كامل الوزير يعلن موازنة 2026: أرباح القابضة للنقل البحري والبري تقفز إلى 14.8 مليار جنيه
كما استهدفت الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات خلال العام المالي 2025/2026 بمبلغ 5.959 مليار جنيه وإجمالي المصروفات المستهدفة بمبلغ 859 مليون جنيه، باستهداف صافي ربح بمبلغ 5.100 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34.2% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
أكد الوزير أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة التوسع في أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في جذب مزيد من العملاء وبصفة خاصة في مجال نقل الركاب، وفي إطار تنفيذ الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 529 أتوبيس / ميني باص (256 لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 209 لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 64 لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، كما تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار وعدد 53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة والتي تساهم فيها، حيث قامت الشركة القابضة خلال العامين الماضيين بتنفيذ نقلة نوعية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها، من خلال مشروعات توسعية، وإصلاحات هيكلية، وبرامج تطوير للموارد البشرية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، مما انعكس على أداء شركاتها التابعة، وحصول الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية للجودة ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة - ISO 14001:2015 لنظم الإدارة البيئية - ISO 45001:2018 لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية.
كما تم تخطيط وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم إنشاء البرامج والنظم الإلكترونية ومنها تنفيذ مشروع ERP بشقيه المالي والموارد البشرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة لسرعة إعداد التقارير وزيادة الاعتماد على البيانات المطلوبة لمتخذي القرار، ونظام للحجز والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب لجذب العملاء وتطوير مستوى الخدمة المقدمة، ونظام الأرشيف الإلكتروني لحفظ الملفات والقرارات وسهولة الرجوع إليها والحصول على المعلومات المطلوبة منها، وتطبيق متابعة التشغيل والحركة وإصدار الفواتير لشركات نقل البضائع لمتابعة أداء أسطول النقل وإحكام الرقابة بالشركات، وتطبيق موضوعات مجالس الإدارة للشركات التابعة يتيح للسادة أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع إلكترونيًا على الموضوعات المعروضة على المجلس، وإنشاء تطبيق للإدارة العليا بالشركة القابضة لمتابعة الأعمال والمهام المطلوب تنفيذها، وإنشاء تطبيق متابعة مخالفات السائقين بشركات نقل الركاب والبضائع، وتطبيق تقييم أداء العاملين بالشركة القابضة لتطوير قياس وتطوير الأداء وفقًا لمعايير الجدارة والكفاءة وتحقيق العدالة والتحفيز.
وقد حصلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على عدد 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات المشار إليها، بالإضافة إلى تطبيق متابعة الأصول (أراضي – عقارات) وتطبيق متابعة الحالة الفنية للمعدات والآلات.
كما شهد نشاط النقل البحري تطورًا ملحوظًا من خلال تنفيذ أعمال تعميق وتطوير أرصفة الموانئ وتحديث معدات التداول بشركات تداول الحاويات، مما أدى إلى رفع القدرة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، مما رفع كفاءة المناولة وسرعة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير ساحات التخزين والمستودعات والتوسع في المشروعات اللوجستية.
وفي سبيل تعظيم العائد، حرصت الشركة القابضة على التوسع في عدد من الأنشطة لتحقيق استدامة للموارد، حيث قامت بتفعيل نشاط الاستثمار العقاري لاستثمار أراضيها وعقاراتها بما يحقق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، من خلال طرح عدد من الأراضي المملوكة لها للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الحصول على حق الانتفاع والإدارة لموقف بلبيس الجديد بالسلام، وكذلك موقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية لاستغلالهما كمحطة لشركات نقل الركاب التابعة وللغير، وكذلك شراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع بحدائق أكتوبر لإقامة عدد من المشروعات الإدارية والتجارية.
وفي إطار حصول الشركة القابضة على رخصة سياحة فئة (أ) يتم اتخاذ إجراءات دعم وتطوير نشاط السياحة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة المرخص لها بممارسة نشاط السياحة من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، وإطلاق حملات ترويجية لتنفيذ برامج العمرة والحج، وإنشاء بوابة إلكترونية للسياحة والحجوزات، وكذلك تطوير أسطول النقل السياحي ودراسة تقديم خدمة الليموزين والتوسع في فتح الفروع بمختلف المحافظات.
