أسئلة حول مؤسسات صنع السلام
أحد أسباب ذلك الغضب هو التخفيضات الحادة التى أجرتها الإدارة الأمريكية الحالية فى ميزانيات المنظمات الدولية، إلا أن الإحباط يعود عمليا إلى ما قبل عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. فقد أعاقت المنافسة بين القوى الكبرى الأمم المتحدة فى تقديم معالجات أو مقاربات مقبولة بشأن الحرب الروسية فى أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما عقدت الدبلوماسية الدولية التوصل لحلول بشأن أزمات تبدأ من السودان ولا تنتهى فى ميانمار. لذلك تشكل توترات جيوسياسية مماثلة الآن النقاشات فى هيئات مثل منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» و«منظمة الأمن والتعاون» فى أوروبا، و«المحكمة الجنائية الدولية».
كما بدا أيضا أن جهود إدارة النزاعات التى تقودها الأمم المتحدة قد تعثرت إلى نحو كبير فى حالات مثل هايتى واليمن، حيث يصعب إشراك الجماعات المسلحة فى محادثات السلام، وغالبا ما تصعب المصالح الخارجية الأمور أمام الدبلوماسية الدولية من القيام بدور فعال.
وأشير فى تلك المحاضرة المهمة؛ إلى عقد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين فترة بناء مؤسسات فى مجال الأمن الدولي، فى حين يمر العالم الآن بمرحلة يطلق عليها الباحثان فى العلاقات الدولية، «مالتى بروسيج» و«جون كارلسرود» «اللامؤسسية». حيث بدا أن غالبية الدول باتت تتجاوز القواعد الإجرائية الراسخة والمكرسة فى المؤسسات الدولية فى الاستجابة للنزاعات.وهنا كان جديرا بالاشارة أن المنظمات متعددة الأطراف ليست عديمة الأهمية تماما، فلا يزال للأمم المتحدة (60 ألف جندى) حفظ سلام منتشرين الآن حول العالم، لكن الحكومات تبدو متشككة فى فعالية النظام المؤسسى لما بعد الحرب الباردة، وتميل اليوم إلى البحث عن بدائل. لهذا كان من المهم دق ناقوس الخطر؛ فمن السهل ابداءالتذمر من أن العديد من الأمانات العامة الدولية غير فعالة، وأن العديد من مبادرات السلام متعددة الأطراف تبدو فى طريقها إلى الضياع. لكن ليس من السهل أيضا نسيان أن مجموعة أدوات إدارة النزاعات التى اتبعت بعد الحرب الباردة، كانت لها أيضا نقاط قوة مميزة، غالبا ما كانت تكتسب بشق الأنفس.
فقد اكتسبت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية خبرة فى إدارة عمليات السلام، وفى الحالات التى يكون فيها طريق حل النزاعات محفوفا بالمخاطر، قدمت مساعدات منقذة للحياة ومساعدات إنسانية طويلة الأمد للمدنيين المعرضين للخطر. وقد رسخت وكالات متخصصة مثل «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مكانتها كجهة موثوقة على نطاق واسع، إن لم يكن عالميا على النحو المرضى بشكل كامل، لكنه حافظ على الحد المقبول فى تحديد الأطر الخاصة بالتزام الدول بمنع الانتشار. وحاولت على ذات الدرب وكالات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، غالبا دون القدرة الكاملة تطبيق القانون الدولى على النزاعات. وفى هذا يقر الغالبية من الدبلوماسيين الدوليين؛ أنه على الرغم من حالة التقشف الحاد لمؤسسات ما بعد الحرب الباردة، إلا أنه لا يؤخذ فى الاعتبار ما فقد بسبب تراجعها.
مجموعة إدارة الأزمات، هذا المركز البحثى الشهير والذى يشير اسمه إلى تخصص عمله من خلال التعاطى مع الأزمات الدولية المختلفة، وقام بالفعل عبر سنوات بتقديم مقاربات رصدية وتحليلية بالغة الأهمية، من خلال عمل أطقم خبيرة موجودة فى غالبية مناطق الصراع والأزمات. قدمت المجموعة فى هذه المحاضرة تقييما واقعيا يعكس الحالة الراهنة لهذه القضية، جاء فيه بوضوح أنه على الرغم من هذا الإرث المؤسسي، يبدو أن الجيل الحالى من صانعى السلام الدوليين يميل بشكل متزايد إلى معالجة النزاعات دون الرجوع إلى الآليات الدولية القائمة، إلا قليلا، أو دون الرجوع إليها إطلاقا. وذلك غالبا لاعتقادهم بعدم جدوى هذه الآليات، ولأن المؤسسات المعنية ببساطة تتعرض لضغوط سياسية أو مالية شديدة يصعب الاعتماد عليها.
