المملكة: لا سلام دون حل الدولتين

- أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة معتبرة نفسها فوق القانون.
- سلوك إسرائيل الشائن في الأراضي الفلسطينية يراكم انعدام شرعيتها.
- منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وترويعها المدنيين يندرجان ضمن التطهير العرقي.
- إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
- الهجمات الإسرائيلية على مقرات الأونروا أدت إلى مقتل أكثر من 200 من موظفي الوكالة ومنعت عمليات الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للتفويض الدولي لهذه الوكالة والحصانة الممنوحة لها بموجب قانون منظمة الأمم المتحدة.
- يجب على إسرائيل الالتزام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعليها ضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية والتوقف عن ضم هذه الأراضي ووقف تغوّل المستوطنين الذين يسرقون هذه الأراضي بحماية من جيش الاحتلال.
وأعاد المندوب السعودي التأكيد على موقف المملكة الثابت من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وقال: "هذه قضية لا نتنازل عنها ولا نقبل التفاوض بخصوصها".
وفي اليوم ذاته، أصدر مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بيانًا جاء فيه أن "أمن المنطقة يتطلب الإسراع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".
لقد أرادت قيادة المملكة من ذلك إسماع صوتها وموقفها، ومن خلاله صوت العالمين العربي والإسلامي، في إدانة هذا السلوك الهمجي الذي تتفنن فيه حكومة الاحتلال وجيشها في ذبح الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته وقتله جوعًا في محاولة لإجباره على ترك أرضه ووطنه من أجل الحفاظ على "نقاء الدولة اليهودية".
لقد استطاعت حكومات الاحتلال وقادتها الذين تخرجوا من مدارس الإرهاب والعصابات الإفلات من العقاب حتى الآن لأنهم خدعوا العالم أنهم يدافعون عن أنفسهم في وجه أعداء يريدون رميهم في البحر، وقد نجحوا في ذلك من خلال الأكاذيب والتضليل والابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.
تفعل دولة الاحتلال ذلك وهي عضو في منظمة الأمم المتحدة وتتحدى القرارات الدولية وتمعن في إهانة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. كما ترفض الاعتراف بمحكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب التي تلاحق رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير دفاعه السابق لارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية والتطهير بحق الشعب الفلسطيني.
العقلية التلمودية والتوراتية ترفض التعايش مع الآخر أو القبول به وتبيح قتله واستعباده ولا تعطي قيمة للحياة البشرية.. مع الانتهاكات ورفض حق تقرير المصير وتدنيس حرمة الأماكن المقدسة، وربما يكون قرار حكومة الاحتلال الأخير بحظر وقفية المسجد الأقصى تمهيدًا لتنفيذ المخطط لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل اليهودي المزعوم مكانه. يحدث ذلك ولا نرى من الحكومات الغربية أي إجراءات عملية إلا ما يصدر عنها من تصريحات معيبة، بل إنها تحارب كل صوت حر يناصر قضية الشعب الفلسطيني واتهامه بمعاداة السامية.
هذا الموقف المخزي شجّع رئيس وزراء حكومة الاحتلال على التمادي في صلفه وجرائمه، وقد وقف أمام مؤتمر تجمع الأخبار اليهودي ليقول إنه فوق العالم وأنه رفض الانصياع لطلبات الرئيس جو بايدن بعدم دخول مدينة رفح "وقلت له إننا لسنا دولة تابعة".
لقد وصلت هذه الفظائع حدًا لا يمكن السكوت عنه، ويجب وقفه بكل طريقة ممكنة، ولهذا جاءت صرخة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء ليقول إن منطقة الشرق الأوسط تمر بنقطة فاصلة وأن لا سلام دون حل الدولتين، وأن إسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب، وأنها تستخدم الغذاء كسلاح ويجب أن تتوقف عن انتهاك القانون الدولي وأن تخضع للمساءلة وأن تتوقف عن تهجير الشعب الفلسطيني، وأن غزة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. ونأمل أن يكون هذا هو نداء الاستغاثة الأخير قبل فوات الأوان!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«الهلال الأحمر الفلسطيني»: أسطول الإسعاف في غزة يعمل بثلث طاقته

