الجزائر: وجهاء من عهد بوتفليقة يغادرون السجون

شهدت السجون في الجزائر، في الآونة الأخيرة، إفراجات متتالية عن عدد من المسؤولين البارزين خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، وكان آخرهم مدير الأمن الداخلي اللواء بشير طرطاق الذي قضى في سجن البليدة العسكري (50 كلم جنوب العاصمة) 6 سنوات كاملة بتهمة «استغلال النفوذ» الذي توفر له بفضل منصبه ورتبته العسكرية.
وتداولت حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي، الاثنين، أن «منسق المصالح الأمنية لدى رئاسة الجمهورية» سابقاً، السبعيني طرطاق، غادر السجن العسكري إثر انتهاء محكوميته. وأكد هذا الخبر الموقع الإخباري «توالى» المعروف بجديته في نشر الأخبار واستقائها من مصادرها الصحيحة.
مدير الأمن الداخلي سابقاً بشير طرطاق (متداولة)
وتم توقيف طرطاق في مايو (أيار) 2019 في إطار سلسلة من الاعتقالات طالت رئيس الاستخبارات العسكرية سابقاً محمد مدين الشهير بـ«توفيق»، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل ومستشاره الخاص، ولويزة حنون رئيسة «حزب العمال» اليساري. وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري بتهمة «التآمر على سلطة الدولة والجيش»، على أساس أنهم كانوا وراء مناورة لخلع قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي بأزمة قلبية نهاية 2019.
وحكم القضاء العسكري على الأشخاص الأربعة بالسجن 15 سنة مع التنفيذ، وبرأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من السجن بعد أشهر قليلة. غير أن طرطاق وسعيد لم يغادرا السجن بخلاف حنون ومدين، وذلك لاتهامهما من طرف القضاء المدني في ملفات أخرى تتعلق بـ«الفساد» و«استغلال النفوذ بغرض التربح».
رجال أعمال في السجن بتهمة الفساد
ودانت محكمة بالعاصمة في مايو (أيار) 2023 سعيد بوتفليقة بالسجن 12 سنة. وقبلها بأقل من سنة كانت محكمة أخرى قد أنزلت عقوبة سجن بست سنوات بحق طرطاق بناء على تهم في «قضية الابنة المزعومة للرئيس الراحل بوتفليقة» الشهيرة. وهي سيدة خمسينية تسمى زليخة نشناش، كانت مقربة من الرئيس وعائلته ففتحت لها أبواب المشروعات المربحة بطرق غير قانونية، وكان طرطاق شريكاً لها في بعضها؛ حيث أدى دور حاميها والمحافظ على استثماراتها من التحقيقات الأمنية التي استهدفت المصادر المشبوهة لأموال كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
رئيس الوزراء سابقاً أحمد أويحي (الشرق الأوسط)
وعندما سقط طرطاق جرّ معه في سقوطه ضباطاً في الأمن، وردت أسماؤهم في تحريات «الفساد» أيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أن محاسبة طرطاق كانت جزءاً من سلسلة من المحاكمات استهدفت رموز النظام، في إطار الحراك الشعبي (2019) الذي طالبت فيه فئات واسعة من الجزائريين بتغيير النظام وإقرار الديمقراطية والحريات.
وأول من غادر السجن من كبار المسؤولين الذين تم اعتقالهم بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، هو وزير التجارة عمارة بن يونس وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بالعاصمة غطى المدة التي قضاها وهي سنة، فيما كان الحكم الابتدائي ضده عامين مع التنفيذ.
رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال (الشرق الأوسط)
تلاه وزير الصناعة محجوب بدة، في يوليو (تموز) 2021، بعد أن أكمل عقوبته وهي سجن لعامين مع التنفيذ. ولم تدم مدة «استوزار» بدة أكثر من شهرين، حيث عزله بوتفليقة في تعديل حكومي أطاح بطاقم رئيس الوزراء عبد المالك سلال (في السجن حالياً) في يونيو (حزيران) 2017، الذي استخلفه في رئاسة الحكومة عبد المجيد تبون وزير السكن يومها، والذي سيصبح بعد عامين ونصف العام رئيساً للبلاد.