لكن النتيجة هى أنهم يجدون صعوبة فى ضمان استمرار اتفاقيات السلام، أو تقديم مساعدة مستدامة للفئات الضعيفة. وقام ريتشارد جوان بعرض نظرة سريعة على تحليلات مجموعة الأزمات الدولية الأخيرة لمجموعة متنوعة من النزاعات، تكشف حقيقة تراجع المؤسسات الدولية وصعود البدائل المؤقتة، والصعوبات التى تترتب على ذلك. فى حروب مثل تلك التى اندلعت فى السودان مؤخرا، تتبعت مجموعة الأزمات الدولية كيف تم تهميش مبعوثى الأمم المتحدة المتعاقبين سياسيا، بينما حاولت هيئات أخرى التدخل، ومع ذلك غالبا ما لا يقدم هؤلاء اللاعبون الجدد الكثير مقابل جهودهم. فى حالة السودان كنموذج، حاول مسئولون أفارقة ودبلوماسيون ومبعوثون أمريكيون وممثلون عن دول أوروبية مختلفة صنع السلام، إلا أنه «من غير الواضح أى دولة أو مؤسسة يمكنها سد الفجوة الخارجية التى تمزق السودان الآن»!
هناك أدلة كافية تظهر أن السعى وراء مبادرات السلام، ومحاولة تخفيف حدة الصراع دون دعم المؤسسات الرسمية الخاضعة للقواعد يسبب كثيرا من التعقيدات. لكن هذه الحقيقة العامة تأتى مع ثلاثة محاذير مهمة؛ أولها أن هناك ظروفا يفضل فيها النهج المرن على النهج المؤسسي، فقد يكون هذا النهج أسرع، أو قد يساعد على تجاوز المشاكل السياسية المتجذرة داخل المؤسسة. الثانى هو أن الأطراف المعنية لا تنظر إلى مشاركة المؤسسات الدولية من منظور الكفاءة فحسب، بدلا من ذلك، تحرك تفضيلاتهم حتما اعتبارات سياسية.
الثالث والأخطر أنه فى ظل الفوضى الدولية الراهنة، ترى العديد من الدول والجماعات المسلحة، مصلحة سياسية فى تقليص دور المؤسسات الدولية فى شئونها. فبالنسبة لبعض أطراف النزاع، تشكل المؤسسات الرسمية قيدا على حريتهم فى العمل. بينما يرى آخرون أن الهيئات متعددة الأطراف، التى يفترض أنها محايدة، لا تزال مجرد أدوات للولايات المتحدة وقوى عظمى أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 10 دقائق
- الدولة الاخبارية
مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية المستدامة
السبت، 26 يوليو 2025 01:04 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي انعقد بجنوب أفريقيا، حيث ساهمت في صياغة وإطلاق "الإعلان الوزاري" الصادر في ختام الاجتماعات. وأكد الإعلان الوزاري أهمية تمويل التنمية كأولوية مشتركة، مشددًا على ضرورة حشد الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التمويل متعدد الأطراف والمبتكر. وجدد وزراء التنمية بمجموعة العشرين التزامهم بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، والتصدي للتحديات العالمية المرتبطة بالديون والتفاوتات وتغير المناخ، وسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة المقدّرة بـ4.5 تريليون دولار سنويًا. وفي كلمتها، استعرضت المشاط تجربة مصر في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية، التي تقودها مصر بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، بهدف تمكين 100 دولة من تنفيذ برامج تمويل وطنية متكاملة بحلول 2030، مشيرة إلى التعاون القائم مع المكسيك لتصميم هذه المنصات. وأكدت الوزيرة أهمية توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرات مبادلة الديون من أجل التنمية، مستعرضة تجارب مصر مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين في هذا المجال، لتنفيذ مشروعات في مجالات الأمن الغذائي، تمكين المرأة، حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية. وأشارت المشاط إلى أن مصر نجحت في حشد نحو 15.6 مليار دولار من التمويلات لصالح القطاع الخاص منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، منها 4 مليارات دولار ضمن المنصة الوطنية "نُوَفِّي". وأكدت كذلك ضرورة تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية، مشددة على أهمية تحديث قواعد احتساب القدرة على تحمل الديون لتوفير تقييم أكثر عدالة للدول النامية، خاصة في أفريقيا. ودعا الإعلان الوزاري إلى تمكين الدول منخفضة الدخل من تحقيق أهداف التنمية وفقًا لأولوياتها الوطنية، ودعم المنافع العامة العالمية، رغم غياب تعريف دولي موحد لها، مع تعزيز التعاون الدولي لتوفيرها. واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على ضرورة تحويل الالتزامات السياسية إلى ممارسات عملية، من خلال حشد تمويل طويل الأجل، وإعادة توجيه الأصول العالمية المقدّرة بـ460 تريليون دولار نحو أولويات شاملة ومستدامة. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، تُعد المنتدى الأهم للتعاون الاقتصادي العالمي، وتترأسها جنوب أفريقيا في الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025. وتشارك مصر في اجتماعات مجموعة العشرين منذ عام 2016 كدولة ضيفة، وواصلت حضورها تحت رئاسات متعددة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا). وفي 2024، حضرت مصر جميع اجتماعات المجموعة، وتمت دعوتها مجددًا لعام 2025 لحضور الاجتماعات الوزارية واجتماعات فرق العمل حتى نهاية رئاسة جنوب أفريقيا.
بوابة ماسبيرو
منذ 21 دقائق
- بوابة ماسبيرو
أ ش أ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، موضحة ان تلك الدول دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة وزارية عن الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. واكدت ان تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزاما بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدة التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية. وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقا لمنظمة العمل الدولية، تغطي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تماما، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). ولفتت إلى أنه في عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024. واضافت ان هناك برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، تهدف إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، موضحة ان مصر أعطت الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية. وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارا عمليا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكدت المشاط، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، مضيفة ان مصر عملت بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
المستقبل
منذ 40 دقائق
- المستقبل
الرئيس الأمريكي: حماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولابد من القضاء عليها
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حركة حماس لا تهتم بالتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الأسرى. وذكر ترامب، في حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: 'أعتقد أنهم سيسقطون أعتقد أن حماس ستتعرض للضغط وقد قررنا الانسحاب من محادثات غزة، وهذا مخيب للآمال لأن حماس لم تسعى لعقد أي اتفاق، ويجب أن تهزم حماس' بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية. الرئيس دونالد ترامب وتابع: 'حماس تدرك ما سيحدث بعد استعادة جميع الرهائن، ولذلك فهي لا تريد التفاوض. سيكون هناك صراع من أجل القضاء على حماس'. وأضاف الرئيس الأمريكي: 'لقد ساعدنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة، لكن إطلاق ما تبقى منهم لدى حماس سيكون أصعب. حماس لا ترغب في الوصول إلى اتفاق، وأعتقد أنهم يفضلون الموت'. الأسرى الإسرائيليين وأوضح قائلا: 'سيكون صعبا استعادة بقية الرهائن في غزة لأن حماس تعرف أنه لن يكون لديها أي أوراق للضغط. تحدثت مع نتنياهو حول تقديم مساعدات لغزة لكنني لن أدخل في التفاصيل. عائلات الأسرى الإسرائيليين طلبت مني المساعدة في إعادة أبنائها، بما في ذلك الأموات، وقد قمنا بذلك'. مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط تأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلان مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. أن الحكومة الأمريكية قررت استدعاء فريقها التفاوضي للعودة إلى البلاد لإجراء مشاورات بعد أن قدمت حماس مقترحاتها الأخيرة. حركة حماس وأوضح ويتكوف في منشور على منصة 'إكس' أن رد حماس على هذا الاقتراح الأخير يظهر أنها لا ترغب في الوصول إلى وقف إطلاق نار. وأضاف: 'على الرغم من الجهود الكبيرة للوسطاء، يبدو أن حماس ليست جادة في نواياها. سنبحث الآن عن خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ولتوفير بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة'.
