السيسي: مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية
أكــد الرئيـس عبدالفتـاح السيسي، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ، وقال «إن ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى ونحن مدركون لهذا الأمر، وأن مصر دائما تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية، ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال».
وقال الرئيس السيسي - في كلمة بالمؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني بقصر الاتحادية - إن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني، مشددا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مؤكدا أن مصر لا تعارض أي تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي، وقال «نحن نريد أن نتعاون معا من أجل تحقيق استقرار بلدنا ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا».
ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء، سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، وأن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل.
وأوضح الرئيس السيسي «أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، ولكنني مسؤول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين»، مؤكدا أن وعي وصلابة المصريين الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق تعاون في ختام أعمال اللجنة العليا المصرية
شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجعفر حسان رئيس مجلس الوزراء الأردني، في ختام أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، التي عقدت أمس، بالعاصمة الأردنية عمان، مراسم توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن. وخلال المراسم التي جرت في مقر رئاسة الوزراء الأردني، تم توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث وقعه من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين. كما تم توقيع البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالمملكة الأردنية الهاشمية، للعام 2025/2026، ووقعه أيضا من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين. وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين. وتضمنت المراسم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية ووزارة الإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، ووقعتها من الجانب المصري منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، ومن الجانب الأردني وليد المصري وزير الإدارة المحلية. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في دائرة الآثار العامة، وذلك في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وقام بالتوقيع من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية. وتم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووقعته من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، للأعوام من 2025 إلى 2028، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني خالد البكار وزير العمل. وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية، بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في دائرة المشتريات الحكومية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري أحمد كجوك وزير المالية، ومن الجانب الأردني عبد الحكيم الشبلي وزير المالية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووقعها من الجانب المصري أحمد كجوك وزير المالية، ومن الجانب الأردني عبدالحكيم الشبلي وزير المالية. واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجعفر حسان رئيس مجلس الوزراء الأردني.
الأنباء
منذ 18 ساعات
- الأنباء
المضف: 80 ألف دينار حجم التبادل التجاري مع تشاد و8 قروض من «الصندوق الكويتي» بقيمة 110 ملايين دولار
أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا الوزير المفوض نايف المضف أن حجم التبادل التجاري السنوي بين الكويت وجمهورية تشاد يبلغ حاليا نحو 80 ألف دينار، معربا عن تطلعه الى زيادة هذا الرقم في المستقبل، مؤكدا سعي الجانبين الى تعزيز التعاون التجاري. وأضاف المضف، في تصريحات للصحافيين على هامش احتفال السفارة التشادية بالعيد الوطني، أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم حتى الآن ثمانية قروض لتشاد بقيمة تتجاوز 110 ملايين دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، مشددا على انفتاح الكويت على أي مشاريع جديدة يقترحها الجانب التشادي. وبشأن استقدام العمالة التشادية، أوضح أنه لا توجد حتى الآن اتفاقية في هذا المجال، غير أن الكويت مستعدة لدراسة الأمر والعمل على إنجازه في حال رغبة تشاد. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الخيرية الكويتية في دعم اللاجئين السودانيين، مؤكدا أن هذه الجهود ستتوسع بدعم ومتابعة من السفارة. وكشف المضف عن أن الفترة المقبلة ستشهد مباحثات مع السفير التشادي في الكويت لبحث فرص زيادة الاستثمارات الكويتية في بلاده، وعرضها على المستثمرين الراغبين في التوسع هناك، متمنيا لتشاد المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، أكد سفير جمهورية تشاد لدى الكويت د.طاهر النظيف خاطر أن العلاقات بين البلدين تعود إلى ستينيات القرن الماضي وتسير بثبات وثقة، بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة لدراسة مشاريع اتفاقيات تعاون وشراكة مثمرة، مشددا على أن الكويت شريك استراتيجي وصديق مركزي في دعم التنمية في أفريقيا، ولاسيما في تشاد. وأشاد السفير بدور الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل مشاريع حيوية، وبالعمل الإنساني الذي تؤديه الجمعيات الخيرية الكويتية في مختلف المناطق التشادية. ودعا رجال الأعمال الكويتيين وصناديق الاستثمار والشركات الإقليمية والدولية للمشاركة في المنتدى الوطني الذي ستنظمه تشاد في أبوظبي من 8 إلى 10 سبتمبر 2025، تحت شعار «رؤية تشاد 2030: فرص استثمار من أجل التنمية المستدامة»، معتبرا أن المنتدى منصة استراتيجية غير مسبوقة لاستكشاف فرص الشراكة في بيئة استثمارية واعدة توفر ضمانات قانونية كاملة للمستثمرين. وبالعودة الى مناسبة العيد الوطني، شدد السفير النظيف على أن استقلال تشاد في 11 أغسطس 1960 لم يكن حدثا عابرا، بل محطة انطلقت منها مسيرة الكفاح الوطني نحو بناء دولة مستقلة ذات سيادة. وأشار إلى أن تشاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة، تعتمد اقتصاديا على الزراعة وتربية المواشي، إضافة إلى النفط والمعادن. وتضم البلاد 30 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وثروة حيوانية تتجاوز 130 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بينها 10 ملايين رأس من الإبل، ما يضعها في المرتبة الأولى عالميا. وأكد السفير أن بلاده تمضي بخطى واثقة نحو تنفيذ «رؤية تشاد 2030» كإطار استراتيجي شامل للنهوض بالاقتصاد، وتوسيع قاعدة الشركات الإقليمية والدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
السيسي: مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية
القاهرة - خديجة حمودة أكــد الرئيـس عبدالفتـاح السيسي، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ، وقال «إن ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى ونحن مدركون لهذا الأمر، وأن مصر دائما تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية، ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال». وقال الرئيس السيسي - في كلمة بالمؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني بقصر الاتحادية - إن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني، مشددا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مؤكدا أن مصر لا تعارض أي تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي، وقال «نحن نريد أن نتعاون معا من أجل تحقيق استقرار بلدنا ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا». ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء، سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، وأن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل. وأوضح الرئيس السيسي «أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، ولكنني مسؤول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين»، مؤكدا أن وعي وصلابة المصريين الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل.
