رويترز: زلزال بقوة 6.19 درجة في تركيا
المصدر: الجزيرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هل تدفع تغيرات المناخ تركيا إلى مرحلة الانهيار المائي؟
مع حدة التغيرات المناخية، تجد تركيا نفسها على شفا أزمة تهدد أمنها المائي في العمق. فبحسب خبراء أتراك ودوليين، تقترب البلاد من الوصول إلى "العتبة الحرجة للفقر المائي"، مع احتمالات لتصنيفها رسميا كدولة فقيرة بالمياه بحلول عام 2030، إذا استمر الحال على ما هو عليه. وتشير البيانات الرسمية إلى أن نصيب الفرد من المياه المتجددة في تركيا انخفض من نحو 1650 مترا مكعبا مطلع الألفية إلى ما دون 1300 متر مكعب حاليا، مقتربا من الخط الأحمر الذي حددته الأمم المتحدة عند ألف متر مكعب سنويا. ولا يعكس هذا التراجع، الذي يقدر بنسبة 19% خلال عقدين فقط، أزمة موارد فحسب، بل يكشف عن نمط استهلاك غير مستدام، ونظام إدارة مائية يواجه تحديا هيكليا بالغ الخطورة، حسب الخبراء. وبينما تتصاعد مؤشرات الإجهاد المائي، يحذر الخبراء من أن هامش الإصلاح يضيق بسرعة، وأن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت تركيا قادرة على تجنب "الانهيار المائي" المرتقب. أزمة ملموسة لم تعد أزمة شح المياه في تركيا حبيسة التقارير العلمية، بل باتت ملموسة في الحياة اليومية في عدة مدن. ففي بلدة تشيشمه الساحلية بولاية إزمير، يواجه السكان انقطاعات تصل إلى 12 ساعة يوميا. كما شمل التقنين مدينة إزمير نفسها ابتداء من 6 أغسطس/آب الماضي، بعد تراجع منسوب سد تاهتالي وتوقف الإمدادات من سد غوردس، وانخفاض أحد خزانات تشيشمه إلى أقل من 5% من سعته. وفي أنقرة، هبطت مخزونات المياه في السدود إلى 18% مطلع 2023، وسط تحذيرات من نفاد الإمدادات خلال أربعة إلى 5 أشهر ما لم تهطل الأمطار. ويعزى ذلك إلى جفاف حاد وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. ويعزى هذا التدهور إلى عام من الجفاف الحاد، تميز بندرة التساقطات، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. وجفاف بحيرات ومسطحات مائية، فقد شهدت البلاد أكثر شهور ديسمبر/كانون الأول حرارة منذ أكثر من نصف قرن، مع عجز مطري تجاوز 50% عن المعدلات الموسمية، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية التركية. تباطؤ السياسات الرسمية رغم تزايد التحذيرات من خبراء المناخ والبيئة بشأن خطر الفقر المائي المحدق بتركيا، فإن الاستجابة الرسمية لا تزال، في نظر كثير من المختصين، دون مستوى التحدي. ويشير هؤلاء إلى وجود فجوة متنامية بين جدية التهديدات التي ترصدها الأبحاث العلمية، وبين طبيعة الإجراءات التي تتخذها السلطات على الأرض. وفي هذا السياق، حذر مصطفى شاشماز، أستاذ المناخ في جامعة البحر الأسود، من أن التبخر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أصبح اليوم أحد أبرز أسباب فقدان الموارد المائية في تركيا، مشيرا إلى أن تخزين المياه في سدود سطحية واسعة، دون مراعاة المعايير المناخية، يجعلها أكثر عرضة للتبخر في ظل تزايد موجات الحر. وأوضح شاشماز في حديث للجزيرة