المغرب يسارع الخطى لتقليص عجز الميزان التجاري مع تركيا

في إطار سعي المغرب لمراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر مع أنقرة لتقليص العجز المتزايد في الميزان التجاري، يتوجه وفد حكومي إلى تركيا الاثنين، حسب 'رويترز'، يترأسه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.
ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يتم عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لمناقشة الإجراءات الممكنة للحد من العجز، الذي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 12%، ليبلغ نحو 27.6 مليار درهم.
ويرتبط البلدان باتفاق تبادل حر دخل حيّز التنفيذ في عام 2006، وتم تعديله سنة 2021 بطلب من المغرب، الذي فرض حينها رسوما جمركية بنسبة تصل إلى 90% على مجموعة من المنتجات التركية، استجابة لشكاوى قطاع النسيج والملابس من إغراق السوق الوطنية، غير أنه رغم هذه الإجراءات، واصل العجز التجاري مع تركيا تسجيل مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن تتركز المفاوضات الجديدة على تقييم فعالية الإجراءات المتخذة منذ 2021، وبحث إمكانية تمديدها أو استبدالها بحلول بديلة، مثل تعزيز الاستثمارات التركية داخل المغرب لدعم الميزان التجاري حسب 'اقتصاد الشرق'.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا خلال العام الماضي 50.8 مليار درهم، منها 39.2 مليار درهم تمثّل واردات المغرب من تركيا، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 11.6 مليار درهم، وفق بيانات مكتب الصرف.
وفي سياق جهود المملكة لضبط الميزان التجاري، أطلقت الحكومة الشهر الماضي 'خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027″، والتي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات بنحو 84 مليار درهم، وإنشاء 400 شركة تصدير جديدة سنويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

تراجع حاد في أسعار النفط وسط تصعيد التوترات الإقليمية

الدوحة -المغرب اليوم سجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض لها منذ أغسطس 2022، عند الإغلاق يوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وأدت موجة البيع المكثفة إلى تبديد الارتفاع الأولي الذي شهدته أسعار النفط ليلة الأحد، والذي نتج عن مخاوف من أن إيران قد ترد باستهداف البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.وبدأت أسعار النفط بالانخفاض يوم الإثنين بعد اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه قاعدة "العديد" الأميركية في قطر. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 7.2 بالمئة، لتستقر عند 68.51 دولارا للبرميل. ويمثل هذا الانخفاض أكبر انخفاض يومي منذ أوائل أبريل، وأحد أسوأ الأيام على مدار السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".وأغلق النفط الخام، الإثنين، بانخفاض بنحو 10 دولارات عن ذروته ليلة الأحد عند 78.40 دولارا.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

الضريبة المخفية على بناء المنازل للمغاربة في الخارج.. تفاصيل لا تعرفها

ناظورسيتي: متابعة يعتبر بناء منزل في الوطن بالنسبة لآلاف المغاربة المقيمين بالخارج أكثر من مجرد مشروع عمر، بل هو تحقيق لحلم واستقرار. ومع ذلك، هذا الحلم يحمل في طياته تحديات مالية وقانونية قد يفاجئ بها البعض، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الضريبي. تحديدا، تأتي الضريبة الاجتماعية على البناء الذاتي للسكن الشخصي لتفرض نفسها كعامل حاسم في حسابات أصحاب المشاريع. حيث تعتمد هذه الضريبة على مساحة البناء، والحد الفاصل هو 300 متر مربع. أي أن البناء حتى هذه المساحة يتمتع بإعفاء كامل من الضريبة، ولكن بمجرد تجاوزها ولو بمتر واحد فقط، يصبح المالك ملزما بدفع الضريبة على كامل المساحة، وليس فقط على الجزء الزائد. وتتدرج قيمة الضريبة وفقا لمساحة البناء الكلية، حيث يبدأ المعدل بـ60 درهما للمتر المربع من 301 إلى 400 متر، ثم يرتفع إلى 100 درهم للمتر بين 401 و500 متر، ويصل إلى 150 درهما للمتر فوق 500 متر. لكن التحدي لا يقتصر على المبلغ المالي، إذ تخضع هذه الضريبة لإجراءات إدارية معقدة. فالمغاربة المقيمون بالخارج مطالبون بتقديم إعلانات سنوية دقيقة لقيمة تكاليف البناء، مع إرفاق وثائق تثبت صحة المصاريف، مثل شهادات المهندس المعماري أو عقود تنفيذ الأشغال. وبعد الانتهاء من البناء والحصول على رخصة السكن، عليهم تقديم إعلان نهائي خلال 90 يوما، مصحوبا برخصتي البناء والسكن. هذا النظام يفرض رقابة مشددة ويشدد على الشفافية، لكنه في الوقت ذاته قد يثقل كاهل الكثير من الأسر ويزيد من التعقيدات التي تواجهها مشاريع البناء. مع ذلك، هناك استثناء مهم لمن يخطط لبناء منازل بغرض البيع أو التأجير، بشرط ألا تتجاوز المساحة 300 متر مربع، حيث لا تخضع هذه المشاريع للضريبة الاجتماعية. بالتالي، على المغاربة بالخارج الذين ينوون الاستثمار في بناء مساكن في المغرب، أن يكونوا على دراية كاملة بهذه القوانين والتكاليف الإضافية، حتى لا تتحول رحلة تحقيق الحلم إلى عبء مالي وإداري غير متوقع.

