دونالد ترامب يأمر بزيادة إنتاج النفط الأميركي

في خضم تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنشور لافت دعا فيه إلى زيادة عاجلة في إنتاج النفط المحلي، تزامنًا مع الارتفاع الحاد في أسعار الخام عقب الضربات الجوية الأميركية على مواقع إيرانية.
وفي رسالة حملت نبرة استنفار، كتب ترامب على منصة 'تروث سوشيال': 'إلى وزارة الطاقة: احفروا، يا رفاق، احفروا!!! وأعني الآن!!!'، قبل أن يضيف تحذيرًا صريحًا: 'أبقوا أسعار النفط منخفضة. أنا أراقبكم! لا تلعبوا لصالح العدو'.
تزامنت تصريحاته مع تقلبات لافتة في أسواق الطاقة العالمية، إذ شهد خام برنت قفزة في بداية اليوم إلى 81.40 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع بنسبة 1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 4.6% إلى 78.40 دولار، ثم انخفض لاحقًا إلى 73.58 دولار.
وجاء الرد سريعًا من وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي كتب عبر منصة 'إكس': 'نحن نعمل على ذلك!'.
وفيما لا تزال إمدادات النفط من الشرق الأوسط مستقرة، تعالت في المقابل أصوات داخل إيران تدعو إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم، ما يُنذر بمزيد من الاضطراب في أسواق الطاقة إذا تصاعدت الأزمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 36 دقائق

• المغرب اليوم

المغرب وتركيا يعززان شراكتهما الاقتصادية في إطار اتفاقية التبادل الحر

شكل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة بين المغرب وتركيا محور أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، التي انعقدت، الإثنين بأنقرة، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو. وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الدورة تندرج في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، وتهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وأضاف البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ 'رابح – رابح'، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام. وفي هذا الإطار، أعطى الطرفان توجيهاتهما لكبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية لمباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت حصيلة المبادلات التجارية، وحددت الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت آليات لتعزيز دينامية التعاون الثنائي. واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها: الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم 'منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي' خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك. كما اتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة. وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية، وتطوير التعاون في مجالات المقاولة والخدمات الاستشارية والبنية التحتية، في أفق الاستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر كرافعة لمشاريع كبرى ستحتضنها المملكة. وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا اللقاء يعكس إرادة قوية من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التكامل بين اقتصاديهما.

الأيام

منذ 40 دقائق

• الأيام

اقتصاد المدفوعات الرقمية في إفريقيا يقترب من تريليون ونصف بحلول 2030

– التزام مدعوم بالاستثمارات الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الابتكار في السوق – تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المدفوعات عبر الحدود، ودعم شركات التكنولوجيا المالية من المتوقع أن يشهد اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا نمواً مطرداً وفقاً لتقرير أعدته شركة 'ماستركارد' بتكليف من شركة 'جينيسيس أناليتيكس'، والذي يشير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ اقتصاد المدفوعات الرقمية 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030. وتواصل 'ماستركارد'، باعتبارها شريكاً طويل الأمد في أفريقيا، تعزيز التزامها بالنمو الرقمي في القارة بفضل استثماراتها الاستراتيجية وشراكاتها بين القطاعين العام والخاص ومبادراتها المبتكرة التي تدفع عجلة النمو المالي والاقتصادي. ومن خلال تعزيز قنوات التعاون مع مختلف الشركاء الرئيسيين، تهدف 'ماستركارد' إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتمكين الملايين من الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي. دفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا بهدف تسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيا والشمول المالي، ستعزّز 'ماستركارد' استثماراتها في ثلاثة مجالات رئيسة: تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا. توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود وفي هذا الصدد، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس 'ماستركارد' في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: 'أفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة، ولدى شعوبها القدرة على رسم معالم الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. وتؤكد 'ماستركارد' على التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة، إذ إنها تعمل عن كثب مع رواد الأعمال والتجار والبنوك والشركات الناشئة وشركات الاتصالات والحكومات. ومن خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الشمول المالي، فإننا نساعد في بناء مستقبل مترابط رقمياً تتاح فيه الاتصالات على نطاق واسع'. ويرتكز التحول الرقمي في أفريقيا على التقدم السريع في انتشار الإنترنت والشمول المالي، واللذين يشكلان أحد أسرع العوامل المساعدة على نمو المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء القارة. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد انتشار الإنترنت في أفريقيا نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 20 بالمائة، في حين من المتوقع أن يتوسع نطاق الشمول المالي بنسبة 6 بالمائة سنويًا. وتشير هذه التوجهات إلى تحول قوي نحو المعاملات الرقمية، إذ تتبنى الشركات والمستهلكون بشكل متزايد الحلول غير التلامسية، مما يزيد من تسريع المشاركة الاقتصادية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة. ومن جهته، قال مارك إليوت، رئيس قسم الشؤون الأفريقية في شركة 'ماستركارد ': 'على مدار أكثر من خمسة عقود، عملت 'ماستركارد' إلى جانب الحكومات والشركات والمجتمعات الأفريقية لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية. وبالتزامن مع إمكانية وجود تسعة من أسرع 20 اقتصاداً نمواً في العالم في أفريقيا، تعتزم 'ماستركارد' الاستفادة من خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الرقمي المستمر في القارة. إذ ستساعد استثمارات الشركة اليوم في بناء اقتصاد أكثر مرونة للمستقبل'. تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا إدراكاً منها بأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، تواصل 'ماستركارد' توفير حلول رقمية تمكّن الشركات الصغيرة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. ويتعزز هذا الالتزام من خلال 'تحالف خلق فرص الوصول إلى الاقتصاد الرقمي في أفريقيا' (MADE)، بالشراكة مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات الحيوية لـ 100 مليون فرد وشركة على مدى السنوات العشر المقبلة. وفي إطار هدفها واسع النطاق لضم المستخدمين إلى برنامج 'كوميونيتي باس' Community Pass، تهدف 'ماستركارد' إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا في غضون خمس سنوات. يعكس هذا البرنامج مبادرة اجتماعية تعمل على رقمنة المجتمعات النائية والريفية وربطها بالحكومات والمنظمات غير الحكومية وخدمات القطاع الخاص. ولتعزيز إمكانات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا، ستعمل 'ماستركارد' على تسريع الوصول إلى حلولها الخاصة مثل 'ادفع بواسطة البطاقة عبر الهاتف' Tap on Phone و'الشركة الصغيرة أو المتوسطة في علبة' SME-in-a-Box . كما ستواصل 'ماستركارد' أيضاً تمكين الوصول إلى التمويل من خلال برنامج 'تراك مايكرو كريديت' Track Micro Credit Program ، والذي استفاد منه بالفعل الآلاف من التجار الصغار. وعلاوة على ذلك، سيستمر رواد الأعمال الأفارقة في اكتساب المعرفة حول كيفية الازدهار كأصحاب أعمال من خلال موارد التعلم المجانية مثل المنصة التعليمية 'ذا أنتروبرونورز أوديسيه' The Entrepreneur's Odyssey ومركز 'ماستركارد' للثقة Mastercard Trust Center . تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا تُعد منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا محركاً رئيساً للتحول الرقمي والتقدم الاقتصادي. فقد تأسس حوالى نصف شركات التكنولوجيا المالية في القارة خلال السنوات الست الماضية، وجمعت هذه الشركات مجتمعةً 6 مليارات دولار أمريكي على شكل تمويل أسهم منذ العام 2000. تبرم 'ماستركارد' شراكات مع البنوك وشركات الاتصالات وسائر مزودي الخدمات في جميع أنحاء إفريقيا والعالم للمساعدة في تسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية والتوسع في أسواق جديدة. على سبيل المثال، أتاحت شراكة ماستركارد مع خدمة وكذلك، أسهم تعاون 'ماستركارد' مع مزودي المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية في تسهيل دمج حلول الدفع ضمن المنظومات الرقمية، مما يتيح للمستهلكين والتجار إبرام معاملات سلسة. على سبيل المثال، يزود برنامج 'فينتك إكسبرس' العالمي من 'ماستركارد' لشركات التكنولوجيا المالية تجربة شاملة لإصدار البطاقات. ومن خلال الجمع بين إمكانات الهوية والقياسات البيومترية والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، تساعد 'ماستركارد' في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في مجال المدفوعات عبر الإنترنت. توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود تعد المعاملات السلسة التي تقام عبر الحدود أساسية للحراك الاقتصادي في أفريقيا. ووفقاً وتضطلع 'ماستركارد' بدور ريادي في ضخ الأموال في الاقتصادات المحلية. إذ تتيح خدمات 'ماستركارد' عبر الحدود للأفراد والشركات تحويل الأموال بشكل آمن ومضمون من خلال نقطة وصول واحدة وآمنة. وتتيح الشراكات المحلية مثل الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مع بنك 'أكسيس' وبنك 'إيكويتي' في أفريقيا، لـ'ماستركارد' إجراء عمليات دفع بسيطة وسلسة ومريحة عبر الحدود. وعلاوة على ذلك، فهي تمكّن العملاء في أسواق متعددة من إجراء عمليات الدفع عبر الحدود في جميع أنحاء العالم باستخدام الحسابات المصرفية ومحافظ الجوال والبطاقات والأموال النقدية. وتؤكد 'ماستركارد' التزامها بدفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا من خلال الاستثمار والابتكار والشراكات. ومن خلال تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية، وتحسين قنوات الاتصال عبر الحدود، تساعد الشركة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً ومرونة للمستقبل في أفريقيا. لمحة عن شركة 'ماستركارد ' تلتزم 'ماستركارد' بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تسهم تكنولوجيا 'ماستركارد' الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

النفط عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

شهدت أسعار النفط تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 69.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من أربعة بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو حزيران. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.03 دولار أو 3.0 بالمئة إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بستة في المئة إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو في وقت سابق من الجلسة. وأعلن ترامب يوم الاثنين أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف لإطلاق النار. وإذا التزم الطرفان بالتوقيتات المحددة فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة لينتهي صراع استمر 12 يوما. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا 'إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى طبيعتها'. وأضافت 'في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران ببنود وقف إطلاق النار المعلنة في الآونة الأخيرة دورا مهما في تحديد أسعار النفط'. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وسيتيح خفض التصعيد لها تصدير المزيد من النفط ومنع اضطراب الإمدادات، وهو ما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط في الأيام الماضية. وهوت أسعار النفط بأكثر من سبعة في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع والذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني.