واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، في منشور على موقع إكس، "اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
وأضاف روبيو "لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
واليوم، طالبت ألبانيزي 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- في رحلته إلى الولايات المتحدة.
وقالت المقررة الأممية في منشور على موقع إكس "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والتي يتعين عليها اعتقاله".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويجري نتنياهو حاليا زيارته الثالثة للولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 27 دقائق
- الجزيرة
يسرائيل هيوم: أوروبا قد تفرض عقوبات على إسرائيل من دون إجماع
قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن الاتحاد الأوروبي وجد أن أغلبية معتبرة تضم 17 دولة من أعضائه، وتمثل 65% من سكانه، كافية لإلغاء المزايا الجمركية والتعريفية الممنوحة لإسرائيل، مما يلحق بها ضررا اقتصاديا غير مسبوق. وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم نيسان شتراوكلر- أن الاتحاد الأوروبي قرر في مراجعة قانونية رائدة أنه يمكن تعليق بعض الامتيازات التجارية والدبلوماسية الممنوحة لإسرائيل من دون توافق كامل بين جميع الدول الأعضاء الـ27. وخلصت المراجعة، التي أُجريت استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية القادم، إلى أن هذه الأغلبية تكفي لإلغاء مزايا مثل الإعفاءات الجمركية وترتيبات التجارة المبسطة. ويأتي هذا الكشف في ظل ضغوط دبلوماسية متزايدة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة ، رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شنّ حملة دبلوماسية لعرقلة الإجراءات العقابية المحتملة التي تسعى عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتمادها. ومع أن التعليق الكامل ل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، أو فرض عقوبات محددة على انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال يتطلب موافقة بالإجماع، فقد خلص الرأي القانوني إلى إمكانية إلغاء العديد من الامتيازات التجارية الرئيسية بأغلبية معتبرة فقط. وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم 15 يوليو/تموز لمناقشة تقرير يتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان وخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم إعداد هذا التقرير الذي تدّعي إسرائيل أنه متحيز بعد أن طلب وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت و17 دولة أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا، إجراء تحقيق في أفعال إسرائيل في غزة. خطر جسيم وصرحت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس ، بأن التقرير يهدف إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة إلى غزة، كما أنها لم تستبعد إمكانية فرض عقوبات، لأنها تواجه ضغوطا متزايدة من الدول الأعضاء التي تطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة. ومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن تقدم كايا كالاس مجموعة من خيارات العقوبات ضد إسرائيل في اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في وقت لم يعد فيه الإجماع ضروريا لأي قرار ضد إسرائيل، بعد أن حال دعم المجر لإسرائيل دون صدور قرارات معادية، أما الآن فتكفي الأغلبية المعتبرة. لم يعد إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها إسرائيل حاليا لدى الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق وخلصت مراجعة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل سيظل يتطلب إجماعا كاملا، وكذلك بعض العقوبات المحددة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأسلحة، وشطب إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" وبرنامج تبادل الطلاب "إيراسموس". ومع ذلك، أثار الرأي القانوني الجديد قلقا بالغا لدى إسرائيل، بحيث لا يتطلب إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها حاليا موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق، ومثله اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للطيران، وأجزاء من التعاون العلمي والتكنولوجي، وسياسة التأشيرات. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "من المرجح أن تصدّ إسرائيل هذه المحاولة الحالية"، مشيرا إلى أن "عطلة المجلس المقبلة تمنح إسرائيل بعض الوقت. لكن السوابق التي أُرسيت الآن تشكل خطرا جسيما في المستقبل، وتسهل على الدول المعادية استهداف إسرائيل في المستقبل".