البوابة الوطنية

منذ 2 ساعات

• البوابة الوطنية

إحداث نحو 8000 مقاولة سنويا في 2022 و 2023 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

الاثنين 23 يونيو 2025 تم إحداث حوالي 8000 مقاولة ذات الشخصية المعنوية النشطة (EPMA) سنويا خلال عامي 2022 و 2023، معظمها على مستوى عمالة طنجة أصيلة، وفقا لتقرير جهوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (OMTPME) لعام 2025. ويظل معدل إحداث المقاولات هذا أقل من معدل ما قبل جائحة كوفيد 19، في حين شهد معدل تصفية المقاولات زيادة ملحوظة، حيث انتقل، وفقا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من معدل سنوي يقارب 760 قبل الجائحة إلى أكثر من 1000 خلال الفترة 2022-2023، حسب ما توضح هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي في الجهة. وحققت المقاولات النشطة في الجهة رقم معاملات يقارب 245 مليار درهم وقيمة مضافة تزيد عن 45.33 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يمثل زيادات بنسبة 15.2% و13.8% مقارنة بعام 2022، و 71.8% و 56.2% مقارنة بعام 2017. وأوضح المصدر ذاته أن قطاع الصناعات التحويلية يبرز كمساهم رئيسي في هذه المؤشرات، بحصص بلغت حوالي 52.8% و42.3% على التوالي، مشيرا إلى أن المقاولات الكبرى حققت 62.4% و56.3% على التوالي من رقم المعاملات والقيمة المضافة. ويسلط تحليل تطور النسيج الإنتاجي على المستوى الإقليمي الضوء على الديناميكيات الديموغرافية المتباينة. وهكذا، تتميز عمالة طنجة-أصيلة وإقليما وزان والعرائش على وجه الخصوص بزيادات ملحوظة في عدد المقاولات الإنتاجية، ورقم المعاملات، والقيمة المضافة، والتشغيل. واستأثرت عمالة طنجة أصيلة في سنة 2023 بما نسبته 71.3% من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة، وهو ما يمثل 88% من رقم معاملات الجهة وقيمتها المضافة. من جهة أخرى، فإن 57.1 % من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متمركزة بعمالة طنجة أصيلة، حيث تشغل 74.4 % من الأجراء المصرح بهم. وبخصوص المقاولات النسائية، فإن 14 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة بالجهة تسيرها نساء سنة 2023، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني (15.1 %)، وبلغت هذه النسبة 20% في إقليم الفحص أنجرة، و 14,8% في إقليم شفشاون، و14,6% في عمالة طنجة أصيلة. ويظهر تحليل المؤشرات المرتبطة بالولوج إلى التمويل البنكي تمركزا قويا في عمالة طنجة أصيلة، التي تستأثر بـ 83.5 في المائة من مجموع التمويلات الجهوية، وتمثل المقاولات المسيرة من طرف نساء 14.9 في المائة من عدد المستفيدين و10.2 في المائة من إجمالي التمويلات. يشار إلى أن التقارير الجهوية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تعد امتدادا لتقريره السنوي على المستوى الوطني، وتهدف إلى تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة من جهات المملكة، ووضع سلسلة من المؤشرات الرئيسية رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص.