النفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في عامين مع تراجع التوترات

بلومبرغ
يتجه النفط نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ عامين، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث تحوّل تركيز المستثمرين من النزاع في الشرق الأوسط، إلى مفاوضات التجارة الأميركية.
واستقر خام "برنت" قرب 68 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنحو 12% خلال الأسبوع، في حين جرى تداول خام "غرب تكساس" الوسيط فوق 65 دولاراً.
ومع استمرار التهدئة الهشة، بدأ المستثمرون بتحويل اهتمامهم إلى التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن اتفاقاً تم التوصل إليه الشهر الماضي.
وصرّح لوتنيك في مقابلة مع "بلومبرغ" أن الاتفاق، الذي تم توقيعه قبل يومين، يتضمن بنوداً تنص على توريد الصين للمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. ورفض المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن التعليق.
شهدت أسعار النفط تقلبات حادة هذا الأسبوع ضمن نطاق بلغ حوالي 15 دولاراً للبرميل، حيث قفزت الأسعار يوم الإثنين، بعد قصف أميركي لمواقع نووية إيرانية، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترمب عن وقف لإطلاق النار يوم الثلاثاء.
وقد خفف هذا الاتفاق من المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات من منطقة تنتج نحو ثلث النفط العالمي.
منذ وقف إطلاق النار، أرسل ترمب رسائل متناقضة بشأن حملته للضغط الأقصى على عائدات إيران من النفط، حيث أشار إلى أن العقوبات المالية الأميركية لم تنجح كثيراً في وقف مشتريات الصين من النفط الإيراني.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، تدرس إدارة ترمب تقديم حوافز لاستئناف المحادثات مع طهران، بما في ذلك تخفيف العقوبات وإتاحة أموال إيرانية مجمدة.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة المحللين في شركة الوساطة "فيليب نوفا" في سنغافورة: "اختتم النفط أسبوعاً حافلاً بمحو شبه كامل لعلاوة الحرب وبسرعة لافتة". وأضافت: "مع تراجع الخلفية الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يتحول التركيز الآن إلى التوترات التجارية وأوبك+".
الاتفاق التجاري مع الصين الذي أشار إليه لوتنيك يأتي قبيل الموعد النهائي في 9 يوليو، والذي ستقرر فيه الولايات المتحدة ما إذا كانت ستفرض رسوم "يوم التحرير" على شركائها التجاريين الرئيسيين.
وأضاف وزير التجارة أن البيت الأبيض يخطط للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع 10 شركاء رئيسيين في المدى القريب.
وسيتجه اهتمام سوق النفط أيضاً إلى تحالف "أوبك+" واحتمال تنفيذ زيادة كبيرة أخرى في حصص الإنتاج. ويجتمع التحالف في 6 يوليو لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر أغسطس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

في واشنطن... الكونغو الديموقراطية ورواندا توقّعان اتفاق سلام

وقّعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا اتّفاق سلام الجمعة برعاية الولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء نزاع خلّف آلاف القتلى في شرق الكونغو الديموقراطية. ويستند الاتفاق الذي رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى المبادئ التي تمّت الموافقة عليها بين الدولتين في نيسان/أبريل، وتتضمّن أحكاماً بشأن "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة "أم 23" المسلّحة. وتمّ توقيع الاتفاق بشكل رسمي خلال احتفال نُظّم في واشنطن الجمعة، في حضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه في الكونغو الديموقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، وفي رواندا أوليفييه اندوهوجيريهي. وقال روبيو "إنّها لحظة مهمّة بعد ثلاثين عاماً من الحرب"، متداركاً أنّه لا يزال هناك "الكثير للقيام به". من جانبه، ذكر الوزير الرواندي أنّ الاتفاق "يستند إلى الالتزام الذي تمّ التعهّد به... لإنهاء الدعم الحكومي للقوات الديموقراطية لتحرير رواندا والميليشيات المرتبطة بها بشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقّق". ومن المقرّر أن يستقبل الرئيس الأميركي الوزيرَين بعد ظهر الجمعة في البيت الأبيض. وقال ترامب في وقت سابق الجمعة: "تعرفون، لقد تقاتلوا لسنوات... وكان الأمر عنيفاً. واليوم نوقع معاهدة سلام. وللمرّة الأولى منذ سنوات عدّة، سيعرفون السلام. هذا أمر بالغ الأهمية". وأدّت قطر دور الوسيط أيضاً في هذا الاتفاق. واستُضيف الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة في منتصف آذار/مارس. ومن المتوقّع أن يستقبل ترامب الرئيسَين في البيت الأبيض في تموز/يوليو. وسيطرت حركة "أم 23" المدعومة من رواندا وفق خبراء في الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على مدن كبرى في غوما في كانون الثاني/يناير وبوكافا في شباط/فبراير في خضم هجوم مباغت أسفر عن آلاف القتلى. والشطر الشرقي من جمهورية الكونغو الديموقراطية متاخم لرواندا، وهو غني بالموارد الطبيعية ويعاني العنف منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وتمّ التوصّل إلى اتّفاقات عدّة لوقف إطلاق النار وانتهاكها منذ أن استأنفت حركة "أم 23" عملياتها في شرق الكونغو الديموقراطية في العام 2021، بينما أدّت الاشتباكات مع القوّات الحكومية والقوّات المتحالفة معها إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وتسبّبت في أزمة إنسانية هائلة. وتنفي كيغالي تقديم أي دعم عسكري للحركة، لكنّها تقول إنّ أمنها مهدّد منذ فترة طويلة من قبل الجماعات المسلّحة، بما فيها القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها زعماء الهوتو السابقون المرتبطون بالإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا متعلقا بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك بسوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا "جرائم وحشية" في أوكرانيا. وحسب المصادر، تشمل البرامج أيضا أعمالا في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وروسيا البيضاء والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وجامبيا. والتوصية الصادرة،عن مكتب الإدارة والميزانية، ولم يتم الكشف عنها من قبل، ليست قرارا نهائيا بإنهاء البرامج، لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف، لكنها تمهّد لاحتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار. وقلل ثلاثة مسؤولين أميركيين من احتمال مطالبة روبيو باستمرار العديد من البرامج، لكن مصدرا مطلعا قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا. وطالبت رسالة داخلية بوزارة الخارجية مكاتب الوزارة، التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة، أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 تموز. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا. وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروع منظمة ليغال أكشن ورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا.

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

حكم للمحكمة العليا الأمريكية يُوسّع صلاحيات ترامب، والأخير يعتبره 'نصرا هائلا' #عاجل

