الإمارات «أمن وأمان».. إنجازات تتوالى وريادة تتعزز
ريادة تترسخ وثقة دولية تتزايد، فيما تتوالى الإنجازات الإماراتية على مختلف الأصعدة، لتجني ثمار السياسات الحكيمة الداعمة للأمن والسلام والازدهار والاستقرار في المنطقة والعالم.
إنجازات تتوالى تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مما يعزّز مكانة "دار زايد" وموقعها عربيًا وإقليميًا وعالميًا، ويؤكد أن نهج "اللامستحيل" الذي تمضي به قيادة الإمارات لا يتوقف عند حدٍّ معين.
في التقرير التالي ترصد "العين الإخبارية" أبرز الإنجازات التي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو/ تموز الجاري:
الأكثر أمانا في العالم
ضمن أحدث تلك الإنجازات، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة الدول الأكثر أمانا في العالم، وفقا لمؤشر الأمان الصادر عن نومبيو لمنتصف عام 2025.
وكانت الإمارات قد تصدرت المؤشر أيضا في وقت سابق من العام الجاري، علما بأن التصنيف يستند إلى عدة عوامل منها معدلات الجريمة، ومستوى الشعور بالأمان خلال النهار والليل، ونسب الجرائم العنيفة وجرائم الممتلكات.
جواز السفر
أيضا، واصل جواز السفر الإماراتي تألقه ضمن قائمة الـ10 الأقوى عالميا لعام 2025. واحتل جواز السفر الإماراتي المرتبة الثامنة عالميا ضمن مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2025، محققا أعلى مركز للدول العربية حتى الآن.
ووفق مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2025 فقد تقدم بذلك مركزين بعدما احتل المركز العاشر في وقت سابق من العام الجاري.
وتتقاسم الإمارات المركز الثامن هذه المرة مع كندا وإستونيا، إذ تتيح جوازات السفر في الدول الثلاث دخول 184 دولة بدون تأشيرة.
249 فعالية
على صعيد ذي صلة بالسياحة، واصل مكتب فعاليات دبي للأعمال، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تحقيق إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نجح في الفوز بعطاءات استضافة 249 فعالية أعمال تشمل مؤتمرات دولية وبرامج حوافز واجتماعات وملتقيات رفيعة المستوى من المقرر تنظيمها بين عامي 2025 و2029.
ويعكس هذا الإنجاز زيادة بنسبة 29 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الفوز بعطاءات الاستضافة إلى 64 % مقابل 58 % خلال النصف الأول من 2024.
ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات أكثر من 127 ألف مشارك من مختلف دول العالم، بزيادة سنوية قدرها 35%، ما يعزز مكانة دبي العالمية كوجهة رئيسية لفعاليات الأعمال، ويساهم في ترسيخ اقتصاد المعرفة في الإمارة.
وتصدرت دبي تصنيفات دولية رفيعة، حيث جاءت في المركز الأول عالميا وفق الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، من حيث متوسط عدد المشاركين في كل فعالية.
كما حافظت على الصدارة إقليميا في عدد اجتماعات الجمعيات، واستمرت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق تصنيف منصة سيفينت الأمريكية لأفضل وجهات الاجتماعات.
ومن أبرز الفعاليات التي ستستضيفها دبي خلال الأعوام المقبلة مؤتمر سايبوس في عام 2029 بمشاركة نحو 12 ألف شخص، والمؤتمر الدولي لتطبيقات الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والتوليد عام 2026، ومؤتمر مجلس المباني الشاهقة، والمؤتمر الدولي للفنون الرقمية، إضافة إلى فعاليات كبرى مثل منتدى الطاقة الأفريقي، وبرامج الحوافز لشركتي هيربالايف وبلانيسوير.
شراكات تتعزز
على صعيد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان 9 يوليو/تموز الجاري توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتنويعه وازدهاره وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في إطار نهج دولة الإمارات تجاه مواصلة بناء شراكات تنموية حول العالم تسهم في تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز السلام والاستقرار وخلق الفرص للأجيال القادمة.
وأكد أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية ـ الأذرية مشيراً إلى أنها تجسد الطموحات المشتركة لدولة الإمارات وأذربيجان الرامية إلى مواصلة بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار يلبي متطلبات التنمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوفير الفرص في قطاعات مهمة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات الإنشاءات.
كما تسهم الاتفاقية في الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص ودعم سلاسل التوريد وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم حول العالم.
وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر / إيلول عام 2021، حيث تستند إلى سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، في ظل الازدهار التجاري بينهما، إذ نمت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024..وتعد الإمارات شريكا تجاريا مهما لأذربيجان حيث تأتي الدولة المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستثمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزةً أساسيةً في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031. وفي عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغ 816 مليار دولار، مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 14.6%.. فيما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية.
ويجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات الإماراتية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو التي تضم أكثر من ربع سكان العالم.
نزاهة مالية
أيضا شهر يوليو/ تموز الجاري، شهد إنجازا مهما، تمثل بصدور قرار أوروبي تاريخي بإزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهو قرار يتوّج جهود دولة الإمارات الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، ويعزّز مكانتها العالمية في التصدي للجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة، ويرسخ ريادتها كنموذج عالمي في النزاهة المالية.
وفي بيان للإمارات تعليقًا على تلك الخطوة، أكّد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة في الإمارات، أن بلاده "ترحب بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وبيّن أن القرار "يُشكّل اعترافًا واضحًا بالتزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية".
وأضاف: "تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وحزم، ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة".
وتابع: "بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نموًا في العالم ومركزًا ماليًا دوليًا موثوقًا، تواصل دولة الإمارات العمل جنبًا إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا".
يسهم خروج دولة الإمارات من القائمة الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فوائد عدة، من أبرزها:
تعزيز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للإمارات.
تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية.
زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال.
زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين باقتصاد الإمارات.
aXA6IDE4NS4xOTguMjQ0LjE5OCA=
جزيرة ام اند امز
IT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 21 ساعات
- الاتحاد
غزة والدعم الإنساني
الوقوف مع الشعب الفلسطيني بكل السبل.. التزام إنساني وأخلاقي راسخ للإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاقاً من المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. وبموازاة عمليات الإغاثة المكثفة التي تنفذها الإمارات لتخفيف حدة المعاناة التي يكابدها أهالي غزة، تنطوي الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تقودها الدولة عبر مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في دولة مستقلة، على قدر أكبر من الأهمية، وتكتسب المزيد من الزخم، مع نجاح المساعي المبذولة لتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.. باعتباره تحوّلاً تاريخياً يعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة القضية. ولقد عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن رؤية الإمارات الواضحة بأن الاعتراف بالحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل «هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها مبادئ قامت عليها الأمم المتحدة، وقيم يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها». في هذا السياق، ترى الإمارات أن هذا الاعتراف هو بداية الطريق، وخطوة محورية لإرساء مستقبل تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالأمن والسلام. ليتحقق ذلك، لا بد من تحرك جماعي دولي يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعترف بها جميع دول العالم.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" برئاسة زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. ويُعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها. كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية. ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية. كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
محمد بن زايد يصدر مرسوما بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له. يأتي ذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. ويُعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في دولة الإمارات، وإعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في دولة الإمارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها. كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية. ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية. كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة. aXA6IDM4LjIyNS40LjE4OSA= جزيرة ام اند امز SE