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
إعلامي أميركي يلمّح إلى تورط إسرائيل في فضيحة جيفري إبستين
قال الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون إن فضيحة جيفري إبستين كشفت عن أنه كان يعمل لصالح أجهزة استخبارات ليست أميركية "على الأرجح"، مشيرا إلى أن الدولة المتورطة في هذا الأمر هي إسرائيل. وقال كارلسون -وهو أحد أشهر الإعلاميين الأميركيين- في فعالية "تورنينغ بوينت" إن من حق الأميركيين أن يتساءلوا: لصالح من كان يعمل إبستين، وكيف تحول من مدرّس في أواخر السبعينيات، بدون شهادة جامعية، إلى مالك لجزيرة وطائرات خاصة وأكبر قصر في مانهاتن بنيويوك؟ وتابع "من الواضح جدا لأي أحد أن إبستين كانت له صلات مباشرة بحكومة أجنبية، ولا يسمح لأحد الآن بأن يقول إن تلك الحكومة هي إسرائيل". وأضاف "بطريقة ما جعلونا نعتقد أن قول ذلك خطيئة، لكن لا شيء خاطئا في قول ذلك"، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بالكراهية أو معاداة السامية. وحسب كارلسون، فإنه ينبغي توجيه سؤال مباشر للحكومة الإسرائيلية عن مدى علاقتها بملف إبستين، مضيفا أنه إن كانت أميركا ترسل المال لإسرائيل في حين تقوم إسرائيل بجرائم على الأرض الأميركية فينبغي أن نسألهم: هل فعلتم ذلك حقا؟ وأشار الإعلامي الأميركي إلى أنه نظرا لغسيل الدماغ الذي يتعرض له الأميركيون، سيظن الناس أن هذه الأسئلة تعبير عن الكراهية أو التعصب ضد إسرائيل، نافيا أن يكون الدافع وراء ذلك هو الكراهية، ومؤكدا أن هذا النوع من الأسئلة يعد بديهيا ومن حق أي مواطن أميركي أن يتساءل. أشياء مروّعة وقال كارلسون "أمضيت حياتي كلها تقريبا في واشنطن وعرفت وأحببت عددا من الأشخاص، بمن فيهم شخص مقرب جدا كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، غير أن هذا لم يمنعني أبدا من قول إن الوكالة ارتكبت أشياء مروعة". وفي انتقاد لـ" سي آي إيه"، قال كارلسون "لقد شاركوا في اغتيال رئيس أميركي وهو على رأس منصبه، ولديهم سجل طويل من الجرائم"، موضحا أن قول ذلك لا يجعل من الشخص أميركيا غير مخلص أو كارها لأميركا بأي شكل. وإبستين رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما. وعُثر عليه ميتا بالسجن في أغسطس/آب 2018، أثناء محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي على فتيات والولع الجنسي بالأطفال وإنشاء شبكة دعارة. وحذف ماسك قبل أسابيع منشورا على منصته إكس ، قال فيه إن اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرد في ملفات جيفري إبستين، وجاء في المنشور "حان الوقت لإلقاء القنبلة الكبرى: اسمه (ترامب) يرد في ملفات إبستين.. هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها". وكانت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أعلنا عدم العثور على دليل يثبت وجود قائمة بأسماء شخصيات متنفذة متورطة في فضيحة جيفري إبستين المعروفة إعلاميا "بملفات إبستين"، ونفيا الروايات التي رجحت مقتله عمدا للتغطية على القضية. ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي -عن وثيقة داخلية مؤلفة من صفحتين- أن السلطات الأميركية أعادت فتح التحقيق في القضية المثيرة للجدل التي اتُّهم فيها إبستين قبل سنوات بإنشاء شبكة للدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات. وأوضحت نتائج التحقيق أنه على خلاف الاعتقاد السائد، لم يُعثر على أي قائمة بأسماء عملاء أو شخصيات نافذة يُزعم أنهم شركاء لإبستين أو كان يتم ابتزازهم عبر شبكته.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس كوبا لاتهامه بقمع احتجاجات
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فرض قيود على منح الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل تأشيرات دخول إلى بلاده "بسبب دوره في وحشية النظام تجاه الشعب الكوبي"، في إشارة الى قمع مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها الجزيرة عام 2021. وقال روبيو في منشور على منصة إكس "إن واشنطن ستفرض قيودا مشابهة على وزير القوات المسلحة الثورية ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألفاريز كاساس ورفاقهم". كما ستطبق هذه القيود الخاصة بالقادة الكوبيين أيضا على أفراد أسرهم. وقتل شخص وأصيب العشرات واعتقل مئات الأشخاص في مظاهرات يوليو/تموز 2021 التي كانت الأكبر منذ الثورة الكوبية في الخمسينيات. واتهم روبيو كوبا بتعذيب زعيم المعارضة خوسيه دانيال فيرير بعد 4 سنوات على سحق الحكومة الاحتجاجات الحاشدة، مضيفا أن "الولايات المتحدة تطالب بإثبات فوري على أن السجناء السياسيين على قيد الحياة، وبإطلاق سراحهم جميعا". وكان فيرير زعيم مجموعة الاتحاد الوطني من أجل كوبا من بين 553 سجينا أفرج عنهم في يناير/كانون الثاني بعد أن وافق الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب. لكن في نهاية أبريل/نيسان ألغي الإفراج المشروط عنه، فأثار ذلك انتقادات من واشنطن التي أدرجت مجددا كوبا في القائمة السوداء بعد عودة ترامب إلى السلطة. تنديد كوبي وندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بالعقوبات في منشور على "إكس" قال فيه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمكنها إخضاع "شعب كوبا وقياداتها". وأضاف "في حين أن الولايات المتحدة لديها القدرة على فرض عقوبات على السفر ضد القادة الثوريين وشن حرب اقتصادية طويلة وقاسية ضد كوبا… فهي لا تملك القدرة على كسر إرادة هذا الشعب أو قادته". وأدرجت الخارجية الأميركية "توري كيه"، وهو فندق مؤلف من 42 طابقا في هافانا، في قائمة الكيانات المحظورة "لمنع تمويل النظام القمعي الكوبي بالدولارات الأميركية". وكانت الحكومة الكوبية دشّنت مؤخرا هذا المرفق، واستدعى ذلك توجيه انتقادات للحكومة بسبب استثمارها الكبير في فنادق جديدة في زمن يشهد تراجعا للسياحة.