رئيس الوزراء سابقاً نور الدين بدوي (الشرق الأوسط)
وفي يونيو 2022 أنهى وزير النقل بوجمعة طلعي مدة محكوميته، بعد أن قضى 3 سنوات في السجن. وتوفي في أغسطس (آب) من السنة نفسها متأثراً بالمرض.
وفي يوليو من عام 2022 غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي السجن، مستفيدة من «إفراج مشروط» قبل عام من انتهاء عقوبة 4 سنوات سجناً مع التنفيذ، حيث اتهمها القضاء بـ«الفساد» فيما يخص أموالاً ضخمة أنفقت على مشروعات وتظاهرات ثقافية وفنية نظمتها الجزائر خلال أكثر من 10 سنوات قضتها المناضلة من أجل حقوق المرأة سابقاً، في الوزارة. وقد عُرفت بأنها من أشد رجال السلطة ونسائها وفاءً لبوتفليقة.
وقالت صديقة لها، رفضت نشر اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقليص مدة سجنها كان لـ«أسباب إنسانية» تخص والدتها المسنَّة والمريضة، فخليدة هي من كانت ترعى شؤونها، حسب صديقتها.
وضمن تدابير «الإفراج المشروط» نفسها، استعاد وزير العمل السبعيني محمد غازي حريته في أغسطس 2022، بعد أن كان قد قضى 3 سنوات فقط من حكم بالسجن مدته 10 سنوات. وصرّح محاموه للصحافة بأن القضاء أخذ بملف «خبرة عقلية» يثبت أن غازي فقد الذاكرة بشكل كامل لإصابته بألزهايمر داخل زنزانته.
وطالب غالبية وجهاء النظام، الذين يطلق عليهم قطاع من الإعلام وصف «العصابة»، بالاستفادة من تدابير «الإفراج المشروط»، لكن «اللجنة» التي تتبع لوزارة العدل المكلفة بالفصل في طلباتهم، رفضتها كلها.
مدير المخابرات العسكرية سابقاً محمد مدين (متداولة)
ومن أبرز المسؤولين الذين قدموا ملفات طبية تتضمن الضوابط التي تتيح لهم الخروج من السجون قبل استنفاد العقوبة، رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحي اللذان يواجهان متاعب صحية، وقد نُقل كلاهما للعلاج في مصحات خارجية عدة مرات، علماً بأنهما يقضيان عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ.
كما أكد أبناء وزير التضامن جمال ولد عباس الذي شارف سنه على التسعين، أنهم قدموا الطلب نفسه أربع مرات، وفي كل مرّة كان يأتيهم الرد سلبياً من «اللجنة» المتخصصة.
ولا يزال حالياً في السجن كل من: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ووزير الأشغال العامة عمر غول، ووزير النقل عبد القادر قاضي، ووزير الطاقة يوسف يوسفي، إلى جانب رجال الأعمال الذين كانوا الذراع المالية للرئيس بوتفليقة خلال فترة حكمه التي دامت 20 سنة، وأبرزهم علي حداد والإخوة خنينف الثلاثة والأخوان عولمي، ومحمد معزوز ومحي الدين طحكوت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 دقائق

• الشرق الأوسط

«الفساد عبر التاريخ» من بلاد الرافدين حتى العصر الحديث

يقدم لنا الباحثون المتخصصون في التاريخ: رونالد كروزي، وجي. غيلتنر (هولنديان)، وزميلهما البرتغالي أندريه فيتوريا، عرضاً مثيراً للفساد في تاريخ العالمَين القديم والحديث، في كتاب «مكافحة الفساد عبر التاريخ». ترجم الكتاب إيهاب عبد الرحيم، ونشرته سلسلة «عالم المعرفة» الكويتية في جزأين، يقع كل منهما في أكثر من 300 صفحة من القطع المتوسط. يتعرض الكتابان بالأرقام والتواريخ والحقائق لظاهرة الفساد في العالم، والإجراءات المتخذة في كل عصر لمكافحة هذه الآفة الاقتصادية الاجتماعية السياسية الموغلة في القدم. ويقدمون بعد كل عرض استنتاجاتهم وتقييمهم لكل حالة، ويقارنون بعضها ببعض، وبالعصر الحديث. وما أكثر حالات الفساد العالمية المعروفة التي تمتد بين الإسكندر المقدوني، وأثينا وروما القديمتين، وبلاد الرافدين، والإمبراطورية العثمانية، وصولاً إلى العصر الحديث في بريطانيا وهولندا. يُعرِّف العلماء الفساد حسب المفاهيم القديمة في العصر الغابر، ثم حسب معايير العالم الجديد والمعاصر، ويتوصلون إلى أن الفساد تأصل أكثر في العالم، فانتقل من «الرِّشى الصغيرة» في بلدان العالم الصغيرة إلى عصر الرِّشى الكبيرة في عصر «الإنترنت» و«البتكوين». ويعتقد المؤلفون أن الفساد لا يزول بوجود النظام الاقتصادي القائم في العالم؛ ما دام الفصل يتعذر هذه الأيام بين السياسي والتاجر اللذين ما زالا يمتلكان ما يكفي من أسباب جيدة للتعاون، من أجل تحقيق أقصى الأرباح. تعريف مختلف للفساد وتعريف الفساد يختلف من عصر إلى آخر، ومن حزب إلى آخر، ومن سياسي إلى آخر. فهو: التحايل الضريبي، والدعارة، والرشوة، بالنسبة للمسيحي المتشدد. وهو: الكحول، والسفور، والمثلية، والسينما، والمسرح، بالنسبة للإسلامي المتشدد. ومن هنا، لم تنفع طرق مكافحة الفساد القديمة والحديثة في درء الفساد في العالم بسبب تنوعه. وسواء في الدويلات البريطانية في القرون الوسطى، أو في الدولة العثمانية «الرشيدة»، كان عدم الفصل بين خزينة الدولة وخزينة «الوالي العثماني» مصدر الفساد الكبير على مستوى الدولة. وكان الولاة وعائلاتهم وزمراتهم هم مصدر الاختلاس والرشى على أعلى المستويات، وكانوا فوق القانون (عدم الفصل بين الجهازين القضائي والسياسي). وإذا كانت روما تسمي الرشوة باسمها، فإن الدولة العثمانية لا تسمي الرشوة فساداً (Fessad)؛ لأن «الله لعن الراشي والمرتشي»، وتسمِّيها استغلال المنصب أو المنافع المتبادلة. ويرى الباحث مارك نايتز، في تقريره عن الفساد في بريطانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، أن الاستعمار نفسه نوع من الفساد ترعاه الدولة. ويقول إن كلمة «الوطني» (Patriot) كانت تطلق في ذلك الزمن على السياسيين النزيهين الذين يكافحون الفساد، واستُخدمت لأول مرة في إنجلترا في القرن السادس عشر. النبيل هاربالوس يهرب بخزينة الإسكندر قصة النبيل المقدوني هاربالوس هي من أطرف القصص التي يسردها الكتابان عن الفساد في العصور القديمة؛ إذ استغل هاربالوس، النبيل في بلاط الإسكندر، غياب سيده في حروبه في الشرق سنة 323 قبل الميلاد، وهرب بالخزينة إلى أثينا. وما اختلسه هاربالوس يبلغ 700 ألف طالن، أي ما يعادل نصف خزينة أثينا في ذلك الزمان. اعتُقل هاربالوس بعد عدة خطب عصماء، هاجمه فيها النبيل الأثيني ديموثينيس، ودعا أثينا إلى عدم التعامل معه. بعد أيام نجح هاربالوس في الهروب من السجن ومعه 350 ألف طالن، أي نصف المبلغ. واتضح بعد التحقيق أن النصف الثاني من المبلغ ناله النبيل ديموثينيس وحفنة من أصدقائه، بمثابة رشوة «دورودوكيا» لقاء تهريب السجين. وكانت أثينا الديمقراطية (30 ألف نسمة) يحكمها مجلس يحضره من 6 آلاف إلى 13500 مواطن من عامة الشعب ونبلائه كل مرة، قبل أن يتحول لاحقاً إلى مجلس للميسورين فقط. وهذا المجلس دان ديموثينيس وزملاءه بالخزي والعار والعزلة عن الشعب؛ إذ كان الخزي الاجتماعي واعتبار الفاسد غير أثيني من أهم وسائل ردع الفساد في أثينا. مَلِك يتلقى رشوة من «لوكهيد» يأخذ الباحث رونالد كروزي الأمير بيرنهارد (زوج الملكة جوليانا في هولندا) مثلاً على مستوى الفساد في العصر الحديث. وهي فضيحة تم الكشف عنها سنة 1977، وتورط فيها الأمير الذي يعدُّ ملكاً بحكم زواجه من ملكة هولندا. اضطلع الأمير بيرنهارد بكثير من الوظائف الشرفية والبروتوكولية، من ضمنها «المفتش العام في الجيش الهولندي»، وسفير الشركات الهولندية الكبرى في الخارج، وكان سفيراً لمنظمات إنسانية عدَّة. ووقعت بين أيدي لجنة التحقيق رسالة من الأمير إلى شركة «لوكهيد» يشكو من تسلُّمه مبلغاً يقل عن 4- 6 ملايين دولار، وهو الذي وعدته الشركة به لقاء رفض عرض شركة فرنسية، وقبول عرض شركة «لوكهيد» لشراء طائرات «ستار فايتر» لتعزيز الدفاع الجوي الهولندي. واتضح لاحقاً أنها المرة الثالثة التي يتلقى فيها الأمير رشى من «لوكهيد» بين 1968 و1977. واكتفى القضاء الهولندي بعزل الأمير عن وظائفه السياسية والأمنية، بعد أن هددت الملكة بالتخلي عن العرش. ونزلت الصحافة عند طلب العرش والحكومة بالكف عن إثارة الموضوع.ويصل الباحث كروزي إلى استنتاج مهم، مفاده أن الاعتقاد بأن الديمقراطية تؤدي إلى اختفاء الفساد ليس أكثر من وهم وخرافة. فالفساد تمت عولمته، حاله حال الأمراض والاتصالات والسياحة، وليست الديمقراطية برادعةٍ له. ويطلق الباحث على فساد العالم الرأسمالي اسم «فساد سوق النفوذ»، أسوة بفساد السوق الحرة، وفساد سوق المعلوماتية. وفساد سوق النفوذ يعني استخدام الثروة للتأثير في المؤسسات السياسية والإدارية، وتغذية مسعى السياسيين لتنمية ثرواتهم. وهو أيضاً تمويل حملات انتخابية وتسهيلات ضرائبية، والتغاضي عن الفساد، وفتح حسابات مصرفية سرية... إلخ. العراق في الفترة المظلمة ليست هناك مؤلفات أو سجلات رسمية توثِّق الفساد وحالاته وطرق مكافحته في بلدان الشرق الأوسط قبل سنة 1500 ميلادية. وربما هناك مؤلفات