نت، أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب حلولا تقنية عاجلة، من بينها إعادة تصميم الخزانات لتكون أكثر عمقا وأقل عرضة لأشعة الشمس، وتغطية الأحواض المكشوفة في المناطق الحساسة، إلى جانب حظر استخدام المياه العذبة في أحواض السباحة الخاصة بالمنتجعات الساحلية، واستبدالها بالمياه المالحة المعالجة. كما لفت إلى أن مؤسسات الدولة تشكل بدورها جزءا من المشكلة، إذ تستهلك المرافق العامة كميات كبيرة من المياه من دون تطبيق فعال لأنظمة الترشيد أو اعتماد تقنيات توفير حديثة، داعيا إلى إصلاح شامل لهذه البنى وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات المناخية المتسارعة. التصحر وتغير المناخ في تقاطع خطير بين الظواهر المناخية العالمية والقصور في الإدارة المحلية، تواجه تركيا أحد أعقد التحديات البيئية في تاريخها الحديث، يتمثل في اتساع رقعة التصحر وتفاقم موجات الجفاف. ويضع تقرير "بؤر الجفاف حول العالم 2023-2025″، الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تركيا ضمن النطاقات الحرجة الواقعة في حزام الجفاف الممتد من جنوب أوروبا حتى الشرق الأوسط. وحذر التقرير من أن استمرار الاتجاهات الحالية قد يدفع البلاد إلى حالة ندرة مائية حادة بحلول عام 2030، مع إمكانية تعرض ما يقرب من 80% من الأراضي الزراعية لموجات جفاف متكررة وشديدة خلال العقد المقبل. وتزايدت مظاهر الإجهاد البيئي في تركيا خلال السنوات الأخيرة، مع تكرار موجات الحر الشديد وحرائق الغابات، وأبرزها حرائق صيف العام الجاري والتي بلغت نحو 3 آلاف حريق حسب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان. وتتجاوز أزمة المياه في تركيا حدودها الداخلية لتؤثر على الأمن المائي الإقليمي، خاصة في سوريا والعراق، حيث تتحكم أنقرة في نحو 90% من مياه الفرات وجزء كبير من مياه دجلة. ومنذ عقود، أنشأت تركيا عشرات السدود ضمن مشروع تطوير جنوب شرق الأناضول لتأمين الري والطاقة، مما أثار خلافات مع بغداد ودمشق اللتين تتهمانها بعدم الالتزام ببروتوكول 1987 القاضي بتمرير 500 متر مكعب/ثانية من مياه الفرات، وهي حصة تقولان إنها تتراجع خاصة في مواسم الجفاف. جهود حكومية في سياق معالجتها للأزمة، ضاعفت أنقرة خلال الأعوام الأخيرة من استثماراتها في البنية التحتية المائية، إذ شهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 افتتاح 369 منشأة جديدة في أنحاء متفرقة من البلاد، شملت 20 سدا، ومحطات معالجة، وشبكات ري، ومرافق لتخزين المياه، بتمويل تجاوز 53 مليار ليرة تركية (نحو مليار و330 مليون دولار). إعلان وفي كلمة له خلال افتتاح المشاريع، شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن تركيا "ليست بلدا غنيا بالمياه كما يُظن"، موضحا أن المعدل السنوي للهطول المطري لا يتجاوز 574 مليمترا، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل العالمي. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن برنامج لترميم البحيرات المتقلصة أو الجافة، ومن أبرزها بحيرة مرمرة غربي البلاد، إلى جانب الاستثمار في محطات إعادة تدوير مياه الصرف لاستخدامها في الري والزراعة والصناعة. ويشمل هذا التوجه أيضا بناء محطات تحلية جديدة في مناطق تعاني من ندرة مزمنة في الموارد العذبة، لاسيما في غرب الأناضول وسواحل البحر المتوسط. ويرى الخبير في شؤون المياه بلال يلدريم أن الإجراءات التي تتخذها تركيا حاليا -مثل بناء السدود الجديدة وتحديث أنظمة الري- تمثل خطوات مهمة، لكنها غير كافية ما لم تُدعم بسياسات صارمة لإدارة الطلب، وتقليل الهدر، وتوسيع إعادة استخدام المياه. ويشير الخبير إلى أن الزراعة تستهلك ما بين 70 و75% من إجمالي السحب المائي، فيما تهدر المدن ما بين 20 و35% عبر فواقد الشبكات، بينما تتأثر كفاءة السدود بعوامل التبخر وتراكم الرواسب. ويضيف يلدريم أن الأولويات العاجلة تشمل خفض الفواقد الحضرية إلى أقل من 15%، وتعميم أنظمة الري عالية الكفاءة لتوفير ما يصل إلى 30% من استهلاك الزراعة، وتقليل التبخر عبر تحسين تصميم الخزانات والتوسع في التخزين الجوفي، ورفع إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 20% من الطلب الحضري، فضلا عن تعديل التعرفة المائية، والتحول نحو محاصيل أقل استهلاكا للمياه، ووضع خطط إلزامية لإدارة الجفاف.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
رويترز: زلزال بقوة 6.19 درجة في تركيا
قال المركز الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.19 درجة ضرب تركيا اليوم الأحد مشيرا إلى أنه كان على عمق 10 كيلومترات. المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
"الصواريخ الصامتة" سلاح بعيد المدى غيّر موازين القتال الجوي
صواريخ "بي في آر" خلف مدى الرؤية، وتُعرف بـ "الصواريخ الصامتة"، هي صواريخ جو-جو بعيدة المدى. يتراوح مداها بين 200 و500 كيلومتر، وتُطلق من الطائرات المقاتلة لتدمير أهداف جوية من مسافات بعيدة وآمنة. بدأ تطويرها عقب الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945) وأصبحت جزءا أساسيا من المعارك الجوية في العصر الحديث. التطوير والتصنيع شهد العالم أثناء الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945) معارك جوية ضارية، أسهمت في رسم ملامح مرحلة جديدة في التاريخ العسكري. ففي فترة الغزو النازي للاتحاد السوفياتي في يونيو/حزيران 1941 خسر الأخير أكثر من ألفي طائرة أثناء مواجهته السلاح الجوي الألماني "اللوفتفافه". ومن ثم نشأ وتطور نمط المعارك الجوية التقليدي، والمبني على اشتباك طائرتين أو أكثر ضمن النطاق البصري المعروف باسم "دوغ فايت". إذ يناور الطيارون في حدة وسرعة في محاولة لإسقاط طائرات الخصم باستخدام المدافع الرشاشة أو الصواريخ قصيرة المدى. ويسمى القتال في مثل هذه المواجهات في الأوساط العسكرية بـ"بي في آر"، والذي يدور على مسافة تتجاوز قدرة العين البشرية أو المنظار البصري على رؤية الطائرة المعادية، وتبعد عادة أكثر من 30 كيلومترا، مما يتعذر معه على قائديْ الطائرتين أن يريا بعضهما بعضا. ويرجع مفهوم القتال خارج مدى الرؤية أيضا إلى أيام الحرب الباردة ، لكنه تعرض إلى تشكيك كبير آنذاك بسبب التكلفة الباهظة