قال يونس الخطيب، رئيس «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، اليوم (الخميس)، إن عمليات الإسعاف في القطاع قد تتوقف في غضون أيام في ظل غياب الإمدادات الجديدة، وإن أسطول السيارات التابع لها يعمل بثلث طاقته فقط بسبب نقص الوقود. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الطحين والمساعدات الأخرى بدأت في الوصول إلى بعض أكثر المناطق عرضة لخطر المجاعة في غزة اليوم بعد سماح إسرائيل لبعض الشاحنات بالعبور، ولكن ليس بما يكفي لتعويض النقص الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعاً. وقالت إسرائيل إنها سمحت بإدخال 100 شاحنة تحمل أغذية الأطفال والمعدات الطبية أمس (الأربعاء)؛ أي بعد يومين من إعلانها عن أول تخفيف للحصار تحت ضغوط دولية متزايدة وسط تحذيرات من وقوع المجاعة في غزة. وقال الخطيب للصحافيين في جنيف رداً على سؤال عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها منظمته في العمل في غزة: «إنها مسألة وقت. قد تكون أياماً». وأضاف: «ينفد الوقود منا. الطاقة الاستيعابية لسيارات الإسعاف التي نعمل بها الآن هي الثلث»، مضيفاً أن التي تعمل منها بالبنزين توقفت بالفعل، لكن الجمعية لديها أخرى تعمل بالطاقة الشمسية توفرها الأمم المتحدة. و«الهلال الأحمر الفلسطيني» جزء من أكبر شبكة إنسانية في العالم، وهي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقدم الرعاية الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وانتقد الخطيب ضآلة كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة حتى الآن، محذراً من خطر وقوع هجمات غوغاء. وقال: «أعتقد أن هذه دعوة للقتل. هؤلاء الناس يتضورون جوعاً». وتخوض إسرائيل حرباً على «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ودافعت مراراً عن القيود التي تفرضها على المساعدات في القطاع، قائلة إن هناك ما يكفي من الغذاء هناك، ونفت الاتهامات بتسببها في حدوث مجاعة. وضم الخطيب صوته إلى الانتقادات الموجهة لمنظمة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو (أيار) للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات. وقال: «الأمر غير مطروح للنقاش. لا لا لا». وأضاف: «يجب ألا يتخلى العالم عن النظام الذي نعرفه». وتعتزم «مؤسسة إغاثة غزة» المدعومة من الولايات المتحدة، العمل مع شركات الأمن والخدمات اللوجستية الأميركية الخاصة لتقديم المساعدات إلى 300 ألف شخص من مراكز التوزيع في جنوب غزة. ويبلغ إجمالي عدد سكان القطاع الفلسطيني نحو 2.3 مليون نسمة، معظمهم من النازحين.

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

كيف تتأثر ديون الأميركيين بخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم؟

مع بدء ظهور تداعيات حرب الرسوم والتجارة، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الولايات المتحدة، مما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها. وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، مما قد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأميركيين الذين يعانون بالفعل الرسوم الجمركية والتضخم. من بين أكبر وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، كانت "موديز"، الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني للديون الأميركية عند مستوى "AAA". وحافظت الوكالة الدولية على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ عام 1917. وهي الآن تصنف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند مستوى Aa1، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأميركية في عامي 2023 و2011. وأفادت "موديز" بأن قرار خفض تصنيف الديون تأثر "بالزيادة التي شهدتها على مدى أكثر من عقد من الزمان في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل". في المستقبل، توقعت الوكالة استمرار نمو حاجات الاقتراض، مما سيؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي ككل. وفي بيان حديث، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن "إدارة ترمب والجمهوريين يركزون على إصلاح فوضى جو بايدن من خلال الحد من الهدر والاحتيال وسوء الإدارة في الحكومة، وإقرار مشروع القانون الكبير والجميل لإعادة ترتيب البيت الأبيض، لو كانت 'موديز' تتمتع بأي صدقية، لما التزمت الصمت إزاء الكارثة المالية التي شهدتها الأعوام الأربعة الماضية". الاقتصاد الأميركي يقترب من التخلف عن سداد الديون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حذرت وكالة "موديز"، الولايات المتحدة في البداية من احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرة في ذلك الوقت إلى أحداث حديثة جسدت الانقسام السياسي الاستثنائي في أميركا. وشمل ذلك اقتراب أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونه الصيف الماضي، وما نتج منه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديل له لأسابيع. وأكدت "موديز" أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً وشيكاً بخفض تصنيفها الائتماني مجدداً، إذ تعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن التوقعات الائتمانية للولايات المتحدة "مستقرة"، ويعود ذلك جزئياً إلى "تاريخها الطويل في السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقل". ومع ذلك أثار الرئيس دونالد ترمب أخيراً تساؤلات حول ما إذا كان سيستمر في احترام استقلالية البنك المركزي، وهدد سابقاً بإقالة رئيسه جيروم باول. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن لا يزال تصنيف "Aa1" قوياً جداً، على رغم أنه أقل من المثالي، وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن نظام الحكم الأميركي، على رغم التحديات التي يواجهها، لكنه يمنح "موديز" ثقة بأن الولايات المتحدة لا تزال تستحق تصنيفاً ائتمانياً شبه مثالي، إن لم يكن "AAA". وأضافت "تراعي النظرة المستقبلية المستقرة أيضاً السمات المؤسسية، بما في ذلك الفصل الدستوري للسلطات بين فروع الحكومة الثلاثة، مما يسهم في فعالية السياسات بمرور الوقت، وهو غير حساس نسبياً للأحداث على مدى فترة زمنية قصيرة، وبينما يمكن اختبار هذه الترتيبات المؤسسية في بعض الأحيان، فإننا نتوقع أن تظل قوية ومرنة". وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان تصنيف أميركا الائتماني الممتاز "AAA". وقد استهدف الرئيس دونالد ترمب من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات تغير حاجات الحكومة للاقتراض. وبالفعل تقترب البلاد من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تصبح فيه الولايات المتحدة متخلفة عن سداد ديونها ما لم يرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة. توقعات بارتفاع جميع أنواع ديون الأميركيين في الوقت نفسه يضغط ترمب على الكونغرس لإقرار "قانون مشروع القانون الكبير الجميل". ستخفض هذه الحزمة الضرائب بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى بقاء أحكام ضريبة الدخل الفردية الشاملة الواردة في قانون ترمب لخفوض الضرائب والوظائف لعام 2017 دائمة، إضافة إلى إضافة كثير من الإعفاءات الضريبية الموقتة للوفاء بوعود الرئيس الانتخابية. وتدعو إلى تخفيضات تاريخية في شبكة الأمان الاجتماعي للبلاد، وخصوصاً برنامجي "ميديسايد" وطوابع الطعام، في محاولة لخفض الإنفاق، لكن خسارة الإيرادات الضريبية ستغرق تخفيضات الإنفاق. ووفقاً لتقدير أولي من لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، ستضيف الحزمة نحو 3.3 تريليون دولار إلى ديون الدولة على مدى العقد المقبل. وتوقعت اللجنة أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، إذ ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق أكثر مما ستجمعه من إيرادات. بالنسبة إلى فقدان التصنيف الائتماني، كان تضخم العجز، وآلية سقف الدين الأميركي الفريدة، والتعنت السياسي، في صميم خفوض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث. عام 2011 أشارت وكالة "ستاندرد أند بورز" إلى "سياسة حافة الهاوية"، وقالت إن "حوكمة وصنع السياسات في أميركا أصبحت أقل استقراراً وفعالية وقابلية للتنبؤ". وعام 2023 حذرت وكالة "فيتش" من "التدهور المالي" للولايات المتحدة، و"عبء الدين العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الحوكمة". عام 2011 بلغ عجز الموازنة الأميركية السنوي 1.3 تريليون دولار، وهو رقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى 1.8 تريليون دولار العام الماضي. مع ذلك انتقدت إدارتا أوباما وبايدن كلا القرارين بشدة، وعام 2023 وصفت جانيت يلين القرار بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة". وكثيراً ما اعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أماناً، إلا أن خفض "موديز" إلى جانب "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، يشير إلى أنه فقد بعضاً من بريقه. ومن المرجح أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ يرى المستثمرون أخطاراً أكبر في إقراض الحكومة. وتؤثر سندات الخزانة الأميركية خصوصاً السندات لأجل 10 أعوام في جميع أنواع الديون، بدءاً من سعر الرهن العقاري للمنازل التي يشتريها الأميركيون ووصولاً إلى العقود المبرمة حول العالم.

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

قاض يتهم إدارة ترمب بانتهاك أوامر قضائية في عملية ترحيل مهاجرين

قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن براين مورفي أمس الأربعاء، إن الإدارة الأميركية انتهكت أمراً قضائياً سبق أن أصدره بمحاولتها ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان، وهو ما يفتح جبهة أخرى في معركة مشتعلة بين الرئيس دونالد ترمب وقضاة فرضوا قيوداً على سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري. وأضاف مورفي أن مسؤولين أميركيين يواجهون خطر الاحتجاز بتهمة ازدراء المحكمة جراء انتهاكهم لأمر قضائي أولي أصدره في الـ18 من أبريل (نيسان)، يهدف إلى ضمان حصول أي مهاجر يرسل إلى دولة ثالثة على الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، وعلى "فرصة حقيقية" للتعبير عن أي مخاوف في شأن سلامته، وقضى ذلك الأمر بعدم ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم من دون منحهم فرصة للطعن في ترحيلهم. واتهمت الإدارة الأميركية مورفي بأنه "قاض يساري متطرف" يسعى إلى حماية المهاجرين، الذين تصفهم الإدارة بـ"الوحوش". مهاجرين دينوا بجرائم قتل وسطو خلال جلسة في بوسطن قال القاضي إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أخطرت سبعة مهاجرين مساء الإثنين الماضي بإمكان ترحيلهم إلى جنوب السودان، قبل أقل من 24 ساعة من صعودهم على متن طائرة، ووصف القاضي هذا الإخطار بأنه "غير كاف على الإطلاق". وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس، إن الرجال الثمانية من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام وجنوب السودان، ودينوا بجرائم قتل وسطو مسلح وجرائم خطرة أخرى. ولكون الرجل الثامن من مواطني جنوب السودان، فإنه لم يكن مشمولاً بقرار القاضي مورفي. وأبلغ مورفي المسؤولين بأنهم معرضون للمحاسبة بتهمة ازدراء المحكمة، لكنه لم يصدر حكماً فورياً على أي منهم، وقال القاضي إنه ينبغي على المسؤولين أن يكونوا على علم بأن "كل من يشارك في ترحيل غير قانوني يعرض نفسه لخطر ازدراء جنائي"، وأضاف "تصرفات الإدارة في هذه القضية تعد انتهاكاً لا لبس فيه لأمر هذه المحكمة". موقف الإدارة الأميركية يوجه قرار مورفي واحداً من أشد الانتقادات لإدارة ترمب منذ عودته لمنصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد الرئيس الأميركي خلال حملة ترشحه بشن حملة قوية على الهجرة غير الشرعية، وأعاقت محاكم كثيراً من محاولاته لتكثيف عمليات الترحيل. وقال البيت الأبيض في بيان بعد صدور حكم مورفي، "هذه محاولة أخرى من جانب قاض من أقصى اليسار لإملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحماية المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين أبعدهم الرئيس دونالد ترمب وإدارته عن شوارعنا". وقالت محامية وزارة العدل إلينيس بيريز خلال الجلسة إن الأمر القضائي الأولي الصادر عن مورفي في أبريل (نيسان) الماضي لم يحدد مدة الإخطار المطلوبة، وأضافت أن عمليات الترحيل السريعة التي تنفذ في أقل من 24 ساعة للمهاجرين الذين لا تبدو هناك مخاوف تتعلق بسلامتهم لا تنتهك الحقوق التي يحميها الدستور الأميركي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، للصحافيين قبل بداية جلسة المحكمة، "هؤلاء هم الوحوش الذين يحاول قاضي المحكمة الجزئية حمايتهم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المواجهة مع القضاة تعد جنوب السودان منذ وقت طويل منطقة خطرة حتى على السكان المحليين، وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إليها بسبب الجرائم العنيفة والصراعات المسلحة، وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في جنوب السودان قد تعيد إشعال فتيل حرب أهلية وحشية انتهت في 2018. وتعيد هذه القضية للأذهان صدامات أخرى بين الإدارة الأميركية والمحاكم في معارك قانونية، حول السياسات الصارمة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري تجاه مسألة الهجرة. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ في واشنطن إن الإدارة انتهكت أمره بعدم نقل مهاجرين فنزويليين إلى سجن في السلفادور، حتى يتمكن من النظر في قضية تطعن في قانونية ترحيلهم بموجب قانون صدر في 1798، ولم يستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بولا زينيس في غرينبيلت بولاية ماريلاند إن الإدارة لم تشرح بصورة كافية كيفية امتثالها لأمرها بتسهيل عودة رجل سلفادوري يدعى كيلمار أبريجو غارسيا، الذي جرى ترحيله إلى السلفادور على رغم صدور أمر قضائي سابق يمنع إرساله إلى هناك. المهاجرون على متن طائرة أثيرت القضية الأخيرة للرجال الثمانية الذين يعمل على ترحيلهم في جلسة عاجلة أول من أمس الثلاثاء، بعد أن أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بعلمهم بأنه يجري نقل المهاجرين جواً إلى جنوب السودان، فأمر مورفي الإدارة بالإبقاء عليهم محتجزين لدى سلطات الهجرة الأميركية. ويبدو أن المهاجرين ما زالوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، لكن مسؤولاً أميركياً قال خلال الجلسة إن المهاجرين على متن طائرة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأضاف مورفي أمس أن الحكومة لن تلزم بالضرورة بإعادة المهاجرين للولايات المتحدة لضمان حصولهم على الإجراءات القانونية الواجبة، وبدا أن القاضي يميل للسماح للمهاجرين بإجراء مقابلات حول ما إن كانوا يخشون على سلامتهم في مكان وجودهم الحالي. وفي حديثه للصحافيين أمس، قال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان جيمس ماندي إينوكا إنه سيجري استجواب المهاجرين عند وصولهم، ومن ثم "ترحيلهم مرة أخرى إلى البلد الصحيح".