التحول الرقمي في السعودية يخفض أسعار الاتصالات والإنترنت
قدم استحواذ السعودية على 86% من سعة مراكز البيانات في الشرق الأوسط، حسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤشرا على
التحول الرقمي
الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، ويترك انعكاسات مباشرة على أسعار خدمات
الاتصالات
وأهمية استراتيجية في خلق وظائف جديدة للشباب في قطاع تقنية المعلومات.
فتوسع البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية يؤدي إلى تعزيز تنافسية سوق خدمات الاتصالات، حيث توفر هذه المراكز إمكانيات استضافة البيانات محليا، ما يقلل من الاعتماد على مراكز بيانات خارجية ويخفض التكاليف التشغيلية لمزودي الخدمات الرقمية، حسبما أورد تقرير نشرته منصة Mordor Intelligence المتخصصة في تحليلات القطاعات الناشئة.
هذا الانخفاض في التكاليف غالبا ما ينعكس على المستخدم النهائي من خلال أسعار أكثر تنافسية لخدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة عبر تقليل زمن الاستجابة وزيادة موثوقية الشبكات، بحسب تقرير المنصة ذاتها.
وتدعم الحكومة السعودية هذا التوجه عبر سياسات تحفيزية، منها خفض أسعار الكهرباء لمزودي خدمات الحوسبة السحابية، ما يعزز من جاذبية السوق ويشجع على دخول المزيد من المستثمرين العالميين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة العرض وتراجع الأسعار نسبيا، وفقا لما أورده التقرير.
التحول الرقمي في السعودية
يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن نسبة استحواذ المملكة العربية السعودية من سعة مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط تعد مؤشرا واضحا على التحول الرقمي الكبير الذي تشهده البلاد، وتعكس حجم التغيرات التقنية والرقمية في الاقتصاد السعودي، حيث وصلت سعة مراكز البيانات إلى حوالي 300 ميغاواط في عام 2025، مقارنة بعام 2017 الذي شهد انطلاقة هذا التحول.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تطورات جديدة في مشروع "نيوم"... وهبوط النفط يربك خطط حكومة السعودية
وتدفع الاستثمارات الضخمة في هذا المجال لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة السعودية بما هي مركز إقليمي وعالمي للتقنيات الحديثة والابتكار، حسب عايش، الذي ينوه إلى أن المملكة تضم حاليا 58 مركز بيانات منتشرة في مختلف المناطق، ما يساهم في تقديم خدمات رقمية متقدمة لقطاعات مثل التجارة الإلكترونية، التطبيقات السحابية، والخدمات الحكومية.
وتدعم هذه البنية التحتية التقنية رؤية المملكة لتحويل مدنها إلى مدن ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء، وهو ما يراه عايش ضمن مؤشرات قوية على تصميم السعودية على ريادة مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تحويل الأعمال التقليدية إلى نماذج رقمية مبتكرة ويحفز الابتكار ويضع المملكة في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وإضافة لذلك، يلفت عايش إلى توقعات بأن يجذب هذا التحول استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ما يوفر المزيد من فرص العمل التقنية والمهارية للشباب السعودي، ضاربا المثل بشركة "أوراكل" الأميركية التي تقوم بتدريب حوالي 50 ألف سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ما يساعد في تأهيلهم لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية في المستقبل.
الحوسبة السحابية
في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري لـ "العربي الجديد"، أن تضاعف سعة مراكز البيانات في السعودية خمس مرات منذ عام 2017 يعزز قدرة البنية التحتية على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والرقمية، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات والتقنية، ونتيجة لذلك قد تشهد أسعار الخدمات انخفاضا تدريجيا بسبب زيادة المنافسة وتحسين الجودة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
السعودية وقطر تسددان 15 مليون دولار متأخرات سورية للبنك الدولي
ويوضح العامري أن السعودية تسعى إلى تطوير سعات حوسبة سحابية ضخمة خلال السنوات المقبلة، ما يُقلل اعتمادها على البنية التحتية الخارجية ويُخفض تكاليف استيراد الخدمات الرقمية، لافتا إلى أن توطين خدمات الإنترنت والبيانات يُعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل، حتى لو لم تظهر بيانات مباشرة حول انخفاضها في الوقت الحالي، كما يسهم في دعم تبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يعزز كفاءة الأعمال ويقلل الهدر.
