باكستان تمدد حظر المجال الجوي للطائرات الهندية
وتم الإعلان عن هذا التمديد من خلال إشعار إلى الطيارين، مما يمثل التجديد الرابع على التوالي، منذ التعليق الأولي في 23 أبريل، في أعقاب تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، بسبب حادث باهالجام في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية .
وتنطبق القيود على جميع الطائرات المسجلة في الهند، بما في ذلك طائرات مستأجرة ومدنية وعسكرية. ونتيجة لذلك، ستضطر شركات الطيران الهندية إلى إعادة توجيه رحلاتها، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود وفترات سفر أطول. وتشير تقديرات خبراء الصناعة إلى أن الآثار المالية تجاوزت بالفعل 8.2 مليار روبية بسبب إعادة توجيه الرحلات.
وكان قد تم إغلاق المجال الجوي في بادئ الأمر بعد أن علقت الهند معاهدة مياه السند. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين الدولتين، مازالت العلاقات الدبلوماسية متوترة وينظر إلى حظر المجال الجوي بوصفه خطوة استراتيجية من قبل إسلام آباد.
وكان هجوم إرهابي قد وقع في أبريل الماضي وأسفر عن مقتل 26 سائحا في منطقة "باهالجام" في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
باكستان تتوقع اتفاقًا تجاريًا قريبًا مع الولايات المتحدة
أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تفاؤله بشأن قرب توقيع باكستان والولايات المتحدة على اتفاق تجاري. وقال دار في حلقة نقاشية في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن: "أعتقد أننا نقترب جداً من الانتهاء من اتفاق مع الولايات المتحدة. فرقنا موجودة هنا في واشنطن، حيث ناقشت وعقدت اجتماعات افتراضية وقد كلف رئيس الوزراء لجنة بضبط الأمور". وأضاف دار: "لن يستغرق الأمر شهوراً، ولا حتى أسابيع، بل أقول فقط أياما"، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت. وأعرب دار عن هذه الآراء بعد اجتماع ثنائي مثمر مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، غير أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا أي إطار زمني فيما يتعلق بالاتفاق التجاري. وأضاف دار: "العلاقات بين باكستان وأميركا تتحسن واتفق الجانبان على العمل لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد". وأشار إلى أن نقاشه مع روبيو شمل مجموعة واسعة من القضايا، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب. وتابع: "لقد ناقشنا أيضاً قضايا إقليمية ودولية". وكان إسحاق دار قد وصل أمس الجمعة إلى واشنطن في زيارة تستغرق ثمانية أيام، وكان في استقباله سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ ومسؤولون كبار بالسفارة. يأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع فقط من ترشيح باكستان رسمياً للرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، حيث تم إرسال الطلب إلى لجنة نوبل في النرويج، بتوقيع دار بنفسه، اعترافاً بـ"دور استثنائي" لترامب في استعادة الهدوء في جنوب آسيا.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
باكستان تتوقع التوقيع على اتفاق تجاري مع أميركا خلال أيام
أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، عن تفاؤله بشأن قرب توقيع باكستان والولايات المتحدة على اتفاق تجاري. وقال دار، في حلقة نقاشية في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن: «أعتقد أننا نقترب جداً من الانتهاء من اتفاق مع الولايات المتحدة. فرقنا موجودة هنا في واشنطن، حيث ناقشت وعقدت اجتماعات افتراضية وقد كلف رئيس الوزراء لجنة بضبط الأمور»، حسب صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية، السبت. وأضاف الوزير: «لن يستغرق الأمر شهوراً، ولا حتى أسابيع، بل أقول (فقط) أياماً». وأعرب دار عن هذه الآراء، بعد اجتماع ثنائي مثمر مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، غير أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا أي إطار زمني فيما يتعلق بالاتفاق التجاري. وأضاف الوزير: «العلاقات بين باكستان وأميركا تتحسن، واتفق الجانبان على العمل لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد»، مشيراً إلى أن نقاشه مع روبيو شمل مجموعة واسعة من القضايا، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب». وتابع: «لقد ناقشنا أيضاً قضايا إقليمية ودولية». وكان إسحاق دار قد وصل، الجمعة، إلى واشنطن في زيارة تستغرق ثمانية أيام. وكان في استقبال إسحاق دار، سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ، ومسؤولون كبار بالسفارة. يأتي الاجتماع بعد أسابيع فقط من ترشيح باكستان بشكل رسمي للرئيس دونالد ترمب لجائزة «نوبل» للسلام. وتم إرسال الطلب إلى لجنة «نوبل» في النرويج، بتوقيع دار بنفسه، اعترافاً بـ«دور استثنائي» لترمب في استعادة الهدوء في جنوب آسيا.
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
اليمن يحتج لدى مجلس الأمن على التدخلات الإيرانية
احتج اليمن لدى مجلس الأمن الدولي، الخميس، على استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في شؤونه الداخلية، والعمل على زعزعة أمنه واستقراره، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة. ووجّه شائع الزنداني، وزير الخارجية اليمني، مذكرة إلى السفير عاصم افتخار أحمد، رئيس مجلس الأمن الدولي، والمندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسلمها السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، حول ضبط شحنة أسلحة إيرانية متوجهة، عبر البحر، إلى الجماعة الحوثية هذا الشهر، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ» ووزارة الخارجية. #نيويورك|| الجمهورية اليمنية تقدم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وفي هذا السياق وضع معالي وزير الخارجية وشؤون... — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) July 24, 2025 وأكد الزنداني أن عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح أن الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة لمحتويات الشحنة التي جرى ضبطها من قبل قوات المقاومة الوطنية في الساحل العربي، مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران، وأُرفق بعضها بدليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني. وأضاف الوزير اليمني أن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته، التي وصفها بالسافرة، في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014)». واحتوت الشحنة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية قبالة الساحل الغربي للبلاد، والتي تزن نحو 750 طناً، أسلحة والذخائر ومعدات عسكرية، تشمل منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية، وأجهزة تنصت على المكالمات. جاء في المذكرة أنه و«منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني، وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين». شائع الزنداني وزير الخارجية اليمني (الحكومة اليمنية) كما نفذت الجماعة الحوثية، وفقاً للمذكرة، عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة إلى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر، وكان آخرها الهجوم على سفينتين، هذا الشهر، أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. ونوه إلى أن «استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية، وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها، يدّلان بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني»، واستثماره في الميليشيات الحوثية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تكشف هذه التدخلات عن سعي النظام الإيراني لإطالة أمد الصراع في اليمن، وإعاقة فرص التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي». سفير اليمن لدى الأمم المتحدة ومندوبها في مجلس الأمن (سبأ) وأشار إلى أن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من المسؤولية، والتشكيك في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وإنما تؤكد مرة أخرى نهجه المزدوج، بالإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمرار الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة. وجددت المذكرة تحذير الحكومة اليمنية من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على تنصل الجماعة الحوثية من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول مدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانيها وأكثر من 250 كيلومتراً من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويلها إلى منصّة لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية وتهريب الأسلحة الإيرانية. وشددت على أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني، وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. الحكومة اليمنية أشارت في شكواها إلى استهداف حياة وسلامة طاقم السفينة اليونانية «ماجيك سيز» (أ.ف.ب) ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته، من خلال الإدانة الصريحة لانتهاكاته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعمه الجماعة الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). وطالبت بالإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن؛ لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم أفراداً، داخل إيران أو خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمالٍ، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحثت على اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القراران 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ الإجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني، ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.