منحت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، دونالد ترامب – والرؤساء الأمريكيين المستقبليين – انتصارًا كبيرًا بتقييدها سلطة المحاكم الأدنى في عرقلة الأوامر التنفيذية الرئاسية. كان الرئيس ترامب مبتهجاً وهو يخاطب الصحفيين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، واصفًا القرار بأنه 'قرار كبير ومذهل' يُسعد الإدارة الأمريكية كثيرًا. وقال إنه 'نصرٌ هائل للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون'. لا يؤثر قرار المحكمة على أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالولادة فحسب، بل يُشجعه أيضًا على تنفيذ العديد من سياساته الأخرى، التي أُحبطت مؤقتًا بأوامر قضائية مماثلة. أثر الحكم على حق المواطنة بالولادة أفسحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة ترامب، لإيقاف منح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية – على الأقل في الوقت الحالي. والآن، سيتعين على البيت الأبيض تنفيذ خطته، وهي مهمة ليست بالهينة. وسمحت أعلى محكمة في البلاد، في حكمها الصادر يوم الجمعة، بدخول الأمر التنفيذي لدونالد ترامب، القاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة، حيز التنفيذ في غضون شهر، مع إفساح المجال للمحاكم الأدنى للحد من تأثيره على من يحق لهم رفع دعاوى قضائية. وتتولى الولايات تقليديًا إصدار شهادات الميلاد، والعديد منها لا يسجل جنسية الوالدين. ولن تتعجل حكومات الولايات التي يديرها الديمقراطيون في القيام بذلك، مهما كانت رغبة إدارة ترامب. وقد تركت القاضية إيمي كوني باريت، التي كتبت نص الحكم نيابة عن الأغلبية، الباب مفتوحًا أمام الولايات لتقديم حجج تفيد بضرورة فرض حظر أوسع نطاقًا على إجراءات ترامب المتعلقة بالجنسية بحكم المولد. هذا يُمهّد الطريق لمعارك قانونية كبيرة قادمة. وكتبت باريت: 'من وجهة نظر الولايات، لا يمكن معالجة أضرارها – الأضرار المالية والأعباء الإدارية الناجمة عن برامج المزايا التي يعتمد عليها المواطنون – دون حظر شامل على تنفيذ الأمر التنفيذي'. 'ينبغي للمحاكم الابتدائية تحديد ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقًا شيئًا مناسبًا، لذا نترك لها النظر في هذه الحجج وأي حجج ذات صلة'. من جانبه، وصف الرئيس ترامب قرار المحكمة يوم الجمعة بأنه 'نصرٌ هائل'، وأضاف أن 'خدعة الجنسية بالولادة' قد 'تضررت بشكل غير مباشر وبشدة'، وأن القرار سيمنع 'الاحتيال على عملية الهجرة لدينا'. وصرحت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، الجمعة، بأن المحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي منح الجنسية بالولادة خلال جلستها القادمة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. توسيع نطاق السلطة الرئاسية سيكون لقرار المحكمة، الحد من سلطة قضاة المحاكم الفيدرالية الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، عواقب فورية وواسعة النطاق. لطالما انتقد الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون من يصفونهم بقضاة أيديولوجيين في المحاكم الفيدرالية الجزئية، والذين تمكنوا بمفردهم من عرقلة الإجراءات التنفيذية، بل وحتى التشريعات التي يقرها الكونغرس. وفي حين أن إلغاء الجنسية التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين على الأراضي الأمريكية هو محور هذه القضية البارزة، إلا أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترامب في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفها أيضًا قضاة من مستويات أدنى. منذ تنصيب ترامب وحتى 29 أبريل/نيسان الماضي، أحصت دائرة أبحاث الكونغرس 25 حالة من هذا القبيل. وعقب قرار المحكمة يوم الجمعة، صرّح ترامب للصحفيين: 'يمكننا الآن التقدم بطلب رسمي للمضي قدمًا في سياسات تم حظرها ظلمًا'. منعت المحاكم الأدنى تخفيضات الرئيس في المساعدات الخارجية، وبرامج التنوع، والهيئات الحكومية الأخرى، وحدّت من قدرته على فصل موظفي الحكومة، وعلّقت إصلاحات أخرى متعلقة بالهجرة، وعلّقت التغييرات التي أصدرها البيت الأبيض على العمليات الانتخابية. وبقرار المحكمة العليا في هذه القضية، أصبحت الإدارة في وضع أقوى بكثير لمطالبة المحاكم بالسماح لها بالمضي قدمًا في العديد من هذه الجهود. يذكر أنه خلال رئاسة الديمقراطي جو بايدن، منع القضاة المحافظون الساسة الديمقراطيين من سنّ لوائح بيئية جديدة، وتقديم إعفاءات من قروض الطلاب، وتعديل قواعد الهجرة. كما منعت المحاكم تغييرات على وضع الهجرة المستقر لبعض المهاجرين غير المسجلين، خلال رئاسة باراك أوباما، ومنعته أيضاً من منح المزيد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء أجورًا إضافية. في جميع هذه الأنواع من القضايا، ستتمكن المحاكم في نهاية المطاف من التدخل ووقف الإجراءات الرئاسية، التي تعتبرها غير قانونية أو غير دستورية. وقالت المحكمة العليا في رأيها: 'يجب على المحاكم الأدنى التحرك على وجه السرعة لضمان توافق الأوامر القضائية، فيما يتعلق بكل مدعٍ، مع هذه القاعدة، وامتثالها لمبادئ الإنصاف'. لكن ذلك سيتحقق في مراحل لاحقة من العملية القضائية، على مستوى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. في غضون ذلك، سيحظى الرؤساء – دونالد ترامب وخلفاؤه، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين – بمزيد من الوقت والمساحة للتصرف.