روشن لـ أرقام: نستهدف تطوير 400 ألف وحدة و71% من العقود لشركات محلية

قال ياسين قطان، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشؤون المؤسسية ل مجموعة روشن ، أن الشركة تهدف إلى تطوير 400 ألف وحدة عقارية ومشاريع متعددة الاستخدامات، مبينة أن العقود الحالية لمشروع "سدرة" شمال الرياض تجاوزت 19 مليار ريال.
وأوضح قطان في مقابلة مع "أرقام" أنها تدعم توطين سلاسل الإمداد، مبينةً أن 71% من عقودها لعام 2024 أُرسيت على شركات محلية، فيما قُدرت استثمارات المطورين المحليين في مشاريعها بنحو 2 مليار ريال.
وأكد على أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري عنصر أساسي في استراتيجيتها، مشيرةً إلى أنها تجري دراسات تحليلية قبل إطلاق المشاريع وتنسق مع الجهات المعنية لضمان تكامل مشاريعها مع احتياجات السوق.
وبيّن دعمها لجهود تنظيم القطاع ومعالجة ارتفاع الأسعار في الرياض، عبر تقديم خيارات سكنية متنوعة ومتكاملة، تسهم في توفير وحدات مناسبة وتحقيق استقرار الأسعار. وإلى تفاصيل اللقاء:
*ما حجم الاستثمارات التي ضختها مجموعة روشن في السوق العقاري السعودي حتى الآن؟ وما هو حجم الاستثمارات المخطط لها خلال السنوات المقبلة؟
- على مستوى المشاريع، تهدف المجموعة إلى تطوير 400.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى الوجهات والمشاريع متعددة الاستخدامات الأخرى. وتواصل مجموعة روشن ضخ استثمارات ضخمة ضمن محفظتها العقارية في السوق السعودي.
فعلى سبيل المثال، في مشروعنا الرائد "سدرة" شمال الرياض، تجاوزت قيمة العقود المبرمة حتى الآن 19 مليار ريال سعودي، وتشمل أعمال البناء والبنية التحتية، بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية والمرافق التعليمية والتجارية.
وقد تمت ترسية هذه العقود على شركات سعودية رائدة، إلى جانب شركات عالمية تعمل محليًا داخل المملكة، مما يعزّز من دور المجموعة في تمكين القدرات الوطنية ودعم المحتوى المحلي، كما تم اكتمال المرحلة الأولى من مجتمع "سدرة".
وعلى صعيد التمويل، نجحنا في سبتمبر 2024 في الحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات ريال سعودي من مجموعة من البنوك المحلية، إلى جانب حصولنا على تمويل إضافي بقيمة 2 مليار ريال سعودي لتسريع وتيرة الأعمال في القطاعين التجاري والتجزئة ضمن مشروع "واجهة روشن" في الرياض.
*كيف تعمل مجموعة روشن على موازنة العرض والطلب في السوق السكني في المملكة، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية متزايدة؟
- في مجموعة روشن، نعتبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري عنصرًا جوهريًا في استراتيجيتنا طويلة الأمد، لاسيما في المدن الكبرى التي تشهد تسارعًا في النمو السكاني.
ونعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية على مستوى الأمانات والبلديات، إلى جانب المطورين العقاريين، لضمان تكامل مشاريعنا مع المعروض السكني القائم وتلبية الاحتياجات المستقبلية بشكل فعّال.
وقبل إطلاق أي مشروع، نقوم بدراسات تحليلية دقيقة مبنية على البيانات، تشمل تقييم الوضع الحالي للمعروض السكني، والمشاريع قيد التنفيذ، والتوقعات المستقبلية للطلب ضمن المنطقة المستهدفة.
كما نقوم بتحليل هيكل السوق، بما في ذلك شرائح السكان، ونسب النمو، واتجاهات التسعير، انطلاقًا من التزامنا بتقديم حلول سكنية تتوافق مع تطلعات المجتمع المحلي وتتماشى مع الأولويات الوطنية.
*في ضوء توجيه سمو ولي العهد باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، ما هو دور مجموعة روشن في دعم هذا التوجه؟
- تلعب مجموعة روشن دورًا محوريًا في دعم جهود تنظيم القطاع العقاري، ومعالجة التحديات المتعلقة بتوفير الوحدات السكنية وتحقيق توازن الأسعار.
وتصمم المجموعة مشاريعها لتضم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية بمساحات وتصاميم وأسعار متنوعة، تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة؛ ومن خلال دمج المرافق التجارية والتعليمية والترفيهية مع الوحدات السكنية.