وقد قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وحديثة التأسيس (الشركة المصرية للمناطق اللوجستية – شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية – شركة ميناء برنيس البحري – شركة ميناء جرجوب البحري – أكتا للنقل الجماعي – الإسكندرية لسلاسل الإمداد – المصرية للأتوبيس الترددي) والتي تعمل في أنشطة متنوعة (الخدمات اللوجستية – إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات – إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية – نقل الركاب ..).
بالإضافة إلى قيام الشركة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، منها الشراكة مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، وإبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، وأيضًا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر، والتعاون مع شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط، وكذلك التعاون مع شركة 'إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس' لدعم إعادة التدوير للسفن (RSR)
وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة، بالإضافة إلى عقد اتفاق مؤسسين مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية للعمل في مجال تخريد وإعادة تدوير السفن لتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وفي إطار التزام الشركة بدعم خطط وزارة النقل لتطوير منظومة النقل، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدور محوري في دعم وتفعيل مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الذكي بمصر، حيث قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري تنفيذًا لتوجيهات.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توفير أسطول حديث من الأتوبيسات الكهربائية واختيار وتأهيل السائقين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في توافر وسائل انتقال آمنة ومتكاملة ومستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
رئيس غرفة الجيزة التجارية يشيد بحزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بإعلان الحكومة عن تخصيص 5 مليارات جنيه كدعم مباشر وغير مسبوق للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن موازنة الدولة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا حقيقيًا من الدولة نحو تمكين الاقتصاد المحلي وتحفيز رواد الأعمال، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة. وأوضح الشاهد أن حزمة الحوافز المالية التي تضمنتها الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفا أن تخصيص تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة يعزز قدرة الشباب على الدخول في النشاط الاقتصادي، ويساعد على تعميق النشاط التجاري في المحافظات، وعلى رأسها الجيزة، التي تضم قاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية الواعدة. الموازنة تضمنت دعمًا متزايدًا للصادرات وأشاررئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن الموازنة تضمنت كذلك دعمًا متزايدًا للصادرات الوطنية، في إطار خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس مدى الجدية في دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما أن البرامج الحالية لرد أعباء التصدير، ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتوفير تمويل ميسر للصناعة والزراعة والسياحة، تمثل روافد حقيقية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد الشاهد أن هذه التوجهات تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال، وتحتاج في المرحلة المقبلة إلى آليات تنفيذ واضحة وسريعة، مشيرًا إلى أهمية دور الغرف التجارية في التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان وصول هذه الحوافز إلى مستحقيها، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمشروعات الراغبة في الاستفادة منها. وأكد الشاهد أن ما تتبناه الحكومة من سياسات مالية واقتصادية توسعية في هذه المرحلة يُمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يقوم على الإنتاج والتصدير، ويؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
من 30 لـ 150 ألف جنيه .. مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2025
مع انتهاء الثانوية العامة 2025 وانتظار نتيجة الثانوية و تنسيق الكليات 2025 ، يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن أسعار الجامعات الأهلية في مصر وبدء الاستعداد للمرحلة الجامعية للطلبة، حيث تنتشر الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية وتشمل معظم الكليات والتخصصات . وخلال السطور التالية، نستعرض معكم قائمة أسعار الجامعات الأهلية 2025، وأرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026 . أسعار جامعة القاهرة الأهلية كلية الطب: 155 ألف جنيه كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه كلية الصيدلة: 110 ألف جنيه كلية العلاج الطبيعي: 110 ألف جنيه كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه كلية الهندسة: 80 ألف جنيه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه كلية التمريض: 60 ألف جنيه كلية الأعمال: 60 ألف جنيه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه كلية العلوم: 60 ألف جنيه كلية القانون: 50 ألف جنيه كلية الإعلام: 50 ألف جنيه كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه جامعة القاهرة الاهلية مصاريف جامعة أسيوط الأهلية كلية الطب البشري: 130,000 جنيه كلية طب الأسنان: 110,000 جنيه كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 80,000 جنيه كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 90,000 جنيه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه كلية العلوم المالية والإدارية: 40,000 جنيه كلية الألسن واللغات التطبيقية: 35,000 جنيه جامعة اسيوط الاهلية مصاريف جامعة المنصورة الأهلية السياحة 40 ألف جنيه العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه العلوم الإدارية 46 ألف جنيه العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه العلوم الإنسانية والاجتماعية 43 ألف جنيه العلوم الصحية 39 ألف جنيه الصيدلة 85 ألف جنيه اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه طب الأسنان 97 ألف جنيه التمريض 31 ألف جنيه علوم الحاسب 69 ألف جنيه هندسة الحاسب 69 ألف جنيه الطب البشري 105 ألف جنيه مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية طب الفم والأسنان 110 آلاف جنيه الصيدلة 85 ألف جنيه التمريض 45 ألف جنيه الهندسة 60 ألف جنيه التجارة 40 ألف جنيه الحاسبات والمعلومات 55 ألف جنيه مصاريف جامعة بني سويف الأهلية طب الأسنان 90 ألف جنيه العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه الصيدلة 80 ألف جنيه العلوم 35 ألف جنيه التمريض 50 ألف جنيه الحاسبات 50 ألف جنيه الهندسة 60 ألف جنيه علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 50 ألف جنيه الإعلام 35 ألف جنيه التجارة 35 ألف جنيه الآداب 35 ألف جنيه مصاريف جامعة بنها الأهلية الطب 150 ألف جنيه الأسنان 120 ألف جنيه العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه الهندسة 70 ألف جنيه علوم الحاسب 65 ألف جنيه الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه مصاريف جامعة النيل الأهلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 145 ألف جنيه إدارة الأعمال 122 ألف جنيه التكنولوجيا الحيوية 135 ألف جنيه مصاريف جامعة المنيا الأهلية طب الأسنان 100 ألف جنيه الصيدلة 80 ألف جنيه العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه الهندسة 65 ألف جنيه الحاسبات والذكاء الاصطناعي 55 ألف جنيه العلاقات العامة والإعلان 55 ألف جنيه جامعة المنيا مصاريف جامعة المنوفية الأهلية طب الأسنان 105 آلاف جنيه العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه الصيدلة 98 ألف جنيه الطب البيطري 60 ألف جنيه التمريض 50 ألف جنيه تكنولوجيا العلوم الصحية 50 ألف جنيه الهندسة 60 ألف جنيه الحاسبات والذكاء الاصطناعي 55 ألف جنيه الفنون والعلوم الإنسانية 30 ألف جنيه
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟ تصدرت زيادة أسعار السجائر اليوم 14/7/2025 في الأكشاك، محركات البحث وخاصة اسعار السجائر اليوم الشرقيه للدخان. ويبحث الكثير عن سجائر كليوباترا بجميع أنواعها وإل إم LM اليوم وميريت ومارلبورو ، بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. اسعار السجائر اليوم الشرقيه للدخان أسعار السجائر قبل الزيادة الجديدة - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 38.7 جنيه. - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 60 جنيها. أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان بعد الزيادة - أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا - أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا - أسعار السجائر اليوم كليوباترا بوكس 48 جنيهًا - أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوبر سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 48 جنيهًا - أسعار السجائر اليوم كليوباترا بلاك ليبول سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 48 جنيهًا. - بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 69 جنيها. أسعار السجائر اليوم 14/7 من جانبه ، أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة. وقال إمبابي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة وحددت المادة السابعة من القانون موعد بدء سريانه، حيث نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا أن التطبيق في رفع السجائر سيبدأ من نوفمبر 2025. وتنص المادة الأولى من المشروع على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر، برفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى. أسعار منتجات "فيليب موريس" في الأسواق جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة: ميريت (Merit): 95 جنيهًا مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا إل آند إم (LM): 69 جنيهًا HEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا TEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًا ينشر " صدى البلد" قائمة الأسعار الرسمية الجديدة لمنتجات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن. وجاءت الأسعار الرسمية للمنتجات كالتالي: سعر سجائر ميريت "Merit": 105 جنيهات سعر سجائر مارلبورو "Marlboro": 97 جنيهًا سعر مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted": 79 جنيهًا سعر سجائر "L&M" : 76 جنيهًا سعر التبغ المُسخن "TEREA": 76 جنيهًا عبوة "TEREA Capsules": 80 جنيهًا سعر التبغ المُسخن "HEETS": 69 جنيهًا وأكدت الشركة أن الأسعار معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code)، داعية جميع التجار والموزعين إلى الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة. وأقر المجلس مشروع القانون الذي يتضمن زيادات جديدة في أسعار السجائر والمستوردة، إلى جانب فرض ضريبة أعلى على الكحوليات وبعض السلع والخدمات الأخرى، في إطار خطة الدولة لتعزيز إيراداتها ومواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج. تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب زيادة الفئة الضريبية القطعية وفتح حدود الشرائح السعرية للسجائر، لتصبح أسعار السجائر كما يلي: زيادة الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا. زيادة أسعار السجائر اليوم السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها على 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. كما نص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج. تصريحات شعبة الدخان حول قرار الزيادة أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات والمصانع العاملة في القطاع. ووجه إمبابي الشكر إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على القرار الذي وصفه بالمهم لدعم الصناعة ومواكبة متغيرات السوق. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة وأوضح إمبابي أن تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، وهو ما جعل هذه الزيادة في الأسعار أمرًا ضروريًا. وأضاف أن الهدف من تعديل الشرائح السعرية هو منع التلاعب السعري في السوق وتوفير آلية واضحة للتسعير تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء. نصيب الدولة من الزيادة وتأثيرها على الخزانة العامة أكد رئيس شعبة الدخان أن قرار الزيادة جاء في توقيت مناسب لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نصيب الدولة من علبة سجائر كليوباترا التي سيصبح سعرها 48 جنيهًا سيصل إلى 29 جنيهًا. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تمويل قطاعات أخرى تحتاج إلى دعم مالي. كما أوضح أن قرار زيادة الأسعار يشمل رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا، إلى جانب الضريبة المتغيرة التي تمثل 50% من سعر البيع المحدد من الشركة المنتجة. أكد أن الأسعار ستواصل الزيادة سنويًا بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر من كل عام ولمدة ثلاث سنوات. تعديلات ضريبة القيمة المضافة على منتجات أخرى تضمنت التعديلات التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم عددًا من الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات دون المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية أو رفع السعر العام للضريبة، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي: إخضاع المقاولات للسعر العام بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات. فرض ضريبة 1% على الوحدات ذات السمة التجارية مثل المولات. إخضاع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% دون زيادة أسعار السوق. فتح شرائح أسعار السجائر وزيادة الضريبة القطعية 50 قرشًا. اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية وفق نسب الكحول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. انعكاسات القرارات على السوق أشار إمبابي إلى أن إعادة تسعير شرائح السجائر والمشروبات الكحولية تهدف إلى وضع آلية واضحة تمنع التلاعب السعري وتساعد على ضبط السوق بما يخدم مصلحة الدولة والمستهلكين على السواء. واعتبر أن القرارات الجديدة ستساعد على استقرار السوق، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الصناعة. واشتمل مشروع القانون على ست مواد، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي:المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) (ب/۳)، من البندأولا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائى ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التى لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً.كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥، وقد روعى استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التى نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التى تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة الإطار الموازنى الإطار الموازنى متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائيالمادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها فى ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان فى المركز القانوني.المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمى (۳) ج، (د)، و(٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التى قررتها منظمة الصحة العالمية فى هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول فى المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك.المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% وذلك فى المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذى ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدى إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند "أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (٢) من القانون من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالى تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التى تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة المجتمع الضريبي.كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر ١٠%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولةالمادة السابعة وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به
