مندوبا عن الملك وولي العهد.. يعزي العيسوي الخماش وجبران -صور
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الدكتورة سلمى محمد الخماش، شقيقة المرحوم الفريق عامر الخماش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الخماش، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمد محمود جبران، عميد آل لفتا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل جبران، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 7 دقائق
- رؤيا نيوز
كيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك
في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، يبرز الدور الأردني الرسمي والشعبي كواحد من أكثر المواقف ثباتاً والتزاماً تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين. هذا الدور، الذي يتجلى في الدعوات المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، والمطالبة المستمرة بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يجب أن يُفهم ضمن سياق وطني متماسك يتطلب الحذر من الإشاعات وتعزيز مناخ الحريات كخط دفاع أول عن الموقف الوطني. منذ بدء العدوان على غزة، لم تتوقف الجهود الأردنية على المستوى الرسمي عن التحرك في كافة الاتجاهات السياسية والإنسانية. فقد نفذت القوات المسلحة الأردنية عشرات الإنزالات الجوية لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع، في ظروف غاية في التعقيد والخطورة، الى جانب بقاء المستشفى الميداني الأردني فاعلا يقدم العون على مدار سنوات. كما واصلت قوافل المساعدات البرية التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدخول إلى غزة ، حاملة معها الدعم الغذائي والطبي. هذه الجهود لم تكن موسمية أو عابرة، بل تمثل استمراراً لموقف أردني ثابت يرى في دعم صمود الشعب الفلسطيني مسؤولية قومية وأخلاقية وإنسانية. فكيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني وهذا أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك, على المستوى السياسي، يتمسك الأردن برؤيته الثابتة التي ترتكز على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وهذا الموقف يتجدد باستمرار في كل المحافل الدولية، كما جاء في كلمات الملك عبد الله الثاني، التي حذرت من انفجار الأوضاع ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حداً للاحتلال. في مواجهة كل هذه الجهود، تظهر موجات من الإشاعات التي تهدف إلى النيل من الموقف الأردني أو التشويش عليه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات مشبوهة. هنا تبرز الحاجة إلى التماسك الداخلي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، لعدم الانجرار خلف الحملات المغرضة. فالإشاعة لطالما كانت أداة خطيرة لزعزعة الاستقرار، وتفكيك الجبهات الداخلية، وهو ما يجب التنبه له خاصة في فترات الأزمات الوطنية أو الإقليمية الكبرى. من المهم التأكيد أن أقوى سلاح لمواجهة الإشاعات لا يتمثل فقط في نفيها، بل في تعزيز الحريات العامة وفتح فضاءات النقاش والتعبير، ما يسمح بتداول المعلومات من مصادر موثوقة ويُضعف من فرص تمدد الروايات المضللة. إن وجود إعلام مهني ومسؤول، وسقف مرتفع من حرية التعبير، هو ما يشكل المناعة الحقيقية لأي مجتمع يريد أن يبقى متماسكاً في وجه التحديات. الحراك الشعبي الأردني الداعم لغزة، والذي ظهر في المسيرات والمبادرات والتبرعات، يعكس وجداناً جمعياً يرفض الظلم ويؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. وهو حراك يجب دعمه وضمان استمراريته، لا فقط لأبعاده السياسية، بل لما يمثله من تلاحم وطني وإنساني بين مكونات المجتمع الأردني كافة. وفي الوقت الذي تشتد فيه المحنة على أهلنا في غزة، فإن الأردنيين – شعباً ودولة – يثبتون مرة أخرى أن دعم فلسطين ليس شعاراً، بل نهج متجذر في الثقافة السياسية والاجتماعية للدولة. غير أن الحفاظ على هذا النهج يتطلب وعياً جماعياً، وإصراراً على الوحدة، وحماية للمجال العام من الإشاعة والتشكيك. إن التماسك الداخلي ليس ترفاً في مثل هذه اللحظات، بل ضرورة وطنية توازي في أهميتها الدعم الميداني والدبلوماسي. وتعزيز الحريات ليس مناقضاً للاستقرار، بل هو بوابته الحقيقية، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تمس الضمير الأردني الجمعي كما هو الحال في غزة. معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي موقف سياسي أو إجراء إنساني، وهي معركة يجب أن تُخاض بكل شجاعة، وبمشاركة كافة المؤسسات والمواطنين، لضمان بقاء الأردن سنداً حقيقياً لفلسطين، وقوة مستقرة في وجه محاولات الإرباك والتشويش.