وتسعى المجموعة إلى تسهيل عملية تملّك الوحدات السكنية لعملائها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة. ومن أبرز هذه الشراكات، التعاون مع البنك السعودي الأول، الذي يتيح للعملاء تحويل عملية الشراء من الدفع النقدي إلى تمويل بنكي.
كما تواصل المجموعة التوسّع في محفظتها العقارية لتضم أصولا مختلفة مثل الفندقة والضيافة والرياضة والتجزئة.
*إلى أي مدى تُسهم مشاريع مجموعة روشن في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؟ وهل توجد برامج لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية ضمن نطاق هذه المشاريع؟
- تُسهم مشاريع مجموعة روشن بمختلف مناطق المملكة في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما نحرص على تمكين الكوادر الوطنية من خلال الاستثمار في برامج تدريب وتطوير مبتكرة تؤهل كفاءات قادرة على قيادة مستقبل القطاع العقاري، مع تحقيق نسبة سعودة تتجاوز ال 70%.
كما نُسهم في توطين سلاسل الإمداد التابعة لنا، حيث تم في عام 2024 إرساء 71% من عقود المجموعة على كيانات محلية، وتقدر استثمارات المطورين المحليين في مشاريع المجموعة بنحو 2 مليار ريال سعودي.
أما في قطاع التصميم، وضمن جهودنا لتمكين المواهب الوطنية، أطلقت المجموعة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة برنامج "مساهمة"، الذي يهدف إلى إبراز إمكانات المصممين المحليين وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد الوطنية. حيث قمنا بإطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج في وقت سابق من العام الحالي، ومنحنا عدداً من المهندسين المعماريين السعوديين الناشئين، وشركات التصميم المحلية جوائز تكريمية تقديراً لأفكارهم المبتكرة.
برزت مساهمة مجموعة روشن في دعم النمو المتسارع لقطاع البناء والإنشاءات في المملكة، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار إصدار 380 رخصة بناء خلال عام 2024 فقط، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع وثقة المستثمرين المتزايدة.
وتشير التقديرات إلى تحقيق معدل نمو سنوي يُقدّر بـ 5.4% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدفوعًا بمبادرات التحول الوطني التي تؤدي فيها مجموعة روشن دورًا محوريًا من خلال مشاريعها التطويرية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
*في ظل التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية، هل هناك مخاوف من تأثيرات محتملة على توريد مواد البناء وسلاسل الإمداد؟
- تركز المجموعة على تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع المصنعين والموردين داخل المملكة. ولا يقتصر هذا التوجه على دعم قطاع البناء والإنشاء، بل يسهم أيضًا في الحد من التعرض للمخاطر والاضطرابات الخارجية.
فقد أبرمت مجموعة روشن اتفاقيات شراء مع شركاء استراتيجيين لضمان توفير مواد البناء الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، ضمن نهج يعتمد على وضوح الرؤية والتخطيط طويل المدى، حيث توفر هذه الاتفاقيات للموردين والمصنعين تصورًا دقيقًا لاحتياجات المجموعة من المواد خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
ما يتيح لهم الاستثمار بثقة وزيادة طاقتهم الإنتاجية داخل المملكة، بما يتناسب مع نمو مشاريع مجموعة روشن، ويدعم بناء سلسلة إمداد محلية فعّالة ومستدامة.
بالإضافة إلى إدراج المواد المحلية ضمن معايير البناء المعتمدة لدينا، تعمل مجموعة روشن على توطين التصنيع بالتعاون مع شركاء دوليين عند الحاجة.
ويُعد تعاوننا مع شركة تشاينا هاربور العربية للهندسة المحدودة، مثالاً بارزًا على ذلك، حيث أسفر عن تأسيس منشأة متقدمة لإنتاج مواد البناء مسبقة الصب في الرياض، وقد أصبحت المنشأة، التي تم تدشينها في عام 2023، جزءًا من اتفاقية بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال سعودي.
وفي إطار التزام مجموعة روشن بتنمية المحتوى المحلي وبناء سلسلة إمداد وطنية متكاملة، أطلقنا في عام 2024 "منتدى روشن لسلاسل الإمداد"، ليكون منصة تجمع المقاولين والاستشاريين والمصنعين لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع المجموعة التطويرية في مختلف أنحاء المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