الوزير البويهي مسكويه (توفي 1030م) الذي يكشف مدى ضعف الدولة وانتشار الفساد. واستخدم البويهيون أساليب الدولة العباسية نفسها، ولكن بشكل أضعف، وهو ما فعله السلاجقة أيضاً. وإذا وُجدت بعض الوثائق التي تؤرخ وضع الفساد في الدولة والمجتمع، فهي وثائق كُتبت بتعليمات من قبل الفاسدين أنفسهم. ولم تُستخدم كلمة الفساد في القرنين العاشر والحادي عشر في بلاد الرافدين، وإنما «الشر الأخلاقي» وإساءة استخدام السلطة. وكان الاختلاس والتلاعب يتركز بأيدي الولاة والحكام والوزراء وأبنائهم، في حين تنتشر الرشوة والمحسوبية بين موظفي الدولة الصغار. مثلاً: ابن الفرات الذي صوره مسكويه على أنه «الإداري القوي والماكر»، أمر بتحويل مبلغ 70 ألف دينار مباشرة من خزينة الدولة إلى محفظته الخاصة، بعد أن سجلها كمدفوعات خاصة للجيش. ويضيف مسكويه أن ابن الفرات جمع دخلاً غير قانوني، بلغ 1.2 مليون دينار خلال فترة استيزاره. وهو مبلغ هائل مقارنة بمجموع ميزانية الدولة البالغ 14 مليوناً. ويسرد أمين سر البويهيين ورئيس دائرة المحفوظات، هلال الصابئ، حكاية مسلية تكشف علاقة الحاكم بالفساد، وتعامله مع خزينة الدولة كخزينة له؛ إذ منح الخليفة العباسي السادس عشر، المعتضد، واحدة من محظياته قطعة من الأرض، وحينما ماطل مدير دائرة التدقيق في التنفيذ، نصح المعتضد محظيته بدفع رشوة للمدير. وهو ما حصل، ووقَّع المدير الوثيقة على الفور. وبقي النظام المالي على حاله في «الفترة المظلمة»، وكانت خزينة الدولة هي نفسها خزينة الوالي. وكانت الرشوة ومحاباة الأقارب والمحسوبية والمنسوبية شائعة في العهدين البويهي والسلجوقي؛ بل لجأ الحكام والوزراء إلى إلغاء معظم الدوائر التي قد تراقب تصرفهم في مالية الدولة. مع ذلك، كانت الدولة في ذلك الزمان تكافح استغلال المناصب و«المظالم» بطرق عدة. بين هذه الطرق إنشاء «ديوان المظالم» للنظر في شكاوى المواطنين ضد ظُلَّامهم. وإذا كان الخليفة العباسي ينظر بنفسه في مظالم الناس بمجلسه، فإن المهمة أوكلت إلى وزراء أو موظفين ثانويين في العهدين البويهي والسلجوقي. الطريقة الثانية هي «المصادرة والمناظرة» التي تُستخدم لقسر موظفي الدولة المختلسين على إرجاع ما اختلسوه أو إرجاع جزء منه. وكان الفاسد يُزج به في السجن، ليس كإجراء قضائي عقابي، وإنما كإجراء لقسره على رد ما اختلسه ثم يُطلق سراحه. وعموماً كانت الغرامة لا تتناسب أبداً مع المبلغ المختلَس. ومن الأمثلة على ذلك، أن الدولة أجبرت ابن الفرات وموظفيه على إعادة مبلغ 4.4 مليون دينار إلى خزينة الدولة، ويمكن تصور حجم المبلغ الذي اختلسوه إذا كانت الغرامة لا تعادل سوى ربع المبلغ المختلَس. يمكن تعريف الفساد في هذه الفترة من تاريخ بلاد ما بين النهرين، على أنه عكس مفهوم الحكم الرشيد في أيام تألق الدولة العباسية. ويبدو أن اختلاس أموال الدولة كان مصدر القلق الرئيس للمجتمع، أما الرشوة والمحسوبية والمنسوبية فكانت ممارسة يومية لم تُثِر أي مخاوف على الإطلاق. يخلص القارئ إلى نتيجة واضحة من قراءة هذا الفصل، وهي أن الفساد في عراق اليوم أكبر من فساد الفترة المظلمة، أو ربما يعادله؛ وكذلك كانت أساليب مكافحة الفساد أفضل أيضاً من ناحية العقوبات الجزائية والمالية.

العربية

منذ 14 ساعات

• العربية

الغرافيتي في شوارع الجزائر.. "فن منبوذ يحرج السلطات"

انتشر فن الجدرايات "الغرافيتي" بشكل كبير في الجزائر خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ الحراك الشَّعبي، حيث كان متنفسا للشباب للتعبير عن مختلف الظواهر الاجتماعية. لكنه ظلّ "بالنسبة للسلطات "فنا منبوذا يشوه العمران والشوارع". الجزائر الجزائر الزواج المختلط يثير ضجة في الجزائر.. فهل تنتهي سنوات من البيروقراطية؟ ففي العديد من الشوارع الجزائرية يشاهد المارة "شعارات الفرق الرياضية، أو عبارات اجتماعية وأخرى سياسية، ورسائل مباشرة أو مشفرة"، حيث لا تكاد تلتفت يمينا أو يسارًا، حتى تقابلك رسمة أو جملة تحاكي واقعا معاشا. رسائل سياسية في حين أوضح محمد أمين زيتوني، المعروف باسم "ماڨو" (31 سنة) الذي يعتبر أحد رسامي "الغرافيتي" المعروفين في البلاد أنه يتفادى رسم جداريات تحمل رسائل سياسية. وأضاف الشاب الذي تخصَّص في "الغرافيتي" منذ سنة 2016، في الأنواع الثلاثة "التاق"، "الغرافيتي"، و"لاترينغ"، أنه يفضل أن يوجه عموما رسائل اجتماعية. كما قال في مقابلة مع العربية.نت أنه أدين سنة 2018، بسبب إحدى جدارياته، أجبر على دفع غرامة 200 دولار، كما أدين بنفس قيمة الغرامة سنة 2022، بتهمة جمع الأموال بدون رخصة، بسبب وضعه لقبعة يساهم فيها المارة بمبالغ بسيطة، بينما كان يرسم جدارية في ملكية خاصّة". إلى ذلك، أكد مافو أنه على الرغم أن هذا الفن غير قانوني في الجزائر، مثلما هو الحال في عدة بلدان، إلا أنّ السنوات الأخيرة: "شهدت تقبلاً أكثر لهذا الرسم. وقال: "لم يعد فنا منبوذا مثلما كانت عليه الحال سابقا، هناك حتى مهرجانات تُنظم في مختلف الولايات الجزائرية، لفناني الغرافيتي". "فن معبر لكنه منبوذ" من جهته قال الخبير الدولي في العمران، ورئيس المجلس العربي الأعلى للعمارة والعمران وتطوير المدن جمال شرفي، إنَّ "القانون لا يصنف الغرافيتي، على أنه فن في معظم البلدان، وتسلط عقوبات عادة على رسامي الجدران". كما أضاف في تصريحه لـ"العربية.نت" أنَّ "الغرافيتي يُنظر إليه على أنه تشويه للمحيط، رغم أنه يُعتبر متنفسا لمختلف الظواهر الاجتماعية، مثل الهجرة غير القانونية (الحرقة)، البطالة، ما جعلها تلقى رواجا، ليس فقط في الأحياء الشعبية حيث نمت وبرزت، ولكن حتى في الأوساط الراقية". وأشار إلى أنَّ "الغرافيتي أيام الحراك الشَّعبي في الجزائر (2019-2021)، برز بشكل كبير، إذ انتشرت الرسومات السياسية، ولاقت اِستحسانا عند البعض، ثم صارت تشكل وسائل لنظام الحكم". إلى ذلك، ختم قائلا: أُصنف رسومات الغرافيتي على أنها رسائل فنية، ومتنفس للشَّباب لاسيما في بعض الدول التي تعاني من نظام قمعي نوعا ما، على غرار ما هو الحال في أميركا اللاتينية، حيث الصراعات السياسية تغذي ثورة الشباب".

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

مرشحون لـ«الحكومة الليبية الجديدة» يعرضون برامجهم على «النواب»

تغاضى مجلس النواب الليبي عن تحذيرات سابقة أطلقها عدد من أعضائه من الإقدام على تشكيل «حكومة جديدة»، واستمع، الثلاثاء، إلى سبعة مرشحين لرئاستها، من بين 14 شخصية، تحدثوا عن برامجهم لقيادة البلاد وإجراء انتخابات عامة. ودفع الاقتتال، الذي شهدته العاصمة طرابلس مؤخراً، عقيلة صالح، رئيس المجلس، إلى المسارعة لتشكيل «حكومة جديدة»، وقال حينها إن هذه الخطوة باتت تمثل «أولوية وطنية مُلحة، وتهدف إلى معالجة أسباب الأزمات والصراعات، التي تمر بها البلاد، وليس تنظيم الانتخابات فقط». جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الإعلامي لعقيلة صالح) وأمام الجلسة، التي عقدها البرلمان في بنغازي، اليوم الثلاثاء، قال عبد الحكيم بعيو، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، إنه يهدف إلى تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا، والعمل على تشكيل حكومة من التكنوقراط، «دون أي التزامات مالية على الدولة، أو المطالبة بأموال لباب التنمية». وأوضح بعيو، وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة (غرب)، أنه في حال الموافقة عليه لتشكيل الحكومة، فإنه سيعمل أيضاً على تقسيم ليبيا إلى محافظات، وهو المقترح الذي سبق أن تحدث عنه موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، وأحدث وقتها ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية. عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز) غير أن بعيو ركز على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، ومحاربة الفساد، على أن تكون مدة عمل الحكومة المقترحة من عام إلى عام ونصف العام. يشار إلى أن بعيو سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة نهاية 2021 لكنها أُجلت. وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل «حكومة جديدة» من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة «إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنياً»، وقالوا إن إقالة حكومة حمّاد «دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي»، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة) وليبيا منقسمة بين حكومتين الأولى: في طرابلس العاصمة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية تسيطر على شرق ليبيا وبعض أجزاء من جنوبها، وهي مدعومة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد. وعرض المرشح الآخر لرئاسة «الحكومة الجديدة»، يفضيل الأمين، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، رؤيته، وقال إنه سيستهدف عقد انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة. وأوضح الأمين أمام المجلس أن برنامجه سيركز على ثلاثة محاور (سياسية ودستورية وأمنية)، لكنه أشار إلى ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة معترف بها دولياً لقيادة ليبيا. الأمين الذي سبق أن ترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية عام 2021 تطرق كذلك إلى الميليشيات والانقسام العسكري في ليبيا، وقال إنه سيعمل على «حل المجموعات المسلحة غير المنضبطة»، وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتشكيل لجنة تتولى صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة. وانضم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة أيضاً، الليبي محمد المزوغي، الذي قال في سياق عرض برنامجه إنه سيعمل على «تنفيذ خريطة طريق خلال فترة محددة، بالتعاون مع الأجسام التشريعية والسياسية، تؤدي إلى إجراء الانتخابات». كما أكد العمل على حل الأزمات، التي تمر بها ليبيا، والتي أدت - حسبه - إلى صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما استمع مجلس النواب إلى المرشحين محمد المنتصر، وعثمان البصير، وعلي ساسي، وعبد الكريم مقيق، قبل أن يرفع صالح الجلسة، ويعلن استكمال الاستماع إلى باقي المرشحين، الذين يستعرضون برامجهم، الأربعاء. وعلاوة على النواب الرافضين لفكرة تشكيل «حكومة جديدة» من دون توافق سياسي، كانت تشكيلات مسلحة بغرب ليبيا تتبع هذا التوجه، كما شددت البعثة الأممية على ضرورة الابتعاد عن «القرارات الأحادية»، لما لها من تأثير سيئ على البلاد. من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس) ويرى بعض السياسيين أن تشكيل «حكومة جديدة» سيزيد الأمور تعقيداً، خاصة أنها لا تلقى دعماً دولياً، وترفضها أطراف ليبية عديدة، من بينها سلطات غرب ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنقسم.