باكستان تمدد حظر المجال الجوي للطائرات الهندية
وتم الإعلان عن هذا التمديد من خلال إشعار إلى الطيارين، مما يمثل التجديد الرابع على التوالي، منذ التعليق الأولي في 23 أبريل، في أعقاب تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، بسبب حادث باهالجام في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية .
وتنطبق القيود على جميع الطائرات المسجلة في الهند، بما في ذلك طائرات مستأجرة ومدنية وعسكرية. ونتيجة لذلك، ستضطر شركات الطيران الهندية إلى إعادة توجيه رحلاتها، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود وفترات سفر أطول. وتشير تقديرات خبراء الصناعة إلى أن الآثار المالية تجاوزت بالفعل 8.2 مليار روبية بسبب إعادة توجيه الرحلات.
وكان قد تم إغلاق المجال الجوي في بادئ الأمر بعد أن علقت الهند معاهدة مياه السند. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين الدولتين، مازالت العلاقات الدبلوماسية متوترة وينظر إلى حظر المجال الجوي بوصفه خطوة استراتيجية من قبل إسلام آباد.
وكان هجوم إرهابي قد وقع في أبريل الماضي وأسفر عن مقتل 26 سائحا في منطقة "باهالجام" في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
تاتا الهندية تستغني عن أكثر من 12 ألف موظف لصالح التحول الرقمي
تعتزم شركة «تاتا كونسلتنسي سيرفيسز» (TCS)، أكبر مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، تقليص قوتها العاملة بواقع 2% خلال العام المالي 2026، في خطوة ستؤثر في نحو 12200 موظف، معظمهم من فئات الإدارة الوسطى والعليا، بحسب بيان أصدرته الشركة الأحد. وأوضحت «تاتا» بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها لإعادة تدريب وتوزيع الموظفين، مع دخولها أسواقاً جديدة وزيادة استثماراتها في التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وطمأنت الشركة عملاءها بأن عملية التحول «تُدار بعناية لضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة». وتواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند، التي تُقدّر قيمتها بنحو 283 مليار دولار، ضغوطاً متزايدة في ظل ضعف الطلب العالمي، إذ أدّى تراجع الإنفاق غير الأساسي من قبل العملاء، إضافة إلى استمرار التضخم والغموض بشأن السياسات التجارية الأميركية إلى اضطراب في تدفق المشاريع الجديدة وتأخر في اتخاذ القرارات. وفي هذا السياق، أشار المدير التنفيذي للشركة كريثيفاسان في تصريحات سابقة خلال شهر يوليو تموز 2025 إلى أن «هناك تباطؤاً ملحوظاً في قرارات العملاء وبدايات المشاريع». وتمثل إعادة الهيكلة الحالية محاولة من الشركة لمواكبة التحولات السريعة في القطاع، لا سيما مع التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتسعى «تاتا» إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم خدمات أكثر تطوراً في بيئة أعمال تزداد تنافسية. وتُعد تاتا واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في آسيا، وتوظف أكثر من 600 ألف شخص في العالم، ما يجعل أي تحولات في هيكلها الوظيفي ذات تأثير واسع على سوق العمل في الهند.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
أسعار الألعاب تقفز بسبب رسوم ترامب وتُنهك قطاع التجزئة
يشهد سوق ألعاب الطاولة في الولايات المتحدة ضغوطاً متصاعدة بفعل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أثرت بشكل مباشر في أسعار الألعاب والمجسمات والمواد المرتبطة بهذه الصناعة. ومنذ بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة هذا العام، شهدت المنتجات المستوردة، وخاصة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، زيادات كبيرة في الأسعار، فالمجسمات التي كانت تُباع بسعر 60 دولاراً قبل أعوام أصبحت تُعرض اليوم بأسعار تقارب 95 دولاراً، نتيجةً لتراكم التضخم والضرائب الجمركية. ويُعد الاعتماد الكبير على الواردات تحدياً أساسياً في هذه الصناعة، إذ إن معظم ألعاب الطاولة والملحقات المرتبطة بها تُصنع في الخارج، وتشير تقديرات الصناعة إلى أن ما يقرب من 80% من ألعاب الطاولة المتداولة في السوق الأميركية تُنتج خارج الولايات المتحدة، خاصة في الصين وأوروبا. وتتجه الأسعار نحو المزيد من الارتفاع، ما يضع مزيداً من الأعباء على التجار والمستهلكين على حد سواء، خاصة مع ارتفاع الرسوم الجمركية إلى 30% على منتجات قادمة من الصين، أحد أبرز المراكز التصنيعية في هذا القطاع، وتعهدات بفرض رسوم مشابهة على واردات من الاتحاد الأوروبي والهند بداية من الأول من أغسطس 2025. كما أن البيئة التجارية غير المستقرة، نتيجة لتقلبات السياسات الجمركية، تُصعّب من اتخاذ قرارات الاستيراد والتخزين، خاصةً مع اقتراب المواسم المهمة مثل نهاية العام. وباتت الشركات تتردد في جلب كميات كبيرة من البضائع خوفاً من تغير مفاجئ في معدلات الرسوم خلال مدة قصيرة، قد لا تتجاوز 15 يوماً قبل استحقاق دفع الضرائب الجمركية. إلى جانب ذلك، يواجه قطاع التجزئة تحديات إضافية مرتبطة بقدرة المصانع الأميركية على استيعاب الطلب المتزايد، في حال الرغبة بتحقيق اكتفاء ذاتي، فالإنتاج المحلي لا يمتلك الطاقة أو الخبرة الكافية لمجاراة الكميات أو الجودة التي توفرها الأسواق الخارجية، ما يجعل الاعتماد على الخارج أمراً لا غنى عنه حالياً. وقد بدأت بعض جمعيات الصناعة، مثل رابطة مصنّعي ألعاب الطاولة، اتخاذ خطوات قانونية لمواجهة هذه الرسوم، إلّا أن تلك المحاولات تواجه صعوبات كبيرة في ظل التوجهات السياسية والاقتصادية الحالية.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
باكستان تحث منصات التواصل على حظر حسابات جماعات مسلحة محظورة
حثت باكستان، الجمعة، الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي العالمية، على حظر مئات الحسابات، تزعم إسلام آباد أنها تديرها جماعات مسلحة محظورة. وبحسب نائب وزير الداخلية الباكستاني، طلال تشودري، فإن جماعات، مثل «طالبان» الباكستانية و«جيش تحرير بلوشستان الانفصالي» المحظور من قبل السلطات الباكستانية والمصنف كذلك باعتباره جماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة، تستخدم مواقع «إكس» و«فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» و«تلغرام» للترويج للعنف داخل باكستان. وزير الدولة الباكستاني للداخلية طلال شودري ووزير الدولة للقانون والعدالة المحامي عقيل مالك يتحدثان في مؤتمر صحافي في إسلام آباد في 25 يوليو (متداولة) وحثّ تشودري، الذي تحدث للصحافيين في مؤتمر صحافي، شركات التكنولوجيا على إزالة أو تعطيل هذه الحسابات، وكذلك تلك التي يديرها مؤيدو الجماعات المسلحة، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، السبت. وقال نائب وزير العدل، عقيل مالك، الذي شارك في المؤتمر، إن المحققين الباكستانيين حددوا 481 حساباً مرتبطاً بـ«طالبان» الباكستانية، المعروفة باسم «تحريك طالبان» باكستان، و«جيش تحرير بلوشستان». ناشطون في مجال حقوق الإنسان يرفعون لافتات احتجاجاً على جرائم الشرف في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان - باكستان 26 يوليو 2025 (إ.ب.