العقد الاجتماعي عقد أم توكيل؟

فيستهل "مايكل لشنتوف" تعريف "العقد الاجتماعيّ" بين قياسين من الحقل القانونيّ، لتعريفه قياساً على "العقد القانوني"، وقياسه على "التوكيل القانونيّ"؛ ولذا يعرّف "العقد" و"الوكالة" في الحقل القانوني، ثم تكييفهما في الحقل السياسيّ، فهل العقد الاجتماعيّ "عقد قانوني" من ظاهر اللفظ؟ أم هو "وكالة قانونيّة" من معنى اللفظ؟
وبالتعريف العام للعقد الاجتماعيّ، يصفه بنظرية تستعمل لتحليل "الالتزام السياسيّ"، من حيث هو "التزام تعاقديّ"، وهذا الالتزام التعاقديّ قد ينظر إليه من جهة العلاقة بين المتعاقدين، فعند قياسه على "العقد القانوني"؛ البيّن أنه من "الحقل القانوني"، وبالتبع مفردته "العقد" مصطلح قانوني لالتزام بين طرفين، وعند استقدامه إلى المجال السياسيّ، سيعاد تصويره بصورتين: "صورة التساوي" بين طرفين متساويين، ويبنى قياس الالتزام السياسي على الالتزام القانونيّ، و"صورة التفاضل" وهو عقد بين طرفين متفاضلين، كالعهد أو التعهد؛ وبحسب هذه الصورة فقياس العقد الاجتماعي على القانوني قياس على مستوى الوعود لا على مستوى الالتزامات، فالالتزام السياسي جملة وعود، لكنها ليست عقوداً قانونية مُلزمة، فيخرج العقد من دائرة مطابقة "عقد القانون". فظهر أن هذا القياس قياس ناظر إلى العلاقة بين الطرفين (تساوي، تفاضل)، وإعادة نظر في دلالة "العقد".
أمّا القياس الآخر "التوكيل القانوني" فهو ناظر إلى نوعيّة أطراف العلاقة، ويمكن تمييز نموذجين مختلفين من نماذج "العقد الاجتماعيّ" وفق عامل الأطراف، بين طرفين هما: الشعب والحكّام (إلى هذا الصنف ينتمي عقد "التوكيل القانوني")، وبين كيانات اجتماعيّة أصغر أو بين الأفراد (إلى هذا الصنف ينتمي عقد روسو). فالمقيس عليه "التوكيل القانوني" من مجال "السلطة القانونية (الشرعيّة)"، وينتمي إلى "التملّك العقاريّ"، فالتوكيل: تفويض لإدارة العقار للمنتفع، لا أنه تمليك. وتكييف التوكيل السياسي على التوكيل القانونيّ؛ اقتسام الناس مصالح مشتركة يعسر عليهم إدارتها ومزاولتها، لذا تقام "شراكة تضامنيّة" مقام وكلاء حاملي أسهم الملكيّة، ف: الحاملون للسلطة السياسية هم: "وكلاء" عن المواطنين في إدارة مصالحهم المشتركة. وعليه، فمحلّ القياس "الوكالة".
وكثيرٌ من منظّري العقد السياسي وعموم المنظّرين، يرون نشأة السلطة السياسية من "التفويض" (=الوكالة) من الشعب، ووعود هذا العقد؛ صفتها شرطيّة مستحقّة للإيفاء بمقتضيات الوعد. وبحسب ما فهمت، فإن دلالة العقد قانونياً ليست مطابقة لدلالته سياسياً، في حين معنى التفويض قانونياً أقرب للتوكيل السياسي (التفويض)، فالقياس القانوني الثاني "التوكيل القانوني" محلّ بحث "مايكل"، إذ هو وكالة (التفويض)، ويفترض حالة طواعيّة للخضوع للسلطة، وهي طواعية من التراضي، ونظرية بدرجة فردانية عالية، تخضع لإرادات الأفراد الطوعيّة "افتراض وجود إجماع"، وافتراض عقلانية الإرادات ووضوحها. وهذا يجعل للنموذج النظري لنظرية العقد الاجتماعي مظهرين: مظهر طوعيّ، ومظهر عقلانيّ؛ وكلاهما يحتاج للتحقق. فالطوعي بالتوافق، والعقلانية بالإرادة.
وأصل النظرية "نظرية العقد الاجتماعيّ" هو هذا النموذج النظري، فهو الأساس، وما ظهر من وقائع تعمل وفقه وبشعاراته ليست هي النموذج، إنما تمثلات ومقاربات ومحاولات تمثيله، أو بدائل له بحسب السياقات، لذا فقد وضعها المؤلف تحت مسمّى "بدائل العقد"، وهي بدائل لصياغة نظرية مختلطة لنظرية "العقد الاجتماعيّ"، بين بدائل ذات نزعة طبيعية Naturalistic، وبدائل ذات نزعة ما فوق طبيعية Super Naturalistic.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 6 أيام

• سعورس

العقد الاجتماعي عقد أم توكيل؟

فيستهل "مايكل لشنتوف" تعريف "العقد الاجتماعيّ" بين قياسين من الحقل القانونيّ، لتعريفه قياساً على "العقد القانوني"، وقياسه على "التوكيل القانونيّ"؛ ولذا يعرّف "العقد" و"الوكالة" في الحقل القانوني، ثم تكييفهما في الحقل السياسيّ، فهل العقد الاجتماعيّ "عقد قانوني" من ظاهر اللفظ؟ أم هو "وكالة قانونيّة" من معنى اللفظ؟ وبالتعريف العام للعقد الاجتماعيّ، يصفه بنظرية تستعمل لتحليل "الالتزام السياسيّ"، من حيث هو "التزام تعاقديّ"، وهذا الالتزام التعاقديّ قد ينظر إليه من جهة العلاقة بين المتعاقدين، فعند قياسه على "العقد القانوني"؛ البيّن أنه من "الحقل القانوني"، وبالتبع مفردته "العقد" مصطلح قانوني لالتزام بين طرفين، وعند استقدامه إلى المجال السياسيّ، سيعاد تصويره بصورتين: "صورة التساوي" بين طرفين متساويين، ويبنى قياس الالتزام السياسي على الالتزام القانونيّ، و"صورة التفاضل" وهو عقد بين طرفين متفاضلين، كالعهد أو التعهد؛ وبحسب هذه الصورة فقياس العقد الاجتماعي على القانوني قياس على مستوى الوعود لا على مستوى الالتزامات، فالالتزام السياسي جملة وعود، لكنها ليست عقوداً قانونية مُلزمة، فيخرج العقد من دائرة مطابقة "عقد القانون". فظهر أن هذا القياس قياس ناظر إلى العلاقة بين الطرفين (تساوي، تفاضل)، وإعادة نظر في دلالة "العقد". أمّا القياس الآخر "التوكيل القانوني" فهو ناظر إلى نوعيّة أطراف العلاقة، ويمكن تمييز نموذجين مختلفين من نماذج "العقد الاجتماعيّ" وفق عامل الأطراف، بين طرفين هما: الشعب والحكّام (إلى هذا الصنف ينتمي عقد "التوكيل القانوني")، وبين كيانات اجتماعيّة أصغر أو بين الأفراد (إلى هذا الصنف ينتمي عقد روسو). فالمقيس عليه "التوكيل القانوني" من مجال "السلطة القانونية (الشرعيّة)"، وينتمي إلى "التملّك العقاريّ"، فالتوكيل: تفويض لإدارة العقار للمنتفع، لا أنه تمليك. وتكييف التوكيل السياسي على التوكيل القانونيّ؛ اقتسام الناس مصالح مشتركة يعسر عليهم إدارتها ومزاولتها، لذا تقام "شراكة تضامنيّة" مقام وكلاء حاملي أسهم الملكيّة، ف: الحاملون للسلطة السياسية هم: "وكلاء" عن المواطنين في إدارة مصالحهم المشتركة. وعليه، فمحلّ القياس "الوكالة". وكثيرٌ من منظّري العقد السياسي وعموم المنظّرين، يرون نشأة السلطة السياسية من "التفويض" (=الوكالة) من الشعب، ووعود هذا العقد؛ صفتها شرطيّة مستحقّة للإيفاء بمقتضيات الوعد. وبحسب ما فهمت، فإن دلالة العقد قانونياً ليست مطابقة لدلالته سياسياً، في حين معنى التفويض قانونياً أقرب للتوكيل السياسي (التفويض)، فالقياس القانوني الثاني "التوكيل القانوني" محلّ بحث "مايكل"، إذ هو وكالة (التفويض)، ويفترض حالة طواعيّة للخضوع للسلطة، وهي طواعية من التراضي، ونظرية بدرجة فردانية عالية، تخضع لإرادات الأفراد الطوعيّة "افتراض وجود إجماع"، وافتراض عقلانية الإرادات ووضوحها. وهذا يجعل للنموذج النظري لنظرية العقد الاجتماعي مظهرين: مظهر طوعيّ، ومظهر عقلانيّ؛ وكلاهما يحتاج للتحقق. فالطوعي بالتوافق، والعقلانية بالإرادة. وأصل النظرية "نظرية العقد الاجتماعيّ" هو هذا النموذج النظري، فهو الأساس، وما ظهر من وقائع تعمل وفقه وبشعاراته ليست هي النموذج، إنما تمثلات ومقاربات ومحاولات تمثيله، أو بدائل له بحسب السياقات، لذا فقد وضعها المؤلف تحت مسمّى "بدائل العقد"، وهي بدائل لصياغة نظرية مختلطة لنظرية "العقد الاجتماعيّ"، بين بدائل ذات نزعة طبيعية Naturalistic، وبدائل ذات نزعة ما فوق طبيعية Super Naturalistic.

الشرق الأوسط

٢٧-٠٢-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

الإرادة العامة خلفيةً للقانون

ذكرت في المقال السابق أن «الدين المدني» يستهدف وفقاً لشروحات جان جاك روسو، توفير مبرر أخلاقي يسند القانون العام. وقد جادل بعض الزملاء قائلين: إذا كان هذا هو المقصود حقاً، فإنه متوفر في كل الأديان. فلماذا نبتدع ديناً آخر؟ هذا النوع من النقاشات ينتهي عادة إلى حالة فوضوية. ففيها يختلط التدليل العلمي بالدفاع العاطفي، وتختلط المخاوف بالتوقعات والرغبات. ولهذا السبب؛ على الأرجح، لا يشهد المجتمع العربي مناقشات معمقة ومستمرة، حول العلاقة المناسبة بين الدين والسياسة، مع أنه أكثر مجتمعات العالم ابتلاءً بالنتائج المريرة لذلك الخلط. إن الجدل في المسألة متواصل بشكل يومي. لكنه ليس نقاشاً من أجل العلم ولا يلتزم بمعايير العلم؛ ولذا لا يعين على تفكيك العقد التي تملأ هذا الموضوع. بل لا أغامر لو قلت إن ما يحدث هو العكس تماماً. فالجدالات الكثيرة بين الداعين إلى انخراط الدين في الحياة السياسية، وبين معارضي هذا الاتجاه، تحولت نزاعاً سياسياً - اجتماعياً فيه القليل جداً من العلم، والكثير جداً من العداوة والانفعال. كان روسو يطالع مشهداً شبيهاً بهذا في أوروبا الغربية، منتصف القرن الثامن عشر. ولهذا اقترح فكرة «الدين المدني» الذي يمكنه أن يلعب دوراً مماثلاً لأي دين آخر في إطار الممارسة السياسية، من دون أن ينخرط في جدل العلاقة بين الدين والسياسة، على نحو ما شهدت أوروبا يومذاك، وما نراه في العالم العربي اليوم. - ما الذي أثار القلق عند روسو؟ كان روسو مقتنعاً بأن القانون بطبعه، قيد على الحريات الفردية. مجرد إلزام الناس بفعل أشياء والامتناع عن أشياء أخرى، هو – في الجوهر – تقييد لحرياتهم. وهذا يثير أسئلة متضاربة، مثل: هل يمكن أن نعيش حياة اجتماعية طيبة، من دون قانون ينظم العلاقة بيننا؟ لكن – من ناحية أخرى – هل يصح أن نضحي بحريتنا الخاصة، في سبيل العيش الجمعي؟ وإذا فرضنا أن القانون ضروري للحياة الطيبة، فما هو الأساس الذي يستند إليه القانون كي يلتزم الناس به، هل هو مجرد التهديد بالعقاب من جانب الدولة. وإذا كان التزام الناس بالقانون نوعاً من القسر، فما هو المبرر الذي يسمح لرجال الدولة بوضع تلك الإلزامات، وتهديد المواطنين بالعقاب إن لم يطيعوا. هذه الأسئلة كانت تدور بقوة، في المحيط الاجتماعي الذي شهد كتابات روسو الأولى. وبعضها ما زال محوراً لنقاشات الفلسفة السياسية حتى اليوم. قرر روسو أن القانون ملزم؛ لأنه مستند إلى الإرادة العامة، أي إرادة مجموع المواطنين في العيش المشترك وتنظيم علاقتهم الداخلية في قانون مكتوب. القانون أشبه بخطاب من كل فرد لكل فرد آخر، يؤكد التزامه باحترام حقوقه، باعتبارهما عضوين في مجتمع واحد. وبالتالي، فالقانون إعلان التزام من جانب مجموع المواطنين، لكل واحد منهم، بأن حقوقه مصونة ومضمونة، وأن من يخرقها فهو مذنب أمامهم جميعاً. إذن فالإرادة العامة، وما يقوم عليها او يتفرع منها، أشبه بالجدار الذي يستند إليه القانون. هذا التوضيح الذكي، لم يمنع أحدهم من التساؤل: لكن ما الذي يضمن أن تبقى الإرادة العامة موحدة، كي تواصل إسنادها للقانون، أي كي يبقى المجتمع موحداً في التزاماته؟ وفقاً لروسو، فإن إرادة كل فرد للعيش المشترك الآمن، ومن ثم، قبولهم بالقانون الذي ينظم علاقتهم ببعضهم بعضاً، يمثل بذاته تمظهراً لجوهر الإنسان، بصفته كائناً خيَّراً وعقلانياً، إنها تعبير عن طبيعته التي أفاضها الله عليه حين خلقه. ومن هنا، فهي تعبير عن روح الله وإرادته التي نفخها في هذا المخلوق. ولهذا؛ عدّها متعالية، فلا تحتاج إلى تدليل أو إسناد. هل هذا يكفي للقبول بفكرة «الدين المدني»؟ أظن تحليله صحيحاً، لكن لا أرى استنتاجه ضرورياً. ولعل في وسعنا التدليل عليه بطريقة أيسر.

العربية

٢٦-١١-٢٠٢٤

• العربية

عن الأزمة الحاليّة ومخاطر الصراع

ربما تولّد كل أزمة فرصة مواتية لإيجاد حلول أو اقتراحها. هذه الأيام العصيبة تعيدنا لعددٍ من المفاهيم الفلسفية والسياسية. لو تأملنا في هذا الصراع الدائر سنجد أن ثغرته الرئيسة غياب مفهوم الدولة. من دون هذا التأسيس تتحول الجغرافيا إلى غابة، وهذا ما يسميه الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في كتابه «اللفياثان» بحالة الطبيعة أن يتحوّل الإنسان إلى ذئب على أخيه الإنسان. مع تأسيس كل دولة تصحبها مجموعة من القيم والأسس والمفاهيم والأعراف، فهي التي تحرس المعاني المجتمعية والسياسية والأمنية، ولولا هذا التأسيس الذي يقوده الحكماء لتحولت كل الجغرافيا إلى ركام ورمادٍ وغبار. والناس يتأقلمون مع النظُم المرعية، والحياة المدنية، بينما ينفرون من حقب الحروب ويصرخون، هذه هي الطبيعة العادية الأصلية. وبما أن التقديرات البحثية والسياسية تشير إلى أن الأزمة في الإقليم مستمرة، فإن لزاماً علينا الرجوع إلى الأساس الإشكالي الذي قاد إلى هذا المعنى السياسي الخاطئ، وألخّصه بغياب مفهوم الدولة، مرّ زمن على تحجيم الدولة باستبدلات أيديولوجية محضة كشعارات الأمة، أو القومية، وأثبتت التجربة السياسية أن من سار على مفهوم الدولة والتأسيس والقانون هو الناجي من أي تفجّر أو تصدّع أو صراع. من أهمّ ما يمكن تدريسه للنشء مفهوم «العقد الاجتماعي»، فهو أساس القول حين نتحدث عن مفهوم الدولة بالمعنى الفلسفي والسياسي، منذ القرن السابع عشر عند هوبز، وإلى القرن العشرين عند جون راولز، وهو الأساس في التضابط الاجتماعي، ذلك أن هذا المفهوم يمكن تلخيصه بأن الحاكم هو من يقدّر الأمور ويزنها، والعقد الاجتماعي كما يعبّر روسو هو نظام من التنازل البيني بين الأفراد، تنازل بين العموم عن حرياتهم التي تتعارض مع حريات الآخرين في المجال العام هكذا ألخّص قوله. حين تغيب الدولة يحضر الشر، هكذا كتب هوبز بقوله:«إن الحرب الأهلية ليست إلا تجسيماً للحالة الطبيعية، ولذلك فالناس جميعهم، بمن فيهم القائمون على الدين، يخضعون لرغبة الاقتدار نفسها، التي تدفعهم إلى طلب أسباب الاقتدار بالبحث عن التسلط على أجساد الناس وأرواحهم». إن الأحلام الكبرى التي تداعب خيال الجموع لم تنجح في طرح أسئلة مصيرية تتعلق بمعاني تشكل الفشل، وهي تستبعد التغيير الفكري والديني الذي يصنع التغيير الكلي تلقائياً، إذ تدبّ دماء التغيير المتدرج في عروق المؤسسات لتنتج واقعاً مختلفاً، لم تطرح بعد أسئلة مصيرية من أجل الخروج من المآزق الصاعدة، والأزمات والحروب المتلاحقة، والتي تنتج أزماتٍ، وترسّخ لضغائن ستمتدّ لأجيال من دون تسبيبٍ واضح. الخلاصة، إن كل أفولٍ للدولة يصحبه انهيار في شبكة العلاقات بين أفراد المجتمع، وبين المجتمع كله والقانون. إن انعدام إمكان التعويل على إبرام أي تعاقدٍ مدني مزمع بين أي فردٍ وآخر، وبين أي مؤسسةٍ وأخرى، يعيد الناس إلى حالة ما قبل المجتمع. لنقرأ تجربة دول الخليج كيف نجحت بتأسيس مفهوم الدولة، وربط الناس مع بعضهم والتأسيس لتنميةٍ شاملةٍ وحيوية، إنها أفضل تجربةٍ في المنطقة على الإطلاق، وهذا ليس على سبيل الإنشاء، بل تثبته النتائج والأرقام.