رئيس أعلى محكمة إدارية بألمانيا يشكك بصمود سياسة صد اللاجئين – DW – 2025/6/28

أبدى رئيس أعلى محكمة إدارية ألمانية ارتيابه من قدرة الحكومة على التمسك بسياسة صد المهاجرين عند الحدود، خصوصا إذا استمر صدور أحكام لصالح طالبي اللجوء. من جانبه حذر المستشار الألماني ميرتس من شعور زائف بالأمن من خطر خارجي.
أبدى أندرياس كوربماخر رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا تشككه في قدرة الحكومة الألمانية على التمسك بسياستها الحالية بشأن صد المهاجرين عند الحدود على المدى الطويل. وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال كوربماخر إنه إذا صدرت أحكام قضائية أخرى لصالح طالبي اللجوء "فسيتعين على المستشار الألماني (فريدريش ميرتس) ووزير الداخلية (ألكسندر دوبرينت) التفكير في مدى إمكانية الاستمرار في تبني وجهة النظر التي يدافعان عنها حتى الآن".
وكانت المحكمة الإدارية في ولاية برلين قضت في قرار مستعجل في أوائل يونيو/حزيران الجاري 2025 بعدم قانونية إعادة ثلاثة صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في محطة قطارات فرانكفورت (الواقعة على نهر أودر شرقي ألمانيا).
وجاء في الحكم أنه لا يجوز إعادة هؤلاء اللاجئين من حيث جاءوا ما لم يتم أولا تحديد أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن طلب لجوئهم.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وكان وزير الداخلية الألماني دوبرينت علق على الحكم بقوله: "هذا حكم خاص بحالة فردية". وفسر كوربماخر هذا التصريح بأن الوزير كان يريد الإيحاء بأن الحكم لا ينطبق إلا على قضية الصوماليين الثلاثة، وأن المحكمة لم تجرِ سوى مراجعة سريعة للواقعة، وأردف كوربماخر: "هذا ليس صحيحا تماما".
وأوضح رئيس أعلى محكمة إدارية في ألمانيا أن القانون ينص صراحة على أن المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل في هذه القضايا المستعجلة في درجتيها الأولى والأخيرة، وأضاف: "هذا ما نظمه صانعو السياسة من أجل التوصل في مثل هذه القضايا إلى قرارات نهائية وسريعة"، واستطرد: "والآن ترتد هذه القاعدة على وزارة الداخلية الاتحادية نفسها".
وأوضح كوربماخر أنه نظرا لعدم وجود إمكانية للاستئناف في هذه الحالات، فإن المحاكم الإدارية ملزمة دستوريا بإجراء مراجعة قانونية دقيقة ومعمقة، مشيرا إلى أن هذا ما فعله القضاة في المحكمة الإدارية في برلين، وتابع: "وعلى أي وزير أن يقرأ الحكم ويفكر مليا فيما إن كان لا يزال متمسكا برأيه رغم ذلك".
من جانب آخر حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الشعور الزائف بالأمن في ألمانيا، داعيا إلى بذل جهود أكبر في الدفاع. وخلال زيارته لقيادة العمليات في الجيش الألماني في شفيلوفزيه، أشار ميرتس اليوم السبت (28 يونيو/حزيران 2025) إلى العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، وقال: "يجب ألا نعتبر أمننا أمرا مسلما به. علينا بذل المزيد من الجهود لضمان أن نعيش في حرية وسلام وأمن".
وتتولى قيادة العمليات مسؤولية التخطيط والقيادة والتقييم العملياتي داخل ألمانيا لجميع أفرع الجيش الأربعة: القوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية، وقوات الفضاء السيبراني والمعلوماتي. وهذه القيادة العملياتية معنية بالمهام الخارجية، كما أنها نقطة الاتصال المركزية للسلطات الوطنية، وكذلك لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوات المسلحة الصديقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ يوم واحد