أ) وقال مالك إن الحسابات كانت تُستخدم للتحريض على العنف ونشر خطاب الكراهية. طلبت محكمة باكستانية من «يوتيوب» حظر 27 قناة يديرها صحافيون ومسؤولون معارضون وآخرون تعتبرهم «مناهضين للدولة» (رويترز) في المقابل، لم يصدر أي رد فوري من أي من منصات التواصل الاجتماعي على طلب باكستان. يُذكر أن باكستان حجبت في السنوات الأخيرة موقع «إكس»، وذلك بصورة أساسية للحد من انتقادات مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، علاوة على إسكات أصوات المعارضين الآخرين. يأتي هذا النداء الباكستاني في خضمّ تصاعد أعمال العنف في جميع أنحاء باكستان، التي يجرؤ على إلقاء اللوم عن جزء كبير منها على الجماعتين المسلحتين، بالإضافة إلى تنظيم «داعش». طلبت محكمة باكستانية من «يوتيوب» حظر 27 قناة يديرها صحافيون ومسؤولون معارضون وآخرون تعتبرهم «مناهضين للدولة» (رويترز) حليفة لـ«طالبان» الأفغانية تجدر الإشارة إلى أن «طالبان» الباكستانية تعتبر حليفة لـ«طالبان» الأفغانية، لكنها تظل جماعة مسلحة منفصلة عنها. ومع ذلك، فإن استيلاء «طالبان» على السلطة في أفغانستان المجاورة في عام 2021 شكل دفعة كبيرة لـ«طالبان» الباكستانية. كما تعتمد الجماعات المسلحة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لإعلان مسؤوليتها عن الهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، كرَّر وزير الدولة الباكستاني للقانون والعدالة، عقيل مالك، هذه المخاوف، مشيراً إلى أن الكثير من الجماعات المعنية لم تكن محظورة داخل باكستان فقط، بل صنفتها الأمم المتحدة كذلك باعتبارها منظمات إرهابية. وقال إن هذه الجماعات تُشكل تهديداً ليس فقط لباكستان، وإنما كذلك للسلام والاستقرار العالميين. وأكد مالك أن إسلام آباد عانت بشدة من الإرهاب، ليس فقط من حيث الخسائر في الأرواح، بل أيضاً من حيث التكاليف الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن البلاد كانت في مقدمة الحرب العالمية على الإرهاب لأكثر من عقدين، ما كبدها خسائر في الأرواح تجاوزت 90 ألف شخص. وأوضح أن هذا التهديد المستمر قد ترسخ الآن عبر مجموعة واسعة من المنصات، بما في ذلك «إكس» («تويتر» سابقاً)، و«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتس آب»، و«تلغرام». وأشار إلى أهمية تسمية هذه التطبيقات صراحة، نظراً لدورها المحوري في الجهود الإرهابية بمجالي التواصل والدعاية. وأضاف أن باكستان سترحِّب بإنشاء مكاتب لشركات التواصل الاجتماعي داخل البلاد لتحسين التنسيق وإنفاذ القانون. وأشار الوزراء إلى أن المنظمات الإرهابية تلجأ بشكل متزايد إلى خدمات الرسائل المشفرة للتواصل والتجنيد. وحثوا شركات التكنولوجيا على تطبيق أنظمة قوية لتحديد هذه الحسابات وتعطيلها والإبلاغ عنها، بما يتوافق مع الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب. وأضاف مالك أن بلاده تواصل تتبع حسابات إضافية مرتبطة بجماعات إرهابية، مشدداً على ضرورة مساعدة المنصات، عبر حظر جميع هذه الأنشطة والإبلاغ عنها. على الجانب الآخر، لم يصدر أي رد فوري من أي من منصات التواصل الاجتماعي على طلب باكستان. إعلان المسؤولية عبر المنصات يأتي هذا النداء وسط تصاعد أعمال العنف في جميع أنحاء باكستان، مما يُلقي باللوم في جزء كبير منه على الجماعتين المسلحتين، بالإضافة إلى تنظيم «داعش». وتُعدّ حركة «طالبان» الباكستانية حليفة لحركة «طالبان» الأفغانية، ولكنها جماعة مسلحة منفصلة عنها. ومع ذلك، فإن استيلاء «طالبان» على أفغانستان المجاورة في عام 2021 قد شجع حركة «طالبان» الباكستانية. كما تعتمد الجماعات المسلحة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لإعلان مسؤوليتها عن الهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
