احتجاجات بإسطنبول دعما لإمام أوغلو والمعارضة تحشد ليوم السبت

وطنا اليوم:واصل مواطنون أتراك التظاهر أمام بلدية إسطنبول لليوم السابع على التوالي بدعوة من المعارضة التي دعا زعيمها إلى تظاهرة حاشدة السبت دعما لرئيس بلدية المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.
وتستمر الاحتجاجات في تركيا، حيث أوقف أكثر من 1400 متظاهر منذ بداية تحرك واسع الأربعاء الماضي على خلفية اعتقال إمام أوغلو، الذي يوصف بالخصم السياسي الأول للرئيس رجب طيب أردوغان.
ومساء الثلاثاء، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري -القوة الرئيسية في المعارضة التركية والتي ينتمي إليها إمام أوغلو- إلى تظاهرة حاشدة السبت في إسطنبول لدعم رئيس بلدية المدينة المسجون.
وتوجّه أوزغور أوزيل إلى حشد تجمّع أمام مبنى بلدية إسطنبول قائلا: 'هل ستشاركون في التظاهرة الكبرى السبت لدعم أكرم إمام أوغلو، ولمعارضة اعتقاله (…) والقول إننا نريد انتخابات مبكرة؟'.
من جهته، قال الرئيس أردوغان خلال حفل إفطار بالعاصمة التركية أنقرة إنه من غير المسموح أن يعتدي المتظاهرون على قوات الأمن والمساجد والمقابر، وذلك تعليقا على مظاهرات حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وعدد من مدن البلاد.
وكانت السلطات التركية أعلنت توقيف 1418 شخصا منذ 19 مارس/آذار الجاري لمشاركتهم في تجمعات حظرتها السلطات التي واجهت احتجاجات غير مسبوقة منذ تحرك 'غيزي' الذي انطلق من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013.
وأمرت محكمة في إسطنبول الثلاثاء بإيداع 7 صحفيين أتراك الحبس الاحتياطي بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة منذ الأسبوع الماضي في أكبر 3 مدن في البلاد.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن 979 متظاهرا موقوفون لدى الشرطة بينما أُحيل 478 شخصا إلى المحاكم.
حظر تجمعات
وأعلنت سلطات ولاية أنقرة الثلاثاء تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل، على خلفية الاحتجاجات على توقيف إمام أوغلو بتهمتي 'الفساد' و'دعم الإرهاب'.
واتخذت السلطات قرارا مماثلا في إزمير، ثالث كبرى مدن البلاد ومعقل المعارضة، حتى 29 مارس/آذار الجاري.
ويسري الحظر نفسه منذ 6 أيام في إسطنبول، غير أن متظاهرين يتجمعون تحديا له كل ليلة أمام مقر البلدية.
واحتجاجا على اعتقال إمام أوغلو، اندلعت تظاهرات الأسبوع الماضي في 55 ولاية على الأقل من مقاطعات البلاد الـ81، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، وهو رقم لم تؤكده السلطات بشكل رسمي.
ردود أفعال
وندد مجلس أوروبا الثلاثاء بما وصفه 'بالاستخدام غير المتكافئ للقوة' خلال التظاهرات في البلاد، ودعا السلطات إلى 'احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان'.
وأعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها إزاء لجوء تركيا إلى التوقيفات الجماعية وسط التظاهرات في البلاد وحضت السلطات على التحقيق في اتهامات باستخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين.
بدورها، دعت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء إلى إطلاق سراح إمام أوغلو، وحضّت تركيا على التصرف 'كشريك ديمقراطي مهم'، وفق تعبيرها.
وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -خلال مؤتمر صحفي- 'نستنكر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، ونأمل في إطلاق سراحه (…) تركيا شريك مهم، لكننا نريد شريكا ديمقراطيا مهما'، وفق تعبيره.
ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مقاطعة 11 علامة تجارية معروفة بأنها قريبة من السلطات، بما في ذلك سلسلة شهيرة من المقاهي. وقال أوزيل 'يمكننا أن نعد القهوة بأنفسنا'.
وقال أردوغان مساء الاثنين متوجها إلى المعارضة في خطاب متلفز 'كفوا عن تعكير صفو مواطنينا باستفزازاتكم'.
فتيل الأزمة
واعتقلت السلطات إمام أوغلو، الأربعاء الماضي، بتهم 'فساد' و'مساعدة جماعة إرهابية'. وهو يعد المنافس السياسي الأبرز لأردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
ومن جانبه، ندد حزب الشعب الجمهوري -الذي ينتمي إليه إمام أوغلو- بالاعتقال وقال إن دوافعه سياسية ودعا إلى التظاهر، وأكد زعيم الحزب أن المعارضة تعتزم مواصلة احتجاجاتها، قائلا: 'سنكون في الشوارع من الآن فصاعدا. احذرونا، الشوارع لنا، والساحات لنا'.
بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الجمعة- على دعوات المعارضة للتظاهر، قائلا إن 'تركيا لن تتسامح مع أي تهديد للنظام العام'، وتعهد بالوقوف بحزم ضد أعمال التخريب والعنف في الشوارع.
وجاء احتجاز إمام أوغلو (54 عاما) -الذي شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول لفترتين- قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والذي تم بالفعل الاثنين الماضي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، وقد استنفد أردوغان (71 عاما) فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين. وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة لانتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية.
وقد احتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 22 دقائق

• رؤيا

البيت الأبيض يعلن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة

ترمب وويتكوف يدفعان لاتفاق غزة: انسحاب الاحتلال ومساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة أبدى البيت الأبيض تفاؤله بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاق لتبادل المحتجزين في قطاع غزة قريبًا، من خلال مقترح جديد قدمه مبعوث الرئيس ترمب، ستيف ويتكوف، والذي يهدف إلى سد الفجوات بين الاحتلال وحركة حماس، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات تحدثت لموقع "أكسيوس". وقال مصدر أمريكي: "إذا تحرك كل طرف خطوة صغيرة، قد نصل إلى اتفاق خلال أيام". اقرأ أيضاً: تعرّف إلى تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة وأشار الرئيس ترمب إلى رغبته في إنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 54 ألف فلسطيني وأكثر من 1600 من الاحتلال، وفقًا للإحصاءات الرسمية، بينما تواصل الاحتلال عملياتها العسكرية الواسعة لتدمير غزة. ويعتقد البيت الأبيض أن الاتفاق بات على بُعد خطوات، رغم أنه سيكون مؤقتًا في البداية. خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى ويتكوف مفاوضات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومستشاره رون ديرمر، ومع قادة حماس في الدوحة عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح. يوم الإثنين، أعلنت حماس موافقتها على مقترح أمريكي يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح خمسة رهائن أحياء في اليوم الأول وخمسة آخرين في اليوم الأخير. لكن الاحتلال رفض المقترح، ورد ويتكوف لـ"أكسيوس" بأن حماس "شوهت العرض الأمريكي" ووصف موقفها بـ"المخيب للآمال". وأوضح مصدر مطلع أن الخلاف ناتج عن سوء تفاهم أدى إلى تفسيرات مختلفة للمقترح بين حماس والاحتلال والولايات المتحدة. ورغم ذلك، استؤنفت المحادثات يوم الثلاثاء، حيث التقى بحبح بمسؤولي حماس في الدوحة، بينما عقد ويتكوف اجتماعًا مع ديرمر في واشنطن. يوم الأربعاء، أصدرت حماس بيانًا أكدت فيه سعيها للتوصل إلى "إطار عام" يشمل وقف إطلاق نار دائم، انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من غزة، تجديد المساعدات الإنسانية، وتشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة القطاع. وأشارت إلى أن الإطار يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء ورفات آخرين، مقابل إفراج عن أسرى فلسطينيين، مع ضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر. بعد ساعتين، ظهر ويتكوف إلى جانب الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي، معلنًا صياغة "وثيقة شروط جديدة" حظيت بموافقة ترمب. وقال ويتكوف: "لدي شعور قوي بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت وحل سلمي طويل الأمد". وأوضح مسؤول كبير في الاحتلال أن مسودة البيت الأبيض الجديدة لا تختلف جذريًا عن النسخ السابقة، بل تحتوي على تعديلات لفظية تهدف إلى كسب موافقة الطرفين. وتركز التعديلات على ضمانات يطالب بها حماس لمفاوضات جادة حول وقف إطلاق نار دائم خلال المهلة المؤقتة، مع التزام الاحتلال بعدم خرق التهدئة أحاديًا. ومع ذلك، يبقى الخلاف حول تسلسل إطلاق المحتجزين قائمًا، حيث يطالب الاحتلال بإطلاق سراح جميع المحتجزين العشرة في اليوم الأول، بينما تصر حماس على توزيع الإفراج على مراحل لضمان التزام الاحتلال بالاتفاق. وأشار مسؤول في الاحتلال إلى أن حماس قد تكون أكثر استعدادًا للتوقيع بسبب قلقها من فقدان السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، التي حاول الاحتلال إدارتها عبر آلية جديدة.

سواليف احمد الزعبي

منذ 5 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

محاولة إيرانية لاستهداف وزراء في حكومة الاحتلال بانتحال شخصية مقرب من نتنياهو

#سواليف كشفت القناة 14 العبرية، أن #جهات_إيرانية حاولت #انتحال #شخصية #رجل_الأعمال الأمريكي #اليهودي ' #سيمون _فاليك'، المقرّب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين #نتنياهو، بهدف التواصل مع #وزراء في #حكومة_الاحتلال. ووفقًا للتقرير، فقد أُعيدت الحراسة الأمنية للوزيرة غيلا غمليئيل، بعد أن تبيّن أنها كانت هدفًا محتملاً لتلك المحاولات، وذلك عقب أن كانت قد أُزيلت عنها في وقت سابق. وتعود بداية الحادثة إلى رسالة واتساب تلقاها رئيس مكتب الوزيرة السابق، من جهة ادّعت أنها تعود إلى سيمون فاليك، وجاء فيها: 'أخطط لاستثمار كبير في بناء منازل محصنة للمسؤولين الإسرائيليين. تحدثت مع سكرتير الحكومة يوسي فوكس، وطلبت منه رقم الوزيرة، فأحالني إليك باعتبارك مقرّبًا منها.' دون أن يشكّ في الأمر، قام المسؤول السابق بتمرير رقم الوزيرة إلى الجهة التي ظن أنها فاليك. وبعد فترة وجيزة، تلقّت الوزيرة غمليئيل رسالة مشابهة تدّعي أن فاليك يرغب بالتحدث إليها بشكل عاجل، بزعم متابعة ملفات حساسة بالتنسيق مع 'جهات في البيت الأبيض'، بسبب 'علاقاتها مع الشعب الإيراني'. وقد أثارت هذه الرسالة شكوك الوزيرة، فتواصلت مع الجهات الأمنية، التي سرعان ما اكتشفت أن الرسائل مرسلة على الأرجح من جهات إيرانية. كما تبيّن أن رسائل مشابهة أُرسلت إلى وزراء آخرين ومساعديهم، من بينهم وزير الثقافة ميكي زوهار، الذي تلقى رسالة بشأن 'استثمار في قطاع الصحة'، وكذلك داني دانون، سفير الاحتلال السابق لدى الأمم المتحدة. وأشارت القناة إلى أن عودة الحماية الأمنية للوزيرة غمليئيل جاءت على خلفية استمرار المحاولات الإيرانية لتضييق الخناق عليها، بالنظر إلى علاقتها بابن شاه إيران السابق وعدد من رموز المعارضة الإيرانية.

العرب اليوم

منذ 8 ساعات

• العرب اليوم

خطة توزيع المساعدات في غزة فكرة إسرائيلية يقودها ضابط CIA سابق ومنظمات غامضة وتثير مخاوف أممية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا مفصلًا عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، تبدو إسرائيلية المنشأ وتدار بشكل رئيسي عبر منظمات خاصة غامضة بقيادة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مع تمويل غير واضح المصدر، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بشأن تداعياتها على السكان المدنيين. الخطة التي تم تطويرها خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة تهدف إلى تقويض سيطرة حركة حماس على القطاع، وتجاوز دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، التي تتهمها تل أبيب بالتحيّز ضدها. ووفقًا للتقرير، فإن الخطة تقضي بنقل مركز توزيع المساعدات إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع، بينما سيُجبر سكان شمال غزة على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الغذاء والمساعدات، ما يثير مخاوف من استخدام الخطة كغطاء لتهجير قسري للسكان. يقود العملية فيليب إف. رايلي، ضابط CIA سابق، الذي يشرف على الجانب الأمني للشركة الخاصة S.R.S، بينما يدير جمع التمويل جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ورئيس مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation، التي تتولى تنفيذ عمليات التوزيع تدريجياً على حساب الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطة كانت نتاج شبكة غير رسمية من مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب، اجتمعوا في ديسمبر 2023 في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حيث ناقشوا استراتيجية بديلة لإدارة المساعدات وتغيير الوضع الأمني في غزة بعيدًا عن الأمم المتحدة. وتعاونوا مع شركات خاصة لإدارة العملية بدلاً من الجهات الأممية. وأثارت هذه الخطة اعتراضات شديدة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت أنها قد تضع المدنيين في خطر كبير، وتحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة في القطاع، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التهجير القسري. وأكد مسؤولون أمميون أن فرض مركز التوزيع في الجنوب سيجعل المدنيين يقطعون مسافات طويلة عبر نقاط تفتيش إسرائيلية قد تكون خطرة عليهم. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال جيك وود إن مؤسسته مستقلة عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يشارك في أي خطة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا، لكنه أقر بأن النظام الجديد "ليس مثالياً" لكنه يرى أن كمية الغذاء التي تدخل غزة بموجبه تفوق ما كان يدخل من قبل. أما فيليب رايلي، الذي سبق له العمل في أفغانستان مع وكالة الاستخبارات، وأسس شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، فبدأ تطبيق المشروع في غزة منذ يناير 2025، حيث أقام نقطة تفتيش لتفتيش سيارات الفلسطينيين خلال فترة وقف إطلاق النار. تثير هذه الخطة تساؤلات واسعة حول التمويل الذي لم يُكشف عنه بالكامل، مع إعلان المؤسسة عن تلقيها تبرعات كبيرة من دولة غربية دون الكشف عن اسمها، وهو ما يزيد من الغموض حول أهدافها الحقيقية. هذا التوجه الجديد يعكس رغبة إسرائيل في تغيير قواعد توزيع المساعدات والحد من دور الأمم المتحدة، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الخطط قد تفاقم الأزمة الإنسانية وتستخدم كوسيلة لإعادة تشكيل السكان في غزة بالقوة.