في بدايتها التهنئة للرئيس سلام على الثقة الكبيرة الني أجمعت على تسميته رئيساّ للسلطة التنفيذية في هذه المرحلة التي يحتاج فيها لبنان لرجالات دولة لإنقاذ ما تبقى من هيكل الدولة وبث الروح والنبض في شرايينها بالتعاون مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي .
وأوضحت بأن اللقاء يندرج تحت العنوان الرياضي بأبعاده الوطنية والسياحية والثقافية والبيئية والذي يحمل إسم العاصمة بيروت ونحن أتينا لنقدّم لكم وللسيدة عقيلتكم دعوة رسمية لحضور السباق والمشاركة في فعالياته تحت الرقم ( 3 ) وأنّ هذه المشاركة تكتسي أهمية بالغة في هذه الفترة حتى نثبت لكل العالم بأن لبنان بكامل مساحته الجغرافية عصّي على العدوان بفعل الإيمان العظيم عند كل أبناءه وإنه من جميل الأقدار أن يصادف تاريخ السباق في يوم عيد العمال بحيث يكون العيد " عيدين " وهما عيد العمال وعيد الماراثون في نسخته ال21 .
بعد ذلك قدّمت الخليل لرئيس الحكومة وعقيلته بطاقة السباق التي تحمل رقم ( 3 ) وأملت حضورهما ومشاركتهما التي ستعطي جميع اللبنانيين جرعة عالية من المعنويات وتشيع أجواء الفرح والأمان في أوساط العدائين والعداءات خلال السباق وردّ الرئيس سلام شاكراً على الدعوة وتمنى النجاح للسباق .
كما كانت خلال اللقاء كلمة من صعب أوضح فيها لرئيس الحكومة دلالات معنى الشعار وكيف نحّول اليأس إلى أمل وتكون الإنطلاقة من نهاية أوجاعنا وآلامنا نحو بداية الخلاص والسلام .

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة
القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ ساعة واحدة

  • القناة الثالثة والعشرون

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

"أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق".. خبر يشغل سوريا هذه صحته
"أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق".. خبر يشغل سوريا هذه صحته

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ ساعة واحدة

  • القناة الثالثة والعشرون

"أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق".. خبر يشغل سوريا هذه صحته

انتشرت أنباء بين السوريين خلال الأيام الماضية، تفيد بنية إنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. "ترامب" نعم "شام" لا! وتداولت أيضاً حسابات على موقع فيسبوك، يوم الأربعاء 21 أيار/ مايو الجاري، ادعاءً يزعم أن شركة "نيكسوس العالمية" وقّعت عقدا لإنشاء برج "الشام 1" في دمشق، والذي سيكون أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 1050 متراً، متجاوزاً "برج خليفة"، وبتكلفة تبلغ 8.5 مليار دولار، بتمويل من مستثمرين سوريين وعرب وأجانب. إلا أن الادعاء الأول صحيح فعلاً، حيث أكدت مجموعة "تايغر" العقارية ـأنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع برج ترامب في دمشق، وفقاً لصحيفة "الغارديان". لكن الادعاء الثاني خاطئ، إذ لم تُعلن أي شركة باسم "نيكسوس" عن توقيع عقد لبناء ناطحة سحاب في دمشق، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات الحكومية يؤكد توقيع عقد مع شركة تُدعى "نيكسوس" لإنشاء مشروع يسمى برج "الشام 1" في العاصمة السورية، وفق ما أفادت "منصة تأكد" لتقصي الحقائق. أما برج ترامب، فقال عنه رئيس المجموعة وليد الزعبي، إنه سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق مشروع البرج كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلا أفضل، وفق كلامه. من الواقع إلى أرض الواقع يذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة الفصائل العسكرية بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن من العاصمة الرياض، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأمس أكد وزارة الخزانة الأميركية أيضا رفع العقوبات بشكل فوري. وبالتالي بات من الممكن أن يتحول برج ترامب واقعاً، حيث من المقرر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص بناء البرج الشاهق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح
الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح

لبنان اليوم

timeمنذ ساعة واحدة

  • لبنان اليوم

الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح

وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store