الرأي
منذ 26 دقائق
- الرأي
وزير تطوير القطاع العام يطلق ورقة مفاهيم حول "قطاع عام أكثر مرونة"
نشر وزير دولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، اليوم الاثنين، ورقة مفاهيمية بعنوان "نحو قطاع عام أكثر مرونة"، انطلاقا من رؤية الحكومة بأن تحديث الإدارة العامة مشروع دولة كأحد مسارات التحديث، ويترتب عليه التزام وطني راسخ نحو بناء إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة محورها المواطن. واشتملت الورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بخارطة تحديث القطاع العام، على عدة موضوعات أبرزها: "التحول الإداري في القطاع العام الأردني من الجمود إلى المرونة" تناول فيها أبو صعيليك أهمية الإصلاح الإداري باعتباره رافعة مسارات التحديث في ظل التحولات الرقمية المتلاحقة، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى إرساء نموذج جديد في الإدارة العامة يتجاوز النماذج التقليدية ويواكب تطلعات المواطنين ومتطلبات العصر. كما تناولت الورقة في عنوانيها "نحو إدارة حكومية مرنة..نموذج تشغيلي لتفعيل خارطة التحديث"، بين فيها أبو صعيليك أن خارطة التحديث تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الخدمات والمؤسسات والتشريعات، وترتبط بجدول زمني على ثلاث مراحل، تمتد خلال الأعوام (2022-2033)، لضمان التحول التدريجي والمنهجي للإدارة العامة الأردنية. وتناول أبو صعيليك في الورقة "المبادئ العامة للنموذج الوطني لترشيد القطاع العام وتقليل البيروقراطية"، لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث أطلقت الحكومة الأردنية في إطار ترجمة "مبدأ الحكومة الواحدة" سلسلة من المشاريع التطويرية لتبسيط الإجراءات الحكومية بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها. ومن هذه المبادئ، "التركيز على النتائج لا العمليات"، حيث أوضح أبو صعيليك، أن الحكومة تتبنى تحولا جوهريا في فلسفة الإدارة العامة يقوم على التركيز على النتائج والأثر الحقيقي بدلا من الاكتفاء بإتمام الإجراءات أو تنفيذ الخطط، حيث يستند هذا التحول إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وفعالية والإنتاج. وعن تمكين القيادات الشابة كأحد المبادئ التي تناولتها الورقة، بين أبو صعيليك أن تمكين القيادات الشابة والمتجددة يعد أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح نموذج التحول الإداري وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيقة وتقليل البيروقراطية، موضحا أن القيادة في القطاع العام لم تعد مجرد تنفيذ للقرارات، بل تحولت إلى وظيفة استراتيجية تتطلب رؤية بعيدة المدى، ومهارات تكيف وابتكار، وقدرة على التحفيز الجماعي والتواصل المتعدد الأطراف. وأشار إلى مبدأ آخر يقوم على تحويل المساءلة إلى أداة للتطوير والتحفيز، مبينا أنه في ظل التحول المؤسسي الذي تقوده المملكة لم يعد الإصلاح الإداري خيارا، بل ضرورة استجابة للتحول الرقمي والاقتصادي، حيث أصبح من المهم ربط الأداء بالنتائج، وتطوير المفهوم ليصبح أداة تحفيز وتمكين. "كما أن من هذه المبادئ تمكينُ الموظف كأصلٍ مؤسسيٍّ استراتيجي، حيث يُعاد تعريفُ دور الموظف الحكومي ليصبح أكثر من مجرد منفذٍ للتعليمات، بل أصلاً استراتيجياً وشريكاً فاعلاً في قيادة التحول المؤسسي." وعن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كأحد المبادئ، بين أبو صعيليك، أن الشراكه مع القطاع الخاص والمجتمع المدني تعد أحد المكونات الاستراتيجية لرفع كفاءة الإدارة العامة، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات وتلبيه تطلعات المواطنين. وعن آخر هذه المبادئ، بين أبو صعيليك، أن ترشيد القطاع العام وتوزيع الموارد بذكاء، يأتي في إطار توجيه الدولة نحو إعادة توزيع الموارد البشرية والمالية بما يضمن الاستخدام الأمثل للقدرات، وتحفيز الكفاءات، وتقليص الهدر، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر مرونة وفعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي ختام الورقة، بين أبو صعيليك أن التحول في مفهوم الإدارة من البيروقراطية إلى المؤسسية ليس مجرد إصلاح هيكلي، بل هو إعلان وطني واضح بأن الأردن يدخل عددا جديدا من الحكومة الرشيقة، والتشغيل الذكي، والخدمة العامة التي تضع المواطن في قلب القرار والتغيير، كما أنه التزام استراتيجي تبنته الدولة، مدعوما بإرادة سياسية وقدرات وطنية وشراكات فاعلة، بشكل يعيد تعريف دور الإدارة العامة كرافعة للتنمية، وكجهاز يتصف بالمرونة والابتكار والاستجابة الفورية.
الرأي
منذ 26 دقائق
- الرأي
إطلاق مشروع "المرأة في الأحزاب: نحو قيادة فاعلة" في جامعة اليرموك
انطلقت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات مشروع "المرأة في الأحزاب: نحو قيادة فاعلة"، الذي ينظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، بالتعاون مع مركز نحن للتنمية المستدامة ومؤسسة "كونراد أديناور – مكتب الأردن". وأكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، في كلمته مندوبا عن وزير الشؤون السياسية، أهمية جهود مؤسسات المجتمع المدني والجامعات في دعم مشاركة المواطنين، وخاصة الشباب والمرأة، بالعملية السياسية، لافتا إلى ضرورة التأكيد على الأحزاب السياسية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة لها، وجعلها شريكا أساسيا وأصيلا في عملية صنع القرار، وفق تطلعات الدولة. وقال إن المتتبع لحركة التطور السياسي الأردني يلاحظ وجود اهتمام حقيقي بتمكين المرأة سياسيا، من خلال التطورات التشريعية، مستعرضا العديد من المؤشرات التي تؤكد أن المرأة تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز مكانتها في العملية السياسية، لا سيما وأن نسبة مشاركة المرأة بالأحزاب الأردنية وصلت إلى 44 بالمئة. بدوره، أكد رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، أن هذا المشروع يجسد إيمان الجامعة بدور المرأة كشريك فاعل في صناعة مستقبل واعد، لافتا إلى سعي الجامعة، من خلال هذا المشروع، إلى تمكين المرأة في العمل الحزبي، كخطوة استراتيجية نحو بناء حياة سياسية تعلي من صوت المشاركة الفاعلة لمختلف فئات المجتمع. وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة لتوعية جيل الشباب بأهمية الاندماج في مختلف قضايا المجتمع والانخراط في العملية السياسية، وأهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث تسعى الجامعة إلى توظيف قدراتها لبناء برامج مشتركة مع شركاء فاعلين في المجتمع، ضمن الرؤى الملكية السامية، والهوية الوطنية الأردنية المنفردة بخصائصها وسماتها الاجتماعية والفكرية والسياسية. من جهته، أشار مدير عام مركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة، عامر أبو دلو، إلى أن المشروع يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز حدود التمكين التقليدي، ليسهم في إعادة تشكيل واقع المشاركة السياسية للمرأة، لافتا إلى أن الشراكة مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة تشكل تحالفا وطنيا يسعى لاستحداث مسارات سياسية تبرز قيادات نسائية فاعلة في مختلف القطاعات. وتضمن حفل إطلاق المشروع، عقد جلسة حوارية بعنوان: "4 أعوام على انطلاق اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: أين تقف المرأة الأردنية في المشهد السياسي؟"، شارك فيها كل من: النائب هالة الجراح، والخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير الدبابنة، ومديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الدكتورة بتول المحيسن، وأدارها نائب مدير المركز الدكتور طارق الناصر. وحضر حفل الإطلاق النواب عبد الناصر الخصاونة، وشاهر الشطناوي، وطارق بني هاني، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور موسى الربابعة والدكتورة فاديا مياس، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وممثلون عن المجتمع المحلي.