• DW

ألمانيا... داء البيروقراطية حاجز بوجه العمالة من أفريقيا – DW – 2025/6/29

رغم النقص الحاد في العمالة الماهرة والمؤهلة في ألمانيا، يعاني المهاجرون من أفريقيا من صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول، وذلك لعدة أسباب يأتي على رأسها البيروقراطية. إتقان اللغة الألمانية وحده ليس كافياً للحصول على تأشيرة للدراسة أو العمل لدخول البلاد، فالقدوم إلى ألمانيا عملية يصفها كثيرون بأنها معقدة وتتطلب وقتاً طويلة، من ضمنهم غريس أوتشينغ (اسم مستعار) من كينيا والبالغة من العمر 26 عاماً. بدأت الشابة بإجراءات السفر إلى ألمانيا للدراسة قبل أكثر من عام، وكانت تتحدث اللغة الألمانية بالفعل، ومع ذلك لم يسهّل هذا من إجراءات السفر، وواجهت غريس أوتشينغ صعوبات في التغلب على البيروقراطية الألمانية. وبالرغم من حصولها على منحة دراسية لدراسة العلاقات الدولية، ووعد بوظيفة طلابية، واستكمال ملفها، استغرق الأمر شهرين لتحصل على تأشيرة. سيناريو مشابه حصل مع صديقتها التي ضاعت فرصتها للالتحاق ببرنامج تبادل طلابي بسبب البيروقراطية وتعقيدات الحصول على تأشيرة الدخول. ليست إجراءات التأشيرة وحدها ما يجعل الأمر مرهقاً بحسب غريس أوتشينغ، وإنما ترى أن التواصل مع السفارة بحدّ ذاته أمر صعب. تقول الشابة الكينية لـ DW: "عندما تتصل بالسفارة الألمانية، لا تتلقى رداً، وعندما ترسل بريداً إلكترونياً، لا يتم الرد عليك. تشعر بأنك على أعصابك دائماً لأنك لا تعرف أبداً ما إذا كانت الإجابة ستكون نعم أم لا". وفق دراسة أجرتها مؤسسة برتلسمان الألمانية لعام 2024 وتقديرات معهد أبحاث سوق العمل والمهن (IAB) تحتاج ألمانيا سنوياً بين 288 ألف و 400 ألف عامل أجنبي مؤهل. ومن دون هذه العمالة سينخفض عدد العاملين في ألمانيا بشكل كبير بحلول عام 2040، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني من حث قدرته على النمو والتنافسية، خصوصاً في ظل وجود عدد هائل من الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات والتي تقدّر بحسب وكالة التوظيف الاتحادية في نيسان/أبريل 2025 بحوالي 646 ألف وظيفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الصحة، الهندسة، والتعليم. تريد ألمانيا بالفعل استقطاب العمالة الماهرة من الخارج، وفي إطار ذلك استحدثت منذ حزيران/يونيو 2024 ما يسمى بـ "بطاقة الفرصة"، وهي تأشيرة للعمالة المؤهلة من خارج الاتحاد الأوروبي، تتيح لهم القدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل. يستفيد من "بطاقة الفرصة" الحاصل على تدريب مهني لمدة عامين على الأقل أو شهادة جامعية، بالإضافة إلى معرفة بسيطة بالألمانية أو الإنكليزية. وتُؤخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار مثل الخبرة المهنية والعمر ووجود أقارب أو معارف في ألمانيا. ويمكن لمَن تتوفر بهم الشروط تقديم طلباتهم على موقع أنشأته وزارة الخارجية لتسهيل وتسريع الحصول على التأشيرات من 167 مكتباً في الخارج. ولزيادة الفرص أبرمت ألمانيا في أيلول/سبتمبر 2024 اتفاقية هجرة مع كينيا، تهدف إلى تسهيل استقدام العمالة المؤهلة، خاصة في مجالي الرعاية الصحية والضيافة، وتعتبر كينيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقعت معها ألمانيا مثل هذه الاتفاقية، ومع ذلك، لم يدخل ألمانيا سوى حوالي 90 ممرضاً وعامل رعاية صحية من هذا البلد الأفريقي خلال الربع الثالث من عام 2024. فالقيود البيروقراطية والمتطلبات الصارمة ما زالت تعيق الحصول على تأشيرات حتى بالنسبة للأشخاص المؤهلين. تقول خدي كامارا من الجمعية الإفريقية للاقتصاد الألماني لـ DW: "بطاقة الفرص ليست فرصة فعلية للجميع. يجب أولًا تحقيق الشروط المطلوبة. وهذه الشروط ليست بالضرورة ما تعتبره الشركات مهماً، بل ما تحدده الحكومة كمقياس". وتضيف أن الصعوبات تبدأ مع الوثائق المطلوبة: "السلطات الألمانية تطلب أحياناً الشهادات الأصلية، وهو ما لا يكون ممكناً دائماً. ثم على المتقدمين إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم. حتى إذا كانت الشركات تغطي التكاليف، فهذا لا يكون كافياً أحياناً." في جواب على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية كلارا بونغر من حزب اليسار في نيسان/أبريل 2025 بخصوص إصدار التأشيرات عام 2024، أفاد البرلمان أن "نسب الرفض في دول أفريقيا جنوب الصحراء عالية جداً". ووفق تحليل بيانات أجرتهDW تم من خلاله تقييم قرارات التأشيرات في عام 2024 استناداً إلى بيانات من الممثليات الألمانية في الخارج، تبيّن أن ألمانيا قد أصدرت 50,815 تأشيرة لمواطنين من أفريقيا، 40 بالمئة منها لغرض العمل. ولكن لا توجد أرقام رسمية حديثة من وزارة الخارجية حول عدد تأشيرات العمل التي رُفضت للنساء الأفريقيات. وبهذا الصدد ذكر حزب اليسار في استفساره أن "الحكومة الألمانية رفضت مراراً وتكراراً الكشف عن نسب الرفض، أو صنفت الأجوبة على أنها سرية، بحجة أن نشر هذه الأرقام قد يؤثر على العلاقات مع الدول المعنية." حتى بعد الوصول والتغلب على الإجراءات الطويلة والمعقدة للوصول إلى ألمانيا تواجه المهاجرين مصاعب أخرى، إذ أفاد مهاجرون آخرون بوجود صعوبات أخرى تواجه الأجانب في ألمانيا بعد الوصول إليها، من أبرزها صعوبة الاندماج، وكثرة المراجعات الضرورية للمؤسسات الرسمية، وصعوبة اللغة، وأزمة السكن. تقول خدي كامارا من الجمعية الأفريقية للاقتصاد الألماني: "المناخ السياسي في ألمانيا عامل مهم، ليس فقط من حيث استعداد الحكومة لإجراء تغييرات، بل هل يمكن لألمانيا أصلاً أن تكون وطناً لأشخاص من كينيا، وغانا، وسيراليون، أو جنوب أفريقيا؟ علينا التحدث عن مشكلة العنصرية، على الحكومة أن توضح بأنها ترحب بهؤلاء الناس." وترى أنه لا بدّ من إزالة الحواجز اللغوية، ففي دول أخرى لا يُطلب تحقيق مستوى اللغة الذي يُطلب تحقيقه في ألمانيا، ما يجعلها جذابة أكثر، ومع ذلك يؤكد مهاجرون من ضمنهم غريس أوتشينغ (اسم مستعار) أن اللغة الألمانية ضرورية للعيش والاندماج في ألمانيا. ولإيجاد حلول عملية تعتقد خدي كامارا أنه على الشركات الألمانية في الدول الأفريقية تحسين تدريب موظفيها المحليين حتى يصلوا إلى مستوى مناسب للعمل والعيش في ألمانيا، بالإضافة إلى ضرورة تذليل العقبات البيروقراطية أمام الشركات الألمانية. أعدته للعربية: ميراي الجراح