دخان الحرب الإيرانية - الإسرائيلية يطول الاقتصاد اليمني

لم تنتظر أسواق اليمن كثيراً ليصل إليها دخان المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران؛ إذ انخفضت قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) المتدهورة أصلاً، كما ارتفعت أسعار الوقود بقرار حكومي، وهو ما يُنذِر بارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية، وسط سعي الحكومة لإيجاد المعالجات. وتجاوز سعر صرف الدولار 2750 ريالاً يمنياً، نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يعود وينخفض 15 ريالاً فقط، في ظل توقعات بأن يواصل ارتفاعه أمام العملة المحلية نظراً للعوامل المختلفة المؤثرة في ذلك، وبينها تأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة. وبينما عقدت الحكومة اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وإجراءات وقف انهيار العملة، أعلن رئيسها سالم بن بريك، عن خطة حكومية عاجلة تمتد لـ«100 يوم»، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتحقيق التزامات الدولة الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين. وتمثل الخطة، بحسب ما نشره بن بريك على وسائل التواصل الاجتماعي، اختباراً حقيقياً لمدى جدية وقدرة الحكومة على التحرك الفعلي. وأقرت الحكومة اليمنية فرض تسعيرة جديدة للوقود، بزيادة لا تتجاوز الدولار الواحد لكل صفيحة من البنزين والديزل عبوة 20 لتراً، مع توقعات بارتفاع أسعار هذه المواد خلال الأسابيع المقبلة، تبعاً لتطورات الأحداث في المنطقة، واستمرار تدهور العملة المحلية. ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي أن اقتصاد بلاده عرضة لتأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة، نظراً لكون اليمن يستورد أكثر من 95 في المائة من احتياجاته من السلع، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع تكاليف النقل وإمدادات الغذاء والتأثير على المخزون السلعي من حيث الكمية والسعر، إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين البحري. ونوه الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن مختلف الدول في المنطقة ستتأثر بهذه الحرب، إلا أن لديها فرصاً وقدرة على التعامل المرن مع هذه التغيرات ومواجهة الأعباء الطارئة، على عكس اليمن الذي يعاني من تدهور اقتصادي بفعل الحرب الدائرة والانقسام النقدي وتراجع تصدير السلع. تتأثر مختلف السلع في اليمن وفي مقدمها الوقود، بتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية؛ حيث أعلنت شركة النفط الرسمية أكثر من مرة أنها تحاول تثبيت أسعار المشتقات النفطية، إلا أن تغيرات أسعار الصرف تفرض عليها إجراء تعديلات سعرية بشكل مستمر. وتُعدّ التسعيرة الجديدة المعلنة الأسبوع الماضي هي الرابعة خلال هذا العام، وتسببت بارتفاع أسعار مختلف المنتجات المحلية والمستوردة. ويحذر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار من حدوث تدهور سريع للعملة المحلية يضاف إلى التدهور القائم، بالتزامن مع تصاعد المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية واحتمالية أن تتحول إلى حرب مفتوحة، وهو ما ينتج مخاوف تدفع إلى زيادة المضاربة بالعملة المحلية وتحويلها إلى عملات أجنبية أو ذهب ونقلها إلى خارج البلاد. وأبدى النجار خشيته في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من تراجع التحويلات النقدية للمغتربين من خارج البلاد، وهي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، وذلك لأي أسباب يخلقها الصراع الدائر وتطوراته، وهو ما سيؤدي إلى عدم مقدرة البنك المركزي على التدخل ومعالجة الوضع أكثر مما هو حاصل الآن. ومنذ أشهر، تعاني الحكومة اليمنية من عدم القدرة على الوفاء بالعديد من التزاماتها الخدمية، ومنها تشغيل الكهرباء بشكل دائم في العاصمة المؤقتة، عدن، أو توفير المياه لسكان مدينة تعز ذات الكثافة السكانية العالية. وعلى النقيض من توقعات النجار، يذهب الآنسي إلى أن العملة المحلية لن تتأثر بشكل كبير ومباشر بالأحداث، نظراً لخصوصية الوضع الذي تعيشه معزولة عن السوق العالمية من جهة، وبسبب الانقسام النقدي الذي تعانيه بفعل ممارسات الجماعة الحوثية من جهة ثانية. ويعلل الآنسي توقعاته بأن حوالات المغتربين لن تتوقف، وهي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. يبدي الخبراء والمراقبون للشأن اليمني مخاوف شديدة من أن تشمل التطورات العسكرية في المنطقة المضائق والممرات المائية ما يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وإضافة أعباء على اليمنيين. وفي هذا الصدد، يرجح الباحث النجار أن وصول تطورات الصراع إلى البحار سيؤدي إلى تحويل المياه المحيطة باليمن إلى ما يجري التعارف عليه في النقل البحري بـ«مناطق عالية المخاطر». وتوقع أن تزيد تكلفة أسعار النقل والتأمين إلى ما يقارب 300 في المائة، وإلى جانب ذلك، سيعطل على الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة إمكانية استئناف تصدير النفط، وهو ما سيعزز من عجز العملات الأجنبية والمزيد من تردي الأوضاع المعيشية. من جهته، حمّل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الجماعة الحوثية المسؤولية عن استنزاف موارد الدولة، وإغراق القطاع المصرفي في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد؛ خصوصاً بعد استهدافهم موانئ تصدير النفط، والتهديد باستهدافها مجدداً في حال محاولة استئناف تصديره. وتحدث المعبقي خلال ندوة اقتصادية عُقِدت أخيراً، عن وجود «اقتصادين مختلفين داخل البلاد، أحدهما حر، والآخر ثابت ومفروض بالقوة»، واتهم الجماعة بفرض أسعار صرف وهمية وغير واقعية للعملات الأجنبية في مناطق سيطرتها، وحرمان المودعين من حق سحب أموالهم بحرية. كما اتهم الجماعة بالسعي إلى تقويض البنوك التي عدّها آخر ما تبقى من أعمدة الاقتصاد اليمني، من خلال قوانين وإجراءات أحادية، وتحويل الودائع والاستثمارات إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. يُشار إلى أن نصيب الفرد في اليمن انخفض بنسبة 58 في المائة، طبقاً لبيانات «البنك الدولي» الذي توقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة.

مباشر

منذ 21 دقائق

• مباشر

مساهمو "أسيج" يرفضون الموافقة على زيادة رأس المال بطرح "أسهم أولوية"

الرياض - مباشر: رفض مساهمو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة أمس الأحد الموافق 22 يونيو 2025، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 209 ملايين ريال. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين على "تداول"، أن الزيادة في رأس المال (المرفوضة) كانت بنسبة 71.82%، حيث كان من المقرر أن يرتفع رأس المال من 291 مليون ريال إلى 500 مليون ريال. وبينت أن سبب الزيادة هو دعم خطط الشركة المستقبلية، وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

مباشر

منذ 21 دقائق

• مباشر

مساهمو "بلسم الطبية" يرفضون تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين

الرياض – مباشر: قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بلسم الأفق الطبية"بلسم الطبية" ، في اجتماعها أمس الأحد، عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2026م وتحديد أتعابه. وفي المقابل، وافقت عمومية الشركة؛ بحسب بيان على "تداول" اليوم الاثنين، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025م. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024م، وعلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024م بعد مناقشته. وتمت الموافقة كذلك على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم، والموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: