رسوم جمركية بـ50%.. ولا أسعى لاتفاق

ستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%'، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. ويباع سنويا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا تجري عمليات لتصنيع الهواتف الذكية.
وكتب فؤاد رزاق زاده، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس في مذكرة قائلا 'تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تماما في دقائق، بل ثوان'.
وأثار ترامب اضطرابات في الأسواق في أوائل نيسان بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوما بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. وردا على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية وسط شكوك حول مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضا ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة.
ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل تموز، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي اليوم الجمعة لتنهي فترة الهدوء.
وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال 'أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

تقويض وحدة "الناتو"... إسبانيا آخر الرافضين لرفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 5%

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بقيت إسبانيا آخر الدول الرافضة لخطة "الناتو"، التي تقضي برفع نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي إلى 5%، والتي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال أربعة مسؤولين مطلعين على الاستعدادات، إنّ مدريد تتعرّض لضغوط للالتزام بهذا الهدف وتمكين "الناتو" من الإعلان عن وفاء جميع أعضائه بهذا التعهّد في اجتماع لوزراء دفاعه في بروكسل في 5 حزيران. ويبذل الدبلوماسيون جهوداً حثيثة لتأمين دعم إجماعي من "الناتو" قبل قمة قادة الحلف في لاهاي في 24 حزيران، حيث يأمل الكثيرون أن يقبل ترامب بوعود زيادة الإنفاق ويؤكّد الضمانات الأمنية الأميركية لأوروبا. بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه "حثّ إسبانيا على الانضمام إلى حلفائها في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع"، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الإسباني في واشنطن هذا الأسبوع. كما قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بعد اللقاء، إنه تبادل الآراء مع روبيو، حيث عبّر كلاهما عن آرائه بوضوح تامّ، ولفت ألباريس إلى أنه أصرّ على أن الوصول إلى نسبة 2% يتطلّب "جهداً هائلاً"، وأنّ "النقاش الحالي يجب أن يركّز على القدرات". ولم تؤكّد إسبانيا، بعد، دعمها لتعهّد الـ 5%، حسبما قال المسؤولون، مما قد يعيق صدور بيان بالإجماع، ويقوّض وحدة التحالف، ويُعقّد الاستعدادات لقمة لاهاي. مؤسس شركة "جيوبوليتيكال إنسايتس" (شركة استشارية مقرها مدريد)، برناردو نافازو، قال إنّ إسبانيا تدرك ضرورة إنفاق أكثر من 2% على الدفاع، لكنها اضطرّت إلى كسب الوقت "للعمل على خطاب عامّ مصاحب، لأننا كدولة ننتمي إلى تقاليد أكثر سلمية ومعادية للعسكرة". ولكن، نافازو، يرى أنّ الهدف الأميركي "غير واقعي"، مضيفاً: "بالنسبة لدول مثل إسبانيا وإيطاليا، سيكون من الصعب للغاية حثّ شعوبها على دعم نسبة 5%، في سياق لا يشعر فيه الناس بأيّ تهديد وشيك، حتى لو أعلن قادتها أنهم جزء من الاتحاد الأوروبي، وأنّ الاتحاد يواجه تهديداً أمنياً من روسيا". وكان ترامب قد طالب دول "الناتو" بالوصول إلى نسبة 5% وإلا ستخاطر بفقدان الحماية الأميركية، في مسعى "لمعادلة" تكلفة الدفاع عن التحالف.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

وزارة الزراعة وغرفة زحلة أطلقتا البرنامج الوطني لتأهيل صادرات الكرز إلى أوروبا

أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، بالتعاون مع وزارة الزراعة في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات الزراعية اللبنانية ، أولى ورش العمل ضمن البرنامج الوطني المتكامل لتأهيل صادرات الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي ، وذلك في مقر الغرفة في زحلة، في حضور حشد من المزارعين والمصدرين والخبراء والجهات المعنية. اوستعرض رئيس دائرة الزراعة في الغرفة السيد سعيد جدعون، أبرز محاور البرنامج، والتي تشمل: - رفع كفاءة المزارعين والمصدرين من خلال تدريبات تخصصية وموجهة، إنشاء نظام وطني رسمي لمراقبة الحقول وإصدار شهادات خلو من الآفات، تعد بمثابة "فيزا زراعية" تسمح بتصدير الكرز واللوزيات إلى الأسواق الأوروبية. -إعداد دليل توجيهي شامل يتضمن المواصفات التقنية والمهنية للأسواق المستهدفة. - رصد المعايير الأوروبية وتحديثها دوريا، وتوفير معلومات محدثة للمزارعين والمصدرين. وقدمت المهندسة سيلفانا جرجس عرضا فنيا شاملا حول آليات تنفيذ هذه الخطوات، مشيرة إلى "أن البرنامج سينفذ على مدى ستة أشهر، ويستهدف 75 مزارعا و10 مصدرين في مناطق قاع الريم ، وادي العرايش، بدنايل، عيناتا، بسكنتا، وحمانا"، مؤكدة "أن وزارة الزراعة تتولى مسؤولية إعداد الدليل وتقديم الدعم التقني للمزارعين الراغبين في الانخراط في التصدير". بدوره شدد رئيس الغرفة منير التيني على "أن هذا المشروع يشكل محطة جديدة في تاريخ التعاون المثمر بين الغرفة ووزارة الزراعة، والذي شمل برامج إرشاد زراعي، تطوير إنتاج القمح، الصناعات الغذائية وتربية النحل". وأشار التيني إلى "مساهمات الغرفة بدعم من شركاء دوليين، أبرزها تطوير مصانع الألبان والأجبان وإنشاء محطات تكرير تعمل بالطاقة الشمسية لحماية البيئة وتقليل كلفة الإنتاج". كما ثمن دعم منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida)، معتبرا "أن هذا التعاون نموذج يحتذى لتطوير القطاع الزراعي في ظل الظروف الراهنة". وأشاد التيني ب"القيادة المتجددة لوزير الزراعة"، واصفا إياه بالوزير "النشيط والديناميكي"، وبالجهود المتواصلة للمدير العام الذي وصفه بـ"الدينامو الذي لا يهدأ". في كلمته، نقل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، مشيدا ب"جهود غرفة زحلة والبقاع في دعم هذا المشروع النوعي"، مثمنا "الشراكة المستمرة بين الوزارة والغرفة والتي تترجم اليوم عبر إطلاق برنامج وطني متكامل لتأهيل قطاع الكرز اللبناني للتصدير إلى أوروبا". وأكد لحود "أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في مسار استراتيجي تنتهجه وزارة الزراعة لتعزيز قدرات القطاعات الزراعية الإنتاجية، لا سيما الكرز واللوزيات، لتواكب المعايير الأوروبية وتنافس في الأسواق العالمية". وشدد على "أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج، إلى إرساء منظومة تصدير حديثة تقوم على الالتزام بالجودة، وتتضمن مراقبة الحقول، والتحقق من خلو المنتجات من الآفات، وإصدار شهادات تصدير معترف بها من الجهات الأوروبية المختصة". وأوضح لحود "أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، على توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات دقيقة ومحدثة حول المواصفات الأوروبية من خلال مشروع "بذور" المموّل من الحكومة السويدية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية". وفي هذا السياق، أعلن لحود إطلاق سلسلة فعاليات تحت عنوان "أيام الكرز" في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في زحلة، حمانا ، الجباع، وقاع الريم، بهدف الترويج للكرز اللبناني كمحصول ذي جودة عالية وقيمة سوقية، وتشجيع المستهلكين والمستوردين على دعمه.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

أوروبا تراجع شراكتها مع إسرائيل: خطوة رمزية أم تحوّل استراتيجي؟

سمحت إسرائيل، وبعد أكثر من شهرين، بدخول المساعدات الإنسانية مجدداً إلى قطاع غزة، غير أن الكميات المحدودة وصعوبات التوزيع بسبب عدم حصول الأمم المتحدة على التصاريح اللازمة، إلى جانب بقاء عدد كبير من الشاحنات عالقاً في المناطق الحدودية، دفعت الأوروبيين إلى التخلي أخيراً عن موقف الترقب السلبي حيال الكارثة الإنسانية هناك. وبهذا، وجّهت دول الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة وقوية إلى إسرائيل، إذ صوتت غالبية الدول الأعضاء في بروكسل مطلع هذا الأسبوع، وبعد "مناقشات مكثفة"، لصالح وضع اتفاق الشراكة والتعاون بين المفوضية الأوروبية وإسرائيل موضع مراجعة. فماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة إلى إسرائيل وأوروبا؟ ردع السلوك الإجرامي رأى محللون أن التكتل الأوروبي استشعر بأنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل، وهو دعم لن يفضي سوى إلى المزيد من الخيبة في ظل استمرار القتل الوحشي والدمار في غزة، والخطر المتزايد بأن تصبح أوروبا شريكاً في جرائم ضد الإنسانية. لذلك، كان الهدف توجيه إشارة قوية إلى إسرائيل خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، تتمثل في التحقق مما إذا كانت تل أبيب لا تزال ملتزمة بالمبادئ الأساسية لاتفاقية الشراكة، لا سيما أن المادة الثانية منها تنص على أن احترام حقوق الإنسان شرط أساسي في العلاقة بين الأطراف المتعاقدة. وفي هذا السياق، تحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "سوء فهم كامل" للواقع المعقّد الذي تواجهه تل أبيب. إلى ذلك، فإن المقترح الهولندي ببدء تحقيق في مدى التزام إسرائيل بمتطلبات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يحمل في طياته عواقب وخيمة وبعيدة المدى على إسرائيل. إذ من شأن هذا المقترح أن يُفضي إلى رفض التمديد المخطط له حالياً لخطة العمل المشتركة بين الطرفين لمدة عامين، دون مراجعة اتفاقية الشراكة، في وقت كانت إسرائيل تأمل فيه بتعزيز اندماجها في البرامج الأوروبية، بما يمنحها أساساً متيناً لاستمرار التعاون، وتوسيع نطاقه ليشمل منتجات حيوية أخرى كالأدوية وقطاعات التكنولوجيا. وهذا من شأنه أن يفاقم حالة التذبذب في العلاقة، ويزيد الشكوك بشأن رفع مستوى التبادل التجاري، الذي بلغ العام الماضي نحو 42.6 مليار يورو. ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، حتى قبل الولايات المتحدة. يشير مصطلح "إجراء مراجعة" في سياق معاهدات التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى عملية تُفحص من خلالها الاتفاقية من جوانب متعددة قبل توقيعها أو بعده، وتشمل تحليل الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة على التجارة والنمو الاقتصادي والتوظيف والاستهلاك والبيئة، إلى جانب تقييم مدى توافق شروط الاتفاق مع أهداف الاتحاد الأوروبي، وتحديد المخاطر والتحديات المحتملة، وقد تُفضي المراجعة إلى إجراء تعديلات ضرورية. الإرادة السياسية وفي حين أن دولاً مثل ألمانيا والمجر والتشيك والنمسا ليست مستعدة لاتخاذ خطوات من شأنها تعليق المعاهدة، تعتبر الباحثة في العلاقات الدولية إلينا فسترمان، في تصريح لـ"النهار"، أنه وبعدما حافظ الاتحاد الأوروبي على علاقات خاصة مع إسرائيل على مدى نحو ربع قرن، باتت اتفاقية الشراكة السياسية والاقتصادية، التي دخلت حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000، أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويأتي ذلك في ظل تشديد الخناق على غزة، وتعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، وتحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من مجاعة محتملة بسبب نقص الغذاء والدواء والمعدات الطبية، وهو ما زاد من حدة السخط الأوروبي وقلّص عدد الحكومات الداعمة لإسرائيل. وانضمت دول مثل هولندا وبلجيكا وبريطانيا والنرويج، التي تتمتع بعلاقات ودية مع تل أبيب، إلى إسبانيا وإيرلندا، اللتين تقودان حملة للتصدي لسياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يُتهم بالتعاطي بفوقية مع أزمات الشرق الأوسط. ولم تعد هذه الدول ترغب في الوقوف مكتوفة الأيدي، وباتت المطالبة بفرض عواقب تشكل توجّهاً لدى نحو ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعليه، لا يمكن تجاهل حقيقة أن وجود إرادة سياسية قوية قد يُمكّن الاتحاد الأوروبي من فرض نفوذه على إسرائيل، لا سيما أنه يزوّدها بما لا يقل عن ثلث وارداتها من الأسلحة. وقد يدفع هذا التوجّه، وبفعل ضغوط دول مثل السويد، نحو فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية. في خضم ذلك، كانت ألمانيا من بين الدول الرافضة لمراجعة الإطار العام للاتفاقية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، حركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية، إذ لا ترغب الحكومة الفيدرالية في تعريض قنوات التواصل القائمة مع إسرائيل للخطر. كما ترى أن اتفاقية الشراكة توفر منتدى لمعالجة القضايا الحساسة. وفي هذا السياق، قال نائب المستشار الألماني الاشتراكي لارس كلينغبايل، لشبكة ARD الإخبارية، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً للمعايير الدولية"، لكنه أضاف: "هذا لا يُغيّر من حقيقة أننا ندعم إسرائيل، وفي الوقت نفسه من الصواب أن نزيد الضغط عليها لوقف معاناة المدنيين في غزة". من جانبها، وصفت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ما سمح به نتياهو من دخول مساعدات بأنه "قطرة في محيط"، مؤكدة أن الوضع في غزة لا يزال كارثياً.