DW

منذ يوم واحد

• DW

بوتين يوسع نطاق قانون السرية وسط احتمالات للقاء مع ترامب – DW – 2025/6/29

يرى يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن الذكرى الـ80 للأمم المتحدة قد تمثل فرصة "وجيهة" للقاء بوتين وترامب. يأتي ذلك فيما وسع الرئيس الروسي نطاق قانون السرية ليشمل السياسة الخارجية والاقتصاد. أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، قد يكون سبباً وجيهاً لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. وقال أوشاكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، تعليقاً على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة"، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. وأضاف: "أعلم أنني وزملائي الصينيين ندرس إمكانية الاحتفال بهذه الذكرى (الذكرى الثمانين للأمم المتحدة) بشكل خاص ورسمي خلال زيارتنا المقبلة للصين". ووفقاً للمساعد الرئاسي، من المتوقع أن تتم زيارة بوتين للصين في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 3 سبتمبر/أيلول. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ذكرى تأسيس الأمم المتحدة يمكن أن تصبح سبباً للقاء محتمل بين بوتين وترامب أجاب: "سبب وجيه، نعم. لماذا لا؟". وأشار أوشاكوف إلى أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من الولايات المتحدة مستمرة بشكل جزئي. وأكد أن روسيا أجرت حواراً مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عبر قنوات مختلفة، لكن لهجتها كانت مختلفة آنذاك، على عكس الحوار مع فريق دونالد ترامب. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وتابع: "مع الإدارة السابقة، كما ترون، كان أسلوب الحوار مختلفاً. تحدثنا معهم أيضاً على مختلف الصعد، لكن الحوار اقتصر على قراءة كل طرف لموقفه الرسمي حرفياً من خلال ورقة. أي أنه لم يكن هناك نقاش بحد ذاته، ولا تراجع عن مواقف ثابتة ومستقرة. أما الآن، فهناك حوار يتيح فرصة للتنحي جانباً قليلاً، والتعمق في بعض الأمور، واستكشاف ما هو ممكن حقاً، حيث يمكن إحراز تقدم حقيقي". واعتبر مساعد الرئيس الروسي أن نبرة الحوار الحالية بين البلدين "إلى حد ما، تعطي الأمل في أن تكون هناك تغييرات حقيقية". على جانب آخر، وسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نطاق المعلومات المشمولة بقانون سرية الدولة في روسيا، في خطوة تعزز قبضته على المجتمع مع استمرار حربه في أوكرانيا. وبحسب مرسوم نشر على الموقع القانوني للحكومة، فإنه يمكن الآن تصنيف تفاصيل السياسة الخارجية لروسيا، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، والتطورات العلمية، والاستعدادات المحتملة للتعبئة العسكرية كمعلومات سرية، إذا تم اعتبار أن كشفها يلحق ضرراً بالأمن القومي. وقد يواجه أي شخص يحصل على مثل هذه المواد بطرق غير مصرح بها عقوبة بالسجن تصل إلى ثماني سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد . وقال أندريه سولداتوف، الخبير في أجهزة الأمن الروسية إن : "هذا يعد تدميراً للمعرفة المبنية على الحقائق والإحصاءات بشأن الاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى مزيد من القمع." وأوضح أن تصنيف المعلومات المتعلقة بالتعبئة يرجح أن يكون "رد فعل على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، لأنه يشمل تفاصيل مثل الملاجئ وخطط نقل الحكومة إلى مواقع تحت الأرض"، وليس الاستعدادات لتجنيد قوات جديدة لخوض الحرب. تحرير: س.ك