وينوه العامري، في هذا الصدد، إلى إطلاق السعودية مبادرات تدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل معهد "أبتايم" وشركة "مايكروسوفت"، حيث تم إنشاء أكاديميات متخصصة مثل "أكاديمية طويق" و"أكاديمية مايكروسوفت" لتأهيل الشباب في مجال إدارة مراكز البيانات، مشيرا إلى أن أكثر من 200 متدرب استفادوا من هذه البرامج حتى الآن، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين المهارات الأكاديمية ومتطلبات السوق.
ومع وجود 58 مركز بيانات في مناطق المملكة، تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة في مجالات إدارة البنية التحتية السحابية، وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أمن المعلومات والتحول الرقمي، حسب العامري، مشيرا إلى أن هذه المراكز أصبحت محورا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، ما ينعكس إيجابا على قطاعات داعمة مثل التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
المركزي الأردني يتمسك بربط عملته بالدولار
رغم المتغيرات في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية التي شملت تعليق المساعدات الخارجية وإلغاء أنشطة وكالة "USAID" للتنمية الدولية وغيرها، أكد الأردن تمسكه بربط عملته، الدينار، بالدولار، واعتباره ركيزة أساسية للاستقرار النقدي تحقيقًا للمصلحة الاقتصادية. وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له اطلع عليه "العربي الجديد": "تُعتبر سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن". وبيّن "المركزي" أنه جرى تبني هذه السياسة منذ عام 1995، وذلك من خلال تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 709 فلوس. أما مقابل العملات الأخرى، فقال البنك المركزي إن معدل صرف الدينار خلال العام الماضي شهد ارتفاعًا مقابل الين الياباني بنسبة 8%، وانخفاضًا مقابل الجنيه الإسترليني واليورو بنسبة 2.6% و0.1% على التوالي، وذلك بالمقارنة بمستوياتها السائدة في عام 2023. وبيّن أنه بعد نجاح تلك السياسة التشددية، مدعومة بمؤشرات نقدية، خفف البنك المركزي موقف سياسته النقدية منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2024، معلنًا بذلك بدء الدورة التيسيرية للسياسة النقدية، ومتماشيًا مع تطورات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية، وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد. اقتصاد الناس التحديثات الحية صورة قاتمة لواقع العمال الأردني في اليوم العالمي للعمال وقال البنك المركزي إن مصداقيته في إدارة السياسة النقدية خلال دورة التشدد النقدي ساهمت في ترسيخ الثقة بالاقتصاد والحفاظ على قوة الدينار رغم التحديات الإقليمية المحيطة، وتجلّت هذه الثقة بتسجيل احتياطيات أجنبية عند مستويات قياسية بلغت 21 مليار دولار، وتراجع معدل الدولرة بنسبة 18.4% في نهاية العام الماضي. كذلك انعكس تحسّن الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني بشكل واضح على حجم الودائع لدى البنوك، التي زادت بحوالى 3 مليارات دينار، لتصل إلى 46.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. كذلك استمر البنك ببرنامجه الموجّه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، وبأسعار فائدة تفضيلية، لتوفير التمويل الميسّر اللازم للنشاط الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن السياسة النقدية التي يطبقها الأردن أحد مصادر قوتها ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ حوالى 30 عامًا، ما ساهم في المحافظة على استقرار الوضع النقدي في البلاد وتجنيبها تقلبات أسعار الصرف. وأضاف أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأميركية، تعزز تلك السياسة، إضافة إلى إمكانية حصول الأردن على المساعدات الأميركية الملتزم بها، رغم قرار الرئيس ترامب تعليق صرف المساعدات الدولية منذ توليه سلطاته في كانون الأول الماضي. وأضاف أنه لم يعد هناك داعٍ للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة في الوقت الحالي بعد تحسن الوضع الاقتصادي، وقدرة القطاع المصرفي على تجاوز الظروف الراهنة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والارتباك الذي يشهده الاقتصاد العالمي عموماً.
