مشاريع تنموية كبرى بإقليم الحوز بمناسبة عيد العرش.. استثمارات تفوق 100 مليون درهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

'خروقات في برامج الادماج'.. 'معتقلون سياسيون' سابقون يحتجون أمام مؤسسة محمد السادس

أعلن عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين عزمهم خوض وقفة احتجاجية سلمية يوم الاثنين 4 غشت الجاري أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء بالرباط، احتجاجا على ما اعتبروه 'خروقات جسيمة' في تدبير برامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي الموجهة لفائدتهم. وقال المعتقلون، في بيان توصل موقع 'بديل' بنسخة منه، إنهم يخوضون 'معركة نضالية سلمية، حضارية، وأخلاقية'، للتنديد بـ'التلاعب الصريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق'، مشيرين إلى أن ذلك جرى 'دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري'. وأوضح الموقعون على البيان أنه تم الاتفاق معهم بعد الافراج عنهم على الاستفادة من مشاريع ادماجية بقيمة سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية، غير أن الالتزامات لم تُحترم، حيث تم تسجيل 'تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج'، رغم أن وضعيتهم الصحية 'تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية'. ووصف البيان ما حدث بأنه 'انتهاك صريح للاتفاقيات التي تمت معنا، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي'. وطالب المعتقلون السابقون بفتح 'تحقيق رسمي نزيه وشامل' في ما جرى، وبإجراء 'افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين'. وحمل المعتقلون السابقون مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء 'المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع'، داعين إياها إلى تقديم 'توضيحات شفافة للرأي العام'. ودعا الموقعون إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، كما طالبوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ'الاضطلاع بمسؤولياته كاملة تجاه هذا الملف'. وشدد أصحاب البيان على 'التمسك بالحق المشروع والعادل'، مؤكدين أنهم 'لن يتراجعوا عن النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة'، في مواجهة ما وصفوه بـ'كل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج'.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

بأجور لا تتجاوز 2800 درهم.. مطالب برلمانية بإدماج مربيات التعليم الأولي وتحسين أوضاعهم

طالب النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ تدابير عاجلة لإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، بما يتناسب مع كفاءاتهم وتجاربهم وظروف اشتغالهم، خاصة في المناطق القروية والنائية. وأبرز أمغار في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المعني، أن فئة مربيات ومربي التعليم الأولي ، التي تم تشغيلها ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعميم وتجويد التعليم الأولي، ما تزال تشتغل في ظروف تتسم بالهشاشة، وغياب الاستقرار، حيث يتم تشغيلها بموجب عقود مؤقتة وبأجور لا تتجاوز في الغالب 2800 درهم شهريًا، دون حماية اجتماعية كافية أو آفاق مهنية واضحة. وأوضح النائب أن هذه الوضعية تتفاقم بالنسبة للعاملين في المناطق الصعبة الولوج، كما هو الحال في إقليم الحسيمة، الذي يضم وحده 629 مربية ومربيا موزعين على 425 وحدة و639 قسما أوليا تغطي 36 جماعة ترابية، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء راكموا تجارب مهنية تتجاوز 20 سنة، ويحملون شواهد جامعية عليا، كالإجازة والماستر، مما يجعل استمرار تهميشهم خارج النظام الأساسي للوزارة 'أمرا غير مبرر'، خاصة في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية بسلك التعليم الأولي والابتدائي. ودعا عبد الحق أمغار وزارة التربية الوطنية إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الملف، وإنصاف هذه الفئة التي تؤدي دورا محوريا في إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص منذ المراحل الأولى للتمدرس.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق التنمية.. لفتيت يعقد اجتماعا لتفعيل التوجيهات الملكية

هبة بريس في خضم احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، عقد السيد وزير الداخلية يوم الجمعة 1 غشت 2025 بتطوان، لقاء عمل مع السادة الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبحضور كل من السيد الفريق أول، قائد الدرك الملكي، السيد المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، السيد المدير العام للدراسات والمستندات، السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، السيد اللواء، المدير العام للوقاية المدنية، السيد اللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تُعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفز حقيقي لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم العزيزة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية. وأخذا بعين الاعتبار الرؤية الملكية السامية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم. من جهة أخرى، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية. وعلى نفس النسق من التحديات الكبرى، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق 'دينامية ترابية جديدة'. فضلا عن تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري. وفي ختام هذا اللقاء، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، التأكيد على انخراطهم الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.