DW

منذ 2 أيام

• DW

ألمانيا- الحزب الاشتراكي الشريك بالحكومة يطالب بحظر "البديل" – DW – 2025/6/29

بعد مطالبات واسعة بحظر حزب "البديل" الذي صنفته الاستخبارات الداخلية يمينيًا متطرفًا، طالب الحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي بألمانيا بالبدء في تحضيرات جدية لحظر الحزب اليميني. فما موقف المستشار ميرتس؟ طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في مؤتمره الاتحادي المنعقد في العاصمة برلين اليوم الأحد (29 حزيران/يونيو 2025)، بالبدء الفوري في تحضيرات جدية لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي صنفته الاستخبارات الداخلية يمينيًا متطرفًا. وقال رئيس الحزب، لارس كلينغبايل: "في اللحظة التي يعلن فيها جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أن هذا حزب يميني متطرف على نحو مؤكد، لم يعد هناك مجال للمناورة بعد الآن». والحزب الاشتراكي هو شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويشغل كلينغبايل في الحكومة الألمانية الائتلافية منصبي وزير المالية ونائب المستشار فريدريش ميرتس.وأقر مندوبو الحزب طلبًا ينص على أنه "الآن هو الوقت المناسب لكي تعمل الهيئات الدستورية المخولة بتقديم طلب (للحظر) بتهيئة الشروط اللازمة لتقديم طلب عاجل لإثبات عدم دستورية حزب البديل". وورد في صيغة هذا الطلب أنه يتعين تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات مهمتها جمع المواد اللازمة لذلك. وتزايدت الدعوات لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مايو/أيار الماضي تصنيف الحزب على أنه يمثل حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة. ومع ذلك، قرر المكتب تعليق استخدام هذا التصنيف مبدئيًا انتظارًا للبت في طعن قضائي من جانب الحزب، وسيتعامل المكتب مع الحزب على أنه حالة تطرف يميني "مشتبه بها" حتى تصدر محكمة كولونيا الإدارية حكمها. وكان حزب الخضر المعارض قد طالب -في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي- الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لجمع المواد اللازمة للشروع في إجراء لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا".لكن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعرب في منتصف أيار/مايو الماضي عن "تشككه الشديد" بشأن الدعوات المتزايدة لحظر حزب "البديل"، بعدما صنفته الاستخبارات الداخلية بأنه "حزب يميني متطرف مؤكد". وقال ميرتس وقتها لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية إنه لحظر جماعة ما، يتعين إثبات أنها تحارب "بشدة" النظام الديمقراطي الحر في البلاد، مضيفًا أن "عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة وحدها". تجدر الإشارة إلى أن الجهات المخول لها في ألمانيا تقديم طلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الألمانية والبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) مجلس الولايات (بوندسرات).وتبين استطلاعات الرأي الحديثة زيادة التأييد للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار ميرتس. وقال نحو 29% من المشاركين في استطلاع جديد تم لصالح القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، إنهم سوف يصوتون لحزب المستشار في حال إجراء الانتخابات، ويعني ذلك أن نتائج التكتل المحافظ تحسنت قليلًا مقارنة بنتائجه في انتخابات 23 فبراير/شباط، عندما جاء في الصدارة بـ5,28 %.وواصل حزب "البديل" المناهض للهجرة، تمسكه بالمرتبة الثانية التي فاز بها في انتخابات فبراير/شباط، رغم تراجعه نقطة مئوية واحدة إلى 22% في الاستطلاع مقارنة بأوائل يونيو/حزيران. ولم تتغير الآراء بشأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي أصبح الشريك الأصغر في الائتلاف الجديد على خلفية أسوأ نتيجة انتخابية لهم خلال عقود، حيث ظلوا في المرتبة الثالثة بالحصول على 15%.تحرير: و.ب