العربي الجديد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
الشراكات التجارية مع سورية تغري الأردن بعد رفع العقوبات
يأمل الأردن أن يسهم رفع العقوبات عن سورية في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وأن يكون بوابة للإعمار خلال الفترة المقبلة وبناء شراكات تجارية واستثمارية تخدم المصالح المشتركة. ويرى الأردن أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على سورية، أدّت إلى تراجع كبير في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تراجع حجم التجارة البينية إلى مستويات متواضعة جداً لم تتجاوز عدة ملايين، فيما كانت تتجاوز سابقاً 700 مليون دولار. وكان الأردن قد اتخذ إجراءات لتسريع إدخال السلع إلى سورية في أعقاب سقوط النظام السابق، وكذلك تلبية احتياجات السوق السوري من مختلف السلع، وإتاحة المجال لتصدير السلع السورية من خلال الأراضي الأردنية. وأعيد فتح المنطقة الحرة المشتركة بهدف زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات والمساعدة في عمليات إعادة الإعمار وتلبية احتياجاتها. ومن المرجح أن يقوم وفد اقتصادي أردني يضم عدداً من المسؤولين وفعاليات من القطاع الخاص بزيارة إلى سورية قريباً، بهدف التباحث في آليات تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد رفع العقوبات، ومجالات إعادة الإعمار التي تحتاج إليها سورية. فوائد رفع العقوبات وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن رفع العقوبات الأميركية عن سورية يعني وقف تجميد أصول الحكومة السورية، ووقف حظر التعامل المالي والمصرفي مع بنوك وشركات سورية، ما يحفز عودة الاستثمارات إلى سورية، وتصدير التكنولوجيا وتجارة السلع والخدمات التي كانت محظورة بموجب قانون قيصر، وكذلك الدفع برفع العقوبات الأوروبية، وإزالة المحددات التي كانت تحول دون التعامل مع سورية. وقال عايش: "سيصبح بالإمكان التعامل اقتصادياً ومالياً مع سورية دون الشعور بالخوف من عقوبات رئيسية، وفتح التصدير والاستيراد، وتدفق المساعدات، وإعادة الإعمار في البنى التحتية السورية مثل المياه والطاقة والنفط والغاز والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، والشركات الأردنية والعالمية ستعود سريعاً إلى سورية، وبالتالي نتحدث عن مشهد اقتصادي واستثماري جديد". اقتصاد عربي التحديثات الحية إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية يمهّد لتحولات اقتصادية كبرى وبين أن الأردن أمام فرصة مهمة لزيادة حجم التجارة إلى سورية، ومنها ترانزيت إلى كل من تركيا ولبنان وأوروبا، إضافة إلى تنشيط قطاع الشحن البري بالاتجاهين، والعمل على تحفيز القطاع الخاص إلى إقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة في كل من الأردن وسورية. وبين أن الحكومة تعاملت بإيجابية من خلال الوقوف إلى جانب سورية بعد سقوط النظام السابق، من حيث تلبية احتياجات السوريين من مختلف السلع، والمبادرة إلى المساهمة في إعادة تشغيل قطاعات أساسية، خاصة مطار دمشق الدولي، وإعادة بناء قدرات المؤسسات السورية، وتقديم الخبرات اللازمة لها. وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن رفع العقوبات سيسرع إنجاز مشروعات استراتيجية كبرى بين الأردن وسورية، خاصة الربط الكهربائي. وأضاف أن الأردن لديه خبرات واسعة في مجال الطاقة المتجددة أيضاً، يمكن أن تساهم في تعزيز الطاقة في سورية، وكذلك التعاون في مجالات اقتصادية أخرى. وأكد أهمية وجود رؤية شمولية لدى الأردن على مستويي القطاع الخاص والعام لأجل التعامل بكفاءة عالية مع مرحلة ما بعد رفع العقوبات عن سورية.
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
التحول الرقمي في السعودية يخفض أسعار الاتصالات والإنترنت
قدم استحواذ السعودية على 86% من سعة مراكز البيانات في الشرق الأوسط، حسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤشرا على التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، ويترك انعكاسات مباشرة على أسعار خدمات الاتصالات وأهمية استراتيجية في خلق وظائف جديدة للشباب في قطاع تقنية المعلومات. فتوسع البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية يؤدي إلى تعزيز تنافسية سوق خدمات الاتصالات، حيث توفر هذه المراكز إمكانيات استضافة البيانات محليا، ما يقلل من الاعتماد على مراكز بيانات خارجية ويخفض التكاليف التشغيلية لمزودي الخدمات الرقمية، حسبما أورد تقرير نشرته منصة Mordor Intelligence المتخصصة في تحليلات القطاعات الناشئة. هذا الانخفاض في التكاليف غالبا ما ينعكس على المستخدم النهائي من خلال أسعار أكثر تنافسية لخدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة عبر تقليل زمن الاستجابة وزيادة موثوقية الشبكات، بحسب تقرير المنصة ذاتها. وتدعم الحكومة السعودية هذا التوجه عبر سياسات تحفيزية، منها خفض أسعار الكهرباء لمزودي خدمات الحوسبة السحابية، ما يعزز من جاذبية السوق ويشجع على دخول المزيد من المستثمرين العالميين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة العرض وتراجع الأسعار نسبيا، وفقا لما أورده التقرير. التحول الرقمي في السعودية يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن نسبة استحواذ المملكة العربية السعودية من سعة مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط تعد مؤشرا واضحا على التحول الرقمي الكبير الذي تشهده البلاد، وتعكس حجم التغيرات التقنية والرقمية في الاقتصاد السعودي، حيث وصلت سعة مراكز البيانات إلى حوالي 300 ميغاواط في عام 2025، مقارنة بعام 2017 الذي شهد انطلاقة هذا التحول. اقتصاد عربي التحديثات الحية تطورات جديدة في مشروع "نيوم"... وهبوط النفط يربك خطط حكومة السعودية وتدفع الاستثمارات الضخمة في هذا المجال لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة السعودية بما هي مركز إقليمي وعالمي للتقنيات الحديثة والابتكار، حسب عايش، الذي ينوه إلى أن المملكة تضم حاليا 58 مركز بيانات منتشرة في مختلف المناطق، ما يساهم في تقديم خدمات رقمية متقدمة لقطاعات مثل التجارة الإلكترونية، التطبيقات السحابية، والخدمات الحكومية. وتدعم هذه البنية التحتية التقنية رؤية المملكة لتحويل مدنها إلى مدن ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء، وهو ما يراه عايش ضمن مؤشرات قوية على تصميم السعودية على ريادة مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تحويل الأعمال التقليدية إلى نماذج رقمية مبتكرة ويحفز الابتكار ويضع المملكة في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي. وإضافة لذلك، يلفت عايش إلى توقعات بأن يجذب هذا التحول استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ما يوفر المزيد من فرص العمل التقنية والمهارية للشباب السعودي، ضاربا المثل بشركة "أوراكل" الأميركية التي تقوم بتدريب حوالي 50 ألف سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ما يساعد في تأهيلهم لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية في المستقبل. الحوسبة السحابية في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري لـ "العربي الجديد"، أن تضاعف سعة مراكز البيانات في السعودية خمس مرات منذ عام 2017 يعزز قدرة البنية التحتية على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والرقمية، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات والتقنية، ونتيجة لذلك قد تشهد أسعار الخدمات انخفاضا تدريجيا بسبب زيادة المنافسة وتحسين الجودة. اقتصاد عربي التحديثات الحية السعودية وقطر تسددان 15 مليون دولار متأخرات سورية للبنك الدولي ويوضح العامري أن السعودية تسعى إلى تطوير سعات حوسبة سحابية ضخمة خلال السنوات المقبلة، ما يُقلل اعتمادها على البنية التحتية الخارجية ويُخفض تكاليف استيراد الخدمات الرقمية، لافتا إلى أن توطين خدمات الإنترنت والبيانات يُعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل، حتى لو لم تظهر بيانات مباشرة حول انخفاضها في الوقت الحالي، كما يسهم في دعم تبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يعزز كفاءة الأعمال ويقلل الهدر. وينوه العامري، في هذا الصدد، إلى إطلاق السعودية مبادرات تدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل معهد "أبتايم" وشركة "مايكروسوفت"، حيث تم إنشاء أكاديميات متخصصة مثل "أكاديمية طويق" و"أكاديمية مايكروسوفت" لتأهيل الشباب في مجال إدارة مراكز البيانات، مشيرا إلى أن أكثر من 200 متدرب استفادوا من هذه البرامج حتى الآن، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين المهارات الأكاديمية ومتطلبات السوق. ومع وجود 58 مركز بيانات في مناطق المملكة، تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة في مجالات إدارة البنية التحتية السحابية، وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أمن المعلومات والتحول الرقمي، حسب العامري، مشيرا إلى أن هذه المراكز أصبحت محورا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، ما ينعكس إيجابا على قطاعات داعمة مثل التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات.