لتقنيات القتال بعيد المدى. نماذج مطورة سعت كل من الولايات المتحدة و روسيا و الصين ودول أوروبية أخرى إلى تطوير مستمر لصواريخ خارج مدى الرؤية، ومنها "بي في آر" و"ميتيور" و"آي إي إم 120 دي" الأميركية و"بي إل 15″. صاروخ "بي إل 15 إي" صاروخ بعيد المدى صممته "أكاديمية الصواريخ الجوية الصينية" للاشتباك من مسافات طويلة مع أهداف جوية بعيدة المدى مثل المقاتلات وطائرات الإنذار المبكر والتحكم وطائرات التزود بالوقود جوا. يبلغ مداه في نسخته المحلية نحو 300 كيلومتر، بينما يبلغ مدى النسخة المصدرة نحو 145 كيلومترا. ويتميز بجهاز البحث من نوع "مصفوفة المسح الإلكتروني النشط"، التي تحتوي على جهاز إرسال واستقبال خاص بها، فتستطيع رصد الخصم وإطلاق الصاروخ باتجاهه. إعلان إضافة إلى محرك ثنائي يحتوي على جزأين من الوقود الصلب ويعمل على مرحلتين منفصلتين، يمكن إطلاقه من طائرات مثل "شنيانغ ـ جي 16". وقد استخدمته باكستان في عملياتها العسكرية أثناء المواجهات الحدودية مع الهند في مايو/أيار 2025. صاروخ "كاي إس 172" يُعرف أيضا بـ"آر 172″، صممه مكتب "نوفاتور لتصميم وتطوير الصواريخ" الروسي لاعتراض الأهداف الجوية من مقاتلات جو وطائرات الإنذار المبكر وطائرات التزود بالوقود. يحتوي على محرك صاروخي مزدوج يعمل بالوقود الصلب وينطلق على مرحلتين، كما يمتلك توجيها راداريا نشطا في المرحلة النهائية من الاشتباك. تصل سرعته القصوى إلى 400 كيلومتر، أي أكثر من 5 أضعاف سرعة الصوت، ويُطلق من طائرات مقاتلة مثل "ميغ ـ31" أو " سوخوي ـ سو 35". ويُعرف أيضا بـ"إيه إيه 12 إيه أدر"، وهو صاروخ جو-جو روسي متوسط المدى خلف مدى الرؤية، يستخدم رادارا نشطا للتوجيه الدقيق صوب الهدف الجوي. يصل مداه إلى 100 كيلومتر، وتبلغ سرعته 4 ماخ، أي نحو 4.94 آلاف كيلومتر في الساعة. ويتميز برأس حربية شديدة الانفجار يبلغ وزنها 25 كيلوغراما، ولديه محرك يعمل بالوقود الصلب بوزن 57 كيلوغراما، إلى جانب نظام توجيه راداري نشط. ويتمتع جهاز التحكم فيه بـ8 أو 9 بطاريات كيميائية. ويمكن إطلاق الصاروخ من طائرات مثل "ميغ ـ29″ و"ميغ ـ30″ و"سوخوي ـ سو 30". صاروخ جو-جو بعيد المدى طورته الشركة الأوروبية "أم بي دي آي" المتعددة الجنسيات في العقد الأول من القرن الـ21، واختير ليكون مشروعا مشتركا بين دول أوروبية عدة هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد بقيادة المملكة المتحدة. خضع الصاروخ إلى مراحل تطوير وتجريب في الفترة بين 2005 و2015، ودخل الخدمة عام 2016. يستخدم الصاروخ محرك "رامجت" القادر على تغيير قوة الدفع أثناء الطيران، وتمنحه هذه الخاصية قدرة الحفاظ على السرعة والطاقة طوال الرحلة، مما يعزز كثيرا ما يُعرف بمنطقة "عدم الهروب "، وهي المسافة التي لا يستطيع الهدف المناورة بداخلها أو الهرب من الإصابة بالصاروخ. تتجاوز سرعته 4 ماخ (أي نحو 4 أضعاف سرعة الصوت) ويقارب مداه الأقصى 200 كيلومتر، مع اختلاف هذه التقديرات بحسب السيناريوهات التشغيلية. ويمتلك الصاروخ رادارا نشطا ووصلة بيانات ثنائية الاتجاه تسمح بتحديث المعلومات في منتصف الرحلة بهدف ضمان ضرب الأهداف بدقة. ويمكن إطلاقه من طائرات " يوروفايتر تايفون" أو من المقاتلة الفرنسية متعددة المهام "سوبر هورنت". صاروخ "إيه آي إم 120 أمرام" صاروخ جو-جو أميركي متوسط إلى بعيد المدى طورته شركة "رايثيون" لأنظمة الدفاع في ولاية فيرجينيا. دخل الخدمة في أوائل تسعينيات القرن الـ20، وهو أحد أقدم الصواريخ في المنظومة الأميركية. يستخدم نظام التوجيه الذاتي في المرحلة الأولى ثم نظاما راداريا باحثا في المرحلة النهائية، مما يجعله قادرا على تتبع الهدف وإصابته دون دعم من الطائرة. كما يُمكنه إحداث تغييرات أثناء مرحلة طيرانه من الطائرة أو من منصات أخرى، ويصل مداه إلى 160 كيلومترا وتتجاوز سرعته 4 ماخ. ويُطلق من طائرات مقاتلة مثل "إف 15 إيغل" و"إف فايتينغ فالكون". ورغم كفاءته العالية فهو يوضع في مرتبة أقل من الصواريخ الصينية المناظرة مثل "بي إل 15″، ولذلك سعت الولايات المتحدة إلى تطوير طرازين من الصواريخ المحمولة جوا. الطراز الأول يتبع سلاح الجو الأميركي ويُسمى "أيم ـ 260" والثاني للبحرية الأميركية وهو "إيه آي إم ـ 174″، والذي يمثل نسخة معدلة للإطلاق الجوي من صاروخ البحرية التقليدي "إس إم ـ 6". وقد كشفت الولايات المتحدة عن النسخة الأولى من الصاروخ في مايو/أيار 2025، وكان ذلك في فعالية يوم الصداقة التي نُظمت في قاعدة مشاة البحرية بإيواكوني في اليابان. آلية العمل تعمل صواريخ "بي في آر" على الاشتباك مع الأهداف الجوية التي تتجاوز نطاق الرؤية البصرية للطيار، إذ ترصد الطائرة المعادية برادار الطائرة المُطلقة للصواريخ. ويكون ذلك عبر بيانات تصدرها أنظمة الإنذار المبكر، وبعدها تحدد هدفها ثم تُطلق باتجاهه بسرعة تفوق سرعة الصوت باستخدام نظام توجيه أولي يعتمد على بيانات الطائرة، إما عبر التوجيه بالقصور الذاتي أو التوجيه بالرادار النشط. وعند اقتراب الصاروخ من الهدف، يتحول التوجيه النهائي إلى استخدام راداره الداخلي في حال كان رادارا نشطا، ليتمكن من تتبع الهدف بدقة عالية حتى لحظة التفجير. ينفجر الصاروخ إما من التصادم المباشر أو من تفجير شحنة شظايا قرب الهدف، مما يؤدي إلى تدميره أو تعطيله. وتتميز هذه الصواريخ بقدرات عالية على مقاومة التشويش والمناورة، مما يصعب على الطائرات المعادية الإفلات منها، وهو ما يمنح الطائرات المزودة بها تفوقا إستراتيجيا في ساحة المعركة الجوية. إدماج الذكاء الاصطناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي في الصواريخ "خلف مدى الرؤية" بهدف تعزيز أدائها ودقتها في بيئات القتال المتطورة وتحليل سلوك الأهداف الجوية والتنبؤ بمسارها، مما يمنحها قدرة أكبر على تتبع الهدف وتعديل مساره ذاتيا لتجاوز المناورات. كما تُساعد تقنيات التعلم الآلي في التمييز بين الهدف الحقيقي والوسائل التضليلية، مثل الأجهزة الحرارية المضللة والتشويش الإلكتروني، مما يزيد من احتمال الإصابة المباشرة. وفي بعض النماذج المتقدمة، أصبحت الصواريخ قادرة على اتخاذ قرارات تكتيكية في الجو وفي منتصف الرحلات، مثل اختيار هدف بديل أو تعديل المهمة استجابة للظروف المتغيرة.
